وسط مقاطعة كبيرة من التيارات والقوى السياسية المعارضة في الكويت، اختار الناخبون ممثليهم الخمسين لمجلس الأمة أو البرلمان المقبل من بين 307 مرشحين تنافسوا على مقاعد المجلس، لتستمر الأزمة السياسية في البلاد على خلفية مرسوم قانون الصوت الواحد الانتخابي وتبدأ مرحلة جديدة في حراك المعارضة الداعي إلى إسقاط المجلس الجديد.
ويبدو أن المقاطعة التي دعت إليها قوى المعارضة نجحت في خفض نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة التي أُجريت وفق نظام الصوت الواحد للمرة الأولى في تاريخ الكويت، حيث قالت كتلة الأغلبية المقاطعة إنها رصدت المشاركة الانتخابية، وتبين لها أن المقاطعة كانت كبيرة ونسبة المشاركة لم تتجاوز الـ26.7 في المئة.
وطالبت المعارضة الكويتية بحل مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها وحصلت خلالها الأقلية الشيعية على عدد قياسي من المقاعد البرلمانية، حيث حصل الشيعة الذين يشكلون حوالي ثلاثين بالمئة من الكويتيين البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من أصل خمسين مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة إلى مقاطعة الانتخابات.
وتعهد قادة المعارضة من النواب الإسلاميين باستخدام كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد.
أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير، فقد فازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق الذي انتخب في فبراير الماضي.
وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.
وترى المعارضة التي حصلت على 36 من أصل خمسين مقعدا في المجلس السابق، الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي، أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بالاتيان بمجلس موال لها.
ورأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.
وشككت المعارضة الكويتية في شرعية انتخابات مجلس الأمة قائلين إن المقاطعة حققت نجاحا كبيرا، واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت، حيث لزم معظم الناخبين بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري".
ومن أبرز الحركات السياسية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات هي الحركة الدستورية الإسلامية, وهي مجموعة منبثقة عن الإخوان المسلمين, تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وبتعزيز الضوابط الاجتماعية, والتجمع السلفي الإسلامي.
وقاطع أيضا حزب الأمة الإسلامي الانتخابات, وهو الحزب الوحيد في الكويت الذي لم يحصل علي ترخيص من قبل السلطة.ويطالب بحكومة منتخبة وإصلاحات جذرية, وسبق أن قاطع الحزب الانتخابات السابقة.
كما أعلنت كتلة العمل الشعبي, التي تضم نوابا سابقين بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق والزعيم المعارض أحمد السعدون, مقاطعة الانتخابات.
وهناك مجموعتان ليبراليتان هما كتلة العمل الوطني والمنبر الديمقراطي في الكويت أعلنتا مقاطعة هذه الانتخابات, كما قررت الغالبية الساحقة من القبائل مقاطعة الانتخابات, وطلب شيخا قبيلتي العوازم والعجمان الكبريين علنا من أبناء قبيلتيهما مقاطعة الانتخابات.
في المقابل، أفادت وزارة الاعلام على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 43 في المئة.
ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى بحلول اسبوعين، وتوقعت تقارير إخبارية أن يقوم الأمير بإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا بالانتخابات الأخيرة في فبراير الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في يونيو، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.
وفي نهاية الأمر، حل الأمير هذا البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة، كما أصدر مرسوما عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو أساس الأزمة الحالية التي تشهدها الكويت، مما دفع المعارضة لمقاطعة الانتخابات وتنظيم فعاليات كان آخرها مسيرة ضخمة احتشد فيها عشرات الآلاف أطلق عليها المنظمون "مسيرة كرامة وطن 3".
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية.
في المقابل يرى مؤيدون لوجهة النظر الحكومية أن نتائج هذه الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي الجديد قد كشفت القاعدة الانتخابية الحقيقية لكل مرشح بعيدا عن السلبيات التي كانت موجودة في النظام السابق والتي كانت تستفيد منها التيارات والكتل القبلية الكبيرة.
وفي ظل هذه الأزمة وما قد يتبعها ، يتوقع محللون ألا يستمر المجلس الجديد طويلا محذرين من تصاعد التوتر في البلاد بين المعارضة والسلطات.