تسربت إلى وسائل الإعلام المختلفة، أبرز البنود الإجرامية في مشروع فرض دستور بالقوة على الشعب السوري، يتولى الروس تنفيذه بحسب توجيهات أمريكا التي تحرص على البقاء وراء ستار النفاق بالرغم من سقوط جميع أقنعتها. ومن أهم الجرائم التي يشتمل عليها المشروع الروسي إقصاء الإسلام جذرياً، إلى حد حذف لفظ الجلالة من القَسَم الدستوري المعتمد؛بالإضافة إلى إزالة صفة العربية من الاسم الرسمي : الجمهورية العربية السورية، وتوزيع المناصب على أسس طائفية وعرقية، تتيح للقيادات الكردية المعروفة بعمالتها المزدوجة لواشنطن وموسكو معاً، أن ترسخ قواعد انفصالها، تمهيداً لسلخ جنوب شرق تركيا لاستكمال مؤامرة الدولة الكردية. ويمكن بحسب دستور الاحتلالات الأجنبية الراهنة(الأمريكية الروسية الإيرانية) أن يتبوأ منصب رئيس الجمهورية نصراني أو درزي أو ملحد !!
علماً بأن هذه الجريمة الإضافية التي يقترفها أوباما وبوتن، ليس لها سابقة في تاريخ الاحتلال الغربي الطويل كله، لأن الدستور في أي دولة حديثة بالمفهوم الغربي الجائر نفسه، يتم بقبول ورضى الأكثرية الساحقة من مواطني البلد، الذي يجب أن يكون مستقلاً عن أي تأثيرات أجنبية ولو كانت غير مباشرة!!
وتطرح تعديلات الدستور الروسي، تغييرا في شكل التمثيل الانتخابي، فيصبح هناك "جمعية المناطق" التي منحت صلاحيات موسعة على مايبدو "تقيّد مركزية السلطات". كما يعطي الدستور الروسي الجديد "وضعية خاصة" لما سمّي "وضعية الحكم الثقافي الذاتي للأكراد".
وجاء أيضاً في الدستور الروسي لسوريا، تغيير اسم مجلس الشعب إلى "جمعية الشعب" وتمنح صلاحيات موسعة بالإضافة إلى "جمعية المناطق".
ومن التعديلات المسرّبة، شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث اكتفت بأن يكون أتم الأربعين من عمره، مع إلغاء ما ورد في الدستور الحالي من اشتراط تحدره من أبوين متمتعين بالجنسية السورية منذ الولادة، كمقدمة-في ما يبدو-لفرض رئيس أجنبي يمنحه العميل الحالي بشار الأسد الجنسية السورية!
وقد تولت الأبواق الإعلامية التابعة لحزب اللات نشر الأخبار عن قرب إنجاز الدستور الروسي لسوريا، في سياق احتفالي ينسف تشدقات حلف المماتعة كله، بالحديث عن الكرامة والسيادة!!
وكانت موسكو قد ألمحت منذ أشهر الى هذا الدستور وعلّقت عليه وسائل الإعلام ووصفته بأنه "استفراد" بالشأن السوري نظراً إلى تجاهل القادة الروس للأطراف السورية ذات الصلة بمسائل كهذه، كالائتلاف الوطني وباقي القوى الثورية المعارضة.
تأكد، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة في 2/4/ 2016م، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تسلم من الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الروسية مسودة دستور جديد يحدد مستقبل النظام السياسي وضوابط المرحلة الانتقالية في سورية.
وأكدت مصادر متطابقة للصحيفة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلم كيري خلال لقائه نهاية الشهر الماضي، مسودة دستور مبنية على وثيقة صاغها خبراء قانونيون مقربون من النظام السوري، ويدرسها الجانب الأميركي حالياً، الأمر الذي فسر إعلان كيري من العاصمة الروسية ضرورة صوغ دستور سوري جديد قبل آب (أغسطس) المقبل.
ويعتقد بأن «المسودة الروسية» تختلف جزئياً عن الوثيقة التي تحدث عنها معارضون مقبولون من النظام، كانت طائرة روسية نقلتهم من دمشق إلى القاعدة العسكرية في اللاذقية غرب البلاد، وتختلف عن التعديلات التي أعدها خبراء قانونيون موالون للنظام على الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.
وكان القرار ٢٢٥٤ نصّ على ثلاث خطوات للانتقال السياسي، هي تشكيل حكم شامل وغير طائفي وصوغ دستور جديد وانتخابات جديدة بإدارة وإشراف الأمم المتحدة ومشاركة المخوّلين من سوريي الشتات في غضون ١٨ شهراً.
وقال مسؤول غربي رفيع لـ «الحياة»، إنه لابد من التوزاي في مفاوضات جنيف بين بحث تشكيل الحكم الجديد وصوغ الدستور لأنه لايمكن بحث أحدهما من دون الآخر لضرورة تحديد الإطار الدستوري والقانوني للحكم المشترك خلال المرحلة الانتقالية، بحيث يتم الاتفاق على المبادئ الدستورية خلال الاتفاق على تشكيل الحكم مع ترك مسألة صوغ الدستور إلى آب أو حتى إلى نهاية العام.
وقد أعلن كيري في ختام اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الماضي، انهما اتفقا خلال المباحثات التي استمرت أكثر من 4 ساعات على وجوب إعداد مشروع دستور جديد في سورية بحلول شهر أغسطس المقبل.
وقال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ في وقت متأخر من مساء أمس: «لقد اتفقنا على وجوب أن يكون هناك جدول زمني ومشروع دستور بحلول أغسطس».
وقال: إن روسيا بحاجة إلى الحديث عما ستتخذه من إجراءات من أجل مساعدة الأسد لاتخاذ قرار بالانتقال السياسي، وتابع «جميعنا سيحاول من أجل دفع الرئيس السوري باتجاه اتخاذ القرار السليم في الأيام المقبلة والانخراط في العملية السياسية».
من جانبه، قال لاڤروڤ: إن موسكو وواشنطن ستدفعان باتجاه «مفاوضات مباشرة» بين الحكومة السورية والمعارضة في محادثات جنيڤ، مشيرا إلى أن المعارضة لاتزال تضع شروطا تعوق عملية التفاوض، على حد تعبيره.
ودعا إلى ممارسة الضغوط على الأطراف المعنية بالنزاع في سورية من اجل جلوس الجميع حول طاولة مفاوضات واحدة والتمسك بالإطار التفاوضي المتمثل في بيان جنيڤ وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.