السؤال:
ما معنى اتباع الرخص؟
جزء من الفتوى:
ولو صح ذلك للزم منه عدم الحاجة للمفتي؛ لأن المسائل نوعان: قطعيات يعلمها كل مسلم، والثاني: ما وقع فيه الخلاف ولو كان ضعيفا ؛ فيفعل فيه ما يشاء ؛ لأنه لا يُعدم أن يصيب فيه زلة لعالم.
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فاتباع الرخص أنواع:
أحدها: رخص شرعية جاءت بها الشريعة عند وجود وصف معين، فينتفع بها من تلحقه مشقة ومن لا تلحقه، كالمسح على الخفين والقصر والجمع في السفر، ونحو ذلك.
والثاني: إسقاط التكليف أو تخفيفه عند طروء الحرج؛ كإسقاط القيام في الصلاة المفروضة لمن تلحقه مشقة، ومثل ذلك سقوط الجمعة والجماعة لهذا السبب؛ فهذه لا ينتفع بها إلا من تلحقه المشقة.
فهذان النوعان يشرع الأخذ بها إذا وجد سببها، وفي الحديث: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته” رواه أحمد من حديث ابن عمر.
والنوع الثالث: الأخذ بفتوى بعض العلماء بالجواز في مسألة معينة، أو بعدم الوجوب في مسألة خلافا لآخرين رأوا التحريم، أو الوجوب؛ فيتخير المستفتي من القولين أيسرهما عليه دون مرجح شرعي في الأدلة، ودون مرجح باتباع الأعلم؛ فهذا لا يجوز.
قال الزركشي في تعريف اتباع الرخص أنه: اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه، أقول : ويعنون بذلك مجرد اتباع الهوى. وقد حكى بعض العلماء كابن الصلاح وغيره إجماع العلماء على تحريم ذلك.
والرابع: توجيه المفتي للمستفتي بأهون الأقوال وأخفها مما لا يراه المفتي راجحا؛ لمعنى التيسير والتخفيف ؛ فهذه سنة بعض المفتين في هذا الزمان ، وهو ممنوع أيضا ، ويراه بعض العلماء خيانة لأمانة العلم، وتغريرا بالمستفتي؛ لأنه لا يسأله إلا ليعرف رأي الفقيه بالأدلة.
ولو صح ذلك للزم منه عدم الحاجة للمفتي؛ لأن المسائل نوعان: قطعيات يعلمها كل مسلم، والثاني: ما وقع فيه الخلاف ولو كان ضعيفا ؛ فيفعل فيه ما يشاء ؛ لأنه لا يُعدم أن يصيب فيه زلة لعالم.
وقد نقل الشاطبي في “الموافقات” (5/95) عن الباجي قوله : (.. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي فى دين الله إلا بالحق الذى يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى فى حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: “وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم” ؛ فكيف يجوز لهذا المفتى أن يفتي بما يشتهي … وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق، فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟) ثم علق الشاطبي بقوله : ( هذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدًا) أهـ . والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فاتباع الرخص أنواع:
أحدها: رخص شرعية جاءت بها الشريعة عند وجود وصف معين، فينتفع بها من تلحقه مشقة ومن لا تلحقه، كالمسح على الخفين والقصر والجمع في السفر، ونحو ذلك.
والثاني: إسقاط التكليف أو تخفيفه عند طروء الحرج؛ كإسقاط القيام في الصلاة المفروضة لمن تلحقه مشقة، ومثل ذلك سقوط الجمعة والجماعة لهذا السبب؛ فهذه لا ينتفع بها إلا من تلحقه المشقة.
فهذان النوعان يشرع الأخذ بها إذا وجد سببها، وفي الحديث: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته” رواه أحمد من حديث ابن عمر.
والنوع الثالث: الأخذ بفتوى بعض العلماء بالجواز في مسألة معينة، أو بعدم الوجوب في مسألة خلافا لآخرين رأوا التحريم، أو الوجوب؛ فيتخير المستفتي من القولين أيسرهما عليه دون مرجح شرعي في الأدلة، ودون مرجح باتباع الأعلم؛ فهذا لا يجوز.
قال الزركشي في تعريف اتباع الرخص أنه: اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه، أقول : ويعنون بذلك مجرد اتباع الهوى. وقد حكى بعض العلماء كابن الصلاح وغيره إجماع العلماء على تحريم ذلك.
والرابع: توجيه المفتي للمستفتي بأهون الأقوال وأخفها مما لا يراه المفتي راجحا؛ لمعنى التيسير والتخفيف ؛ فهذه سنة بعض المفتين في هذا الزمان ، وهو ممنوع أيضا ، ويراه بعض العلماء خيانة لأمانة العلم، وتغريرا بالمستفتي؛ لأنه لا يسأله إلا ليعرف رأي الفقيه بالأدلة.
ولو صح ذلك للزم منه عدم الحاجة للمفتي؛ لأن المسائل نوعان: قطعيات يعلمها كل مسلم، والثاني: ما وقع فيه الخلاف ولو كان ضعيفا ؛ فيفعل فيه ما يشاء ؛ لأنه لا يُعدم أن يصيب فيه زلة لعالم.
وقد نقل الشاطبي في “الموافقات” (5/95) عن الباجي قوله : (.. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي فى دين الله إلا بالحق الذى يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى فى حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: “وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم” ؛ فكيف يجوز لهذا المفتى أن يفتي بما يشتهي … وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق، فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟) ثم علق الشاطبي بقوله : ( هذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدًا) أهـ . والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
0
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0