من الامور التي قد تعطل انتقال السلطة للمدنيين في مصر ولا يلتفت إليها الكثيرون ويتغاضى عنها البعض حرجا أو تجاهلا هو أين سيذهب المشير طنطاوي والفريق عنان بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؟ وهل سيستمران في عملهما أم سيستقيلان؟ وهل سيستسيغان تولي رجل مدني القيادة العامة للقوات المسلحة؟ وليس هما فحسب بل ما مصير بقية أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر الآن؟ هذه اسئلة مباحة وينبغي التفكير فيها ووضعها في الحسبان عند التخطيط للفترة القادمة بل ينبغي وضعها في الاعتبار عند الحديث عن أسباب عرقلة نقل السلطة للمدنيين وطول الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي نهاية هذا العام..
لا أكون مبالغا إذا قلت أن تمسك أكثر المجالس العسكرية بالحكم في الدول التي شهدت ثورات أو انقلابات ومحاولتها المراوغة والبقاء في السلطة بشكل أو آخر جاء من أجل غموض موقفها المستقبلي وكيف ستكون آليات التعامل معها وهل ستعود إلى ثكناتها بشكل عادي ام سيكون لها وضع مميز؟ وما هو هذا الوضع؟.. كذلك لا يمكن أن نتجاهل أن هناك بعض العداء أصبح واضحا بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية في البلاد فكيف سيكون الوضع إذا وصلت هذه القوى للحكم بعد الانتخابات, أو وصل رئيس مقرب لهذه القوى للسلطة, وبالتالي يصبح حاكم الأمس تحت إدارة محكوميه..
لم نصل بعد في الدول العربية بتاريخها الموروث من الحكم العسكري الاستبدادي إلى نزاهة التعامل مع تجارب مثل هذه وهو ما يثير الكثير من الهواجس بين أعضاء المجلس العسكري وعندهم الكثير من الحق؛ لذا ينبغي طرح هذه القضية للنقاش بشكل واسع ولا يكفي هنا ما قاله المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والذي اقترح منح المجلس ضمانات بعدم الملاحقة, الوضع يحتاج إلى دراسة وتحديد مستقبل المجلس بدقة, وأؤكد هنا على ضرورة عدم الإبقاء عليه بأي شكل من الأشكال ولا منحه أي وضع استثنائي ولكن من الضروري النظر لطريقة ممارسته السياسية خلال الفترة الانتقالية بشكل موضوعي وعدم تحميلها أكثر مما تحتمل بحيث لا تكون محور حساب من أي نوع بعد تسليم السلطة للمدنيين لأنه في النهاية استلم السلطة بطلب من الثوار ولم يكن مؤهلا للتعامل السياسي مع كثير من الملفات نظرا لتخصصه العسكري..
أعتقد أن الوصول لوجهة نظر حاسمة في هذا الموضوع من جانب القوى السياسية وطمأنة المجلس تجاهها ستؤدي إلى حل الكثير من المشاكل التي تكتنف الفترة الانتقالية والتي يظهر من خلالها محاولات المط والإطالة وهو ما ينعكس بالسلب على علاقة القوى السياسية بالمجلس العسكري…
تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من السجال الحاد بين المجلس العسكري ومختلف القوى السياسية بما فيها التيارات الإسلامية التي كانت إلى وقت قريب تدعم خطوات المجلس وتؤكد ثقتها في نيته التخلي عن السلطة للمدنيين ولكن مع مرور الوقت تصاعدت المواجهات ووجدنا اتهامات مباشرة للمجلس بالسعي للبقاء في السلطة وتحويل الثورة لانقلاب, ورغم نفي المجلس لجميع هذه الاتهامات وقيامه ببعض الخطوات الإيجابية إلا أن الشك والريبة ما زالا يسيطران على الموقف وهو ما ينذر بخطر داهم على البلاد واستقرارها خصوصا مع تزايد التحذيرات من انهيار اقتصادي قادم لن تحتمله الجماهير التي عاشت أوضاعا مزرية خلال حكم الانظمة السابقة..ورغم حساسية الموضوع إلا أننا ينبغي أن نواجهه بجرأة وأن يتم دراسة الطريقة المثلى لمعالجته بشكل هادئ وبعيد عن التشنج وخلط الاوراق وتصفية الحسابات, والنظر لما هو أهم وهو صنع نظام جديد يتمتع بالاستقرار ولا يحمل من الماضي عوامل تؤدي إلى هدمه والقضاء عليه في المستقبل.