الزكاة والإغاثة.. استحقاق أم مَنّ؟

كثيرة هي المشاهد الإنسانية المؤلمة للمسلمين في مناطق الصراعات والأزمات؛ مشاهد يتبعها توظيف إعلامي للصورة  المؤلمة من أجل حث الأمة الإسلامية على البذل والعطاء لإغاثة أصحاب الصورة وأقرانهم من المنكوبين والمكروبين.

 

توظيف يستدعي من الهيئات الإغاثية تسخير كافة إمكانياتها البشرية من أجل إقناع الباذل بمدى حاجة مناطق الأزمات لبذله وعطائه؛ ومع ذلك إذا تحدثت مع منسوبي تلك الهيئات تجد الشكوى مستمرة من ضعف التبرعات والمساهمات قبالة الاحتياجات والالتزامات، فضلاً عن مئات المواقف المحرجة من الأثرياء لمنسوبي الإغاثة أثناء لقاءات الإقناع البذلي تلك إن تمت من الأساس؛ وعلى الطرف الآخر وإذا ما تحدثت مع المنكوبين أو شاهدت أحوالهم عبر التقارير الإعلامية المفصلة ستجد ذات الشكوى المتمثلة في ضعف التبرعات والمساهمات التي تصلهم.

 

فهل هذه الحالة الإغاثية التفاعلية طبيعية أم أن هناك خللاً عنيفاً في حلقة ما من تلك المعادلة الثلاثية بين أصحاب الأموال وأصحاب الحاجات وما بينهما من هيئات ومؤسسات إغاثية وخيرية؟.

 

ابتداءً نحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بنعمة الإسلام؛ تلك النعمة التي تشتمل في محتواها على ما يحقق التوازن والاستقرار  في صفوف المسلمين، ويضبط العلاقة العادلة بين الأغنياء والفقراء بضوابط استحقاقية صارمة لا مَنَّ فيها ولا تفضل؛ مع ترك مساحة لعلاقة الفضل بين الغني والفقير تبلغ ذروتها عند منطقتي الإيثار، وبذل ما يحبه المرء تقرباً لله تعالى، وطمعاً في نيل البر الذي وعد به ربنا جل وعلا.

 

وعلى هذا الأساس الاعتقادي ينبغي أن يكون التعامل مع متضرري أزمات الأمة ومشرديها؛ بحيث يكون الخطاب موجهاً صوب استحقاق هذا المتضرر العاجز الفقير  لدى كل صاحب مال مسلم بلغ ماله حد النصاب والاستحقاق؛ لتأتي بعد تلك المرحلة الاستحقاقية مرحلة جذب البذل التقربي لينفق في غير قنوات ومصارف الاستحقاق الشرعي، والتي حددتها الشريعة الإسلامية ومن أجلها قاتل سيدنا أبو بكر  الصديق رضي الله عنه مانعيها.

 

فإذا ما نظرنا لنكبات الأمة وأزماتها بهذا المنظار، فإننا وبحسب التخطيط العلمي الطبيعي سنجد أنفسنا أمام مراحل معادلة رياضية بسيطة تحقق التوازن وتعالج الأزمات، وبما نحسب أنه يرضي رب العباد سبحانه وتعالى؛  وتلك المراحل تتمثل في:

 

1- التقدير المالي لاحتياجات المنكوبين والمتضررين:

وهذا التقدير من السهولة بمكان أن تقوم به الجهات الإغاثية والخيرية، فلديها من الخبرات والمؤهلات ما يمكنها من تقدير حجم المتضررين وحجم احتياجاتهم وأولوياتهم ومن ثم ترجمتها إلى أرقام مالية  واضحة، قد تكون مليار دولار أو عشرة مليارات أو مائة مليار أياً كان الرقم؛ فطرف المعادلة الرياضية هنا يحتاج تسكين الرقم المالي في خانة الاحتياجات؛ لنأتي بعد ذلك إلى المرحلة الثانية والتي تمثل الطرف الثاني من المعادلة الرياضية.

