ليست إثارة إعلامية ولا تلاعباً بالألفاظ لصناعة عنوان يجذب الجمهور!! وإنما هو اعتراف صريح من مسؤول سابق يمكن وصفه بلا تردد بأنه "شاهدٌ من أهلها".
فمايكل جرمان الذي فجَّر فضيحة القرن أمريكي غير عادي إذ ينتمي إلى طبقة الواسب المهيمنة، كان عميلاً سرياً سابقاً لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، ويُجري الآن بحوثاً في مجال قانون الأمن القومي فى مركز "برينان" لشؤون العدل التابع لجامعة "نيويورك".
صناعة أمنية بغطاء سياسي!!
تحدث جرمان لصحيفة نيويورك تايمز عن زملائه بمكتب التحقيقات الفيدرالية: "إنهم من يُنتج القضايا الإرهابية ولم يبق أمام هؤلاء الأفراد سوى خمس خطوات ليشكِّلوا خطراً على الولايات المتحدة".
ويضيف جرمان: مكتب التحقيقات الفيدرالية يوقع بصورة دورية بالأفراد الضعفاء المهمشين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف قط ويلقنهم بمعلومات تدفعهم إلى ارتكاب أعمال إرهابية حتى يتم (الإمساك) بهم ومعاقبتهم من قبل المكتب نفسه".
ووفقاً لموقع " يورونيوز وير" الذي أعد تقريراً شاملاً عن دور الـ FBI في صناعة العمليات الإرهابية على الأراضي الأمريكية، فإن جرمان ليس الشخص الوحيد الذي يشير بإصبع الاتهام الخطير لأكبر مؤسسة أمريكية يفترض فيها بحسب الدستور والقوانين الأساسية أنها اليد الأمنية الأولى لمؤازرة العدالة واقتياد الذين يهددون أمن البلاد ومواطنيها إلى المحاكم تصحبهم أدلة لا يرقى الشك إليها!
فهناك أيضاً: "ستيفن داونز"، وهو محامٍ شهير ومؤسس مؤسسة "مشروع السلام" التي تقدم الدعم القانوني للمسلمين، وقد صرَّح لموقع "بيزنيس إنسايدر" بأن الحكومة وضعت أسلوباً يرمي إلى التواصل مع الأهداف في إطار من المحادثات ذات الطبيعة الاستفزازية بعض الشيء ثم تحاول اصطياد بعض الأمور التي يتفوه بها الهدف والتي قد تشير إلى عمل غير قانوني ثم تحاول دفع الهدف إلى تنفيذ هذه الأفعال بعينها، مضيفاً بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية غالباً ما يستهدف الأفراد الضعفاء والمهمشين على وجه الخصوص مثل أولئك الذين يعانون من الاضطرابات الذهنية، وفي الأغلب يستهدف الذين يعانون بالفعل من اضطرابات نفسية ويتناولون العقاقير الخاصة بمعالجة المضطربين نفسياً.
وينقل الموقع-بحسب ترجمة الإسلام اليوم- عن مجلة "إنترسيبت" الإلكترونية ما نشرته في شهر مارس/آذار الماضي عن حياة "سامي أوسماكاك" البالغ من العمر 25 عاماً، والذي كان يعاني من إحباط شديد محصوباً بمرض ذهني، عندما بات هدفاً للوقوع في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفيدرالية.
وأكدت المجلة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قدم كل الأسلحة التي شوهدت في الفيديو الخاص بسامي وقدم أيضا السيارة المفخخة التي زعم سامي أنه قام بتلغيمها، وكذلك المال من أجل ركوب سيارة أجرة حتى يستطيع الذهاب إلى أي مكان يحتاج المكتب أن يتوجه إليه".
وأشار الموقع إلى دراسة تم نشرها مؤخرا واستشهد بها موقع "بوز- فيد" والتى أجرت فحصا ومراجعة على العمليات السرية بحثا عن علامات تشير إلى اصطياد أحدهم من خلال البحث فى قضايا الإرهاب منذ الحادى عشر من سبتمبر، وقامت الدراسة بترميز كل قضية وإقرار ما يصل إلى 20 علامة تشير إلى وقوع أحدهم فى مثل هذا الفخ مثل ما إذا كان المدعى عليه قد شارك فى وقت سابق فى أعمال إرهابية أو ما إذا كان قد حصل على شكل من أشكال الحافز المادى لارتكاب جريمة، وقد تضمنت الأغلبية العظمى من القضايا التى بلغ عددها 317 والتى تتعلق بعمليات سرية علامات تشير إلى نصب فخ للضحية.
