لا أظنُّ أنَّ صفحةَ السجالِ الكبيرِ حولَ فتوى الشَّيخِ الشّثري-أعلى اللهُ منزلَته- قدْ طويتْ أوْ أنَّها ستُطوى قريباً، بلْ إنَّ استقالةَ الشَّيخِ اليومَ-الأحد- ستبعثُ في الموضوعِ حياةً جديدةً وستفتحُ باباً منْ القولِ والعملِ لمْ يكُ مطروقاً قبلَها.
وأولُ أمرٍ ابتدأُ بهِ أنْ أدعوَ عقلاءَ قومي للكفِّ عنْ لومِ الصُّحفِ وكتَّابِها؛ فقدْ استبانَ نهجُ صحافتِنا لعامَّةِ النَّاسِ بَلْهِ خاصَّتهم، فهيَ صحافةٌ أتاتوركية لا تؤمنُ بالرأي الآخرِ معْ كثرةِ تشدُّقِها بالحريةِ وحقِّ التعبير، ولوْ كانوا يحتفلونَ بالرأي الآخرِ لما كانَ غالبُ المنشورِ فيها يعبِّرُ عنْ وجهةِ نظرٍ واحدةٍ إنْ في مقالاتِها أوْ تحقيقاتِها؛ ولما تعسَّرَ على القارئِ التفريقُ بينَ الافتتاحيةِ ومقالةِ رئيسِ التَّحريرِ وأكثرِ الأعمدةِ ومشاركاتِ الجمهورِ وحتى الرُّسوماتِ المضحكة؛ فهمْ دعاةُ حريةٍ لا يلتزمونَ بها؛ ويأنفونَ منْ الرَّقابةِ إلاَّ على رقابِ مخالفيهم، وكمْ غشُّوا الوطنَ والمواطنَ والحاكمَ ولا عجبَ فمَنْ أمِنَ العقوبةَ تسلَّطَ وطغى.
وأُثنّي بتركِ الاعتمادِ على أيِّ إجراءٍ رسمي تلقائي لأنَّ الاعتمادَ على الإجراءاتِ الرَّسميةِ العفويةِ يورثُ التَّواكلَ عنْ الحركةِ والعمل، كما أنَّ صحفَنا قدْ باتتْ في منأىً واضحٍ منْ التوجيهِ إلاَّ في قضايا محدودةٍ تُمثِّلُ خطوطا حمراً وليسَ منها الفتيا والقضاءُ والدَّعوةُ والاحتساب، إضافةً إلى أثرِ العلاقاتِ الأخطبوطيةِ الدَّاخليةِ والخارجيةِ للصُّحفِ المحليةِ؛ فلها كثيرٌ منْ المنافحينَ في الدَّواوينِ والوزاراتِ والسَّفاراتِ الذينّ يحسِّنونَ باطلَها ويروِّجونَ إفكها وما تفتريه؛ وهؤلاءِ شركاءُ في خيانةِ ولاةِ الأمرِ والبلادِ وأهلِها.
ويقتضي واجبُ الوقتِ دعوةُ أهلِ الشأنِ والنَّظرِ للخروجِ منْ حيِّزِ ردودِ الأفعالِ الضَّيقِ إلى مساحةٍ منْ الجهدِ والعملِ والإبداعِ لا حدَّ لها ولا ساحلَ دونَها ولا سقفَ يعلوها؛ فالانتظارُ مملٌّ وإنْ كانَ جزءاً منْ الحياة، وما أولى أنْ يتفرغَ لهذا العملِ جماعةٌ منْ المختَّصينَ والمحتسبينَ حتى يقضيَ اللهُ بينَنا وبينَ الجفاةِ منْ بني قومِنا بالحقِّ وهو خيرُ الحاكمين.
