إنها مناظر محزنة ومفزعة، تلكم المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة منذ أيام، لمئات اللاجئين المسلمين الفارّين بدينهم من بطش نظام ميانمار (بورما سابقاً)، والذين كتب الله سبحانه لهم النجاة من رحلة شديدة الهول، حيث قيّض لهم نفراً من صيادي الأسماك الإندونيسيين فأنقذوهم من مصير مئات آخرين من زملائهم.
قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار في بِرْكة سباحة، قطعوا بها آلاف الأميال، وهم شيوخ ونساء وأطفال، أنهكهم الجوع، وهدّهم العذاب البدني والنفسي. وكأن كل هذه الظروف المأساوية لم تكن كافية لبحرية تايلند التي سبق لها أن عاملتهم بمنتهى القسوة، ثم انتزعت المحركات البائسة من مراكبهم شبه التالفة، لتجبرهم على العودة إلى المحيط المخيف ووحوشه المفترسة!! فهذه ربما لا تبلغ ما بلغه حقد هؤلاء التايلنديين البوذيين، فالوحوش –في الأقل- لا تؤذي إلا لكي تأكل!!
وما من إنسان-يستحق هذا الاسم-إلا وسوف يفكر طويلاً في نوع وحجم الضغوط التي سلطها شيوعيو ميانمار على هؤلاء المساكين، إلى الدرجة التي جعلتهم يهربون في مثل هذه الظروف الرهيبة، وكأنهم يفرّون من موت متوقع إلى موت شبه مؤكد!!
والإجابة –بإيجاز يقتصر على العناوين-تأتي من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية-وأكثرها غربي!!-. وهي جهات ليست مسلمة بل إن أكثرها يمقت الإسلام والمسلمين.
فنظام العسكر الشيوعي هناك ضدهم ينتهج أبشع صور التطهير العرقي ضد المسلمين فاضطرأكثر من مليون مسلم إلى الفرار من بيوتهم ليعيشوا لاجئين في بنجلاديش والهند وباكستان والسعودية ودول الخليج خصوصا بعد حملة الإبادة الرابعة (1991م) .
وبالإضافة إلى حملات الإبادة والتهجير وحملات الاعتقال والتعذيب، يسعى النظام الهمجي لتذويب هوية مسلمي بورما بحظر جميع أنشطة الدعوة الإسلامية وإغلاق كافة المساجد في جميع بقاع بورما ، فضلاً عن هدم وحرق المساجد الأثرية وتحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزهات عامة ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وتوزيعها على البوذيين. أي أن النظام الملحد يتحالف مع الوثنيين في قهر المسلمين وتهجيرهم بكل السبل الممكنة.
ويعد سفر المسلم للعاصمة رانجون أو أي مدينة أخرى جريمة يعاقب عليها القانون، بل إن المسلمين هناك ممنوعون من التنقل بين عربة وأخرى إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مكتوب!!! ويحظر على المسلمين استضافة إخوتهم في بيوتهم إلا بإذن مسبق، أما المبيت فيمنع منعاً قطعياً، ويعد جريمة كبرى قد يعاقب فاعلها بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد مع أفراد أسرته كافة.
وللحيلولة دون تزايد أعداد المسلمين-ونسبتهم20% بالرغم من حملات القهر والإفقار والتهجير القسري منذ الاستقلال عام1948م-تقوم سلطات الطغيان في ميانمار بإعطاء حقن مانعة للحمل للنساء المسلمات في حالات كثيرة ورفع سن الزواج للفتيات لسن 25 عاما، وتعدد الزوجات ممنوع منعاً باتاً مهما كان السبب ، ولا يحق للمطلق أو الأرمل أن يتزوج من جديد إلا بعد مرور سنة، ثم الخضوع لإجراءات طويلة ومعقدة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للسجن والغرامات الباهظة أو الطرد من البلد والهدف من كل ذلك هو القضاء عليهم أو تقليل أعدادهم.
إنها صورة تقترب-لفظاعتها-من الخيال، لكنها حقيقة وموثقة بالمعطيات والوقائع والأرقام. وهي إبادة جماعية مستمرة منذ ستة عقود وإن كانت قد استفحلت كثيراً منذ انقلاب العسكر الشيوعيين قبل 18عاماً. لكن الغرب اليهودي الصليبي يتعامل مع هذه المحرقة تعامله مع كل مظالم المسلمين:لا أرى- لا أسمع- لاأتكلم!!فهذه الدول المتاجرة بشعارات حقوق الإنسان مشغولة بمحاولة فرض إقامة كنائس في بلدان الخليج التي ينتمي سكانها بنسبة100% إلى الإسلام!!
غير أن ما يزيد من حسرة كل مؤمن وقفته أمام سؤال بديهي: وما الذي يدعو المبغضين للإسلام هؤلاء إلى الاهتمام بعذابات أعدائهم المسلمين، ما دامت الدول الإسلامية تكتفي ببيان باهت يصدر بين فترة وأخرى عن منظمة المؤتمر الإسلامي يعرب عن القلق!!