فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون جميع اللبنانيين بمرسوم منح بموجبه مئات من العرب الجنسية اللبنانية، فأثار موجة من الجدل الصاخب يُتوقع أن تتصاعد وأن تكون لها تداعيات كبرى في الساحة المحتقنة، في ظل هواجس تتعلق بمستقبل لبنان نفسه ومصير تركيبته السكانية!
مصادر الارتياب
اعتبرت الأصوات المعترضة الموضوع كله “صفقة” جرى تمريرها بمرسوم رئاسي لبناني، يقضي بتجنيس أكثر من 300 شخص من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية وإيرانية، وبعض الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية أخرى، وقد أثار شكوكاً واسعة في الساحة اللبنانية، لا سيما أن من بينهم مقربين من نظام بشار الأسد في سورية، وهم من المشمولين بالعقوبات الدولية، ويرى المعترضون أن هذا القرار يعرّض لبنان إلى مخاطر عديدة.
وتنوعت شكوك هؤلاء في الظروف التي صاحبتْ صدور المرسوم الرئاسي، وأهمها:
=غياب الشفافية في تمرير المرسوم فقد صدر فجأة!
=عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية؟
=عدم توضيح الأسباب الموجبة لمرسوم التجنيس
=غياب رأي الأجهزة الأمنية في الأسماء الواردة بالمرسوم
=وجود شبهات بصفقات مالية مشبوهة وراء التجنيس وخاصة أنه قد ترددت أقاويلأنه تم تجنيس الشخص مقابل 150 مليون دولار! ولذلك أطلق بعض الناشطين على المرسوم اسم: تجنيس الميسورين –أو الأثرياء-.
=بعض المجنسين من السوريين مشمولون بالعقوبات الدولية
=تحميل لبنان أعباء مشكلة جديدة في ظل هيمنة حزب الله على مفاصل السلطات كافة.
=إصدار المرسوم في ظل حكومة تصريف أعمال والانشغال بتأليف حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً!
أبرز السوريين المجنسين بالمرسوم:
(1) سامر فوز: وهو أحد كبار رجال الأعمال، ويعتبره بعض المعارضين بديل رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، الذي احترقت ورقته دولياً بسبب العقوبات المتتالية التي قررتها حكومات غربية كثيرة.
(2) عائلة الوزير السابق هاني مرتضى:ونجله مازن الذي تتهمه المعارضة السورية واللبنانية بأنه يقوم بمهمة نقل التمويل الإيراني للنظام السوري.
(3) عبدالقادر صبرا: رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، وهو متورط في قضايا تهريب!
(4) مفيد غازي كرامي: أحد ممولي النظام في السويداء
(5) سامر يوسف:مدير إذاعة شام أف أم الداعمة للنظام
(6) فاروق جود: رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية سابقاً، وهو من أنصار النظام السوري.
احتجاج واسع
ضجت الصحف والمواقع الإلكترونية اللبنانية بالحديث حول المرسوم المثير للجدل..
وقد دخل بعض الساسة على الخط، فقد أعلن تيار «اللقاء الديمقراطي» الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه يعكف على «إعداد طعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف»، مشيراً إلى أنه «يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها».
قالت مصادر إن معظم المجنسين أصحابُ رؤوس أموال، مؤكدة أن لوائح المستفيدين من المرسوم أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بحجة أنهم رجال أعمال يسهمون في تنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان وجذب استثمارات معينة، فيما يتجه عدد من النواب إلى الطعن في هذا المرسوم الرئاسي حيث تطرح الأسئلة حول أحقية هؤلاء بالحصول على الجنسية اللبنانية.
وبحسب المصادر، فقد تكشف أن أسماء بعض المجنسين من السوريين رجال أعمال مقربون من النظام، وكأنما يجري التحضير لإطلاق ورش العمل لما يسمى إعادة إعمار سورية، وهؤلاء شركاء أمر واقع مفترضون، وأنه من الواضح أن بعض السياسيين في لبنان من محبي الصفقات يريدون مشاركة هؤلاء وكأن الحرب في سورية انتهت وهم بذلك يبحثون عن موقع قدم في مشاريع إعمارها.
يتردد أن أسماء ممن شملهم مرسوم التجنيس لم يتم دون تمريره على الأجهزة الأمنية المختصة لتدقيق الأسماء الواردة فيه، في وقت يعلن فيه العهد اللبناني رفضه التجنيس والتوطين أمام المجتمع الدولي.
مشكلة مزمنة
ميشال عون ليس أول رئيس لبناني يمنح الجنسية اللبنانية لآخرين.. لكن الإشكال الأكبر أن حزبه: التيار الوطني الحر بقيادة صهره وزير الخارجية: جبران باسيل يشن حملة عنصرية شعواء ضد اللاجئين السوريين ويعتبرهم خطراً على التركيبة السكانية!
والمعتاد أن يُقْدم الرئيس على تجنيس بعض الأفراد في نهايات عهده وليس في بداياتها كما فعل عون.. ناهيك عن المخالفة الصريحة للدستور الذي يشترط في مستحق الجنسية أن يكون قد أقام في لبنان خمس سنوات وأن يكون أسدى للبلد خدمات جلى!! وكل هذا لا يتوافر في أكثر الأشخاص الذين خصهم عون بمرسومه، وخاصة أتباع النظام السوري!
يضاف إلى ذلك كله، أن ميشال عون تحديداً غادر لبنان مكرهاً بعد أن هزمه جيش حافظ أسد سنة 1991 م وكان الرجل يشتم المقبور بأقذع الشتائم!! فكيف يمنح جنسية لبنان إلى أدوات بشار –نجل حافظ-؟