الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا كان له تركة فهو غني بتركته، ويدفع منها.
مسائل علمية
-
-
ورد النهي عن نشد الضالة في المسجد، فعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فأدخل رأسه من باب المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا مانع شرعا من عقد المعاملات بيعا وشراء بين المسلم والكافر فيما يجوز للمسلم بيعه وشراؤه، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا. -
اعتبار الشهر في الإجارة بحسب تمامه ونقصانه في الشهر الأول لا بالعدد وكذا إذا أجره في أثناء شهر سنة (*)
صورة المسألة: إذا تم عقد إجارة أو غيرها أو عُلِّق حكم بسـنة في أثناء شهر، فهل يحسب الشهر الأول هلالياً بحسب تمامه ونقصانه، أو يكمل ثلاثين من الشهر الثالث عشر؟. قولان للعلماء.
وهذا الحكم يشمل الإجارة وتعليق الطلاق ونحوهما.
-
-
الأصل في أعمال القرب كتعليم العلم ونحوه أن يقوم بها الإنسان محتسباً مخلصاً لوجه الله عز وجل، لا يريد بذلك عرضاً من الدنيا، وهذا هو الأفضل بلا شك، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون.
-
المسح: لغة: الإمرار. وفي الاصطلاح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه. قال الإمام أحمد: “فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم “، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : المشي على نفس القبور
والقسم الثاني : المشي بين القبور
والقسم الثالث : المشي في المقبرة ولكن ليس بين القبور
وفيما يلي حكم كلٍ منها :
القسم الأول : المشي على نفس القبور
وقد اختلف فيه الفقهاء كما يلي :
القول الأول:
أنه محرم وهو قول لبعض الشافعية.
واستدلوا بما يلي: -
صورة المسألة:
أن يتسابق اثنان على عوض ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم ، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – جواز ذلك ، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول:
يفسد الشرط والعقد. -
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد :فحكم إزالة الشعر من الوجه (*)
الأقوال في المسألة
اختلف أهل العلم في حكم أخذ الشعر من الوجه على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
أنه محرم وهو مذهب الأحناف[1]، وقول للمالكية[2]، ومذهب الحنابلة[3] وإليه ذهب الطبري[4]، وابن حزم[5]، والقرطبي[6].