كتابة أكثر من إعلان لنفس السلعة في المتاجر الإلكترونية بأسعار مختلفة

ما حكم وجود أكثر من إعلان أقوم فيه بعرض نفس المنتج بنفس المواصفات في موقع سوق كوم ولكن بأسعار مختلفة؟

على سبيل المثال: إعلان سعر المنتج فيه 100 ريال والإعلان الآخر بــ 95 ريالا ، وهكذا؛ والسبب في عدم توحيد الأسعار وجود أكثر من شخص يبيع في الإعلان الواحد ويريد أن يكون سعره الأقل في كل إعلان.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. أما بعد:

فإن هذه المسألة تعود إلى ضابط زيادة السعر على المشتري هل له حد معين؛ فإذا تم الالتزام بهذا الضابط جاز للمتعامل بالتجارة الإلكترونية وغيرها أن يغير السعر بحسب السوق الإلكتروني الذي يعرض فيه سلعته؛ ولو بزيادة عن ما عرضه في السوق الأخرى، وهذا جواب لسؤال سابق عن ضابط الزيادة:

الصحيح من قولي العلماء أن الربح في البيوع غير محدد بنسبة معينة؛ فللمرء أن يربح في السلعة ما شاء؛ لأن ذلك يختلف باختلاف العرض والطلب، وبحسب ما أنفقه البائع على السلعة من نقل أو تخزين، وبحسب سرعة نفوق السلعة، أو عدم ذلك.

فالتاجر قد يشتري سلعة بمائة، ولكنها مما لا يُطلب في الشهر إلا مرة مثلا ، وكان قد أتى بها من مكان بعيد وتحمل فيها نفقات كثيرة فلو باعها بثلاثمائة أي بنسبة ربح تصل إلى 300% لم يكن مستغلا ، وهناك سلع تدرج بالساعات أو الأيام القليلة ؛ كالمياه والمرطبات والحلويات ؛ فلا يربح فيها التجار إلا بنسبة أقل كـ 10% ومع ذلك يرون أنهم رابحون ربحا جيدا فيها لطبيعة ظروفها وسرعة تصريفها.

وفي مثل ذلك جاء الحديث عن شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب أربح فيه رواه أبوداود وغيره وهو ثابت صححه ابن الملقن وغيره.

ولكن إن كانت ذات نوع واحد وهي متساوية من حيث تكاليف إعدادها للبيع وتخزينها وطلب الناس لها ونفقات نقلها من سوق الجملة ، وبقية الأحوال الأخرى التي يعرفها التجار ، وكان سعرها الغالب يقيمة معينة فلا يجوز للآخر أن يبيعها بفرق فاحش عن هذه القيمة مما يُعد غبنا عادة لمثل هذه السلعة وظروفها ، إلا إذا أخبره بقيمة السوق.

وتعليل ذلك هو أن العادة جرت أن المشتري حين يأخذ السلعة إنما يعتبر في قبول البيع قيمة المثل والسعر السائد ، أو ما يتغابن به الناس عادة ، والمعروف عرفا كالمنصوص شرطا؛ ولأن ما جاز للمشتري فسخه من العقود لأجل الغبن لم يجز للبائع إبرامه إلا بعد إخبار المشتري بقيمة السوق؛ لأن استحقاق خيار الغبن يدل على حرمة البيع.

وخلاصة ذلك: 

أن هناك ما يجوز من أنواع هذه الزيادات وما لا يجوز، فإذا كانت الزيادة موافقة لضابط الربح المشروع للبائع فتكون هذه الزيادة جائزة، وإذا كانت أكثر منها فإنها لا تجوز.انتهى الجواب.

وعليه ففيما يتعلق بالسوق الإلكتروني لك أن تزيد في السعر زيادة تتناسب مع السوق الذي تطرح فيه سلعتك، وبالقدر الذي بذلته زائدا من عمل أو تخزين أو تسويق إن وجد، وأن تكون تلك الزيادة مثل التي يتغابن فيها الناس عادة أو دون ذلك، ويثبت هذا الحكم ولو كنت قد عرضته في مكان آخر بأقل، ولعل النسبة التي ذكرتها من الفرق بين العرضين وما هو قريب منه تدخل في المباح من الزيادة؛ لكونها قليلة جدا، فلا يتغابن فيها الناس عادة. والله أعلم.

 وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.