والحقيقة أن هذا النظام العسكري سلاح ذو حدين , فهو إن أُحسن استخدامه وتوظيفه , من خلال حسن التدريب والتأهيل , مع عدم إغفال العقيدة الصحيحة أثناء ذلك , من خلال إدخال النية الحسنة فيما يقوم به المجند , كان حصنا حصينا لحماية البلاد والعباد من خطر الأعداء الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين في هذه الأيام من كل جانب , ناهيك عن نيل المسلم ثواب الجهاد وأجر الاستشهاد .
وإن أُسيء استخدامه كما هو الحال في بعض الدول العربية , حيث أصبح التجنيد الإلزامي مرتعا للرشاوى والمحسوبيات وأكل أموال الناس بالباطل , مع إدخال نية لا تتوافق مع شرع الله ودينه في التدريب ناهيك عن القتال , أصبح هذا النظام وبالا على الدولة والناس , حيث يستهلك معظم ميزانية الدولة , ثم هو بعد ذلك لا يحمي دينا ولا وطنا ولا بشرا , بل ربما كان بعد كل ذلك الإنفاق من أموال المسلمين عدوا لهم ولدينهم وعقيدتهم .
وإذا كانت بعض الدول العربية – كمصر وسورية والعراق وغيرها – قد عملت بنظام التجنيد الإجباري منذ مدة طويلة , فإن دول الخليج بدأت مؤخرا بالعمل بهذا النظام , نظرا للأخطار التي بدأت تتحسسها في الآونة الأخيرة , وخصوصا بعد تكشير المشروع الرافضي الإيراني عن أنيابه , ومحاولته تطويق دول الخليج من كل جانب , وهو ما دفع دول الخيلج لإقرار هذا النظام أو التفكير في إقراره واحدة تلو الأخرى .
ففي قطر بدأ العمل بالتجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها في 11 آذار (مارس) 2014م ، حيث بات لزاما على كل قطري أتمّ 18 عاماً أن يؤدي الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر “اختيارياً”.
وبحسب قانون الخدمة الوطنية، الذي أصدره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد : “يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره”.
وينص القانون على أن مدة الخدمة “ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها” , بينما تكون مدة الخدمة أربعة أشهر لغير ما سبق .
وبعد قطر بدأت دولة الإمارات في الثلاثين من أغسطس/آب الماضي 2014م تطبيق التجنيد الإلزامي ، حيث أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين ، في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.
ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من ذوي اللياقة الطبية ، وأن الرجال من أصحاب المؤهل العالي سيخدمون فترة تسعة أشهر فقط ، بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين .
ليأتي دور الكويت الذي أقر مجلس الأمة (البرلمان) فيه الثلاثاء الماضي قانون التجنيد الإلزامي، ليطبق بعد عامين , وقد ذكرت المادة الأولى من القانون أن الخدمة الوطنية العسكرية هي : “خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون”
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا , تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة , وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا , على أن يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .
وبالأمس دعا المفتي العام في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إلى التجنيد الإلزامي للشباب، وذلك ليكونوا درعا للدفاع عن الدين والوطن، حسب تعبيره.
وقال رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله وسط العاصمة الرياض : “لا بد أن نهتم بشبابنا ونهيئهم، والتجنيد الإجباري – إذا وُفقت الأمة له – سيسهم في إعداد الشباب لأداء المهام”.
وأردف قائلا : “نعيش في نعمة الأمن وهي نعمة يحسدنا عليها الآخرون، ومن باب شكر النعمة أن يكون شبابنا في حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي”.
لقد بات نظام التجنيد الإلزامي إذن ضرورة ملحة في دل الخليج على ما يبدو , فالخطر الرافضي لم يعد بعيدا أو خافيا بعد الذي حدث في كل من العراق وسورية وأخيرا اليمن , بل بعد تصريحات بعض ملالي وساسة طهران التي لم تخف طمعها في الوصول إلى الأماكن المقدسة “مكة والمدينة” .
وإذا كان مفتي السعودية قد اعتبر أن حماية البلاد تتطلب استعدادا دائما ومتواصلا في إعداد القوة وتدريب الأبناء , فإن دفع خطر المشروع الرافضي يحتاج من الأمة الإسلامية عموما – ومن دول الخليج على وجه الخصوص – بلورة مشروع سني يواجه المشروع الصفوي .
وإذا كان نظام التنجيد الإلزامي ضروريا لمواجهة المشروع الصفوي فإن إقراره يصبح بلا شك ضروريا.