"تجاوزات وألاعيب ذكية" رصدها مراقبون في انتخابات الرئاسة المصرية التي جاءت نتيجة الجولة الأولى منها مفاجأة إثر ظهور المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق في المركز الثاني بعد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات رئاسة حرة هي الأولى منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في ظل حكم المجلس العسكري.
وجاءت أبرز تجاوزات الانتخابات -التي وصفت بشكل عام بأنها نزيهة وخلت من التزوير الفج الممنهج الذي كان يحدث خلال النظام السابق -ما بين شراء الأصوات والتصويت نيابة عن الأموات والتصويت لمن لا يحق لهم المشاركة مثل الأمن المركزي وبعض أفراد الشرطة والجيش.
ورصدت مراكز حقوقية مصرية وجود بيانات لناخبين متوفين ضمن قاعدة بيانات الموقع الخاصة باللجنة المشرفة على الانتخابات، ووصل الأمر إلى وجود بعض أسماء شهداء ثورة 25 يناير في كشوف الناخبين ، بحسب ما ذكر أهالي هؤلاء الشهداء الذين تقدموا ببلاغات في هذا الشأن متهمين رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإهمال والتقصير، وتعمد إدراج أسماء شهداء الثورة والمتوفين في جداول الانتخابات، مما سهل عملية التزوير في الانتخابات الرئاسية.
وتم رصد بيانات لمجندين وعاملين منتسبين لمؤسسة الجيش الذين لا يحق لهم التصويت ، وقد كشف أحد المحامين مستندا لأقوال أحد ضباط الأمن المركزي -ومن المقرر أن يتم التحقيق معه -أن هناك تزويرا تم فى الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق وذلك من خلال إصدار 900 ألف بطاقة رقم قومى لمجندين وأمناء شرطة تم تغيير وظائفهم فى بطاقات الرقم القومى الجديدة التى أصدرت لهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لصالح المرشح أحمد شفيق.
وبحسب المراكز الحقوقية فقد شملت التجاوزات أيضا حدوث حالات متعددة لشراء الأصوات للناخبين بقيمة تتراوح بين100 إلى 200 جنيها للصوت الواحد في عدد كبير من المحافظات التي ينشط فيها أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا، فضلا عن الأخطاء الشديدة فى أسماء الناخبين والرقم القومى بالكشوف الانتخابية، وعدم وجود كشوف الناخبين في العديد من اللجان، وحدوث تصويت جماعي في بعض اللجان بالقرى والمناطق الشعبية بالمدن .
وتصاعدت الاتهامات من جانب عدد من المرشحين بحدوث تزوير، ومن بينهم المرشح الإسلامي المستقل عبد المنعم أبو الفتوح الذي تقدمت حملته بطلب للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة للمطالبة بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بسبب "مخالفات تم رصدها أثناء عملية الاقتراع والفرز".
ورصد الطلب عدد من المخالفات أبرزها وجود أسماء متوفين في الكشوف الانتخابية، وطرد مندوبين وبدء الفرز قبل غلق اللجان، وشراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع ورصد عمليات تزوير أثناء الاقتراع، ووجود مشاكل في كشوف الانتخاب، والتصويت لمن لا يحق لهم المشاركة وتوجيه الموظفين للناخبين باختيار مرشح بعينه .
كما هناك أمر يثير الشك أيضا بحسب ما ذكرته تقارير صحفية وهو أنه في نهاية السنة الماضية، أعلنت اللجنة العليا خلال الانتخابات البرلمانية، أن إجمالي الناخبين بلغ 46.5 مليون ناخب تقريبا، وبعد أشهر قليلة، جاءت لتعلن أن عدد الناخبين بلغ 51 مليون ناخب تقريبا وهو ما يعني أن عدد الناخبين قد ارتفع في أقل من ستة أشهر بمقدار 4.5 مليون ناخب مما يثير التساؤلات.
ورغم أن هذه الانتخابات وصفت بأنها إنجاز تاريخي وحدث طالما انتظره المصريون منذ 30 عاما، إلا أنه وبحسب خبراء قد يكون هناك من تلاعب في النتائج بشكل ذكي ودقيق بطريقة لا تبدو ظاهرة للعيان من أجل تقليص الفارق بين مرسي وشفيق لتأهل الأخير لجولة الإعادة تمهيدا لفوز ابن المؤسسة العسكرية بانتخابات الرئاسة ليخلف مثله الأعلى مبارك.
والتساؤل هنا هل سيستمر مسلسل التلاعب في انتخابات الجولة الثانية ليحدث الهدف المنشود من فوز مرشح عسكري يرضي الجيش ويطيح بالإسلاميين ويرضي القوى التي تسمي نفسها بالمدنية أم سيرد المجلس العسكري على تلك الاتهامات بجولة إعادة "نظيفة" بلا تلاعب أو تزوير ذكي؟