احتفل الجنوبيون في السودان بإعلان دولتهم الانفصالية السبت 9 يوليه 2011 وبعدها بدقائق معدودة بدأت الخطط الجنوبية لمناوشة الشمال تارة عبر إثارة المنتمين لحزب (الحركة الشعبية) الجنوبي للمشكلات في الخرطوم مطالبين بمعاملتهم كقوة سياسية معارضة طارحين نفس منهج الحركة بشأن (سودان علماني) !، وتارة عبر إثارة دولة الجنوب الانفصالية مشكلات اقليم أبيي وجنوب كردفان وحتي دارفور بهدف فصل هذه المناطق عن السودان الشمالي أيضا ضمن خطط تفتيته .
أما أمريكا والغرب ، فبدأوا علي الفور إستكمال مخطط تفتيت ما تبقي من السودان الموحد ، عبر سلسلة إجراءات أبرزها : رفع العقوبات عن دول الجنوب وإبقاءها علي الشمال (برغم الوعود الأمريكية برفع العقوبات لو قبلت الخرطوم انفصال الجنوب!) ، وإستصدار قرار من مجلس الأمن بنشر قوة دولية تقدر بسبعة ألاف جندي في دولة الجنوب الانفصالية بهدف حمايتها في حالة نشوب اي حرب مع الشمال ، فضلا عن المطالبة بخطط أخري لنشر قوات دولية في جنوب كردفان ودارفور لاستكمال مخطط التفتيت .
ونشير هنا لتأكيد مصادر سودانية أن السلطات الرسمية في السودان عثرت – وهي تسعي لمطاردة مالك عقار ممثل الحركة الشعبية في جنوب كردفان الذي دخل في حرب أهلية هناك بعد خسارته انتخابات الولاية – على خريطة كانت موجودة لدى هذا القيادي في الحركة الشعبية بجنوب كردفان تشير إلى مزيد من الانقسام في السودان، وتؤكد المصادر أن أحدا من السودانيين لن يسمح بانفصال اي جزء أخر من السودان سواء في دارفور أو كردفان أو الشرق أو غيرها وأن المحادثات التي جرت في نيفاشا وأفضت لفصل الجنوب لن تتكرر مرة أخرى .
فالذي لا شك فيه هو أن انفصال جنوب السودان سيتحول إلى زلزال جيو سياسي واسع النطاق في السودان الجنوبي نفسه والسودان الأم وباقي المطقة العربية والأفريقية المحيطة، لأن عشرات الحركات الانفصالية الطائفية أو العرقية الناشطة في شتى بقاع العالم العربي وأفريقيا أصبحت تنظر إلى هذا الانفصال باعتباره نموذجا يجب الاحتذاء به، بهدف تحقيق طموحات عشرات من الأقليات السكانية ذات التطلعات القومية للانفصال عن دولها وبناء الدولة الخاصة بها ، وهي تطلعات تضر بدول مثل مصر (الأقليات النصرانية والنوبيون) والجزائر ( الأمازيج) والعراق ( الأكراد) وحتي بعض دول الخليج (الأقليات الشيعية) ، ناهيك عن أقليات عرقية وقبلية في أفريقيا سعت منظمة الوحدة الأفريقية لقمع إنفصالها بالنص علي رفض تعديل الحدود الموروثة من الاستعمار ولكن انفصال الجنوب أرسي تقليد خطير في هذا الصدد يسمح للجميع بالانفصال .
دولة السودان الجنوبى الجديدة ستكون هي الأحدث التي انفصلت من عن أكبر وأول دولة عربية أفريقية هي السودان الكبير مساحة وحدودا وبترولا وموارد، بموجب استفتاء شعبي أجري في التاسع من يناير الماضي. وكانت نتيجته تأييدا من أهل الجنوب بالانفصال عن الشمال بنسبة 98.83%، وهو استفتاء نص عليه اتفاق السلام الشامل الذي وقع بين الجانبين عام 2005 ، ولكنها دولة ولدت في ظروف غير عادية ، وولدت ميتة تقريبا ، حيث الصراعات بين القوي القبلية والحزبية وقلة الموارد باستثناء البترول وعدم وجود أي بنية تحتية تصلح لنشوء صناعة وتجارة علي مستوي كبير .
حرب أهلية مع الشمال
والأهم أن استقلال جنوب السودان لم يكتمل بعد، حيث مازالت هناك قضايا عالقة مع الشمال قد تؤدى إلى حرب أهلية ثالثة، أبرزها ترسيم الحدود، والنزاع بشأن تبعية منطقة أبيى، ويأتى ملف النفط فى واجهة الخلاف كونه المورد الرئيسى الذى سيعتمد عليه كل من شمال السودان والدولة الناشئة فى الجنوب، كما تضفى العلاقات الخارجية لدولة جنوب السودان مزيداً من التوتر، حيث إنها تأتى عكس توجهات الشمال ، وأبرزها علاقات الجنوب باسرائيل التي ستصبح جارا للسودان غصبا عنه عندما تترسخ أقدامها في دولة الجنوب عقب انفصالها رسميا .
