عجيب أمر المحكمة الجنائية الدولية التي أبت إلا أن تدس أنفها في الانتخابات الرئاسية السودانية القادمة، وتعمل على إسقاط الرئيس السوداني عمر البشير أو تساعد خصومه في هذه الانتخابات بوضعه في زاوية الدفاع عن نفسه أمام اتهام كبير بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
الغرب ممثلاً بهذه المحكمة الكاريكاتورية يثبت مع كل إطلالة صباح أنه لا يفكر إلا بمنطق الكاوبوي المتغطرس الذي لا يستنكف عن ترديد عبارات ممجوجة عن العدالة وهو يحكم العالم بقانون الغاب.
ومرد العجب لا يعود إلى مسألة ما قد دار آنفاً في إقليم دارفور السوداني، ولم تزل بعض تداعياته مستمرة حتى الآن، وما إذا كان الرئيس السوداني يستحق توجيه الاتهامات إليه أم لا، وإنما مبعث الاندهاش هو في أن الضغوط الغربية على دولنا المسلمة لم تعد تتدثر بأي غطاء أو تنطلق من مبررات تبدو منطقية، وتدعو الناس إلى تأملها وربما التعاطف مع أهدافها الظاهرة، بل صارت غلافاً قشرياً شديد الدقة والنحافة والشفافية بحيث لم يعد يستر ما خلفه من أهداف تآمرية "استعمارية" بغيضة.
"نست" المحكمة في غمرة اهتمامها بتأييد المتمردين "السابقين" الانفصاليين في الجنوب في الانتخابات الرئاسية القادمة ورغبتها في ألا يتراجع النظام السوداني عن تنازلاته للجنوبيين وتذكيره بما ينبغي عليه "الوفاء" به في هذا التوقيت، استناداً إلى حزمة من الأوراق الضاغطة عليه، أنها مدعوة إلى معاينة ملف جرائم حرب نظامي بوش وبلير اللذين تسببا في أكبر جريمة في العصر الحديث نالت من ملايين من العراقيين ما بين قتل وجرح وتشريد وتهجير في بلد انتهكت سيادته وصودرت إرادته ونهبت ثروته وفتحت أبواب فتنه على مصراعيها، تحت لافتات ثبت بالاعتراف ـ وهو سيد الأدلة كما هو معروف ـ أنها جميعاً كاذبة ومختلقة وذات أبعاد "استعمارية"، وأطماع لا حصر لها، لم تزل تنفذ على أكثر من صعيد حتى كتابة هذه السطور.
و"تجاهلت" المحكمة الألعوبة أنها فتحت وأغلقت ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بأوامر مباشرة من واشنطن وتل أبيب بعد ابتلاع ضحايا الاغتيال الطعم الدولي، وإعادة المياه التآمرية في بلاد الشام إلى مجاريها، وتصفية النفوذ السني في لبنان، وبعد مرور خمسة أعوام على الاغتيال بالتمام (15 فبراير) يجد ورثته أن دماء أبيهم قد ذهب هدراً بسبب تواطؤ المحكمة الجنائية الدولية مع القتلة.
جرائم غزة الرهيبة التي لم يقتنع بها أوكامبو وطلب من الفلسطينيين "حججاً قانونية" أكثر مما قرأ وشاهد، وجرائم رواندا وبوروندي القبلية بمساندة أمريكية صهيونية، والقصف الأمريكي المتواصل في باكستان، والتخريب في أفغانستان ورعاية زراعة المخدرات فيها بأوامر متواتر الخبر بها من المخابرات المركزية الأمريكية… الخ، كلها لا تحرك شعرة في رأس المدعي العام للمحكمة المجرمة لويس مورينو أوكامبو، لكن ما استفز الرجل المساند لانفصال الجنوب السوداني بلسان الحال هو "اكتشافه" المفاجئ بأن المحكمة أخطأت حين "عفت" عن الرئيس السوداني ورفضت إصدار أوامر بإلقاء القبض على الرئيس السوداني برغم توجيهها لسبع تهم إليه.
لو كان أوكامبو يريد أن ينافس البشير على رئاسة السودان هل كان بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل؟! ولو كان الرجل يعمل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هل كان يجاوز كثيراً ما يفعله الآن؟!