 

2- تصنيف احتياجات المنكوبين ما بين الاستحقاق والتبرع المالي:

وهذه المرحلة تحتاج إضافة إلى الخبرات الإغاثية والخيرية، مؤهلات شرعية وعلمية تستطيع تصنيف الاحتياجات السابقة بين استحقاقات تدخل تحت بند المصارف الشرعية للزكاة؛ وأخرى تدخل تحت بند الصدقات والتبرعات غير الاستحقاقية؛ ليتم أيضاً فرز وتجنيب الأرقام المثبتة في المرحلة الأولى، ليكون بذلك لدينا رقمين محددين، أولهما قطعي الدفع، والثاني اختياري البذل. لندخل بعد ذلك في المرحلة الثالثة من المعادلة الرياضية.

 

3- تقدير أموال وثروات الأمة الإسلامية الواجبة الاستحقاق:

وهذا التقدير منه ما هو رسمي يملك زمامه ولاة الأمور مثل زكاة الركاز؛ والمتمثلة في خمس كل ما يخرج من باطن الأرض؛ ولنا أن نتخيل حجم استحقاق زكاة البترول والغاز الطبيعي والذهب والنفائس على كل دولة مسلمة، وما يمكن أن يحدثه هذا الحق الرباني في فقراء الأمة ومعوزيهم؛ والدور العظيم الذي يمكن يسطر به ولاة الأمور أسمائهم في صفحات التاريخ البيضاء إن هم أرضوا رب العباد جل وعلا في هذه الفريضة الربانية.

 

 ليأتي بعد ذلك استحقاق زكاة أثرياء الأمة وأموالهم المستثمرة في أوروبا وأمريكا؛ وبصفة خاصة أعضاء نادي أصحاب المليارات، ولنا أن نتخيل حجم زكاة الأموال العربية في أوروبا وأمريكا والتي تفوق الخمسة تريليونات دولار بتصنيفاتها المتعددة بدءًا من الـ 2.5% وحتى الـ 20% مروراً بزكاة الأنعام وزكاة الزروع وما تثمره مزارع أوروبا وأمريكا واستراليا المملوكة لأثرياء مسلمين، خدع الغرب منهم من خدع، ومات منهم من مات فلم يخرج من الدنيا إلا بكفن لم تتجاوز قيمته العشرة دولارات.

 

ليتم النزول بعد ذلك لنادي أصحاب الملايين وهم بالآلاف إن لم يكونوا بالملايين في العالم الإسلامي، وتكفي مراجعة بسيطة لتقارير المجلات المختصة برصد أثرياء العالم لاستكشاف خريطة هؤلاء الأثرياء. وللقارئ أن يتصور حجم الزكاوات المستحقة على هذه التريليونات، والتي قد تقدر  بمئات المليارات من الدولارات سنوياً. فأين هذه الزكاوات الضخمة من أزمات الأمة؟؛ وما هي التدابير  والتشريعات التي وضعتها الأمة لتحصيل تلك الأموال بعيداً عن الجبايات والضرائب والمكوس وكذلك استخدام الاصطلاحات البراقة من قبيل اصطلاحي “المسئولية الاجتماعية” و”الإعفاء الخيري”؟.

 

وإذا ما انتهينا من سلم هؤلاء الأثرياء سنجد أنفسنا تلقائياً أمام كل مال بلغ نصاب الزكاة، ومر عليه الحول، وكذلك زكاة الزروع والأنعام وغيرها، لتتسع دائرة الأموال الداخلة تحت بند الاستحقاق الشرعي الذي يمثل أحد أركان الإسلام الخمسة.

