هي جريمة مخجلة نحاول في هذه الورقات أن نقف على جزء من دمويتها.
وحاولت أمريكا ومن معها منذ أكثر من سبع سنوات، أن تلفق الأكاذيب تلو الأكاذيب من اجل غزو العراق وتدميره، وبعد سنوات من الاحتلال والقتل والتهجير والتشريد والذبح على الهوية والاعتقالات العشوائية وجدنا من يكشف عن زيف الادعاءات الأمريكية لغزو العراق، وبتاريخ 19 مارس 2010، أعلنت دار «هنري هولت أند كوز متروبوليتان بوكس» للنشر أن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وهو محام ودبلوماسي مصري على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقراً لفترة 12 عاماً بدءاً من عام 1997، سيكشف في مذكراته تفاصيل محادثات مع مسؤولين أميركيين سعوا إلى شن الحرب على العراق، والتي كافح بلا طائل لمنعها.
وأبلغ البرادعي المجلس أيضاً أن بعض المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم مزاعمهما بأن صدام أحيا برامج الأسلحة النووية التي فككها مفتشو الأمم المتحدة في تسعينات القرن الماضي، استندت إلى وثائق زائفة.
وأبلغ دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة يعرفون البرادعي وكالة "رويترز" بأنه يأمل من خلال مذكراته في تسليط بعض الضوء على صراعاته مع إدارة بوش ومحاولته منع الحرب على العراق التي يعتقد أنها كانت فشلاً ذريعاً[1].
وبتاريخ 8/2/2009 أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور ( السيد مصطفى أحمد أبو الخير ) أن ما جرى في العراق عام 2003، وما قبلها يشكل جرائم دولية، منصوص عليها في المواد من (5 إلى 9) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وقال بأنه قد وضح ذلك بالتفصيل في كتابه ( تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي ) عام 2005، فهو يشكل جريمة عدوان، وقد ارتكبت فيها جرائم حرب موثقة جيدا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي الأسبق اعترف بأنه أخطأ؛ كما يشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة.
وأضاف الدكتور أبو الخير "انه يمكن للعراقيين ملاحقة ومحاكمة الرئيس الأمريكي بوش، ووزير الدفاع، وكل من شارك في الحرب على العراق، والقانون الدولي يعطيهم هذا الحق، باعتبارهم حركات تحرر وطني، اعترف بهم القانون الدولي، وتنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977، سواء بإنشاء محكمة وطنية، أو طلب المحكمة الجنائية الدولية، ذلك بعد التصديق على نظامها الأساسي، أو الطلب من مجلس الأمن بإنشاء محكمة دولية على غرار يوغوسلافيا ورواندا، وإذا اصطدم الطلب بالفيتو، يمكن العودة إلى الجمعية العامة، (الاتحاد من أجل السلام)، ليصدر قرارا بإنشاء محكمة دولية، ويمكن للقضاء الوطني العراقي، بعد الاستقلال محاكمتهم، طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافي الأول، لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والاتفاقية الأولى منها، في المادتين(49/50)"[2].
ويمكن ان يضاف لهم ربع مليون عراقي قضوا خلال العالم الذي يلي تاريخ الإحصائية ليكون بذلك عدد الذين قضوا من العراقيين منذ احتلال قد يصل إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألفاً[4].
وأكدت أن الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب ولم يسلم منه حدث، أو امرأة، أو رجل، ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن أبو غريب ولكني أقول أن الصور التي خرجت إلي العلن عن فضائح وانتهاكات أبو غريب فضحت الطابق لكنها لم تظهر كل الحقيقة في السجون الأخرى وربما كان سجن أبو غريب أرحم من بقية السجون الأخرى.
وقد "هاجرت" تلك الأساليب التي يمكن إتباعها في الاستجواب – حد تعبير تقرير شليزنغر – إلي العراق وأفغانستان ليطبقها المسئولون الأمريكيون بصورة دورية على المعتقلين. وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في إبريل 2004، أنكرت إدارة بوش المسئولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرخة في 1 أغسطس 2002، والتي كانت تُعتبر بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها[6].
وأبلغ اللواء الأمريكي صحيفة ديلي تلجراف أن تلك الصور تظهر "التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وعدم الاحتشام"، وأضاف بالقول: إنه لا ينبغي لتلك الصور أن تنشر على الملأ.
وبخصوص الأطفال الذي انتهكت براءتهم على يد قوات "التحرير" الغازية، قالت ممثلة اتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين المحامية سحر الياسري" هؤلاء الأطفال يعانون من تعذيب واغتصاب وتجويع وعدم شرعية الاعتقال الذي طالهم فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند على توجيهات الحكومة وأحزابها الطائفية المنتشرة في عموم محافظات القطر وبدون أي مسوغ قانوني، أو أي ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وبدون عرضهم على المحاكم المختصة، وكثير منهم لم يعرض على قاضي منذ شهور، في تجاوز خطير لحقوق الإنسان وبالذات الأطفال والأحداث ونؤكد أن هذه الاعتقالات التي تجري الآن وفي السابق لا تستند على أي نص قانوني وإنما هي برغبة وقرار قوات الاحتلال والحكومة العميلة ورؤساء الكتل السياسية"[8].
وتقدر الحكومة عدد السكان الآن بنحو (30) مليون نسمة.