بيان بشركات الأسهم النقية من المعاملات الربوية

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السؤال موجة للشيخ /محمد العصيمي _حفظة الله_ أو من عنده علم.
ماالشركات التي تخلوا تماماً من النسب الربوية والاستثمار المحرم؟

البريد الإلكتروني:

الجنس:

1

الاسم:

سعيد عبدالرحمن العود

الدولة:

الخميس

الجواب:

شركات الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إخواني وأخواتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سئلت من أكثر من أخ وأخت كريمة عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) في الشركات المساهمة السعودية، والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين. وقد تبين من دراسة القوائم المالية لبعض الشركات عن العام 2003م أن الشركات التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية (وانظر أسفل) ولا استثمارات محرمة، هي: 1. الراجحي. 2. الغذائية. 3. التعمير. 4. نادك. 5. حائل الزراعية. 6. تبوك الزراعية. 7. الجوف الزراعية. 8. القصيم الزراعية. أما الشركات التالية فقد كانت من القائمة البيضاء العام الفائت 2002م، ولم يتسن دراستها إلى الآن ما عدا الغذائية _كما وضحت أعلاه_، وقد سُئلت عنها، فأجبت أن للأخ أن يتداول ذلك السهم؛ لأنه نقي في العام الماضي، والقاعدة الفقهية تقول: إن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعد أن تتبين بالدراسة الممحصة، أنشر _إن شاء الله تعالى_ ما خلصت إليه. والشركات النقية العام الفائت، هي: 1. الخزف. 2. الغذائية. 3. النقل الجماعي. 4. النقل البري (مبرد). 5. مكة. 6. طيبة. وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاث عشرة شركة. وللمعلومية والفائدة للإخوة الكرام، أذكر ما يأتي: 1. مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف، وقد سمعت كلاماً وقرأت كتابات لا تُقَر أبداً، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين، ولا شك أن كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم _صلى الله عليه وعلى آله وسلم_، لكن للعلماء المجتهدين خصوصاً ولطلبة العلم الشرعي عموماً منزلة يجب أن تحفظ ، وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم، وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل “إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك”. 2. إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جداً، وتحتاج متخصصاً في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك، وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئاً من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها، ولذلك فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد، فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى، وعلى القائم بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذراً من الاتهام الباطل، وحذراً من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية. 3. لا أعلم أن أياً من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل، بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط ، وقد تحال إلى جهة خارجية، وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية، وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى، فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة، ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض، ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من صندوق التنمية الصناعي. 4. الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها، ولذلك، فالأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية، ونظراً لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوقاً ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسناً أو سيئاً، والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني. وأتمنى من الإخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي. 5. أؤكد على ما أكدته مراراً في شأن الزكاة، وهي أن كثيراً من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي، وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك. 6. يسقط دائماً سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة، ولا أشك في حل تداوله _إن شاء الله_ فهو بنك إسلامي رائد. 7. لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية. 8. بقي أن أحمد الله _سبحانه وتعالى_ وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالاً، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة، ونحن لم نأل جهداً في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق، ويبقى عملنا عملاً بشرياً قابلاً للخطأ، فرحم الله من دلناعلى خطأ أو أشار علينا برأي مفيد. وقد يثار سؤال عني شخصياً، وهل أنا ممن يدعم قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485؟ فأقول: إن عملي السابق في البنك قد بين لي كثيراً نفع ذلك القرار، مع أني لست بالضرورة موافقاً له، ولا أحصي الاتصالات التي تأتي للشكر والثناء على العمل المهم الذي قامت به الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في ذلك الموضوع ؛ لأن كثيراً من الناس لم يدر بخلده أن شركة صناعية أو زراعية تقترض أو تودع بالربا، وقد رأيت بعض الفتاوى التي تتراجع إلى الوراء بعد كل المكاسب الخيرية التي كسبها الناس من القرار المشار إليه، وهذه جزء مهم يفسر حماسي لنشر القائمة حسب القرار 485 ، فسمعنا من يقول: إنه ليس على المضارب أي حرج في شراء أي شركة، ما دام مضارباً. وأنا والله لا أوافق على مثل ذلك الكلام، وأرى أن مشتري السهم شريك في الشركة، وقد وكل مجلس الإدارة في التصرفات التي تقوم بها، وعليه في حال معرفته تصرفات الإدارة التي لا ترضي الله أن يبيع السهم، أو ألا يشتريه في المقام الأول. والذي لا أشك فيه أن العمل في الشركات النقية أتقى للشخص وأبرأ لذمته، ومع ذلك، فإني أخاف من وقت ترتفع فيه نسبة الفائدة الربوية على القروض (وهي مسألة وقت كما يبدو)، ومن ثم قد تتراجع بعض الشركات النقية من ممارساتها الحالية، وتقترض أو تودع بالفائدة الربوية. أما المنهجية المتبعة، فهي: تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات. البنود التي تعد ضمن القرض المحرم: 1-القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها. 2- التسهيلات البنكية. 3-تسهيلات ائتمانية. 4- حسابات بنكية دائنة. 5- حسابات مكشوفة لدى البنوك. 6- قرض تجاري. 7- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل). البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم: 1-الودائع لأجل. 2- السندات الحكومية. 3- ودائع البنوك. 4-الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات) 5- قروض لشركات أخرى. 5-ودائع قصيرة الأجل. البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم: 1-إيراد سندات حكومية. 2- عمولات بنكية. 3-إيرادات قروض. 4- إيرادات الودائع (فوائد بنكية). بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد: 1- نقد بالصندوق والبنك. 2- نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه) 3- الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى) 4- إيرادات الاستثمارات. 5- ذمم دائنة. 6- إيرادات أخرى. 7- إيرادات متنوعة. 8- أرصدة دائنة أخرى. 9- ذمم مدينة أخرى. 10- أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب. 11- قروض لشركات زميلة. ملاحظة: قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعاً، ولا تذكر ضمن القروض الربوية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.

نوع السؤال:

1

مختارات:

1