سد النهضة : سد إثيوبي قيد البناء على النيل الأزرق بولاية (بنيشنقول – قماز) بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية , وعند اكتمال بنائه المرتقب سنة 2017م سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية , والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنشاء للكهرباء , وهو واحد من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا , وقد أثار بناء السد قلقا مصريا بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها .
كثير من المخاوف تنتاب مصر من اكتمال بناء هذا السد , فهي تخشى من انخفاض مؤقت لتوافر المياه في فترة ملئ خزان السد , وانخفاض دائم بسبب التبخر من الخزان , حيث يبلغ حجم الخزان ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب) , مما سيتسبب بخسارة مليوني مزارع دخلهم خلال فترة ملئ الخزان , كما أنها ستؤثر على امدادات الكهرباء لمصر بنسبة (25 – 40 %) إضافة لتأثيره على منسوب المياه في بحيرة ناصر , والتقليل من قدرة السد العالي في أسوان على إنتاج الطاقة الكهرومائية .
ومن المعلوم أن اتفاقية عام 1929م واتفاقية عام 1959م بشأن تقسيم مياه النيل تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل , وأن لها الحق بالاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر , إلا أن إثيوبيا تتمسك بمعاهدة النيل عام 2010م , والتي لم توقع عليها مصر والسودان .
أنشأت مصر والسودان وإثيوبيا لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد , والذي عقد اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012م , وقدموا تقريرهم الأولي للحكومات المعنية في نهاية مايو 2013م .
في ( 11/يونيو/حزيران ) قدمت وزارة الري المصرية تقريرا فنيا نهائيا عن الموقف من سد النهضة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء , وقال التقرير ـ الذي كشف عنه الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمسئول الأول عن ملف النيل حينها ـ : إن إثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الأنهار الدولية أو وجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة لأي مشروع مائي لتقليل المخاطر علي دولتي المصب , كما كشف التقرير عن مخاوف سبعة رئيسية يمكن أن توصف بالكارثية على مصر إذا اكتمل مشروع السد .
وكجزء من الحل, دعا التقرير إلي ضرورة العودة إلي الأبعاد السابقة لسد الحدود الإثيوبي , وهو المشروع الأصلي الذي كان يحدد سعته بـ145 مليار متر مكعب من المياه, مع الاتفاق علي شروط ملء السد التي تمنع أي آثار سلبية علي مصر, بالإضافة إلي التفاهم حول كيفية التغلب أو تعويض التأثيرات السلبية علي مصر علي المدي الطويل, والوصول إلي آلية قانونية وفنية تسمح لمصر والسودان بالمشاركة الكاملة في الملء والتشغيل والإدارة, بحيث نتجنب أي آثار سلبية للسد علي مصر.
واختتم التقرير بتوصية عامة دعت إلي التفكير المشترك في الخطوات والإجراءات الممكن اتخاذها لتحقيق الأمن المائي لمصر, مع الحفاظ علي علاقات حسن الجوار مع دول حوض النيل , وعدم التفريط بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل , باعتبارها المصدر الوحيد للموارد المائية المصرية , وباعتبارها أيضا العمود الرئيسي للأمن القومي المصري .
بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز عناوين أزمة سد النهضة الإثيوبي بالنسبة لمصر , لا بد من الوقوف على عدة ملاحظات هي :
1- التباين الواضح بين الضجة الإعلامية العلمانية حول هذه الأزمة في فترة حكم الرئيس محمد مرسي , والصمت الإعلامي الواضح حول هذه الأزمة بعد عزل الأخير وتبني خارطة الطريق في 3 يوليو الماضي .
فقد وصلت الضجة الإعلامية حول هذه الأزمة أوجها في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي , وذلك للتشويش عليه وعلى حكومته أمام الرأي العام المصري , وإظهارهما بمظهر الغير قادر على إدارة البلاد , وإلصاق كل مشاكل مصر القديمة والحديثة – تبين فيما بعد أنها في الغالب مفتعلة – بفترة حكم التيار الإسلامي للبلاد , , للوصول إلى نتيجة مفادها : الفشل الذريع لأول رئاسة وحكومة إسلامية بمصر , وتبرير العزل والإقصاء بعد ذلك .
بينما يلاحظ المتابع لأخبار هذه الأزمة خفوتا وصمتا إعلاميا واضحا بعد 3/يوليو , مع أنها أزمة جوهرية قد تؤثر على مستقبل مصر وأمنها القومي المائي , وما زالت قائمة ولم تنته بعد , مما يثير الكثير من الأسئلة حول مصداقية ما يدعيه العلمانيون العرب دائما , من حرصهم على مصلحة البلاد والعباد , ورفعهم الدائم لشعار مصلحة الوطن والمواطن .
2- ثبوت مشاركة الإمارات مع كل من إسرائيل والصين وإيطاليا في تمويل وتشجيع إثيوبيا على بناء السد , إمعانا في افتعال الأزمات في وجه الرئاسة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي , وتوارد أنباء عن انسحاب الإمارات من تمويل السد بعد 3/يوليو , يشير إلى عظم الخلافات العربية الجوهرية مع حكومات الثورات العربية الجديدة المنتخبة , والتي قد تؤثر سلبا على مستقبل ما يسمى بالربيع العربي .