 

إن محصلة المعادلة السابقة هو  مئات مليارات الدولارات المستحقة سنوياً على أموال الأمة الإسلامية، والتي بدورها إن خرجت بحقها سنجدها  تستوعب كافة احتياجات فقراء الأمة ومتضرري أزماتها ونكباتها؛ بل ويفيض. وسيجد منسوبي الهيئات الإغاثية والخيرية أنفسهم تلقائياً ينتقلون بالتبرعات البذلية غير الاستحقاقية نحو تحقيق دوائر تحسينية تساهم في تنمية الطاقات الإبداعية ورفعة شأن العلم وما يستتبعه من تحسين المنظومة التعليمية والصحية والإنتاجية وغيرها.

 

كما ستجد المنظمات الإغاثية والخيرية أنها ليست بحاجة لتوظيف الصورة المؤلمة الجارحة لمشاعر المنكوبين والثكالى الذين كانوا أعزة مستورين قبل محنهم وأزماتهم.

 

لكن يبقى السؤال الأهم وهو : كيف يمكننا أن نفرض هذه المعادلة الاستحقاقية على أرض الواقع؟.

وفي ذلك نقترح:

1- ضرورة تضمين فلسفة الاستحقاق الفرضي في  الخطاب الدعوي والإعلامي لمنظمات الإغاثة والمؤسسات الخيرية. ومع التصنيف المشار إليه أعلاه ستتمكن تلك الهيئات من مخاطبة الحكومات والأثرياء وفق هذا المنطق الاستحقاقي الفرضي، ومن ثم فتح مزيد من الأوعية الاستيعابية داخل الهيئات الخيرية والإغاثية كي تستوعب أموال الزكاة بكافة أفرعها.

 

2- تكثيف الخطاب الدعوي من قبل العلماء والدعاة داخل العالم الإسلامي حول فريضة الزكاة بكافة أفرعها؛ خطاب دعوي له بعدان؛

الأول… موجه لولاة الأمور لدعوتهم للاقتداء بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم في تعامله مع فريضة الزكاة.

 والآخر… للأثرياء وعموم أصحاب المال المستحق للزكاة في الأمة الإسلامية، على أن يكون الخطاب بعمومه مصحوب بالأرقام المعلنة عن ثروات الأمة ومقدراتها؛ وحجم الاستحقاق الذي عليها وفق النسب الشرعية لكل فرع من فروع الزكاة الشرعية.

 

3- إضافة للمؤسسات القائمة نشدد على الدفع باتجاه إنشاء بيت مال المسلمين في كل دولة من الدول الإسلامية، وذلك لتلقي زكاة مقدرات الأمة وثروات أبنائها، على أن تكون “الشفافية” هي عنوان هذه المؤسسة، ولتكون بمثابة منبع النهر الذي يغذي كل المؤسسات الإغاثية والخيرية في العالم الإسلامي.

 

4- إنشاء مؤسسة دعوية تضم ثلة من العلماء والدعاة الأفاضل تكون مهمتها فقط الدعوة المباشرة لكل أصحاب الأموال في كافة ربوع العالم الإسلامي بحثهم على دفع زكاة أموالهم، ولا نعدم الخير؛ فكم من مغيب هداه الله بكلمة مخلصة قالها قائلها حسبة لله يوماً ما.

 

أتصور أننا بعد هذه الرحلة من التذكير بالاستحقاق الشرعي المصاحب لفريضة الزكاة، نستطيع أن نقول إن ما سيذهب للمحتاج المسلم لن يكون مَنّاً، وإنما هو حق قدَّره الله سبحانه وتعالى له، ومعه لن يبيت أحد من المسلمين في العراء في خيام مجمدة من البرودة، ولن يضطر أحد منهم أن يقطع البحار والمحيطات ليغرق قبل أن يصل لاجئاً لبلاد تنعم بأموال إخوان له وضعوها هناك وذهب خيرها لمن يرمون له قطعاً من البسكويت بطريقة مهينة لكل مسلم أدرك معنى العزة بالله.

بارك الله للمسلمين في ثرواتهم وأموالهم، ورزقهم تطهيرها بالزكاة قبل فوات الأوان، وستر الله كل مسلم مكروب وأرملة ثكلى ويتيم محروم.

 وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعاً عيشة هنية وميتة سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح…. اللهم آمين.