من مأثورات العرب قولهم: لكلٍّ من اسمه نصيب. غير أن لهذه القاعدة استثناءات يمثلها اليوم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي ويسمى وزراء العراق. فلا هو رئيس حكومة حقاً، ولا ائتلافه مع الدولة والقانون، بل إنه نقيض لهما في الواقع العملي.
ومن الحقائق القليلة في علم النفس-بتركيبته الغربية الاجتزائية المادية-أن الشخص الذي يبالغ في الحديث عن المال والثراء هو الإنسان الذي يعاني من فقر مدقع يتوهم أنه يخفيه عمن لا يعرفونه بالإسراف في التبجح بثرائه المزعوم!!والأمر كذلك مع من يطيل في الثرثرة عن الصدق أو الشرف أو العلم. . . .
وكم يحتاج اللبيب إلى استذكار هذه الحقيقة، عندما يبحر في "لجة" الائتلاف الطائفي النفعي الذي يتزعمه نور المالكي في العراق، إذ إنه اختار له اسماً ليس له في دنيا الواقع أدنى نصيب!!هو يسمي الأتباع الذين يشتركون معه في الحقد الطائفي وتحويل بلاد الرافدين إلى واحة للمد الصفوي ونهب المال العام والخاص معاً، يسميه: "ائتلاف دولة القانون"!!
ولعل ذروة المفارقة المضحكة المبكية بين الاسم والمحتوى، تجلت قبل أيام في فضيحة سجن سري جديد في مطار المثنى بالقرب من العاصمة بغداد، كشفت عنه صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، فاضطر أذناب المالكي إلى الإقرار بوجوده راغمين، وإن كانوا-كعادتهم-أثاروا الضحك لدى الثكالى بإصرارهم على أن المعتقل المفضوح لم يكن سرياً، بالرغم من جهل الجميع به في الوزارتين المعنيتين: العدل والداخلية، وتغييب المختطفين فيه عن ذويهم كلياً من خلال تغيير أسمائهم والتعامل معهم بالأرقام!! وهؤلاء المساكين أمضوا زهاء سنة كاملة رهن التعذيب الوحشي المستمر، من دون توجيه أي اتهام لهم!!
ألم نقل: إنه ائتلاف "دولة القانون" الذي يعادي مفهوم الدولة ومفهوم القانون مجتمعين ومتفرقين!!فالدولة عند عصابة المالكي لا تعني سوى النهب المنظم لثروات البلد-رابت المالكي شهريا أكثر من مليوني دولار بينما راتب أوباما47ألف دولار-، ثم تعبيد الشعب المغلوب على أمره لآيات قم والنجف بالتوافق مع الاحتلال الصليبي، ورهن مستقبل العراق لمصلحة الغازيين : الجلي والخفي!!وليس للقانون لدى عصابات الغدر من دلالة غير إذلال الناس وبخاصة أهل السنة والجماعة-الفئة المقاومة الوحيدة للغزاة وأذيالهم على حد سواء!!-
فأسعار النفط منذ سنوات مرتفعة وممتازة حتى إن الخبراء الاقتصاديين يطلقون على السنوات الست الماضية وصف(الطفرة النفطية الثانية)، لكن الخدمات في عراق الاحتلالين رديئة وتزداد سوءاً بدلاً من أن تتوقف على الأقل عند حدود الانحدار الذي جاء به الصليبيون الجدد وشريكهم الولي الفقيه. والفقر يزري بملايين العراقيين في بلد يحتوي على ثروة ضخمة من النفط والماء معاً.
وأرقام البطالة مفزعة، والكهرباء غير متوفرة إلا للتعذيب في السجون السرية، والمياه ملوثة وشحيحة كذلك، والإنجاز اليتيم لعملاء الاحتلالين هو تصدر قائمة البلدان الأشد فساداً في العالم كله!ففي دولة المالكي وفي ظل قانونه لا مكان لمستشفيات جديدة بل إنه أزرى بالخدمات القديمة التي كانت متميزة يوماً، وكذلك لا محل من الإعراب لجامعات ومدارس إضافية فهو يغلق القائم منها إلا إذا كان لنشر الرفض والكذب على الصحابة والافتراء على أمهات المؤمنين، فالمعاهد المفضلة عند العصابة العميلة هي السجون السرية لتصفية الخصوم والتنكيل بالمحايدين وفرصة لإثراء جلاديه من ضباط وجنود من خلال ابتزاز عائلات المختَطَفِين لإطلاق سراحهم بعد تحصيل رشوة ملائمة!!
إن النظام السابق كان رديئاً في رأينا وفي رأي كل منصف، لكن النظام الذي أقامه بريمر بالتنسيق الوطيد مع السيستاني أخذ سيئات نظام صدام وأضاف الكثير فوقها، لكنه لم يأخذ عنه ولو حسنة واحدة من حسناته القليلة حيث كانت مستويات الأمن والصحة والتعليم موضع تقدير المنظمات الدولية المختصة!!