السؤال:
ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية، وما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها، وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟
الجنس:
1
الاسم:
المشرفين
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله _تعالى_:” يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم”، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله _صلى الله عليه وسلم_ فقال _سبحانه_:” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله”، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه. ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المساهمة الإماراتية يمكن تصنيف أسهم هذه الشركات إلى ثلاث فئات: أولاً-أسهم الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (5)، وهي :1-بنك دبي الإسلامي2- مصرف الشارقة الإسلامي3-مصرف أبو ظبي الإسلامي4- مصرف الإمارات الإسلامي-5-أملاك. ثانياً-الأسهم المختلطة:وعددها( 34 )، وهي أسهم لشركاتٍ أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليه، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة، فمن الورع تجنب هذه الأسهم إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، ويجب على المساهم المستثمر أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم –أي المضاربة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الأسهم هي:1-الدار العقارية2-اللوجستية3-الفنية للإنشاءات4-دبي للاستثمار5-الإمارات للاتصالات6-الخليجية للاستثمارات العامة7-الجرافات8-الواحة9-كيوتل10-السودانية(سوداتل)11-تبريد12-الاتحاد العقارية13-السفن14-الأغذية15-البناء(بلدكو)16-إسمنت الفجيرة17-فودكو18-إسمنت الخليج19-الدوائية(جلفار)20-إسمنت أم القوين21-إسمنت رأس الخيمة (الأسود)22-سيراميك رأس الخيمة23-رأس الخيمة للإسمنت الأبيض24-رأس الخيمة للدواجن25-إسمنت الاتحاد-26-الطاقة-27-جيما للمياه المعدنية-28-العالمية للأسماك-29-الشارقة للإسمنت-30-31-تعليم قيادة السيارات-32-المرطبات-33-الخليج للمشاريع الطبية-34-الإسمنت الوطنية. وجواز المتاجرة في هذه الأسهم لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليلة وكثيرة، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً. ثالثاً- وما عدا الأسهم السابقة، لا تجوز المتاجرة بها؛ لاشتمال أعمالها على أنشطة محرمة ليست باليسيرة، وعددها (43)، وهي كالتالي: أ- أسهم البنوك التجارية، وهي: 1- بنك دبي التجاري2-الإمارات الدولي3-دبي الوطني4-المشرق 5-الإمارات العربية للاستثمار6-أبوظبي التجاري7-الاتحاد الوطني8-الاستثمار9-العربي المتحد10-التجاري الدولي11-الخليج الأول12-الشارقة13-التجاري الدولي(مصر)14-الفجيرة الوطني15-أبو ظبي الوطني 16-أم القوين الوطني-17-رأس الخيمة الوطني. ب- وأسهم شركات التأمين التجاري، وهي: 1-البحيرة 2-أبو ظبي الوطنية3-الخزنة4-أريج5-العربية الاسكندنافية6-الوثبة7-الظفرة8-دبي للتأمين9-دبي الوطنية للتأمين10-الإمارات11-عمان12-رأس الخيمة13-الاتحاد14-المتحدة15-الوطنية للتأمينات العامة-16-العين-17-اللاينس18-الصقر-19الشارقة. ت- وأسهم شركات أخرى، وهي: 1-شعاع كابيتال -2-أبو ظبي للفنادق3-الوطنية للفنادق-4-بيت الاستثمار العالمي-5-دار التمويل-6-الاستشارات المالية الدولية-7-طيران أبو ظبي. وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها، ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقارير الربعية لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي: 1-تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم، وبالقيمة العادلة -(الجارية)- ما يربو على (40) مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت الشركة في نهاية الربع الثالث لهذا العام أرباحاً تزيد على (3.9) مليار درهم. 2-تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام 2004م فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف)، وحسب إفادة بعض المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك. 3-تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي ما يعادل 4% من أرباح الشركة، كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية 1/4 (ربع الواحد بالمئة) من إجمالي مصروفاتها. وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات الفتوى إلى تحريمها؛ لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية -كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين- إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة، والله أعلم. 20/10/1426 هـ
نوع السؤال:
1
إرسال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0