منذ أن اتخذ الرئيس المصري محمد مرسي قراراته "الجريئة" بإقالة النائب العام المنتمي للنظام السابق وتحصين قراراته من أجل إجهاض مخطط فلولي لعزله وإعادة المجلس العسكري لحكم البلاد، اتحدت كل قوى "النخبة" من تيارات علمانية وليبرالية مع الفلول مستخدمين نفس السلاح القديم لنظام حسني مبارك وهم البلطجية الذين لازالوا يخرجون بأوامر رجال أعمال النظام السابق ضد الإسلاميين.
وخلال الاحتجاجات التي خرج فيها أنصار من يسمون أنفسهم بالتيارات المدنية والحركات الثورية ضد قرارات مرسي والتي كان بعضها أمام مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، تم ضبط أكثر من شخص يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعتدون على متظاهرين من الجانبين، خاصة الذين خرجوا تأييدا للقرارات من الإسلاميين.
كما سجلت اعترافات لبعض هؤلاء الأشخاص وهم يتحدثون عن تلقيهم مبالغ مالية مقابل أعمال عنف بين المتظاهرين من الجانبين، فضلا عن الاعتداءات السافرة من قبل بعض البلطجية الذين استخدموا الطوب والحجارة وقنابل المولوتوف لمهاجمة مقرات الحزب والجماعة ومنشآت عامة.
وقد لوحظ تهرب القيادات الأمنية (التي لم يطالها التطهير بعد) في عدد من المحافظات من الرد على الهواتف أو التواصل مع القيادات الحزبية ومع المحافظ، فيما تم سحب قوات الشرطة من الشوارع ومن الميادين، مما يعد إعطاء الضوء الأخضر للبلطجية بحرق وتكسير مقرات الإخوان.
وبحسب شخصيات إسلامية، فإن الفلول بدأوا يستعينون بالبلطجية لتنفيذ مآربها، وإثارة الفوضى في ميادين مصر خاصة محيط ميدان التحرير ، والذي وقع فيه عدة حرائق طالت مقر الجزيرة مباشر، مطالبين الرئيس محمد مرسي بأن يكون أكثر حزما ويستعمل القانون مع من يهدد امن و استقرار البلاد.
ورأى محللون أن قرارات مرسي والتي ستؤدي إلى فتح ملفات فساد قديمة في أدراج النائب العام السابق واستقرار البلاد جعلت الفلول من النظام البائد يتعاونون مع أمثال حمدين صباحي ومحمد البرادعى وعمرو موسى فضلا عن حشد بعض الشباب المضلل وتجنيد البلطجية بالمال والمواد المخدرة لمحاولة اشعال ثورة مضادة، تحقق أيضا رغبة بعض القوى السياسية لتشويه صورة الرئيس مرسى وإسقاط مشروعه.
وقد يكون لأمريكا و"إسرائيل" دورا من خلال أيادي داخلية فى تأجيج الوضع محاولة إرجاع نظام مبارك او من سيقوم مقامه من عملائهم ، خاصة بعد وقوف مرسي مع غزة خلال العدوان الأخير، فضلاً عن الرغبة في إضعاف قدرة النظام على استعادة دور مصر الإقليمى والدولى .
ومن أجل تفويت الفرصة على من يريدون مزيدا من إشعال الأوضاع، أجلت جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى المليونية، التي دعت إليها الثلاثاء لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس إلى أجل غير مسمى حرصا على عدم زيادة الاحتقان في الشارع المصري وقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة الفتنة داخل المجتمع المصري، وتجنّب الانقسام"، خاصة مع احتجاجات تنوي المعارضة بالتعاون مع الفلول القيام بها في نفس التوقيت رغبة فى استغلال الأحداث التى تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب رخيصة، بحسب وصف بعض القيادات الإسلامية.
ولعل تحذير السيناتور الأمريكي جون ماكين المتطرف والمعادي للمسلمين من قيام دولة إسلامية بمصر، يفسر كثيرا اصطفاف الفلول مع من تسمي نفسها ب"القوى المدنية" ضد مرسي.