استبشر الفلسطينيون خيراً بعودة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الضفة الغربية بعد قرار السلطات الصهيونية بالإفراج عنه نظراً لانتهاء مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات قضاها في السجون "الإسرائيلية" من دون أن تفلح أي جهود حقوقية بالإفراج عنه.
الدكتور الدويك في الضفة الغربية يعني بالتأكيد قدراً من التوازن الفصائلي في المنطقة التي تتعرض لضغط من فريق دايتون الفلسطيني من أجل صبغ الضفة المناضلة الشامخة بلون آخر لم تألفه من التعامل الرخو من الاحتلال، ويقاوم جميع الشرفاء من الفصائل المختلفة فيها هذه السياسة الرامية إلى أن تكون الضفة خلواً من أي نضال ضد الاحتلال الصهيوني.
إن الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضى لأن يتولى الفلسطينيون الأوفياء لقضيتهم زمام الأمور في الضفة الغربية، وريادة العمل على منع تجيير الهدوء الحاصل في الضفة لصالح أتباع الاحتلال الصهيوني، أو على الأقل تحقيق التوازن المرجو بين الفصائل والقوى، والآراء والأفكار المتعاكسة التي تحكم المزاج السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية، وهي القراءة ذاتها للمشهد في تلك البقعة الغالية من الوطن الفلسطيني ومن ديار المسلمين المقدسة، والتي جاءت على لسان القيادي في حماس الدكتور سامي أبو زهري في بيان له الثلاثاء جاء فيه: "أن الإفراج عن الدكتور عزيز دويك يعني عودة الروح إلى السلطة التشريعية، وتعزيز دورها، ونقلة في إعادة التوازن في الضفة الغربية في ظل حالة التغول الذي تمارسه حركة "فتح" وميليشياتها هناك".
وهذا الإلحاح ليس دافعه مساعي فصيل معين بالاستئثار بالضفة الغربية، وإنما عدم تمكنه من تحقيق أي نجاحات في القضية الفلسطينية وهو يراوح مكانه في موقف مشلول إزاء زيادة الاستيطان المطردة والتهديد الكبير لأسس المسجد الأقصى المبارك؛ فأمس فقط، صادق إيهود باراك وزير الحرب الصهيوني على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مغتصبة "طلمون" في الكتلة الاغتصابية "بنيامين"، الواقعة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، متحدياً خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسياسته المعلنة بالوقوف ضد الاستيطان، وضارباً بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية عرض الحائط، وفي اليوم ذاته، وعلى غرار ما فعل رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق آرييل شارون، قام وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" اسحاق اهارونوفيتش من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، باقتحام باحات ومصليات المسجد الأقصى المبارك حيث توجه إلى الأقصى القديم، والمسجد الأقصى، ثم إلى سطح المصلى المرواني من الجهة الجنوبية الغربية، ثم إلى قبة الصخرة، كما تجوّل في ساحات المسجد الأقصى يرافقه المفتش العام للشرطة وعدد من كبار ضباط شرطة وجيش الاحتلال.
هذا التدنيس والتطاول ومن قبله الاستيطان والاعتقالات الممنهجة وكالة عن الاحتلال في الضفة الغربية وأحداث غزة الأليمة التي ألجمت فيها السلطة الفلسطينية كل ساعٍ نحو تخفيف الضغط عن أهلها قبل شهور، تؤكد جميعها أن المنطقة الشرقية من فلسطين قد أضيرت بشكل كامل بسبب سياسة قمع المناضلين والمقاومين وتسلط فئة لا تريد خيراً بالقضية الفلسطينية أو في أحسن الأحوال لا تحسن أن تفعل شيئاً لها، وهو ما نجم عنه سكون مغاير تماماً لهذا التدنيس قياساً بزيارة شارون التي فجرت انتفاضة الأقصى في العام 2000 ما دل على أن بقاء هذا الحال في الضفة هو أمر ضار بكل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، ونعني فيها الأوفياء الشرفاء لدينهم وبلدهم.
وفي ظل هذا الضغط، يبدو الجميع متطلع لما سيسفر عنه جهد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل صياغة ورقة لعمل مشترك بين الفصائل الفلسطينية في الضفة يمكنه أن يأخذ بيد الجميع نحو القاسم المشترك الذي يتوجب الاتفاق عليه قبل أن يهدم الأقصى وتضيع الضفة.