لنلاحظ أنه قبيل نشر ما يُسمّى بمرسوم العفو رقم (61)، قامت وكالة (سانا) السورية للأنباء وجميع وسائل الإعلام السورية ببث خبرٍ عاجلٍ يقول: [صدور مرسومٍ جمهوريٍ بالعفو عن السجناء السياسيين بمن فيهم المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين]، ثم بدأ عملاء النظام بشنّ حملةٍ إعلاميةٍ في الفضائيات السورية وغير السورية، لتأكيد أكذوبة الإصلاح، وأنّ هذه الخطوة (أي العفو المزعوم) هي إحدى الخطوات الإصلاحية التي بدأ بها النظام كما زعموا- منذ شهرين.
بعد ساعات، نُشِرَ المرسوم، فتبيّن أنّ النظام وإعلامه وأبواقه كانوا يتحدثون –قبل نشره- عن أمرٍ آخر وهميٍ لا علاقة له بالمرسوم، الذي جاء كغيره من مرسومات العفو عن المجرمين والحشاشين واللصوص والسفلة.. والفارّين من الجيش والقتلة و.. وليس هناك أي ذكرٍ في نص المرسوم الفضيحة.. لسجناء الرأي والضمير أو السجناء السياسيين أو المعتقلين على خلفية التظاهرات والحراك الداخلي الشعبي السوري.. وما شابه.
لذلك، فما حصل هو أحد جوانب الإدارة الهزيلة، لصفحةٍ من صفحات المعركة الدائرة الآن في سورية، ما بين هذا النظام الكذاب.. وشعبه، فهو أراد إقناع المجتمع الدوليّ –لاسيما تركية- بأنه يقوم بإصلاحاتٍ حقيقية، فقام بافتعال هذه الضجة، وجنّد إعلامه وأبواقه لبثّ إشاعةٍ كاذبة، تبين بعد ساعاتٍ أنه لا أصل لها من الصحة، فانقلبت عليه وبالاً –كالعادة- وفَقَدَ المزيد من ثقة المجتمع الدوليّ به، فالحمد لله على أن أنعم على هذا النظام المجرم بالغباء المطلق، وأنعم علينا وعلى شعبنا الحرّ بثمرات تخبّطه وغبائه وفقدانه للبوصلة والصواب. إذ حتى في هذه، كان تعامله مع الأزمة بأسلوبٍ مخابراتيّ، يعتمد على الإشاعات والمحاولات البائسة لتوجيه الرأي العام العالميّ –عبثاً- إلى ما يخدم مصلحته، حسب معايير غبائه وتخلّفه.
نؤكّد على أنّ خطوة النظام هذه، كانت للاستهلاك الدوليّ الخارجيّ فحسب، لأن شعبنا -في الداخل والخارج- صار خبيراً بأساليب النظام وأكاذيبه واحتيالاته.. والدليل على ذلك، اتساع ظاهرة التظاهرات، عددياً وجغرافياً، وذلك في جمعة أطفال الحرية.. من جهة، واستمرار حملات الاعتقال والتدمير والقتل والقمع.. من جهةٍ ثانية، إذ ارتفعت أعداد المعتقلين والسجناء والمفقودين بعد صدور هذا المرسوم المضلِّل.
* * *
بالنظر إلى مواد المرسوم نلاحظ ما يلي:
أ- تخفيف عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة، وهي عقوبة أشق من عقوبة الإعدام.
ب- تخفيف عقوبة المؤبّد إلى عشرين سنة، علماً بأن العُرف القانونيّ في سورية، هو اعتبار المؤبّد حُكماً لعشرين سنة.
ج- العفو عن المحكومين بالقانون رقم49 لعام 1980م، لا يشمل إلغاء القانون، بل يشمل العفو عن المسجونين حالياً بموجب هذا القانون الجائر فحسب.. لكن المواد الكثيرة لهذا المرسوم الجديد (61)، واستثناءاته التي لها أول وليس لها آخر، وتعقيداته القانونية التي جعلت منه خريطةً ضخمةً متشعبةً متشابكة كشوارع حارات دمشق القديمة.. لكن ذلك كله، وضع في يد ما يسمى بالقضاء السوريّ أوراقاً عديدة، ليتمكّنوا من الزعم بأنّ هذا المرسوم لا يشمل بعض هؤلاء المحكومين بالقانون رقم49!..
د- كما نلاحظ أنّ هناك بعض المواد المضحكة، من مثل: العفو عن ربع العقوبة، وأجزاء من العقوبة، وصِفر من العقوبة.. وغير ذلك، وهنا يُدخِلنا المرسوم في شبكة دروس الجبر والرياضيات الحديثة.. وإلى أن يقوم علماء الرياضيات التابعين للقصر العدليّ بحساب مدد المحكومين والنسب والتناسب والجذر التربيعيّ والتكعيبيّ.. وما إلى ذلك.. سيكون النظام قد سقط بإذن الحيّ القيوم.
أخيراً، لقد كان مرسوم الشعب السوريّ المضادّ للمرسوم الأسديّ رقم (61) هو: لا رجوع عن الثورة لإسقاط هذا النظام الفاجر الخائن، ولن يعفوَ الشعب عنه وعن رئيسه وشلّته وعصابته وأبواقه ومجرميه وشبيحته ولصوصه وقَتَلَته.. والقصاص سيكون بمقدار الجرائم المرتَكَبة بإذن الله عزّ وجلّ.