منهج أهل السنة في التعامل مع النص(*)
اتسم منهج أهل السنة والجماعة بمنهج معتدلٍ في تعاملهم مع النص الشرعي، حيث قام هذا المنهج على عدة أسس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
المطلب الأول: التسليم لنصوص الوحيين:
فمنهج أهل السنة يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، لا يردون منها شيئاً ولا يعارضونها بشيء، لا بعقل، ولا ذوقٍ، ولا منامٍ، ولا كشفٍ، ولا غير ذلك، يقفون حيث وقفتْ بهم النصوصُ، ملتزمين بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات:1].
وعلى هذا المنهج ربَّى الرسولُ صلى الله عليه وسلم صحابتَه – رضوان الله عليهم – فانقادوا واستسلموا لنصوص الوحيين؛ لعلمهم بوجوب الأخذ بهما، وأنه لا خيار لهم في غيرها؛ امتثالاً لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب:36].
ولم يكن من منهج السلف – رحمهم الله – أن يتلقوا نصوص الكتاب والسنة، ومعهم أصول عقلية ومقررات سابقة يحاكمون النصوص إليها، كما فعل المعتزلة ومن وافقهم عندما جاؤوا إلى النصوص وحاكموها إلى أصولهم، فما وافقها أخذوا به وما خالفها أوَّلوه أو ردُّوه(1).
وبالتسليم لأمر الله وأمر رسوله يكون الفلاح والفوز، كما قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور:51-52].
ومن مقتضيات التسليم لنصوص الكتاب والسنة الردُّ إليهما في أي أمر يقع فيه النزاع، حيث قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59].
قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية: (قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه، من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى:10]، فما حكم به كتابُ الله وسنةُ رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النور:2]، أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم… ومن لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر)(2).
وفي آية أخرى يقرر القرآنُ نفيَ الإيمان عن كل من لم يُحَكِّمُ الرسولَ فيما وقع فيه نزاع، قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65].
ويحذر الله في آية أخرى عن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوعد بعقوبة من خالف أمره، فيقول جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63].
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالكتاب ولزوم سنته، فقال في الحديث: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به" كتاب الله"(3).
وقال في حديث آخر: "… فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تَمَسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"(4).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب – وقال: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب – والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصقدا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني"(5).
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخاه موسى لو كان موجوداً ما وسعه إلا أن يتبع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تُتَلقَّى أمور الدين – أصوله وفروعه – عن عقلٍ أو ذوقٍ أو كشفٍ أو نحو ذلك؟!
لذلك فقه عمر رضي الله عنه هذا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوقَّاف على حدود الله تعالى، حيث ضرب رجلاً قد انتسخ أحد الكتب السابقة، وأمره بمحوه(6).
ومضى هذا الفهم إلى الجيل اللاحق من السلف، فعلموا ضرورة الوقوف على نصوص الكتاب والسنة والتسليم لهما؛ قال الربيع بن خثيم رحمه الله: (يا عبد الله، ما علَّمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف؛ فإن الله يقول لنبيه: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص:86])(7).
ومن هذا وغيره كثير، يتبين وجوب التسليم والالتزام بما في الكتاب والسنة، بعد أن أتم الله تعالى دينه وأكمله، ولم يدع نقصاً تحكم فيه العقول والأهواء، وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (إنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سلَّم لله عز وجل، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)(8).
المطلب الثاني: إعطاء العقل دوره الحقيقي والمناسب:
(فالسلف – رحمهم الله – لم يلغوا العقل كما يزعم خصومهم من أهل الكلام أومن لا خبرة له بمذهب السلف من غيرهم، كما أنهم لم يُحَكِّمُوه في جميع أمورهم كما فعل أهل الضلال، وإنما وزنوا الأمر بموازين الشرع: فما جاء به الوحي فهو حق وصدق ولا يمكن أن يخالف معقولاً صريحاً أبداً، إذ كيف يخالفها والوحي من الله والعقول مخلوقة لله!)(9).
لذا أدرك أهل السنة والجماعة أهمية العقل؛ فكان منهجهم في الاستدلال بالعقل وسطاً بين طائفتين:
الأولى: غلت في جانب العقل فأنزلته فوق منزلته، حيث جعلته مقدماً على الوحي، وهم الفلاسفة وطوائف من أهل الكلام على اختلافٍ فيما بينهم في درجة هذا الغلو.
