مع تدهور الاحوال الاقتصادية في إيران وانهيار سعر العملة إلى مستوى قياسي وتضييق الخناق على النظام نتيجة للعقوبات الغربية التي ازدادت حدتها في الفترة الاخيرة كثر الحديث عن ربيع عربي يهز إيران قريبا يطيح بنظام "ولاية الفقية" الشيعي الذي سيطر على البلاد منذ ثورة الخميني..
وكان أحد قادة الحرس الثوري قد حذر من ثورة تعم البلاد بسبب الاوضاع التي تشهدها المنطقة خصوصا في سوريا والاوضاع المعيشية المتدهورة, كما رفض المرشد الاعلى علي خامنئي أن يتم استجواب الرئيس أحمدي نجاد في البرلمان بخصوص الاوضاع الافتصادية التي تمر بها البلاد, رغم الخلافات المعروفة بين معسكريهما, وذلك خوفا من فتح الابواب أمام قضايا الفساد الخفية والتي يمكن أن تثير غضب الشعب على الحكومة والنظام..
وليس خافيا على أحد أن الفساد وتدهور الاوضاع المعيشية بالإضافة للاستبداد والقمع هي الأسباب الأساسية لقيام ثورات الربيع العربي..
وقد تناولت بعض الصحف الأميركية أثر العقوبات الدولية المفروضة على اقتصاد إيران، وقالت إن العقوبات بدأت تترك تداعياتها السلبية على حياة المواطنين الإيرانيين، بل تتسبب بتفاقم الأزمة الاقتصادية وتثير جدلا سياسيا في البلاد؛ فقد أشارت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى تداعيات العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، وقالت إن الإيرانيين باتوا يلقون باللائمة على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في التسبب في تدهور اقتصاد بلادهم الغنية بالنفط والطاقة. وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الدولية تركت تداعياتها السلبية على نمط عيش الإيرانيين، وأن بعض المواطنين صاروا يتاجرون بالبضائع الصينية الرخيصة ويحاولون بيعها لركاب مترو الأنفاق، وذلك كوسيلة لتكسب الرزق في البلاد.
وأشارت ساينس مونيتور إلى المعاناة التي يعيشها بعض الإيرانيين في ظل العقوبات الدولية القاسية، موضحة أن امرأة إيرانية شابة صرخت في وجه ضابط الشرطة الذي حاول منعها بيع بعض الحلي في إحدى محطات مترو الأنفاق، بدعوى أنها تجارة غير شرعية.
وأضافت الصحيفة أن المواطنة الإيرانية سألت الضابط عما يمكنها فعله في سبيل كسب لقمة عيشها، وعما إذا كان يتوجب عليها بيع جسدها للحصول على المال لشراء لقمة الخبز، مما تسبب للضابط بالشعور بالحرج، وبالتالي سماحه لها بمواصلة عملها كبائعة متجولة.
وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرضت مجموعة كبيرة من العقوبات التي استهدفت صادرات النفط والنظام المصرفي الإيراني، وإلى أن تلك العقوبات تسببت في خنق اقتصاد البلاد، وذلك في ظل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت ساينس مونيتور أن العقوبات تسببت في انخفاض سعر الريال الإيراني بمعدل 40% مطلع الشهر الجاري، وأن معدل التضخم بلغ قرابة 24%، مضيفة أن خبراء يقولون إن البيانات الحقيقية على أرض الواقع قد تكون ضعف هذه النسب المعلنة أو أكثر.
وأوضحت بيانات جديدة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية (آي إي أي) أن العقوبات أدت إلى خفض صادرات إيران النفطية بما يزيد على مليون برميل يوميا، مضيفة أن صادرات البلاد من النفط قد انخفضت بمقدار الثلث تقريبا في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للدخل بالنسبة للحكومة.
كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أثر العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، وعلى حياة المواطنين العادية، وقالت إن انهيار سعر العملة الإيرانية وازدياد معدل التضخم جعل الناس يحملون قطعا ورقية نقدية كثيرة من أجل شراء السلع اليومية.
وقالت إن العقوبات قد تسببت بالمصاعب والتعقيدات للسلطات المصرفية الإيرانية، والتي قد لا تكون قادرة على طباعة مزيد من الأوراق النقدية لتفادي نقصها في البلاد، في ظل انخفاض قيمتها بشكل كبير…
يأتي ذلك في وقت تزداد الاوضاع في سوريا تدهورا مع تصاعد قوة المعارضة لنظام الأسد وشعور طهران بقرب انهياره ومخاوفها من فقدان حليف استراتيجي مهم في المنطقة مما يجعلها تزيد من دعمها له ماليا وعسكريا الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على اقتصادها في هذا الوقت الحرج…إيران شهدت حركة معارضة قوية في وقت سابق واحتجاجات عنيفة بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد والاتهامات التي وجهت للنظام بالتزوير, ولكنها كانت معزولة نوعا ما عن قطاع عريض من الشعب الذي بدأ الآن يشعر بالضيق وقمع السلطات وسوء إدارة أزمات البلاد…
فرحت طهران بالربيع العربي في بعض البلدان لتصورها أنه سيأتي لمصلحتها إلا أنها لم تكن تتخيل أنها ستكوى بناره عن قريب.