رائحة البارود والنفط مختلفان لكنهما في غالب الصراعات الإستراتيجية صنوان، وفي أعقاب سماع صوت الرصاص يتدفق شلال النفط أو يسكن إلى حين، وفي الحالين يتبدى النفط أغلى من الدم، وتخضع له السياسات والأفكار.
والصراع الدائر في القوقاز لا يختلف كثيراً عن هذه المسلمة؛ فثروات بحر قزوين النفطية الاحتياطية القابلة للاستخراج التي تقدرها وزارة الطاقة الأميركية بما يصل إلى 200 مليار برميل، هو رقم يقترب كثيرا مما لدى المملكة العربية السعودية من احتياطيات نفطية مثبتة والبالغة 269 مليار برميل، وبالنسبة للغاز الطبيعي يكفى أن دولة واحدة من إحدى الدول المطلة عليه، وهي تركمانستان تملك رابع أكبر احتياطي في العالم منه الغاز الطبيعي، بينما تمتلك كل من كازاخستان وأوزبكستان كميات كبيرة أيضاً، يسيل لعاب أي دولة مطلة أو حتى غير مطلة على البحر من القوى الكبرى للتواجد أو الإفادة من ثروات بهذا الحجم.
والولايات المتحدة ـ بمعاونة دول غربية أخرى ـ التي تمكنت من كسر احتكار روسيا لخطوط إمداد أنابيب النفط عبر خط أنابيب النفط الممتدة من العاصمة الأذرية باكو في أذربيجان إلى ميناء جيهان على سواحل البحر المتوسط التركية مروراً بالعاصمة الجورجية تيبليسي، ينقل بدوره مليون برميل فائق الجودة إلى أوروبا، وهو الخط الذي وصف إبان إنشائه في التسعينات بأنه "خط أنابيب السلام"، تسعى الولايات المتحدة أيضاًَ وأوروبا إلى مد خط أنابيب الغاز الطبيعي "نابوكو" المزمع إنشاؤه بعد عام على خط موازٍ لكنه يبدأ من عشق آباد العاصمة التركمانية إلى الشرق من بحر قزوين ليعبر البحر ليصب في ميناء جيهان التركي ويمد أوروبا بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. هذا الخط الذي لم يشأ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الروسية القابضة "غازبروم" الكسندر ميدفيديف في حديث للصحفيين الإيطاليين في روما في شهر إبريل الماضي أن يبدي انزعاجه منه قائلاً: "لا نعارض مد خط نابوكو لأننا على ثقة تامة بأن احتياجات أوروبا ستوفر مجالا رحبا لعمل جميعنا. فخط أنابيب نابوكو المقترح لا يزاحمنا"، هو في الحقيقة من أشعل حرب القوقاز مبكراً، إذ إن الخشية الروسية من مرور خط أنابيب الغاز الطبيعي من تركمانستان الغنية به في بلاد تعتبر حليفة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضعف موقف الدولة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي في العالم/روسيا التي سيفض هذا الخط احتكارها للغاز في أوروبا مع سعيها لتكتيل الدول المنتجة للغاز في حلف مرشح لإنضاج عمل منظمة غازية موازية لأوبك النفطية والتي تبدو الولايات المتحدة الأمريكية ذات تأثير كبير عليها.
روسيا التي كانت تقبل بإيران كمعبر للنفط التركماني إلى أوروبا على مضض وجدت نفسها في تحدٍ جديد يفرضه الحضور الأمريكي في بحر قزوين عبر جورجيا وأذربيجان. وأرمينيا الحليفة لروسيا الواقعة على تخوم تركيا التي استيقظت يوم 11 أغسطس الماضي على قرار لجورجيا كشفت عنه شركة "أرم روس غازبروم" الأرمنية الروسية المشتركة يقضي ـ وبدون إبلاغ مسبق ـ بتقليص نحو 30% من إمدادات الغاز الروسي إلى أرمينيا المار عبر الأراضي الجورجية، لملمت أوراقها بالكاد عبر استخدام المخزون الاحتياطي لتغطية احتياجاتها من الغاز بعد أن جعلتها جورجيا أمام أزمة حقيقية خلفها هذا التقليص الذي يحجب ثلث احتياجاتها الغازية عنها البالغة ملياري متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.
روسيا بالتأكيد أدركت أن خلافها مع أوكرانيا معبرها المباشر الوحيد لنقل الغاز إلى أوروبا، واستحقاقات هذا الخلاف الذي تفاقم في الآونة الأخيرة مع تضييق الأخيرة على حركة الأسطول الروسي في أوكرانيا، سيؤدي إلى ازدياد حرج موقفها المعرقل لكل جهود الغرب في الارتهان إلى الخط الروسي الناقل الغاز إلى أوروبا.