فقد كشفت صحيفة إثيوبية بتاريخ 3/ يونيو / حزيران الماضي عن الأصابع الحقيقية وراء بناء سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر والسودان , من خلال توجيه صحيفة العلم الإثيوبية الشكر لإسرائيل والإمارات على مساهمتهم في بناء سد النهضة الذي أطلقت إثيوبيا أولى الخطوات العملية لبنائه مؤخرا , وقد ذكر ذلك عبد الواحد عاشور مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
بينما كشفت صحيفة المصريون مؤخرا نقلا عن مصادر دبلوماسيه ، أن الإمارات العربية المتحدة سحبت عرضها بتمويل سد النهضة في إثيوبيا وأوقفت تسليم إقساط التمويل إلى الحكومة الإثيوبية ، بعد أن كانت قد سلمت أديس أبابا الدفعة الأولى من التمويل المقدر بحوالي 70% من المشروع , وذلك على خلفية عدم اعتراف الدول الإفريقية ومنها إثيوبيا بدستورية وقانونية ما حدث في 3/يوليو من عزل الرئيس المصري محمد مرسي .
3- إن مقارنة بسيطة بين الشفافية التي كانت تتمتع بها أزمة سد النهضة في عهد الرئيس المعزول مرسي , والتي وصلت إلى حد بث الاجتماع الذي عقد في 3/يونيو بشأن مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس مرسي على الهواء مباشرة .
وقد تسبب ذلك بخلق أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا , من خلال استدعاء الأخيرة السفير المصري للتشاور , بعدما ظهر عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون تدخلا عسكريا أو دعما لمتمردين إثيوبيين .
وفي المقابل يمكن ملاحظة الغموض والضبابية التي تكتنف نفس الأزمة في الفترة التي أعقبت عزل مرسي , مما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول الاتهامات الكثيرة الموجهة ضد التيار الإسلامي أثناء فترة حكمه بعدم الشفافية .
إن من أولى مبادئ الخلافات بين الأحزاب والتيارات السياسية في أي بلد في العالم , أن لا يؤثر ذلك على مصلحة الوطن والمواطن , أما أن يصل الخلاف إلى حد المغامرة بمصلحة البلاد والعباد للوصول إلى السلطة والحكم , فهو أمر في غاية الخطورة والكارثية , لأنه ببساطة شديدة لن يبقي على وطن يحكمه أحد .
كثير من المخاوف تنتاب مصر من اكتمال بناء هذا السد , فهي تخشى من انخفاض مؤقت لتوافر المياه في فترة ملئ خزان السد , وانخفاض دائم بسبب التبخر من الخزان , حيث يبلغ حجم الخزان ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب) , مما سيتسبب بخسارة مليوني مزارع دخلهم خلال فترة ملئ الخزان , كما أنها ستؤثر على امدادات الكهرباء لمصر بنسبة (25 – 40 %) إضافة لتأثيره على منسوب المياه في بحيرة ناصر , والتقليل من قدرة السد العالي في أسوان على إنتاج الطاقة الكهرومائية .
ومن المعلوم أن اتفاقية عام 1929م واتفاقية عام 1959م بشأن تقسيم مياه النيل تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل , وأن لها الحق بالاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر , إلا أن إثيوبيا تتمسك بمعاهدة النيل عام 2010م , والتي لم توقع عليها مصر والسودان .
أنشأت مصر والسودان وإثيوبيا لجنة دولية من الخبراء لمراجعة وتقييم تقارير دراسة السد , والذي عقد اجتماعه الرابع في أديس أبابا في نوفمبر 2012م , وقدموا تقريرهم الأولي للحكومات المعنية في نهاية مايو 2013م .
في ( 11/يونيو/حزيران ) قدمت وزارة الري المصرية تقريرا فنيا نهائيا عن الموقف من سد النهضة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء , وقال التقرير ـ الذي كشف عنه الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمسئول الأول عن ملف النيل حينها ـ : إن إثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الأنهار الدولية أو وجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة لأي مشروع مائي لتقليل المخاطر علي دولتي المصب , كما كشف التقرير عن مخاوف سبعة رئيسية يمكن أن توصف بالكارثية على مصر إذا اكتمل مشروع السد .
وكجزء من الحل, دعا التقرير إلي ضرورة العودة إلي الأبعاد السابقة لسد الحدود الإثيوبي , وهو المشروع الأصلي الذي كان يحدد سعته بـ145 مليار متر مكعب من المياه, مع الاتفاق علي شروط ملء السد التي تمنع أي آثار سلبية علي مصر, بالإضافة إلي التفاهم حول كيفية التغلب أو تعويض التأثيرات السلبية علي مصر علي المدي الطويل, والوصول إلي آلية قانونية وفنية تسمح لمصر والسودان بالمشاركة الكاملة في الملء والتشغيل والإدارة, بحيث نتجنب أي آثار سلبية للسد علي مصر.
