بمناسبة صدور قانون (جاستا الأمريكي) وقانون (فرانك وولف) عن الحريات الدينية في العالم، أصبح لزاماً على أحرار العالم من مفكرين ومثقفين وعلماء ودعاة وإعلاميين البحث العلمي في كشف الحقيقة عن بعض القضايا والأحداث وخلفياتها التاريخية، ومن ذلك ما يكشف عن حقيقة قانون (جاستا) ودوافعه وأهدافه، وما شابههُ من قوانين أصبحت تصدر تباعاً من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مثل قانون (فرانك وولف) عن الحريات الدينية! الذي صدر بعد قانون جاستا، ويُنتظر صدور قوانين أخرى في ظل غياب العدالة الدولية، بل وسقوط ما يُسمى بالشرعية الدولية والسلام الدولي، وفي عصر غلبة المغالطات الإعلامية وهيمنتها بآلاتها القذرة الدعائية، وعن ذلك كتب الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- قبل سنواتٍ عديدة بعض المقالات والكتابات المبكرة عن حقيقة حدث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، كما كتب عن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية المعنية بالحريات الدينية منبهاً على أهمية الوعي والإدراك في البدايات والمعالجة السليمة قبل المآلات والنهايات، وهذه وقفاتٌ عن أبرز كتابات الشيخ عن هذه القضايا:
أولاً: مقال له بعنوان: (في ذكرى أفظع جريمة إرهابية) وفيه عبَّر عن رأيه في أحداث 11/9/2001م، وأورد مجموعة من التساؤلات حول غموض الحدث، ومما قال في مقدمة مقاله عن الحدث: «وصف تشرشل القرن الماضي بالقرن الفظيع، ولا يبدو أن القرن الحالي سيكون أقل فظاعة إذا حكمنا عليه بما اُستهل به من حادث 11 سبتمبر، وتداعياته الرهيبة التي لا يبدو لها في الأفق نهاية.
ولا يساوي فظاعة هذا الحدث الإجرامي إلا غرابته، وغموضه، وبقاء الأسئلة التي يثيرها التفسير الرسمي، الذي قُدم له، مُعلَّقةً دون جواب، وذلك بالرغم من مرور عشر سنوات على وقوعه.
وليست الغرابة ناشئة عن مجرد عجز دولة كالولايات المتحدة الأمريكية عن الكشف عن حقيقة جريمة خطيرة وقعت على أرضها، فاغتيال الرئيس كندي ومحاولة اغتيال الرئيس ريجان مثلان شاهدان على أن الغموض في مثل هذه الجرائم لا يعتبر أمراً غير عادي.
كما أن الغرابة ليست ناشئة عن العجز عن الوصول إلى أسرار جريمة منظمة كهذه الجريمة، فالجرائم المنظمة في العادة يُراعى في التخطيط لها، وفي تنفيذها، أقصى درجات السرية والخفاء، وإذا وقعت هذه الجرائم بمساهمة قوة ذات نفوذ بالغ، فمن الطبيعي أن تبذل مثل هذه القوة ذات النفوذ أقصى ما تستطيعه للتعمية على الجريمة، والحيلولة دون الكشف عن أسرارها، وأن لا تقل قدرتها في ذلك عن قدرتها على تنفيذ الجريمة.
أما حين تكون الجريمة من الجرائم التي تقع تحت ما يسمى (إرهاب الدولة)، أي حينما تكون الجهة المسؤولة عن ملاحقة الجريمة وكشفها هي نفسها مسؤولة عن ارتكابها فإن عدم الكشف عن حقيقتها أو تقديم صورة زائفة عنها يكون حينئذ هو الأمر الطبيعي المعتاد.
وليست الغرابة في حدث 11 سبتمبر فيما حفل به التفسير الرسمي، المقدم له، من تناقضات ومحالات منطقية، بل الغرابة في سهولة قبول الناس للتفسير الوحيد الذي قُدِّم للحادث والذي يتلخص في أن شخصاً على بُعد آلاف الأميال، (وكانت اتصالاته وحركاته، منذ وقت سابق ليس بالقصير، تحت سيطرة المجاهر الاستخبارية لعدة دول متعاونة تستخدم أبلغ وأحدث تقنيات التجسس) استطاع أن يحيّد الدفاعات لأقوى دولة في التاريخ، وأن تخدمه عشرات الصدف فيستطيع التخطيط للحادث وتنفيذه والتعمية على آثاره بدون مساعدة قوة محلية ذات نفوذ عالٍ وبالغ.
حينما نستبعد الاحتمال الميتافيزيقي، إذ لا يتصور أن تُعِين المعجزة أو الكرامة أو خرق العادة على ارتكاب الجرائم، فإن لاعقلانية التسليم بالتفسير المقدم من الإدارة الأمريكية للحادث، أوضح من لاعقلانية التفسير ذاته».
وبعد هذه المقدمة للمقال من الشيخ أورد مجموعة من التساؤلات المعلوماتية المنطقية التي يمكن لها أن تقود لمعرفة الحقيقة حول الحدث قائلاً كذلك: «وفيما يلي بعض المعلومات التي قد تعين على الإجابة عن الأسئلة التي أثارها التفسير الرسمي المُقدَّم للحادث والتي لم يُجَب عنها حتى الآن»!!!. والمقال كاملاً على الرابط التالي:http://rowaq.org/?p=177.
