السؤال:
يستغل بعض المفتونين كون تصحيح الأحاديث مسألة اجتهادية ليقول :إن هذا سبب قوي للشك في الأحاديث ، فلو صحح إمام وضعف آخر .. وقد يصعب الترجيح ، فمن نصدق؟ وقد يصحح إمام أو يضعف ثم يتراجع وهكذا .. فكيف نثق بالأحاديث إذا كان الأمر هكذا ؟؟ كيف أرد على هذا المفتون ؟
جزء من الفتوى:
فمسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها،
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فمسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها، وهناك قدر من الأحاديث وسط بين هاتين المرتبتين، مما تختلف فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من تتقوى عنده بشواهدها و جوابرها حتى تصل إلى حد الثبوت، بينما يرى آخرون أنها لا تصل إلى ذلك، وهنا يأتي الاجتهاد الذي رتب عليه الثواب كما جاء في الحديث ( إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرين )و هذه المسألة كغيرها من مسائل الدين و التي تعظم فيها الأجور، والمسلم لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون من أهل النظر في باب التصحيح والتضعيف، ولديه الأهليّة العلمية للموازنة والترجيح، فمثل هذا يتعين عليه الاجتهاد في ذلك، ثم يعمل بما يترجح عنده ويدين اللهَ به. الثانية: أن يكون عامياً أو شبة عامي من مبتدئي الطلبة، فهذا فرضه التقليد، فيقلد في ذلك من يراه ممن تبرأ الذمة بتقليده ،كأن يأخذ باجتهاد الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وهكذا، كما في مسائل الدين الأخرى الكثيرة، وليس في المسألة أدنى إشكال ولله الحمد والمنة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فمسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها، وهناك قدر من الأحاديث وسط بين هاتين المرتبتين، مما تختلف فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من تتقوى عنده بشواهدها و جوابرها حتى تصل إلى حد الثبوت، بينما يرى آخرون أنها لا تصل إلى ذلك، وهنا يأتي الاجتهاد الذي رتب عليه الثواب كما جاء في الحديث ( إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرين )و هذه المسألة كغيرها من مسائل الدين و التي تعظم فيها الأجور، والمسلم لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون من أهل النظر في باب التصحيح والتضعيف، ولديه الأهليّة العلمية للموازنة والترجيح، فمثل هذا يتعين عليه الاجتهاد في ذلك، ثم يعمل بما يترجح عنده ويدين اللهَ به. الثانية: أن يكون عامياً أو شبة عامي من مبتدئي الطلبة، فهذا فرضه التقليد، فيقلد في ذلك من يراه ممن تبرأ الذمة بتقليده ،كأن يأخذ باجتهاد الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وهكذا، كما في مسائل الدين الأخرى الكثيرة، وليس في المسألة أدنى إشكال ولله الحمد والمنة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
0
إرسال:
0
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0