واختتم التقرير بتوصية عامة دعت إلي التفكير المشترك في الخطوات والإجراءات الممكن اتخاذها لتحقيق الأمن المائي لمصر, مع الحفاظ علي علاقات حسن الجوار مع دول حوض النيل , وعدم التفريط بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل , باعتبارها المصدر الوحيد للموارد المائية المصرية , وباعتبارها أيضا العمود الرئيسي للأمن القومي المصري .
بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز عناوين أزمة سد النهضة الإثيوبي بالنسبة لمصر , لا بد من الوقوف على عدة ملاحظات هي :
1- التباين الواضح بين الضجة الإعلامية العلمانية حول هذه الأزمة في فترة حكم الرئيس محمد مرسي , والصمت الإعلامي الواضح حول هذه الأزمة بعد عزل الأخير وتبني خارطة الطريق في 3 يوليو الماضي .
فقد وصلت الضجة الإعلامية حول هذه الأزمة أوجها في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي , وذلك للتشويش عليه وعلى حكومته أمام الرأي العام المصري , وإظهارهما بمظهر الغير قادر على إدارة البلاد , وإلصاق كل مشاكل مصر القديمة والحديثة – تبين فيما بعد أنها في الغالب مفتعلة – بفترة حكم التيار الإسلامي للبلاد , , للوصول إلى نتيجة مفادها : الفشل الذريع لأول رئاسة وحكومة إسلامية بمصر , وتبرير العزل والإقصاء بعد ذلك .
بينما يلاحظ المتابع لأخبار هذه الأزمة خفوتا وصمتا إعلاميا واضحا بعد 3/يوليو , مع أنها أزمة جوهرية قد تؤثر على مستقبل مصر وأمنها القومي المائي , وما زالت قائمة ولم تنته بعد , مما يثير الكثير من الأسئلة حول مصداقية ما يدعيه العلمانيون العرب دائما , من حرصهم على مصلحة البلاد والعباد , ورفعهم الدائم لشعار مصلحة الوطن والمواطن .
2- ثبوت مشاركة الإمارات مع كل من إسرائيل والصين وإيطاليا في تمويل وتشجيع إثيوبيا على بناء السد , إمعانا في افتعال الأزمات في وجه الرئاسة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي , وتوارد أنباء عن انسحاب الإمارات من تمويل السد بعد 3/يوليو , يشير إلى عظم الخلافات العربية الجوهرية مع حكومات الثورات العربية الجديدة المنتخبة , والتي قد تؤثر سلبا على مستقبل ما يسمى بالربيع العربي .
فقد كشفت صحيفة إثيوبية بتاريخ 3/ يونيو / حزيران الماضي عن الأصابع الحقيقية وراء بناء سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر والسودان , من خلال توجيه صحيفة العلم الإثيوبية الشكر لإسرائيل والإمارات على مساهمتهم في بناء سد النهضة الذي أطلقت إثيوبيا أولى الخطوات العملية لبنائه مؤخرا , وقد ذكر ذلك عبد الواحد عاشور مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
بينما كشفت صحيفة المصريون مؤخرا نقلا عن مصادر دبلوماسيه ، أن الإمارات العربية المتحدة سحبت عرضها بتمويل سد النهضة في إثيوبيا وأوقفت تسليم إقساط التمويل إلى الحكومة الإثيوبية ، بعد أن كانت قد سلمت أديس أبابا الدفعة الأولى من التمويل المقدر بحوالي 70% من المشروع , وذلك على خلفية عدم اعتراف الدول الإفريقية ومنها إثيوبيا بدستورية وقانونية ما حدث في 3/يوليو من عزل الرئيس المصري محمد مرسي .
3- إن مقارنة بسيطة بين الشفافية التي كانت تتمتع بها أزمة سد النهضة في عهد الرئيس المعزول مرسي , والتي وصلت إلى حد بث الاجتماع الذي عقد في 3/يونيو بشأن مناقشة تقرير الفريق الدولي من الخبراء مع الرئيس مرسي على الهواء مباشرة .
وقد تسبب ذلك بخلق أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا , من خلال استدعاء الأخيرة السفير المصري للتشاور , بعدما ظهر عدد من السياسيين في القاهرة على شاشة التلفزيون وهم يقترحون تدخلا عسكريا أو دعما لمتمردين إثيوبيين .
وفي المقابل يمكن ملاحظة الغموض والضبابية التي تكتنف نفس الأزمة في الفترة التي أعقبت عزل مرسي , مما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول الاتهامات الكثيرة الموجهة ضد التيار الإسلامي أثناء فترة حكمه بعدم الشفافية .
إن من أولى مبادئ الخلافات بين الأحزاب والتيارات السياسية في أي بلد في العالم , أن لا يؤثر ذلك على مصلحة الوطن والمواطن , أما أن يصل الخلاف إلى حد المغامرة بمصلحة البلاد والعباد للوصول إلى السلطة والحكم , فهو أمر في غاية الخطورة والكارثية , لأنه ببساطة شديدة لن يبقي على وطن يحكمه أحد .