ولفت الموقع إلى ما صرح به "جيسى نوريس" وهو خبير قانونى فى مؤسسة "صنى فريدونيا" والرئيس المشرف على الدراسة لبوز- فيد بأنه تم تقديم طعون قانونية لا حصر لها ضد عمليات التقاضى هذه، مؤكدا على انتشار الحقائق التى تدعم حجة الدفاع بشأن نصب فخ للمدعى عليه فى هذه القضايا على نطاق واسع.
وأضاف الموقع بأنه على الرغم من عدم رفض أى من هذه القضايا استنادا إلى هذا النوع من الكمين الذى يتم نصبه للضحية فإن القضاة لاحظوا الأمر وأعربوا عن قلقهم حيال خطر نصب شرك لأناس أبرياء فى عمليات تهدف للإيقاع بهم.
وأشار الموقع إلى ما قالته القاضية "كولين ماكماهون" من محكمة "مانهاتن" فى عام 2011: "أعتقد بما لا يدع مجال للشك أنه لا توجد جريمة هنا سوى بتحريض من الحكومة عليها فهي من تزرع ثمارها وتقطفها"، وكانت تشير إلى قضية "نيوبورغ أربعة" – وهى عبارة عن عملية استغرقت عاما كاملا وبدأت باختراق مرشد لمسجد فى نيوبورغ بولاية نيويورك وانتهت بالقبض على أربعة رجال حاولوا إطلاق صاروخ على قاعدة جوية ومعبدين يهوديين.
وذكر الموقع أنه بعد مرور ثلاثة أعوام نشرت منظمة "هيومن رايتس واتش" الأمريكية تقريرا أعربت فيه عن قلقها من "التحقيقات التمييزية والمفرطة فى العدوانية" التى تقوم بها الجهات المنوط بها انفاذ القانون والتى تستخدم مرشدين، مؤكدا على أنه يتم غالبا اختيار أهداف تلك العمليات استنادا إلى مؤشرات سياسية أو دينية محددة مثل ما إذا كانوا مسلمين من عدمه.
واشنطن على درب العالم الثالث
يتبلور في أمريكا تيار شعبي يسعى إلى وضع حدود لسيطرة الأجهزة الأمنية على الحياة الخاصة للأفراد، بذريعة حماية الناس من الإرهاب المحتمل، بينما يرفع التغريبيون عندنا حواجبهم رفضاً لعلامات الاستفهام التي تحيط بتغول أجهزة الأمن في أمريكا بلد الحريات المزعومة.ويطرحون سؤالاً غبياً يقول: هل يُعقل أن تعتدي أجهزة أمن أمريكية على أمن مواطنيها؟ وهل أمريكا دولة من العالم الثالث؟
طبعاً، ينسى هؤلاء أن تلك الأجهزة التي يقدسونها ما زالت حتى اليوم متهمة باغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي سنة 1963م!!
ويتجاهلون فضيحة لافون في مصر في فترة الخمسينيات من القرن الميلادي، عندما كانت مخابرات العدو الصهيوني تنظّم عمليات ترهيب لمن تبقى من يهود بعد سنة 1948م، لدفعهم إلى الهجرة إلى كيان الظلم الجديد من جهة، ولتخريب العلاقات بين نظام عبد الناصر وسادته الأمريكان من جهة أخرى.
ولماذا نعود إلى التاريخ –حتى لو كان قريباً- وأمامنا قانون الوطنية الذي فرضه بوش الصغير عقب مسرحية 11 سبتمبر 2001م، لتصبح ملاحقة من تريد الأجهزة اصطيادهم أشبه بأجواء العالم الثالث وطغاته، مع فرق وحيد هو إضفاء طابع قانوني شكلي على صلاحيات مطلقة تقريباً.. وما الذي انتهت إليه تحقيقات الكونغرس بشأن تعذيب المشتبه فيهم؟
موقف واشنطن بوست؟!
رصدت صحيفة واشنطن بوست الشهيرة جميع الأعمال الإهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في السنة الماضية(2015م)، مصحوبة بخريطة يشير اللون الأحمر فيها إلى عمليات نفذها مسلمون، بينما يشير اللون الأزرق إلى العمليات التي قام بها غير مسلمين، لتخلص إلى أن هناك 3 هجمات فقط تسبب فيها مسلمون؛في حين يدعي الإعلام الأمريكي المسعور عكس ذلك تماماً، يسانده في ذلك ساسة حاقدون ليس دونالد ترامب سوى أشدهم وقاحةً!(مرفق صورة من خريطة الصحيفة).
