توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول فشل حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) في تجاوز الحاجز الانتخابي.
وقال في حوار أجراه معه موقع "المسلم" : إن "قدرة حزب الشعوب الديمقراطي على تجاوز الحاجز الانتخابي معدومة إذا لم تسانده جهات خارجية لها نفوذ على بعض الأحزاب السياسية التركية".
وقلل غول من تأثير مؤسسة دوغان ونظائرها من المؤسسات الإعلامية المعادية لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنصار الحزب، موضحاً أن تأثيرها ينحصر في قطاع مؤيدي أحزاب المعارضة وأتباع جماعة الخدمة.
وأكد أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، وتراجع حزبي الشعوب والحركة القومية، بعد أن انكشفت "خديعة الشعوب الديمقراطي، على اكثر من صعيد، منها التلاعب بصناديق الاقتراع في الأرياف التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، وعملت الحكومة على معالجتها في الانتخابات القادمة لتحقيق النزاهة"، و"فشل دولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية في إدارة المرحلة السابقة…".
وقال غول إنه من المرجح أن " نسبة التصويت (هذه المرة) ستكون أكبر واكثر حسماً"
نص الحوار:
هل تعتقدون أن حزب العدالة والتنمية قد نجح في تجنب أخطاء ما قبل انتخابات يونيو الماضي؟
لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تمرير عدد من الاصلاحات أو التغيرات في مؤتمره الخامس في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، والتي كان لها تأثير على نتائج الانتخابات الماضية سلبيا، ومنها إلغاء الدورات الثلاث في نظام الحزب الداخلي التي كانت تمنع قادة الحزب وبعض الزعماء المؤسسين للحزب من الترشح لأكثر من ثلاث مرات في عضوية البرلمان او تولي منصب الوزارة، والذين كان لهم تأييد شعبيا كبيراً، كما عزز الحزب من تبنيه للأكراد الذين يؤمنون بالوحدة الوطنية وعملية السلام الداخلي، ورشح في قوائمه الحزبية الأكراد الذين يقفون ضد الأعمال الارهابية التي يتبناها وينفذها حزب العمال الكردستاني في تركيا، كما ركز الحزب على تبني كثير من القضايا التي تحسن مستوى المعيشة للمواطن التركي، ومنها رفع الحد الأدنى من الأجور، وغيرها.
إلى أي مدى تأثرت شعبية حزب الشعوب الديمقراطي بعد عمليات PKK الإرهابية؟
حزب الشعوب الديمقراطي كان الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني بمعرفة الشعب التركي وسكوت ضمني من الحكومة التركية، بهدف التشجيع على نجاح عملية السلام الداخلي مع حزب العمال الكردستاني مع الحكومة التركية التي بدأت بين أردوغان وعبدالله اوجلان رئيس الحزب السجين، وظهرت بوادرها بمنتصف 2013، ولكن تراجع حزب العمال الكردستاني عن عملية السلام تحت ضغوط إيرانية وبشار الأسد انعكس على دور حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي وبتشكيل الحكومة المؤقتة بعد فشل جهود تشكيل الحكومة الائتلافية بعد الانتخابات الماضية، بل وفي رفع نبرة العداء للحكومة التركية ورئيس الجمهورية لدرجة اخطأ حزب الشعوب الديمقراطي تقديرها، حيث وصل عداء حزب الشعوب الديمقراطي للشعب التركي كله، بعدم استنكار حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الإرهابية التي تبنهاها حزب العمال الكردستاني، وعدم مشاركته الشعب التركي في أحزانه ومواساته في ضحاياه من المواطنين المدنيين والعسكرين، وأخيراً تبني حزب الشعوب الديمقراطي لمسائل يتخدها أعداء تركيا أوراق ضغط عليها، مثل دعم مزاعم الابادة الأرمنية، واتهام الدولة التركية باطلاً بدعم الارهاب، على طريقة بعض الأوروبيين الحاقدين على تركيا، فهذه المواقف جعلت الشعب التركي بما فيهم الأكراد يقفون ضد مهمة حزب الشعوب الديمقراطي الرخيصة، سواء كان مدركا لها أو تابعاً فيها لأوامر حزب العمال الكردستاني، وقد يكون تراجع شعبية حزب الشعوب الديمقراطي أحد أسباب وقوع الانفجار الأخير في انقرة، ظناً من المخططين أن ذلك سيعيد للحزب مكانة أفضل في الانتخابات القادمة كما تم تجريب ذلك في الانتخابات الماضية في انفجار ديار بكر في يونيو 2015.