الدولة الجنوبية الوليدة لن تكون أيضا بمنأى عن أزمات سياسية وصراعات قبلية أشد وطأة من أزمات وصراعات الشمال اذ أن الحركة الشعبية وحكومتها وقبيلتها ليست القوة السياسية الوحيدة في الجنوب وليست القبيلة الأكثر عددا وإن كانت الأكبر والأكثر نفوذا وهيمنة، بوصفها تمثل النخبة الجنوبية الأفضل تعليما والمدعومة خارجيا ، ومن ثم فإن الصراعات الجنوبية قد تسفر عن حرب أهلية جنوبية /جنوبية، وذلك هو أخطر التحديات التى تواجه جنوب السودان بعد الانفصال ، وهناك قوي وحركات وأحزاب قبلية وعرقية منشقة علي حكومة الجنوب حاليا وتقاتل الحكومة وتسيطر علي أجزاء كاملة من هذه الدولة الجنوبية .
أيضا من أخطر القضايا الخلافية التي من شانها أن تؤدي لاندلاع حرب بين الدولة الجنوبية الوليدة ودولة السودان التاريخية ، هي قضية أقليم (أبيي) الذي يضم أغلبية مسلمة من قبائل المسيرية العربية ، وأقلية من قبائل الدينكا بور ، ومع هذا يطالب الجنوبيون بأن يتبع دولة الجنوب ويرفضون إجراء تصويت علي تبعية الأقليم تشارك فيه قبائل المسيرية ، ويدفعون قبائل الدينكا التي تسيطر علي الانهار المائية بمنع المياه عن أبقار قبائل المسيرية !.
وقد جرت بروفة لمواجهات بين الطرفين مؤخرا حرص خلالها الجنوبيون علي التهدئة لحين اعلان انفصال دولة الجنوب رسميا وبدأت الأزمة بعد أن أعلن سلفاكير مارديت، رئيس حكومة جنوب السودان، ضم أبيى لدستور جنوب السودان الجديد، والذى أعلنه ، ورد الرئيس عمر البشير بتصريحات عنيفة، مؤكدا أن الجنوب يريد "جر" الشمال للحرب، وهو الذى لا يرغب السلام مع الشمال، كما أكد أن منطقة أبيى شمالية 100% ومن حق قبائل المسيرية التى تسكنها منذ عشرات السنين.
ثم نصبت قوات من الجنوب كمين لقوات شمالية هناك قتل واصيب فيه 200 جندي سوداني ما دفع الخرطوم لدخول ابيي بالدبابات وفرض أمر واقع بالسيطرة علي المدنية الرئيسية في ابيي ، ومشكلة أبيى لم تكن نزاعًا على النفط فقط إنما نزاع على المياه بالمنطقة، إذ أن قبائل المسيرية العربية تمتلك آلافاً من رءوس الأبقار التى تحتاج للماء ولو حصل الجنوب على ابيي فسوف يحكم على المسيرية بالموت بحرمانهم من الماء الذي هو بالنسبة للمسيرية سر الحياة وليس البترول إطلاقا برغم أن حكومة الشمال تنظر للبترول اساسا .
وقد حاولت أطراف دولية التدخل الطرفان بحل سلمى بعيدًا عن الحرب حقنا للدماء والاشتباكات التى تحدث يوميا على أراضى منطقة "أبيى"، ونجح رئيس اللجنة الأفريقية لمتابعة اتفاقية السلام "ثابو مبيكي" في التوصل لإتفاق في شأن القضايا الخلافية العالقة بين الشمال والجنوب، سمي الاتفاق الإطاري الخاص في جنوب كردفان والنيل الأزرق وُقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبموجبه اتفق علي نشر قوات أثيوبية في ابيي وخلق منطقة عازلة ولكن الخرطوم اشترطت أن تلتزم قوات الحركة الشعبية بسحب قواتها من مناطق نزاع في جنوب كردفان وابيي والأهم قبول الخرطوم فكرة عمل الحركة الشعبية – قطاع الشمال التي تضم شماليين أعضاء في الحركة الشعبية الجنوبية في الحياة السياسية في الشمال .
حيث توصل فريق الوساطة الإفريقي برئاسة الرئيس جنوب إفريقي السابق ثابو مبيكى بأديس أبابا فى 20 يونيو الماضى إلى اتفاق إطارى بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان ينص على تطبيق نزع السلاح دون اللجوء إلى العنف، فضلا عن التشكيل الفورى للجنة سياسية ستكلف ببحث ومعالجة قضية إدارة جنوب كردفان فى شكل سلمي خلال ثلاثين يوما. ودمج عناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان (الشمالية) فى الجيش الشمالى ،واستمرار حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان فى شمال السودان كحزب سياسى ، إلا أن الاتفاق أدى إلى انقسام داخل صفوف المؤتمر الوطنى الحاكم وصعود تيارات تدعو لهزيمة المتمردين عسكريا.
