تحريك الخاتم الواسع في الوضوء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فإذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟
فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استُحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه، وجب ذلك.

وهو مذهب الحنفية [1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].

وقيل: لا يجب عليه تحريك خاتمه، وهو منسوب إلى مالك رحمه الله[4].
وقيل: يجب عليه تحريك الخاتم مطلقًا، ضيقًا كان أو واسعًا، اختاره بعض المالكية[5].

دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:
الدليل الأول:
فرض اليد غسلُها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل، لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعَّد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء، فقال في الحديث المتفق على صحته: ((ويل للأعقاب من النار))، فهذا مثله.

الدليل الثاني:
(869-98) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ حرك خاتمه[6].
[إسناده ضعيف][7].

الدليل الثالث:
قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع، فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم.

دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقًا كان أو واسعًا:
قالوا: الخاتم يستدام لبسه، ويشق نزعه، ومقدار ما تحته يسير، فيعفى عنه كما عفي عن خلع العمامة، وشرع المسح عليها، وكما عفي عن نزع الخفين، وشرع المسح عليهما بشروطه، وكما عفي عن غسل ما تحت الشعر الكثيف.

وأجيب:
بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نزع يده من كمه حين ضاق كمه، فغسل يده ولم يمسح عليها، فلا يمسح إلا ما دل الدليل على مسحه، فهو غير مقيس، ثم إن القدم سقط غسله إلى بدل، وهو مسح الخف، والخاتم أسقطتم غسله إلى غير بدل، فأين الدليل على إسقاط غسله، ولم يقل أحد بمسح ظاهر الخاتم؟

الراجح من هذه الأقوال: القول بسقوط غسل ما تحت الخاتم فيه قوة، إلا أن القول بوجوب غسل ما تحته أقوى وأظهر من حيث الأدلة، وإذا كان الخاتم ضيقًا فيمكن للإنسان أن يقوم بتوسيع الخاتم حتى يسري الماء من تحته بلا كلفة، ولا يخاطر الإنسان في شرط الصلاة، التي هي من أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق.
—————-
[1] قال في بدائع الصنائع (1/22): ولو كان في أصبعه خاتم، فإن كان واسعًا فلا حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقًا فلا بد من التحريك؛ ليصل الماء إلى ما تحته. اهـ
وانظر تبيين الحقائق (1/13)، شرح فتح القدير (1/57)، البحر الرائق (1/49)، حاشية ابن عابدين (1/154).
[2] قال النووي في المجموع (1/427): قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتم، فلم يصل الماء إلى ما تحته، وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه. اهـ
[3] قال ابن قدامة في المغني (1/153) قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقًا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن قدامة: وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه؛ ليتيقن وصول الماء إليه؛ لأن الأصل عدم وصوله. اهـ
[4] انظر الفواكه الدواني (1/49).
وقال الباجي في المنتقى (1/36): فإن كان في يده خاتم، فهل عليه تحريكه أم لا؟
قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء.
وقال ابن المواز: ولا في الغسل.
وقال ابن حبيب: إن كان ضيقًا فعليه تحريكه، وليس عليه ذلك إن كان واسعًا.
وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقًا كان أو غير ضيق.
ويحتمل ما قاله مالك تعليلاً من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادًا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين.
والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة، فلا يحتاج إلى تحريكه، فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب.
وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته، فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. اهـ نقلاً من المنتقى.
[5] المنتقى للباجي (1/36).
[6] سنن ابن ماجه (449)، ورواه الدارقطني (1/83، 94) من طريق أبي قلابة وعلي بن سهل بن المغيرة فرقهما، عن معمر بن محمد به.
[7] في إسناده عبدالملك بن محمد الرقاشي، جاء في ترجمته:
قال أبو داود: صدوق أمين مأمون. طبقات الحفاظ (583).
وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه. انظر تاريخ بغداد (10/425).
وسكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/369).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يحفظ أكثر حديثه. الثقات (8/391).
وقال الذهبي: صدوق يخطئ. الكاشف (3478).
ولعل كلام الدارقطني بعد تغيره، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد.
قلت: رواية ابن ماجه عنه قبل تغيره، انظر الكواكب النيرات (ص:309)، ثم إنه لم ينفرد به، وإنما علته: معمر بن محمد بن عبيدالله، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (6/450).
وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمونًا. تهذيب التهذيب (10/224).
وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (8/373).
وذكره العقيلي في الضعفاء (4/261) وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وذكره ابن حبان في المجروحين. وفي التقريب: منكر الحديث.
وفي إسناده أيضًا: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع:
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/171).
وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب. تهذيب التهذيب (9/286).
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك، له معضلات. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة، ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها. الكامل (6/113).
وفي التقريب: ضعيف. فالحديث ضعيف.
انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (12023)، إتحاف المهرة (17697).