وعقب وقوع مجزرة أورلاندو يوم الأحد الماضي ضد نادٍ للشواذّ، انفردت الصحيفة عن السياق العام الهائج، فكتب دانا ميلبانك: كم تبقى من الزمن قبل أن يُفرض على المسلمين الأميركيين لبس شارات صفراء مع الهلال؟ وقالت إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب قال ذلك بالفعل، بالإضافة إلى دعوته حظر هجرة المسلمين لأميركا وإغلاق المساجد وإجبار المسلمين المقيمين أصلاً في أميركا على التسجيل لدى السلطات.
ونقل الكاتب عن ترامب قوله إن هناك الكثير والكثير من المسلمين "أسوأ" من مهاجم أورلاندو عمر متين يتمتعون بالحماية من إخوانهم المسلمين ويختبئون لديهم في أميركا، حتى إنه ألمح إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يتعاون بشكل وثيق مع "الإرهابيين"، وهي -كما يقول الكاتب- تهمة بالخيانة العظمى للقائد العام للقوات المسلحة وعقوبتها الإعدام.
وانتقد الكاتب ديفد إغناتيوس المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قائلاً: إن استعداء المسلمين جميعهم أمر خطير سيدفع المسلمين إلى الاقتناع بأنهم مستهدفون كمسلمين، وهو أمر يهدف إليه تنظيم الدولة "الذي يعيش آخر أيامه" بالتضييق عليه من كل الجوانب في سوريا والعراق، ولم يتبق له إلا استعداء الغرب للمسلمين كأمة واحدة.
وقال إغناتيوس إن الهجمات الإرهابية الفردية على غرار مجزرة أورلاندو ليست أخطر من استعداء ترامب للمسلمين جميعاً؛ نظراً إلى أن الهجمات الفردية "لن تفلت من سيطرة أجهزة الأمن والاستخبارات التي ستطور حتماً طرقها وأساليبها لمكافحة مثل هذه الجرائم".
الرافضة أصبحوا بعبعاً كاليهود
في مذبحة أورلاندو، ظهر خيطٌ يصل الشخص المنفذ بكيان رافضي في قلب أمريكا نفسها، وليس في دولة الشر المجوسية.
هل كان منفذ مجزرة أورلاندو عمر متين يتردد على مسجد شيعي؟، وهل كان الحادث الإرهابي رد فعل على تأثره بموقف كل من المسجد والكنيسة من المثليين تحديدا؟.
هذه الأسئلة وغيرها أثارتها قناة "دبليو.أف.تى.فى. نين" بأورلاندو، عندما كشفت اليوم بأن فريق التحقيق في "يونيتد وست" تحدث قصة مثيرة للقلق أذاعتها القناة في نشرتها، ومفادها بأن مركز الحسيني الإسلامي (الشيعي) الكائن في 5211 هيستر أفي سانفورد، أف.أل 32773، كان قد دعا الشيخ الدكتور فاروق سيكاليشفار لإلقاء خطبة في المسجد أشار خلالها الأخير إلى أن قتل المثليين هو من قبيل الرأفة بهم.
وقال الشيخ سيكاليشفار فى كلمة ألقاها فى عام 2013 عن المثليين: "الموت هو الحكم.. ونحن نعلم أنه لا يوجد أى شىء يثير الحيرة حيال هذا.. فالموت هو الحكم، وإنطلاقا من الرأفة والعاطفة فإن علينا التخلص منهم الآن".
وأشار التقرير إلى أن ما يثير القلق بالمثل هو الرد على هذه الدعوة التى تنادى بقتل المثليين من قبل القس بريان فولويدر من مجلس الأديان بوسط فلوريدا لأنه يرفض شجب رأي مسجد مركز الحسيني الإسلامي(الشيعي) لتشجيعه متحدثاً يدعو إلى قتل المثليين. ولم يستطيع القس أن يشير إلى أن الدعوة لقتل المثليين هي عمل غير صائب.
المثير للسخرية أن المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل هيلاري كلينتون –التي يظن البعض أنها من "الحمائم"، بدلاً من استغلال هذا الخيط الفاضح في حملتها ضد سياسات أوباما المتحالف مع خامنئي، راحت تطالب السعودية ودول الخليج بالكف عن دعم "المساجد التي تثير الكراهية وتحض على العنف"!!
ويبدو أن المجوس أصبحوا البعبع الثاني بعد الصهاينة، والذي يجبن الساسة عن توجيه أي انتقاد جاد إليه!