غير أن الخرطوم عادت وأعلنت أن الاتفاق لن ينفذ إلا إذا خلت أبيى من كل المظاهر المسلحة وهو ما قد يصعب على الحركة الشعبية أن تضمنه لأنه حتى لو تم تنفيذ الاتفاق فإنه قد يتوقف لأن مشكلة أبيي مازالت صعبة الحل ، ورفض الحزب الحاكم في الخرطوم اتفاق البشير ، كما أن الحركة الشعبية لم تسحب قواتها ، ما جعل البشير يبلغ مبيكي أن الاتفاق لاغ ، وأكد الناطق الرسمي باسم حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان البروفيسور ابراهيم غندور أن الرئيس عمر البشير أبلغ رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثامبو أمبيكي، خلال لقائه به في أديس أبابا (4/7)، رفض المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الاتفاق الإطاري) الذي تم إبرامه بين نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع والحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أبابا مؤخراً.
الدور الصهيوني في الجنوب
يقول د. حجازي إدريس المستشار الاقتصادي والمفكر السوداني مؤلف كتاب "السودان وكارثية انفصال الجنوب"، إن انفصال جنوب السودان ليس صناعة سودانية وإنما صناعة غربية إسرائيلية، و"تاريخيا لا توجد قاعدة أساسية موحدة ارتكزت عليها نداءات الانفصال، ولكن تأجيجها كان يأتي دوما من الخارج وفق حجج متنوعة مسنودة بدعم لوجيستي مالي عسكري " ، وهو ما سوف ينعكس علي أمن مصر القومي أيضا الذي سيصبح في خطر بعد انفصال الجنوب لأن إسرائيل لعبت وتلعب في الجنوب من أجل تفتيت السودان ومن أجل خلق ساحة حرب جديدة في المنطقة تناوش بها مصر ومن أجل اثارة الاضطرابات في الجبهة الجنوبية المصرية تشغلها عن الجبهة الشمالية (اسرائيل) ، فضلا عن مع ضمان فتح جبهة حرب ضد جنوب مصر في حال حدوث حرب مصرية "إسرائيلية" جديدة.
وفي هذا الصدد يؤكد الرئيس السوداني السابق المشير عبد الرحمن سوار الذهب أن : "الدور الإسرائيلي والغربي في انفصال الجنوب كان رئيسيًا، ونعتقد أن أمر الانفصال كان أولا وأخيرا ثمرة لتدبير غربي وأمريكي تحديدا ونتيجة للتدخل الصهيوني المباشر، فإسرائيل كانت هي الممول الرئيسي للتمرد في الجنوب".
وعما إذا كان يعني بذلك أن إسرائيل أصبحت بفعل الأمر الواقع جارا للسودان الشمالي، قال سوار الذهب: "سيكون لإسرائيل نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري كبير في الجنوب السوداني، لكن هذا لا يشعرنا أن إسرائيل جارة، هي موجودة في الجنوب لكنها لن تأخذ مكانة الجار".
وأكد سوار الذهب أن "المؤامرة" لتفتيت السودان لازالت مستمرة، لكنه قال: "نحن نعلم أن المؤامرة لمزيد تفتيت السودان لازالت مستمرة، لكن لا أعتقد أن شماليا واحد سيكون مستعدا للتفريط بأي شبر من السودان في المستقبل. ودعا سوار الذهب القيادات السياسية السودانية في الشمال إلى المشاركة السياسية لإدارة البلاد من أجل الاستقرار، وقال: "أعتقد أنه حتى يستقر السودان الشمالي فإنه لا بد من إشراك كل القوى السياسية في حكومة عريضة كما قال الرئيس البشير، وإذا تم ذلك فإن السودان سيستقر بكل تأكيد"، على حد تعبيره
وهذا المعني أكده أيضا البروفيسور (حسن مكي) مدير جامعة أفريقيا العالمية الذي وصف فصل الجنوب بأنه (محاولة لمعاقبة مصر) لأن الجنوب يعني التوسع المياهي المرتقب أو المستقبلي لأمن مصر المائي باعتبار أن كل قنوات المياه كقنوات "جونجلي" و"مشار" وغيرها من القنوات المستهدف من وراء حفرها زيادة كميات مياه النيل لمصر تقع في جنوب السودان .. و الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب ترفض حفرها بما سيضر مصر ويمنع زيادة مواردها المائية ، فضلا عما يمثله تواجد اسرائيل في الجنوب من تهديد لأمن مصر القومي .
انفصال دولة الجنوب لن يكون هو بطبيعة الحال نهاية المطاف للمؤامرات التي تحاك ضد السودان وضد وحدة الاراضي العربية عموما ، وإنما هي الطلقة الأولي في هذه الحرب التي نجح الغرب واسرائيل في إطلاقها وإصابة الهدف ، مما قد يشجعهم علي الانتقال لتنفيذ بقايا المخطط سواء بتفتيت ما تبقي من السودان أو بنقل تجربة انفصال الأقليات العرقية والدينية في العالم العربي بدولة مستقلة طائفية أو عرقية ، وعلينا أن نتدبر هنا ما يفعله مثلا أعضاء (الجمعية القبطية الأمريكية) من المتطرفين النصاري في أمريكا وتعاونهم مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي بشأن ما يسمونه حماية أقباط مصر ومطالبتهم بفرض الحماية علي مصر ونشوء دولة قبطية في جنوب مصر !