ثانياً: وللشيخ كتابة قوية عن سلطان التضليل الإعلامي وتشويه الحقائق حول كثير من الأحداث العالمية، ومنها حدث 11 سبتمبر 2001م وذلك في تقديمه لكتاب (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب– د/محمد السلومي) ومما ورد في التقديم قوله: «إن تكنولوجيا الإعلام، وتصريحات السياسيين، وكتابات المثقفين قد خلقت فتنة دجالية تشبه إلى حدٍّ يدعو إلى الدهشة ما تصف به النصوص الدجال الأكبر الذي يأتي آخر الزمان. وهذا الوضع يقتضي الاستجابة للحاجة الماسة الملحة إلى مقاومة الفتنة، والتصدي للدجل، ونصر الحقيقة وأن تُبذَل في هذا السبيل أقصى الجهود على كل المستويات وقد جاء كتابكم هذا خطوة في هذا السبيل مشكورة مأجورة إن شاء الله، وأدعو الله أن يجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع أجره وأن يكون منبهاً لذوي الرأي والفكر أولياء الحقيقة أن يقدموا إسهامات في هذا السبيل تقاوم وتكافئ جهود المضلين.
على أثر الهجوم الإجرامي الفظيع على برجي التجارة في نيويورك في 11سبتمبر 2001م قُدِّم تفسير واحد لهذا الحدث المروِّع وقد بُني هذا التفسير على أدلة هشَّة، وعلى معلومات متضاربة المصادر، وعلى معلومات تظهر خروقها فتُرقَّع بمعلومات أخرى كما تُستر الكذبة بالكذبة، وبالرغم من أن كل هذه الأمور تصلح أدلة للنفي أكثر من صلاحيتها أدلة للإثبات؛ فقد فُرض على العالم قبول هذا التفسير ورُتبت عليه تداعيات خطيرة، كان من بينها ما كان التخطيط له معلوماً قبل الحادث وكان من بين هذه التداعيات الغارة بالقول والفعل على المؤسسات الخيرية الإسلامية، واتهامها بالإرهاب.
قبل ظهور كتابة هنتجتون (صراع الحضارات) والجدل الذي أثارته هذه الكتابة؛ كان الرئيس الأمريكي نيكسون بعد تركه كرسي الحكم زار الاتحاد السوفييتي حين كانت الشيوعية لا تزال في عنفوانها، وظهر من تصريحاته محاولة إقناع أقطاب الشيوعية بأنه يمكن التعايش بين نظامَي الحضارة الغربية الشيوعية والرأسمالية، وأنه يمكن تجاوز ظروف العداء الحقيقي بين الحضارة الغربية والإسلام. وعلى إثر تفكك الاتحاد السوفييتي وانتصار العالم الغربي الحر، وعى الناس جميعاً تصريح الأمين العام لحلف الأطلسي بأنه بعد انهيار الشيوعية أصبح العدو الظاهر للغرب الإسلام. وكشفت تصريحات لمسؤولين في قسم الاستخبارات في حلف الأطلسي أن افتراض عداوة الإسلام كانت دائماً عنصراً غير غائب في استراتيجية الحلف».
ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من كتاب (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) حيث تقديم الشيخ صالح الحصين –رحمه الله- الرابط التالي: http://bit.ly/2dDTHhk
ثالثاً: وعن قانون (فرانك وولف) المعني بالحريات الدينية العالمية، كان للشيخ صالح الحصين–رحمه الله- قبل سنوات كتابةٌ مشهودة معنيةٌ بهذه المزاعم الأمريكية والرد العلمي القوي عليها بكتابٍ يحمل عنوان: (الحرية الدينية في السعودية)، ومما ورد فيه: «لاتزال التّقارير التّي تصدّرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً تتضمن نصوصاً عن موضوع (الحرية الدينية في السعودية) ضمن حديثها عن الحريات الدينية في العالم، وتنشر وزارة الخارجية الأمريكية هذه التقارير عبر منافذها الرسمية، ومن ثم تتداولها مراكز الدراسات البحثية في الغرب ووسائل الإعلام العالمية وغيرها.
هذه التقارير التي تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في السعودية وغيرها من دول العالم، إنما تنطلق بدوافع سياسية من رؤية ثقافية خاصة، يراد أن تكون معاييرها هي مقياس الحكم على القيم الثقافية للآخرين في العالم كله.
والمملكة العربية السعودية تتصدر اهتمامات المعنيين بهذه التقارير، ويولونها الكثير من الاهتمام على حساب دول أخرى، لأهميتها الدينية والسياسية والاقتصادية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى الدولي. ومن هذا المنطلق أيضاً وجب علينا نحن السعوديين أن ننطلق مراعين هذه الأهمية، وأن نناقش هذه التقارير التي تتحدث عن الحرية الدينية في بلادنا، ونبين للعالم وجهة نظرنا نحوها، ونقدم لهم المعلومات التي لا تذكرها هذه التقارير، ونتيح للقارئ أن يكتشف الحقيقة من بين ما ورد فيها، وذلك وفق معايير يتفق معنا عليها الكثير من العقلاء المنصفين»… وللحصول على كتاب (الحرية الدينية في السعودية) كاملاً الرابط التالي:https://archive.org/details/FP145952.
____________________________________
المصدر: مركز القطاع الثالث للاستشارات والدراسات الاجتماعية (قطاع)، الرابط التالي: http://bit.ly/2inlJU2