في ضوء إعلان جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن استعدادها لتقديم أوراق حزب "الحرية والعدالة" خلال أيام، واعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والتنافس على نحو نصف المقاعد، يثور الجدل حول علاقة الحزب الجديد بالجماعة الأم وتفاعله مع باقي شرائح المجتمع ورؤيته للدولة المدنية وكيفية استنادها للمرجعية الإسلامية.
وبعد اجتماع مجلس شورى الجماعة يومي الجمعة والسبت 29 و30 إبريل، أعلن عدد من قادة الإخوان استعداد الجماعة لتقديم الأوراق الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" خلال عشرة أيام، على أن يتم الانتظار لمدة شهر –طبقا للقانون- ليأخذ الحزب شكله الرسمي.
وقالت الجماعة إنها ستتنافس على نصف مقاعد البرلمان وأنها لن ترشح أو تدعم أي مرشح للرئاسة.
لكن الإشكالية التي تواجهها الجماعة في هذه المرحلة تتمثل في انتقادات لها حول مدى ارتباط الحزب بالجماعة الأم.
وفي هذا السياق، أكد الإخوان أن د. محمد مرسي رئيس الحزب ود. عصام العريان نائبه، ود. محمد سعد الكتاتني أمينه العام، سيتخلون جميعا عن مناصبهم وعضويتهم بمكتب الإرشاد، في إشارة فيما يبدو عن فصل عمل الحزب عن الجماعة.
لكن العريان أكد أنه سيكون هناك تنسيق بين الحزب والجماعة مثلها في ذلك مثل أي قوة سياسية أخرى ستسعى للتنسيق مع الحزب الذي يعتقد أنه سيحظى بتأييد شعبي واسع نتيجة لاستناده لأكبر فصيل سياسي في مصر هو جماعة الإخوان.
ولم تكن تلك التطمينات كافية للمنتقدين، فهم يأخذون أيضا على الجماعة إبقاءها نفسها في إطار جماعة غير شرعية وغير رسمية وغير معترف بها قانونا، ما يسمح لها بممارسة أي أنشطة بعيدا عن الرقابة المجتمعية والرسمية.
فالجماعة لم تسع بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام السابق إلى إشهار جمعية باسمها، وتجنب قادتها الخوض في هذه المسألة إعلاميا.
وهذا أثار الكثير من التساؤلات حول دور هذه الجماعة داخل الحزب المرتقب، وتبعية قرارات الحزب لمكتب الإرشاد، وهو الأمر الذي نفته الجماعة على لسان د. العريان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الإخوان الجديد بالقاهرة.
ويخشى كثيرون من أن امتداد يد قادة الجماعة في شؤون الحزب سينتج عنه مخالفات للوائحه خاصة أن أعضاء الحزب ليسوا بالضرورة منتمين إلى جماعة الإخوان. فهل سيكون قرارات الحزب مبنية على آراء الأعضاء أم موجهة من جانب مكتب الإرشاد في شكل قادة الحزب الذين هم حينئذ أعضاء سابقون بمكتب الإرشاد.
والأمر الآخر هو أن الحزب طبقا للقانون لا يمكن أن يكون حزبا دينيا. وقادة الإخوان يقولون إنه حزب مدني يستند إلى مرجعية إسلامية، كما أن كافة أبناء المجتمع المصري يمكنهم الانضمام إليه، حتى النصارى منهم. وقد صرح د. العريان في حوار مع فضائية الجزيرة أمس السبت أن عدد لا بأس به من النصارى يريدون الانضمام إلى الحزب، وأن الحزب يرحب بذلك.
فكيف إذا يمكن لأعضاء نصارى أن يسعوا إلى تطبيق رؤية حزب بمرجعية إسلامية؟ وهي إشكالية –وإن كان الإخوان لا يعتبرونها كذلك- يستعصي على المواطن المصري العادي المتدين أو محب الإخوان أن يفهمها، خاصة وأن قادة النصارى السياسيين والمفكرين والدينيين عملوا كثيرا على الترهيب من الجماعة وصرح بعضهم بأنه سيهاجر من مصر إذا حكمها الإخوان.
هي إشكاليات كثيرة في انتظار حزب "الحرية والعدالة" مع انطلاقه، لكن ليس من المتوقع أن تعيق تلك الإشكاليات أداء أعضائه الذين هم في غالبهم تربوا في جماعة الإخوان ولهم باع في السياسة والتواصل مع كافة فئات المجتمع.