نجح الشعب الفلسطيني في تحقيق خطوة سياسية دبلوماسية كبيرة بالحصول على قرار يمنح فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة في قرار وصفه الفلسطينيون بأنه هزيمة ساحقة لـ"إسرائيل" بينما اعتبرته وسائل الإعلام الأمريكية ضربة لواشنطن.
وصوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة على القرار بـموافقة 138 دولة ، فيما عارضت تسع دول القرار وهم أمريكا وكندا و"إسرائيل" وتشيكيا وجزر مارشال وميكرونيزيا ونادرو وبالاو وبنما، وهذه جزر صغيرة محمية من أمريكا ، ولها علاقات مع الكيان الصهيوني.
ويفتح القرار الذي رحبت به جميع الفصائل والدول العربية والإسلامية الأبواب أمام فلسطين في الهيئات والمنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة أو التابعة لها، والتي من خلالها يمكن أن يدافع ممثلوها عن حقوقهم ويدينوا "إسرائيل"، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي تتخوف دولة الاحتلال من ملاحقتها على جرائمها.
وبحسب المراقبين والفلسطينيين بأنفسهم، فإن "الإنجاز الذي تحقق لفلسطين بمنحها صفة دولة مراقب في منظمة الأمم المتحدة، يشكل نقلة كبيرة في مسار القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من كون الصفة الجديدة لا تمنحها العضوية، إلا أن ذكر اسمها ك"دولة" بنتيجة تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية يفترض أن ينتج عنه تغيير في التعامل مع دولة ذات شعب، تعاني التهميش منذ حوالي سبعة عقود.
ورأوا أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح فلسطين، أحرجت الولايات المتحدة بتصويتها ضد القرار، والذي اعتبرته وسائل الإعلام الأمريكية ضربة لواشنطن وتوبيخا حادا لها و"إسرائيل".
وبحسب وسائل الإعلام فإن ما يجعل هذه الخطوة ضربة للولايات المتحدة و"إسرائيل" أنه لا يوجد أى دولة كبرى باستثناء كندا، قد رفضت الخطوة الفلسطينية، فى حين أن ألمانيا وبريطانيا امتنعتا عن التصويت، ووافقت كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأشارت إلى أن أكثر ما يقلق الأمريكيين هو أن الفلسطينيين ربما يستخدمون وضعهم الجديد لمحاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يقلق "الإسرائيليين" أيضا بشكل خاص حيث يخشون من أن يضغط الفلسطينيون من أجل التحقيق فى ممارساتهم فى الأراضى المحتلة بما فى ذلك بناء المستوطنات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
ولا تعني صفة الدولة التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مأساة الفلسطينيين قد انتهت، بل ما زال أمامهم كثير من الصعوبات، لتحقيق كيان هذه الدولة التي يجب أن تكون دولة مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها.
كما يحتاج الفلسطينيون إلى المساعدة سواء سياسية أومالية أودبلوماسية من جانب العرب لاستكمال هذا النجاح خاصة أن كل من أمريكا و"إسرائيل" سيعملون على معاقبة الفلسطينيين، حيث يعتبرون هذا القرار "عدوان" على دولة الإرهاب.
كما أن الجانب الفلسطيني عليه أن يستثمر هذا القرار من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية حتى يتمكن من بلورة مشروعه للتسوية من غير أن يضطر إلى التسليم المسبق باللاءات "الإسرائيلية" المعروفة في موضوع القدس وقرار عودة اللاجئين.