والأخرى: أهملت العقل ولم تلتفت إليه؛ بحجة التفكر في الذات الإلهية، وهم غلاة الصوفية(10).
أما أهل السنة فكانوا وسطاً في هذا الباب، فلا إفراد ولا تفريط، ولا غلو ولا إجحاف؛ حيث كانوا يأخذون بالنظر العقلي ويأمرون به، وكلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة، من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، لكنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فشنع عليهم أهل الكلام؛ معتقدين أن هذا الإنكار مستلزمٌ لإنكار جنس النظر والاستدلال.
ويرى أهل السنة والجماعة أن من صور تكريم الإسلام للعقل أن حدَّد له ميادين يمكنه أن يسير فيها بأمان، ويمكنه أن ينجح فيها إذا استُخدِمَ استخداماً صحيحاً، إذ عمله خارج مجاله هذا يعرضه للخطأ والتخبط؛ لأن هناك ميادين لا يدركها العقل، كعلم الغيب مثلاً، وهناك ميادين لا يدرك العقل حكمها وعللها على وجه الحقيقة، كالتعبدات.
فإشغاله بها مضيعة للجهد، وإيغال في المتاهات، فكان من إكرام العقل أن يُدفع للعمل فيما يحسنه ويوافق وظائفه وخصائصه.
فالعقل في الإنسان كغيره من الصفات الكمالية، فهي وإن كانت كمالاً في حق الإنسان، إلا أن لها حدوداً لا تتجاوزها، وأقداراً لا تتخطاها، فالإنسان ذاته مخلوق، وصفاته كذلك يعتريها ما يعتري المخلوق من القوة والضعف والخور، والوجود والعدم(11).
فالعقل له قدرة محدودة، جعل الله لها حدّاً تقف عنده، فإذا استُعْمِلَتْ العقولُ فيما هو من حدِّها ووفت النظر حقه أصابتْ بإذن الله تعالى، وإن استعملت فيما هو خارج عن حدها الذي حده الله لها خبطت خبط عشواء، وركبت الضلالة(12)، ولو كان العقل يدرك كل مطلوب لاستغنى عن الوحي والرسل عليهم السلام، قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء:15].
ولتحديد مجال الاستدلال العقلي يمكن تقسيم العلوم التي يدركها العقل إلى ثلاثة أقسام(13):
أ – العلوم الضرورية: وهي التي لا يمكن التشكيك فيها؛ إذ إنها تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنهم، كعلم الإنسان بوجوده، وأن الاثنين أكثر من الواحد، واستحالة الجمع بين النقيضين، أو رفعهما، إلى غير ذلك مما يسمى بقوانين العقل الضروري.
ب – العلوم النظرية: هي التي تكتسب بالنظر والاستدلال، وهذا النظر لا بد في تحصيله من علم ضروري يستند إليه، حتى يعرف وجه الصواب فيه، وهذا القسم تدخل فيه كثير من العلوم، كالطبيعيات والرياضيات والطب والصناعات وغيرها، وهو نوعان:
* نوعٌ يتمحض العمل فيه للعقل، وهذه عادة يكون في العلوم المفضولة، كالصناعة والزراعة وغيرها.
* والآخر يكون بالنظر في أدلة الشرع، وبذل الوسع لإقامة العبودية، قال الإمام الشافعي: في قوله تعالى: {وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل:16]، قال: (فخلق لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركبها فيهم، التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه)(14).
وهذا القسم لا يعلم بواسطة العقل، إلا أنه يُعْلِمَه، بأن يجعل له طريقاً للعلم به، وذلك كالغيبيات، سواء كانت من قبيل ما يعتاده علم العبد: كعلمه بما تحت رجليه، وعلمه بالبلد القاصي عنه، الذي لم يتقدم له به عهد أولاً، وكعلمه بما في اليوم الآخر من بعث وحساب وجزاء وتفاصيل ذلك، فهذا لا يعلم إلا عن طريق الخبر، ويدخل في ذلك كثير من مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيلية منها.
