منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة ورئيس وزراء عباس يحاول بكل الطرق إظهار نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي له الحق في تولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة _ حكومة الوفاق الوطني _ مدعوماً بموقف أصدقائه الأمريكيين الذي أعلنوا فيه أنهم يدعمون السلطة الفلسطينية بقيادة عباس وفياض .
مما لا شك فيه بأن رجل المؤسسات الوهمية بالضفة الغربية هو الذي أرهق سلطة رام الله بالديون حتى وصلت إلى 2 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات، يعلم جيداً أنه شخصية غير مرغوب فيها من قبل حركات المقاومة الفلسطينية، وأن من الصعب ترشيحه للمنصب من قبل حماس للحكومة الجديدة، فحاول الضغط على الأطراف التي تلهث وراء الأموال، فهذه الفصائل ستنتهي من الخارطة السياسية في حال توقف المال، وذلك من خلال التصريحات المتلاحقة له أو لمساعديه بأن الخزينة خاوية ومديونة ولا يمكن تحملها من قبل أي شخصية قادمة سوى فياض نفسه .
لقد نجح فياض في توحيد فصائل منظمة التحرير خلف الأموال حين أعلنت هذه الفصائل بأن فياض مرشحها الوحيد لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وأنه هو الشخص الأقدر لهذا الموقع ؛ فقرر فياض صرف الرواتب بعد أن وُعِد بتحويل الأموال، وهذا النجاح هو ليس لشخص فياض أو عباس الذي أجبر حركة فتح على اعتماد فياض كمرشح وحيد من حركة فتح، رغم المعارضة الشديدة داخل المجلس الثوري لحركة فتح وعدد كبير من اللجنة المركزية، لكن هذا النجاح يعود لسياسة التنسيق الأمني التي ينتهجها الرجلان وسياسة الانبطاح .
لقد كانت تصريحات الصهاينة بتحويل أموال الضرائب للسلطة نتيجة لتأكدها من أن التنسيق الأمني مازال مستمراً على الأرض، وخير دليل الملاحقات المستمرة ضد حركة حماس والجهاد الإسلامي بالضفة، طبعاً المفاوضات السياسية متوقفة وهذا شأن والتنسيق الأمني شأن آخر.
لقد كُتِب في السابق بأن قطار المصالحة الفلسطينية سينحرف عن مساره إن لم ينزلق، وهذه الأيام تثبت بأن ما يجري على الأرض هو تعزيز لتلك الملاحقات المستمرة في الضفة، وأن التنسيق الأمني لن يتوقف، والابتزاز السياسي متواصل وعلى المكشوف دون مواربة _ كما يسمى في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر_ بأن بقاء فياض يعني استمرار الأموال وهذا المنطق مرفوض لدى جميع المقاومين والشعب الحر في فلسطين، وهو أيضاً تقليل من قدر القضية الفلسطينية بأن تحصر في قضية رواتب أو أموال .
لقد ذهب عباس للمصالحة الفلسطينية من أجل تعزيز مكانته بالمفاوضات، وتعزيز مشروعه الوهمي هو وفياض في بناء الدولة واستحقاق الدولة الفلسطينية في سبتمبر، وقد برهن لهم فياض على أن بقاءه من بقاء مشروع المؤسسات، وقد سلمت فصائل منظمة التحرير بأن التنسيق الأمني هو الحل في ملف الحكومة، فباركوا تعيين فياض للحكومة الجديدة ليضعوا العقبة الأولى في طريق المصالحة الفلسطينية، لعلمها المطلق بأن حماس وفصائل المقاومة لن تقبل بفياض رئيساً للحكومة الجديدة، وحماس تعلم بأن قبوله يعني أنها ستخسر جماهيرها و مصداقيتها، ولكن يقيني وثقتي بأنها سترفضه و مشروعه الأمني، وعلى الجميع أن يقارن بين الحكومة المنفتحة على الغرب والعالم الخارجي المثقلة بالديون، وحكومة المقاومة المحاصرة والمحاربة صاحبة الديون "صفر" .