فكمْ في صحفِنا منْ مخالفاتٍ شرعيةٍ ونظاميةٍ تنتظرُ مَنْ يحاسبُها عليها، وما أكثرَ الخلافاتِ بينَ الصُّحفِ حولَ الانتشارِ وعددِ القرَّاءِ ونسبِ التَّوزيعِ وفي ذلكَ فرصةٌ سانحةٌ لفضحِ أيِّ صحيفةٍ بواسطةِ أختِها الحانقةِ عليها، وفي اختيارِ رؤساءِ التَّحريرِ مأخذٌ يستحقُّ التَّظلُّمَ تجاههَ فبأيِّ حقٍّ يكونُ غالبُ رؤساءِ التَّحريرِ منْ فكرٍ واحد؟ وقدْ أتاحتْ مواقعُ الصُّحفِ على الانترنت فرصةً لتتبعِ المقالاتِ وإيضاحِ تناقضاتِها؛ ولو صرفَ لها باحثٌ جادٌ شيئاً منْ جهدهِ لجاءَ لنا بكتابِ نوادرٍ يجلِّي الهمَّ عنْ النُّفوس. ومن الأعمالِ التي يمكنُ القيامَ بها إنشاءُ صحيفةٍ إلكترونيةٍ أوْ أكثر، وتكرارُ المطالبةِ بترخيصِ صحفٍ ورقيةٍ تنطقُ بلسانٍ آخرَ مغايرٍ لصحفِنا القمعية، ومنها السعيُ الحثيثُ لإلغاءِ الحصانةِ التي تحظى بِها الصُّحف وكتَّابُها أو الحصولُ على مثلِها للعلماءِ والخطباءِ والمحتسبين.
وجديرٌ بعلمائنِا عامَّةً وبأعضاءِ هيئةِ كبارِ العلماءِ خاصَّةً ألاَّ يقفوا منْ هذهِ الواقعةِ موقفَ المراقبِ العاجزِ وخصوصاً بعدَ استقالةِ الشيخ، فهل سيصمتُ العلماءُ بعدَ اليومِ خوفاً منْ هياجِ الصَّحافة؟ أمْ هلْ سيعرضُ كلُّ عالمٍ فتواه على أحدِ رؤساءِ التَّحريرِ لإجازتِها قبلَ النَّشر؟ ثمَّ أيجبُ على هيئةِ كبارِ العلماءِ تأليفُ مجلسٍ استشاريٍ منْ رؤساءِ تحريرِ الصُّحفِ لتصديقِ فتاواهم؟ وما بقيَ للعالمِ منْ مكانةٍ مادامَ كلُّ ذي عمودٍ أوْ ذاتِ عمودٍ يستطيعُ تجريحَه بإسفافٍ بالغٍ معْ صُماتٍ رسمي؟ وكيفَ سيستثمرُ علماؤنا الحدثَ لاستعادةِ هيبةِ العلمِ وحريةِ العالمِ ولو أوردها بعضُهم كما أوردها سعد-نضَّرَ اللهُ وجهه- وهو مكتملٌ كما وصفه الشَّيخُ أ.د. ناصر العمر -حفظه الله-.
وقبلَ الختامِ أشيرُ إلى قضيتينِ مهمَّتينِ فيما أحسب؛ فالأولى: ليتَ أنَّ عدوى الاستقالةِ -التي كانتْ بلا ذنبٍ ولا خطيئة- تنتقلُ لباقي المسؤولينَ الذينَ يتكرَّرُ منهم الخطأ الفادحُ-أحياناً- دونَ أدنى شعورٍ بهِ فضاعتَ منْ جرَّاءِ أخطائِهم حقوقٌ وأموالٌ وآمال. والقضيةُ الثَّانيةُ: أدعو كتّابنا الأبرارِ إلى هجرِ التَّنابزِ بالألقابِ وتعييرِ الآخرينَ بأصولِهم، فنحنُ بنصِّ الخبرِ الصَّحيحِ سواسيةٌ ولا فرقَ بينَ عربيٍ وأعجميٍ إلاَّ بالتَّقوى؛ وحريٌّ بأهلِ الإصلاحِ التَّرفعُ عنْ هذهِ الوهدةِ التي لا تفيدُ شيئاً في نقاشِ الأفكارِ والمعتقدات، فالحقُّ مقبولٌ ولوْ جاءَ به لقيطٌ لا يعرفُ أهلَه، والباطلُ مرفوضٌ ولوْ نادى إليهِ شريفٌ حسني.