الحملة تتضمن بالأساس حلقات للمهندس فاضل سليمان ذو التوجه الإسلامي لشرح معنى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي الفيديو الدعائي للحملة، قال سليمان: “هناك الكثير من الأشخاص الذين يعارضون تطبيق الشريعة، لو علموا ما معنى تطبيقها فإنهم سيغيرون آراؤهم ويطالبوا بتطبيقها”، مستطردا كذلك ” وهناك الكثير ممن ينادون بتطبيق الشريعة لو فهموا معنى ذلك سيمتنعوا عن الدعوة لتطبيقها”.
وتدعو الحملة إلى متابعة حلقات متتالية تنشرها على موقع “يوتيوب” للفيديو، يشرح فيها سليمان مفهوم الشريعة وتطبيقها.
وتناول الفيديو بشكل ساخر الصورة النمطية التي تفرضها وسائل الإعلام عن الإسلاميين، وعن ما قد تؤول إليه الأوضاع إذا ما تم الحكم بالشريعة الإسلامية في مصر. وظهر في مقطع الفيديو شاب يريد التقدم لأحد المصالح الحكومية لتجديد رخصة قيادة السيارة. وبشكل ساخر يرتدي الشاب لحية زائفة حتى يدخل على الموظف الحكومي المختص.
ويبدو هذا الموظف بالشكل النمطي الذي ترسمه وسائل الإعلام عن الإسلاميين؛ حيث يرتدي ملابس بيضاء وغطرة وهي ملابس غير مألوفة في عموم المجتمع المصري، كما يظهر بلحية شعثاء ووجه عابس ويصرخ في وجه المواطن ويتكلم باللغة العربية الفصحى.
وحالما يتكلم المواطن بالعامية المصرية حتى ينهره الموظف قائلا: “تكلم بالفصحى يا رعديد، ثكلتك أمك”.
ثم يتصفح الموظف الأوراق ويسأل المواطن: “أين توقيع إمام مسجدك؟” و”أين توقيع الشيخين الضامنين؟” و”أين خاتم الإمارة؟”. وبصعوبة في التكلم باللغة الفصحى يجيب المواطن: “في الصفحة التالية”.
ثم يأمر الموظف المواطن بأن يذهب إلى “الخزانة” لدفع الرسوم من “المسك والبخور”، ويختتم الحديث بصرخة “هيا اذهب.. اغرب عن وجهي”.
ويعلق ناشطوا الحملة على الفيديو: “لو هي دي نظرتك عن الشريعة يبقى (..) أنت تحتاج تتفرج على (مشاهدة) برنامج: يعني إيه تطبيق الشريعة”.
وتأتي هذه الحملة فيما تسعى الصحف العلمانية ووسائل الإعلام إلى التخويف من فوز الإسلاميين من سلفيين وإخوان بالانتخابات، خاصة مع إعلان رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا بأن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع، وكذلك فوز حزب النهضة الإسلامي في تونس بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي الذي سيتولى إعداد دستور جديد للبلاد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر المقبل، تسود لدى العلمانيين حالة من القلق والتوتر مع توقعات بأن يحرز الإسلاميون أكبر عدد من المقاعد، خاصة وأن دعم الإسلاميين للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء على تعديل الدستور في مارس الماضي شهد نسبة عالية من التصويت وأسفر عن الموافقة على التعديلات المقترحة بنسبة تجاوزت 77% من الأصوات.
وفي مواجهة هذا الاكتساح المتوقع، دأبت الصحف العلمانية وعلى رأسها صحيفة “المصري اليوم” وصحيفة “اليوم السابع” اللتين يمتلك أسهمهما الميلياردير النصراني نجيب ساويرس على تشويه السلفيين وإبراز الخلافات بين التيارات الإسلامية وتصويرها على أنها حرب وصراع.
وتصيدت الصحف تصريحات المسؤولين في الحركات الإسلامية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية، وعلقت عليها في إطار يجعل من تلك الحركات “رجعية” و”إرهابية” وإقصائية”.
واستهدفت الحملات السلفيين خصوصا، وهو ما دعى عدد من الشباب السلفي إلى إنشاء صفحات على موقع “فيسبوك” بعنوان “أنا سلفي وما بعضش ولا بضرب” و”أوعي السلفي يعضك” و”أنا سلفي ومش حخطف حد انهاردة”، في سخرية من حملة التخويف.