فإذا كان الأمر كذلك فغن كثيراً من أرباب المذاهب الفلسفية والكلامية الذين أرادوا تمجيد العقل والرفع من شأنه – حسب زعمهم – أساؤوا إلى العقل أيما إساءة؛ حيث أوغلوا به في مفاوز لا يهتدي فيها إلى سبيل، حتى صار أحدهم يأتي بالحكم ونقيضه، وإن أصاب مرة تعثر مرات(15).
وكثير من المخالفين للسنة لهم عقول، لكن لما خالفت الوحي لم تنفعهم شيئاً، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون} [الأحقاف:26](16).
المطلب الثالث: وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض:
في الحقيقة لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هما الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه، وقد جعل سلف الأمة هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه، ويرد ما يتنازع فيه الناس إليه، فما وافقه كان حقاً وما خالفه كان باطلاً، ونصوص الوحي أكبر وأعظم في صدورهم من أن يقدموا عليها عقلاً أو شبهاً(17).
هذا هو المنهج السليم الذي كان عليه سلف الأمة، وسار عليه من اقتفى أثرهم، وحاد عنه الذين حكَّموا العقول وقدَّموها على قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قديماً وحديثاً، كما يظهر ذلك جلياً في أقوالهم.
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في هذا الصدد: (لقد جاء النص القرآني – ابتداءً – لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله أن تقوم عليها تصورات البشر، وأن تقوم عليها حياتهم، وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير، هذه الرعاية من الله ذي الجلال – وهو الغني عن العالمين – أن يتلقوها وقد فرَّغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبشٍ دخيل؛ ليقوم تصورهم الجديد نظيفاً من كل رواسب الجاهليات، قديمها وحديثها على السواء، مستمداً من تعليم الله وحده، لا من ظنون البشر، التي لا تغني من الحق شيئاً)(18).
_________________________
(*) ينظر أصل المقالة في "التعسف في قراءة النص الشرعي" للدكتور أحمد بن محمد بن عبدالكريم اللهيب.
(1) انظر: "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"، د. عبد الرحمن المحمود (1/96).
(2) "تفسير القرآن العظيم"، لابن كثير (2/326).
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (2/890)، برقم (1218).
(4) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/127) برقم (1684)، ورواه أبو داود في "سننه"، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (4/200-201) رقم (4607)، والترمذي في "سننه"، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (5/4) رقم (2676) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير"، (2/346)، برقم (2546).
(5) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (3/387) برقم (14890)، والبيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (1/479) برقم (174) وغيرهما.
(6) انظر: تفسير ابن كثير (4/296.
(7) "الاعتصام"، للشاطبي (2/336)، و"جامع بيان العلم"، لابن عبد البر (2/118).
(8) "شرح العقيدة الطحاوية"، لابن أبي العز الحنفي (ص207).
(9) "موقف ابن تيمية من الأشاعرة"، د. عبد الرحمن المحمود (1/69).
(10) يعد سبب هذا الاعتراض فرع عن عقيدتهم في الفناء، يقول الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (15/393): (وإنما أراد قدماء الصوفية بالفناء نسيان المخلوقات وتركها وفناء النفس عن التشاغل بما سوى الله، ولا يسلم إليهم هذا أيضاً، بل أمرنا الله ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتها والإقبال عليها وتعظيم خالقها).
(11) انظر: "الاعتصام"، للشاطبي (2/318)، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"، د. عثمان بن علي حسن (1/174).
(12) انظر: "لوامع الأنوار البهية"، للسفاريني (1/105).
(13) انظر: "الاعتصام"، للشاطبي (2/318-322)، و"الرسالة"، للشافعي (ص38)، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"، د. عثمان بن علي حسن (1/176).
(14) "الرسالة"، للشافعي (ص38).
(15) انظر: "مناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"، لعثمان علي حسن (1/168)، و"التحسين والتقبيح العقليان"، د. عايض الشهراني (1/129).
(16) وللتوسع انظر: "الاعتصام"، للشاطبي (2/517-521)، و"درء التعارض" ج(1/31-32)، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة"، (1/176)، و"موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة"، (1/274-280).
(17) انظر: "درء تعارض العقل والنقل"، لابن تيمية (1/96)، و"الصواعق المرسلة"، لابن القيم (3/991-992).
(18) "خصائص التصور الإسلامي"، لسيد قطب (ص14-15).