هل استعاد الحزب شيئاً من شعبيته المفقودة بعد عملية أنقرة المزدوجة؟ وهل من بعدها قد يكون قادراً مرة أخرى على تخطي عتبة الـ10%؟
يصعب تقدير نتائج التفجيرات في أنقرة على استعادة حزب الشعوب الديمقراطي شعبيته، لأن أصابع الاتهام تضع حزب الشعوب الديمقراطي في دائرة الاتهام هذه المرة، وقد قيل إن المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين، وقدرة حزب الشعوب الديمقراطي على تجاوز الحاجز الانتخابي معدومة إذا لم تسانده جهات خارجية لها نفوذ على بعض الأحزاب السياسية التركية، وهو ما حصل في الانتخابات الماضية، فلولا تصويت حزب الشعب الجمهوري السري لحزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات الماضية ورغبة الأتراك أن يدخل البرلمان لانجاح عملية السلام الداخلي ما كان له ان يحقق ما حققه سابقاً.
كيف تفسرون مضي قطاع كبير من الناخبين إلى اختيار تكرار حالة الانسداد السياسي التي أعقبت انتخابات الأسبوع الأول من يونيو الماضي برغم ما عانته البلاد جراء هذا؟
يعتبر الشعب التركي من أكثر شعوب العالم ذهابا لصناديق الاقتراع، في الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية أيضاً، وهذا مثبت في النسب العالمية، ولذلك قد يعاني الشعب من سوء إدارة بعض القضايا السياسية مثل فشل تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الماضية، ولكن ذلك لن يؤثر في الانتخابات القادمة، والأرجح ان نسبة التصويت ستكون أكبر واكثر حسماً، لأن الشعب التركي يؤمن بالديمقراطية وصناديق الاقتراع، ويعتقد الشعب التركي الآن انه منذ عام 2001 هو من يصنع برلمانه وحكومته ورئاسته، وبالتالي هو من يصنع سياسته ومستقبله وتقدمه، وأيضاً هو من يضع حدا لأعدائه الداخليين والخارجيين من خلال الانتخابات.
إلى أي مستوى نجحت مؤسسة دوغان ونظائرها في تحويل نجاحات العدالة والتنمية إلى إخفاقات في نظر الناخب التركي، بالأحرى النسبة الأعلى التي لم تصوت له؟
الحرية الاعلامية في تركيا تسمح للجميع حرية العمل الإعلامي وغيره، طالما حافظ على القانون الاعلامي، ومؤسسة دوغان ونظائرها الإعلامية لا تنفك عن مهاجمة الحكومة ورئيس الجمهورية وحزب العدالة والتنمية، ولكن العبرة بقناعة الشعب التركي بالأكاذيب التي تبثها، او تصديقه بالتهم التي تلفقها للحكومة والرئيس أردوغان، ويمكن القول بأنها لم تستطع النجاح إلا باقناع أتباع أحزاب المعارضة فقط، وربما بعض المتبقين من عنصر الكيان الموازي، وبالأخص الذين يعملون في وظائفها وفي نطاقها، ونسبة التصويت من انصار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة كانت كما هي، ولكن التحول إلى التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي كان خديعة انكشف امرها على اكثر من صعيد، منها التلاعب بصناديق الاقتراع في الأرياف التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، وعملت الحكومة على معالجتها في الانتخابات القادمة لتحقيق النزاهة.
كيف تلعب الأيديولوجيا دوراً كبيراً في حرف الناخب بعيداً عن مصالحه؟
لا تركز الأحزاب السياسية التركية على اللغة الأيديولوجية إلا بدرجة قربها من الأبعاد القومية، التي ارتفعت وتيرتها بعد انحراف حزب العمال الكردستاني عن نهجه السياسي السلمي وتبعية حزب الشعوب الديمقراطي له دون تعقل، ومستوى الخطاب الديني لدى حزب العدالة والتنمية مبالغ فيه لدى المراقبين غير الأتراك في الاعلام الخارجي، بينما يتم النظر داخل تركيا إلى هذا الأمر نظرة فردية وليس كسياسة حزبية، وهذه لا تخص أعضاء حزب العدالة والتنمية ولا قادته فقط، وإنما كل العاملين في السياسة وهم من قطاع المتدينين، ولكنهم يعملون في السياسة العامة على أساس القانون التركي الذي يوصف بالقانون الدنيوي أو العلماني أو المدني أو غيره، واهتمام الناخب التركي هو للبرامج الحزبية الاقتصادية والانجازات التي تستطيع بناء تركيا الجديدة، ولكن بشرط أن لا تكون البرامج الحزبية ولا سياسات الحكومات معادية للمشاعر ولا القيم الدينية التي يتحلى بها الشعب التركي عموماً.
