ويتصدر الحكم بالإعدام الميداني والقضائي قائمة وسائل الرافضة ضد أهل سنة العراق , نظرا لنتائجه في أكثر من اتجاه :
1- فهو بداية تنفيذ عملي لتعاليم أئمتهم الباطلة التي اعتبرت جميع أهل السنة كفارا وسمتهم “نواصب” , ثم استباحت دماءهم وأموالهم بناء على روايات رافضية باطلة , فقد جاء في أحد مراجع أئمتهم : ” عن أبي فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم ….فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل , قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : خذه ما قدرت عليه ” علل الشرائع للصدوق ص601
2- والإعدام أيضا وسيلة لتهجير أهل السنة من العراق , خوفا وهربا من استخدافهم بشكل خاص بهذه العقوبة دون ذنب أو جريمة , وبالتالي إحداث تغيير ديمغرافي في البلاد , على أمل أن يصبح الرافضة هم الأغلبية , بينما يصبح أهل السنة أقلية بعد أن كانوا أغلبية .
وإذا كان الإعدام الميداني الذي ترتكبه المليشيات الصفوية التي تسمي نفسها زورا وبهتانا “الحشد الشعبي” , يجري على قدم وساق ضد أهل السنة باسم محاربة “داعش” و”الإرهاب” منذ فترة ليست بالقصيرة , وبطرق وحشية لم يشهد التاريخ لها مثيلا : كالحرق والذبح وما شابه ذلك ….. فإن أحكام الإعدام التي يصدرها قضاء الحكومة الصفوية في العراق ضد أهل السنة الأبرياء تعتبر الوسيلة الأخطر , نظرا لكونها تلبس لبوس القانون والمحاكمة , وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن أي مسمى من مسميات العدالة التي من المفترض أن يخضع لها القانون والقضاء والمحاكم في أي بلد في العالم .
وتظهر خطورة هذه الوسيلة الخبيثة للنيل من أهل السنة من الأعداد الكبيرة الهائلة التي يصدر بحقها القضاء الرافضي أحكام الإعدام في العراق , ولعل آخرها ما تناقلته وسائل الإعلام من عزم حكومة العبادي إعدام 7 آلاف معتقل عراقي جلهم – وربما كلهم – من المكون السني , والتي صادق على بعضها الرئيس العراقي فؤاد معصوم في الثلث الأول من شهر يوليو الماضي .
لم يرتكب هؤلاء المعتقلون جريمة تستوجب عقوبة الإعدام , بل كل ذنبهم أنهم ينتمون إلى المكون السني في البلاد , الذي تحاك ضده مؤامرة صفوية أمريكية خبيثة وماكرة , تحت شعار ما يسمى “محاربة الإرهاب” .
وعن الوسيلة الدنيئة التي يستخدمها الرافضة لإلصاق تهمة “الإرهاب” بالمسلمين السنة لتمرير الحكم عليهم بالإعدام لاحقا , يتحدث أحد حراس سجن الناصرية المركزي في جنوب العراق ، الذي يؤكد وجود مليشيات شيعية متحكمة بالقرار داخل السجن ، ومهيمنة على المحققين والإدارة .
والذي يهمنا ممما كشفه الحارس مرتضى اللامي هو أن هذه المليشيات متخصصة بتعذيب المعتقلين السنة ، حيث يقومون بإخراجهم من زنازينهم إلى مبنى ملحق بإدارة السجن ، و يتم تعذيبهم بقسوة ، وانتزاع الاعترافات منهم على أفعال لم يرتكبوها ، وتسجيل هذه الاعترافات لإرغام المحققين على إعادة التحقيق معهم ، وتثبيت الاعترافات الجديدة لإدانتهم بتهمة الإرهاب وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب , التي ينالون على إثرها حكما بالإعدام .
لم ينس هذا الحارس – الذي غادر العراق قبل أقل من شهر إلى تركيا في طريقه إلى إحدى الدول الأوربية طلبا للجوء – أن يشير إلى أن الانتماء الطائفي للمعتقل هو العامل الأساسي الذي يحدد شدة التعذيب الذي يتعرضُ له على يد عناصر من المليشيات الشيعية , فتهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لهم حقيقية كانت أو وهمية …..لا تُلصق إلا بأبناء أهل السنة تحديدا .
إنها كلمة السر في أحكام الإعدام المتوالية ضد المكون السني في العراق , بل هي في الحقيقة الوسيلة الوحشية اللاإنسانية التي يتقنها الرافضة لتصفية الخصوم والتخلص من كل من يعارض مشروعها التوسعي الطائفي في المنطقة .