أولا: تكليف المرأة مشقة سياقة السيارة والأسئلة المحجوبة:
من المهم لمناقشة مطالب الأقلية وتحركها الميداني لفرض أمر واقع متعلق بتكليف المرأة مشقة السياقة هو كشف أكبر قدر من الصورة والانعتاق من النظر من ثقب الإبرة، وذلك بإبراز بعض الحقائق التي قد تَخفى أو تُخفى نتيجة الضوضاء الإعلامية الصاخبة، والتي عند ظهورها توقظ وعي من لديه حس وطني فضلا عن الحس الشرعي لتقييم الوضع بموضوعية ودون تحيز.
الضوضاء المتحيزة والقائمة في الفضاء الاعلامي التقليدي والرقمي وفي المجالس الاستشارية، قد يُفهم منها أن هذه الأسئلة لا يراد للمجتمع ككل ولا للمسئولين المعنيين الانتباه لها، أو على الأقل أن تأخذ مركزا ثانويا من الوعي حال اتخاذ قرار ما.
من الحقائق البدهية أنه عندما تكلف المرأة بالسياقة من المتوقع أن تدخل مئات الآلاف من السيارات مجال الخدمة في وقت قياسي وهذا يثير أسئلة مهمة ومؤثرة، فعلى سبيل المثال:
1- كم من الملايين سيتم ضخها للخارج لشراء السيارات الإضافية؟ وما أثر ذلك وما يرتبط به على ميزان المدفوعات الوطني؟
2- كم من مليار إضافي سيتم ضخه للخارج في مقابل قطع الغيار المطلوبة الإضافية؟
3- كم من العمالة العاملة في ورش السيارات ومحطات خدمتها سيتم استقدامها للبلد لتغطية الحاجة المتزايدة لأعمالهم؟ وبالتالي كم مرة ستتضاعف مليارات تحويلات العمالة للخارج؟ وكم سيؤثر هذا الاستقدام المتضاعف على توازن الشرائح السكانية؟
4- كم ستستنزف شركات التأمين من الناس كأموال اضافية؟
5- كم سيبلغ تركيز ملوثات الهواء في أجواء المدن، كالرياض مثلا، نتيجة عوادم السيارات المضافة، ونتيجة لتباطؤ السير، رغم أنها اليوم فوق المعدلات العالمية؟ وما أثر ذلك على الصحة وعلى الضغط على المستشفيات؟ وكم ستبلغ الأموال المهدرة نتيجة معالجة ذلك؟
6- كم حجم إرباك الجهات الأمنية والمرورية نتيجة تزايد نسبة الحوادث ونسبة القضايا الأمنية؟ وما أثر ذلك على كفاءة خدمة هذه القطاعات؟ وعلى الميزانية العامة؟
7- هل ستتحمل طرقنا مزيدا من الكثافة في زمن وجيز؟ وكم ستتحمل ميزانية الدولة والاقتصاد المحلي نتيجة محاولة التعامل مع اكتظاظ الطرقات، ونتيجة زيادة ساعات تعطل المصالح الحكومية والخاصة المتأثرة بصعوبة الوصول للأعمال؟
8- وأخيرا، يبرز سؤال حول القشة التي يتشبث بها بعض القوم، هل فعلا سيتم التخلص من السائق الخاص، خاصة إذا ما استحضرنا تفاصيل المهام التي يقوم بها حاليا؟ وهل تم التخلص من السائق الخاص في دول الخليج القريبة؟
إن إثارة مثل هذه الأسئلة الموضوعية وربما كشف بعض الأرقام ذات العلاقة بهذه الأسئلة كفيل بإعطاء لقاح وقائي ضد أي طرح متحيز وغير موضوعي في هذه القضية.
ثانيا: توقيت التحرك والبعد الوطني:
من المعتاد في بلاد متعددة أن تعمد الأقليات لاستثمار فترات القلق الوطني والانشغال الحكومي السياسي والأمني لطرح مطالبها، سواء كانت هذه المطالب عادلة أو غير عادلة، وهذا في ميدان الصراع السياسي مفهوم ومنطقي، لأنه يمنح الأقلية مصدر قوة مستمدة من الضعف الواقع لدى الطرف المقابل، وبالتالي احتمالية أكبر لفرض مطالب هذه الأقلية بغض النظر عن وجاهتها أو القناعة بها.
والوضع في السعودية لا يخرج في طبيعته عن طبيعة واستراتيجيات صراع قوى الأقليات في تحقيق مكاسبها السياسية أو القيمية عن أي بلد أخر، سواء كان هذا الصراع في مواجهة مجتمع الأغلبية أو في مواجهة القيادة السياسية.
ولذا نرى إثارة مطالب الأقليات في السعودية، بغض النظر عن عدالتها من عدمها، تبرز أو تثار في نفس فترات القلق السياسي والأمني.
وكمثال: فقد كان أول تحرك علني منظم للقضية موضوع المناقشة "فرض تكليف المرأة سياقة السيارة" تم في أحرج وقت وأقلقه سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وتم تنسيقا بحضور وسائل الإعلام الغربية التي تزيد من قوة ضغط الأقلية، وذلك خلال فترة غزو صدام حسين للكويت وأحداث تحرير الكويت.
ويتكرر الآن كصورة طبيعية تحرك الأقلية وفق نفس الاستراتيجية، يتكرر هذا العام الذي يشهد تداعيات تسونامي ثورات ما يسمى بالربيع العربي، التداعيات الضخمة المشبعة بالقلق السياسي والأمني والاجتماعي، ليس هذا فحسب بل وفي ظل القلق السياسي والوطني المتزايد من التقارب الأمريكي الايراني المعلن، ومن تغيير مسار ووجهة حسم الوضع في سوريا، بما قد يؤثر سلبا على السعودية حكومة وشعبا.
هذه الأوضاع القلقة ألجأت الدولة هذا العام، وفق المسئولية الوطنية لها لحماية الحرمين وضيوف الرحمن، للإعلان عن إدخال 95 ألف رجل أمن لتحقيق هذه المهمة، وهو عدد ضخم إذا ما قورن بأعداد الحجاج.
في هذه الفترة الحرجة داخليا وخارجيا، يتم التصريح عن تاريخ محدد للتحرك الميداني لفرض تكليف المرأة مشقة سياقة السيارة، والترتيب لقيامه، ويكون هذا التاريخ في أيام الحج حيث تكون الدولة منصرفة بشكل مكثف للاهتمام بالحج وما يمكن أن يحدث فيه أو بعيده.
ويتزامن هذا التحرك من الأقلية مع حملة مكثفة صاخبة من بعض الإعلاميين وبعض المثقفين ويتم بتطبيقات ميدانية تمهيدية محدودة تكون بمثابه الترمومتر الثقافي والسياسي للخطوة القادمة.
وهنا يبرز السؤال الكبير: هل من "الوطنية المخلصة" طرح هذه القضية الهامشية وإثارتها، فضلا عن فرضها في أرض الواقع، في هذا الوضع القلق والمضطرب؟
ويبقى السؤال الأهم: هل قيام هذا التحرك الميداني سيكون الباب الذي سيُفتح على مصراعيه لمنح أي أقلية أو أصحاب مطالب خاصة أو مظالم معينة شرعية اتباع نفس النهج في عرض مطالبها وفرضها؟
أسئلة سيحدد إجابتها الموقف العملي للمجتمع والقيادة السياسية من هذا التحرك.
المصدر/ موقع اسلاميات