إذا ما وصلت الحالة السياسية إلى طريق مسدود – لا قدر الله – مثلما وصلت إليه بعد الانتخابات الماضية.. هل يمكن تصور دور أكبر للجيش في "حل مشكلة الانقسام، وتجنب الفوضى"؟
تحرك الجيش في الحياة السياسية في تركيا أصبح من الماضي والتاريخ فقط، لأن تركيا تعيش حالة استقرار سياسي داخلياً، وما تحاول بعض القوى والأحزاب الارهابية إثارته في تركيا لن تنجح فيه، لأنها لا تجد حاضنة شعبية، حتى أبناء القومية الكردية لا يوافقون حزب العمال الكردستاني على اعماله الارهابية، ومن الممكن ان يتركوا حزب الشعوب الديمقراطي وحده إذا واصل خسائره الشعبية، وبالأخص بعد تأكد الكثيرين من الشعب التركي والكردي أن الأصابع الخارجية هي التي تلعب بمشاريع حزب الشعوب الديمقراطي وليس مصالح الشعب الداخلية.
هل ترون أن "أسلمة" خطاب أردوغان الصريحة، المتصاعدة في مصلحة نجاح حزب العدالة والتنمية أو في غير صالحها الآن؟
رئيس الجمهورية أردوغان هو رئيس جمهورية لدولة مسلمة نسبة المسلمين في الشعب التركي 99%، وهذه النسبة المسلمة العالية هي التي انتخبت هذا الرئيس ديمقراطيا بنسبة 52% في العاشر من أغسطس 2014، وإذا وجد في خطاباته نبرة دينية فذلك بحكم أنه رئيس دولة مسلمة من اكبر دول منظمة التعاون الإسلامي، وبحكم المناسبة التي يتحدث فيها، وبحكم أنه يخاطب شعباً مسلما، ولكنه لا يستعمل الخطاب الديني في الحياة السياسية ولا في التنافس السياسي أيام رئاسته لحزب العدالة والتنمية والحكومة، واما الآن فهو رئيس شعب مسلم، وليس رئيس حزب سياسي، ولا تدخل خطاباته الشعبية في خانة حزب العدالة والتنمية إلا لمن لا يستطيع الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الحزب.
كيف تقرؤون:
ـ تعيين رئيس الأركان خلوصي أكار، وما قيل عن تعاطفه مع أسر عسكريي تنظيم أرجنكون؟
إن الحكومة التركية قبل غيرها هي من سعت إلى إنصاف حقوق تنظيم أرجنكون وإعادة محاكمتهم العادلة، وقد بدأت بذلك منذ عام 2010، وتعيين رئيس الأركان في تركيا يخضع لاعتبارات وظيفية مهنية خالصة، ويتم بالتوافق مع مجلس الأمن القومي التركي، الذي يشكل رئيس الجمهورية التركية رئيساً له، كما ان رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير المخابرات الوطنية أعضاء رئيسيين فيه، والتنظيم الموازي هو من كان يعيق إعادة محاكمة تنظيم أرجنكون لإخفاء تورطهم فيه.
محاولات استعداء القضاء التركي والمحامين على الرئيس والحكومة.
في المرحلة التي كان التعاون بين حزب العدالة والتنمية مع جماعة الخدمة قوياً منذ عام 2001، استغل فتح الله جولن وتنظيمه ذلك بدخول سلكي القضاء والشرطة، وهم متنفذون في الاعلام والمؤسسات التربوية أيضاً، وعندما وقع التباعد والاختلاف بين جماعة الخدمة وحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب محاولة جماعة الخدمة في شؤون الحكومة بغير حق، أخذ العناصر المؤيدون لجماعة الخدمة يظهرون تأييدا لزعيمهم فتح الله جولن في البداية، وأخذ كل عنصر منهم يؤيد جماعته حيث تكون وظيفته، أو حيث يتم توظيفه من قبل الجماعة وزعيمها من بانسيلفانيا الأمريكية حيث يقيم، ولكن بعد ان كشفت الحكومة التركية مؤامرات زعيم الجماعة على الحكومة منذ منتصف عام 2013، وأن بعض نشاطاتهم كانت ضد الأمن القومي التركي، وتجاوزت القانون بعمليات تنصت على مسؤوليين عسكريين وأمنيين ومدنيين لصالح قوى أجنبية، تخلى عدد كبير منهم عن الجماعة وضعف امرها، وبالأخص أن مجلس الأمن القومي التركي صنف تنظيمهم بالتنظيم الموازي الارهابي في كتابه الأحمر ، مما أفقدها الكثير من المؤيدين لها، بل إن زعيمهم مطلوب للقضاء التركي ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، بعد ثبوت إدانته بالمحاكمة الغيابية.
ما تردد عن تصويت أسر العسكريين في مناطق تجمعاتهم السكنية لحزب الشعوب بدلا من الشعب كحزب تقليدي تاريخي يتمتع بتعاطف العسكر.
كل عمليات التصويت في الانتخابات الماضية لحزب االشعوب الديمقراطي كانت تشوبها الشكوك، وحتى الأتراك والأكراد الذي صوتوا له بإرادتهم كانوا يصوتون دعماً لمشاركته في عملية السلام الداخلي، فكل من كان يرغب بنجاح عملية السلام كان يرغب بدخول حزب الشعوب الديمقراطي، لأنه كان الشريك المحتمل مع الحكومة التركية لمواصلة مسيرة السلام الداخلي، ومن الطبيعي ان تكون أسر العسكريين من المؤيدين لعملية السلام، ولكن حزب الشعوب الديمقراطي خيب ظنون الجميع، فارتكس على عقبيه خدمة لقيادة حزب العمال االكردستاني في جبال قنديل الواقعة تحت الهيمنة الإيرانية وحلفها الطائفي.
هل تأجيل افتتاح بعض المشروعات العملاقة إلى ما قبل الانتخابات بأيام يرضي الناخب أم يثير حفيظته؟
ما يحكم عملية الانتخابات ليس افتتاح المشاريع وإنما نجاح السياسة التي قامت على هذه المشاريع في التخطيط والتنفيذ والحاجة إليها، وفي النهاية فإن لفت الأنظار إلى أهمية هذه المشاريع هو عمل سياسي تستطيع الحكومات الناجحة أن تنافس فيه في ميدان الانجاز الواقعي وليس الدعاية الحزبية الفارغة، والشعب يتابع المشاريع في كل مراحلها، لأنها كبيرة جداً وهو شريك فيها أيضا.
هل كان إعلان النية بتغيير الدستور ملائماً للحظة الحالية أم كان الأفضل تأجيل ذلك لمرحلة لاحقة؟
تغيير الدستور متطلب ضروري لبناء تركيا الحديثة والجديدة، والأنظمة الجمهورية الرئاسية مثل أمريكا من أقوى الأنظمة السياسية في العالم، وقد ثبت للشعب التركي ضعف النظام الجمهوري البرلماني بعد الانتخابات الماضية، بعد أن فشلت كل الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية، والدعاية الحزبية المعارضة لتغيير الدستور هي التي تثير المشاكل وليس طرح المشروع نفسه للنقاش أو التصويت، ولعل خطأ حزب العدالة والتنمية أنه لم يعط المواطن التركي حقه في تقدير اهمية هذا التغيير الدستوري، فالأمر يحتاج إلى تفهم شعبي أولاً، وبعد ذلك يتم المطالبة به، وحاول حزب العدالة والتنمية التغيير السريع للنظام الرئاسي قبل أن يتفهم الشعب ضرورته.
هلا وضعتمونا في صورة استطلاعات الرأي شبه الموضوعية في تركيا قبل أيام من الانتخابات؟ وفي صورة المشهد مع إخفاقات أحزاب حظيت بدعم شعبي ثم أخفقت في تغليب المصلحة العامة على الحزبية؟
آخر استطلاعات الرأي التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج قبل أيام وبعد تفجيرات انقرة تشير إلى تقدم نسبة حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وتراجع نسبة حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، وهذا طبيعي بعد فشل دولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية في إدارة المرحلة السابقة وبالأخص بعد الانتخابات الماضية، فقد أكثر من اللاءات التي أغضبت الشعب التركي وأعضاء حزبه، بل وأغضبت قادة الحزب أيضاً، اما حزب الشعوب الديمقراطي فقد اقدم على عملية انتحار ذاتي، وربما لم يكن يدرك ان قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل كانت تخطط لفشله السياسي، لأنها لا تريد منافسا لها في قيادة الشعب الكردي في تركيا وخارجها، فالأتراك هم من انجحوا حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات الماضية، وحزب العمال الكردستاني هو من افشل نتائج ذلك النجاح، حتى لا يخسر قيادته للشعب الكردي داخل تركيا.
(الجزء الثاني من الحوار يتناول علاقات تركيا الخارجية، وتأثير المحيط الإقليمي والقوى الدولية على تركيا في المرحلة المقبلة)