وروسيا التي تفهم جيداً الاتفاقات الغازية بين أوروبا من جهة والجزائر والعراق وليبيا من جهات أخرى، وحركة "إسرائيل" النشطة الرامية إلى جعلها مرتكزاً لتصدير الغاز من قطر ومصر إلى أوروبا، تعرف كم هي بحاجة إلى وقف الجنوح الجورجي المندفع، وهو ما حدا "فايننشال تايمز" اللندنية أن تقول: إن "الهجوم العسكري الروسي على جورجيا، قد أطلق إشارات قوية، بأن موسكو مصممة على عدم التخلّي عن سيطرتها على منطقة قزوين الغنية بالنفط".
والاستنتاج الغربي صحيح بالتأكيد، والرسالة وصلت بقوة عبر الجيش الروسي الذي انساب في جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بجنوب القوقاز الاستراتيجي.
لكن الإشارات الروسية والرسائل الغربية المضادة لم تكن بعيدة أيضاً عن السياسة بكل شجونها، ولم تكن الخطوط السياسية الحمراء حائلة بين روسيا والتحرك القاهر في جورجيا؛ فإذا كان لروسيا مصالحها في منطقة القوقاز التي تعد خاصرة روسيا الغربية ومعبرها إلى المناطق الدافئة وأوروبا، ولها تحفظاتها على ضم أوسيتيا الجنوبية إلى جورجيا استناداً إلى خشيتها من أن يفضي ذلك إلى تكوين جمهورية جديدة من اتحاد جمهوريتي أوسيتيا الشمالية (الواقعة ضمن الاتحاد الروسي) والجنوبية (الواقعة ضمن حدود جورجيا)، وإذا كانت كذلك تخشى من مزيد من التوغل الأمريكي في القوقاز وتترقب بحذر نتائج الترحيب الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي في إبريل الماضي بانضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف الناتو؛ فإن هذه الحملة التي أطلقتها روسيا ضد جورجيا وضمها أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا إليها بالقوة كما تم خلال أغسطس الماضي بالرغم من توقيع روسيا قرار بوقف إطلاق النار بينها وبين جورجيا متفهمة، والثمن الباهظ الذي دفعته تسخنفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية من دماء أبنائها الذين قتل منهم ما لا يقل عن 20 ألفاً من أهلها وشرد عشرات الآلاف وفقاً لتليفزيون روسيا اليوم تحمله موسكو على الجرجان ولا تعتبره فاتورة دفعتها أوسيتيا ثمناً لمصالح روسيا في القوقاز، بل "جرائم حرب" لا مبرر لها من حليف الولايات المتحدة ميخائيل ساكاشفيلي.
الدب الروسي قد وضع في حساباته عدة أمور في إدارة صراعه مع الولايات المتحدة في جورجيا:
الأول: ضرورة الإبقاء على جورجيا ضعيفة غير قادرة على الانضمام إلى الحلف الأوروبي، وعدم السماح للغرب بالاطمئنان إلى قوة جورجيا والارتكان عليها كحليف له.
الثاني: دفع جورجيا في النهاية إلى التحالف مع الاتحاد الروسي، والتضييق الاقتصادي عليها لتحقيق هذا الغرض.
الثالث: عدم السماح بمد أنابيب نابوكو من تركمنستان عبر بحر قزوين إلى أوروبا عبر جورجيا، والإبقاء على الحلف الغازي الأسيوي تحت السيطرة الروسية.
الرابع: تفكيك جورجيا لضمان الهيمنة الروسية عليها.
الخامس: استغلال الضعف الطارئ على الولايات المتحدة بسبب الانغماس في حربي العراق وأفغانستان، والدخول في حالة التجمد السياسي الأمريكي ريثما ينتهي موسم الانتخابات الرئاسية.
السادس: الحؤول دون تشجيع جورجيا أوكرانيا على المضي قدماً في الشراكة مع الغرب.
السابع: منع تكرار نموذج "ثورة الورود" الذي قفز بالرئيس الجورجي إلى سدة الحكم في العام 2003 في تبليسي، وعدم فتح المجال لـ"ديمقراطية" جورجية في بلدان أخرى محيطة.
الثامن: الإبقاء على النفوذ الروسي في طرق التجارة بين الصين والهند من جهة وأوروبا من جهة أخرى.
التاسع: إبداء أقصى درجات القلق من نشر الدرع الصاروخي الأمريكي على تخومها، والذي لم تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية الظن بها حين وقعت على الفور اتفاقاً مع بولندة الحليف الأمريكي في أوروبا الشرقية وصاحب المسمار الأول الذي دق بنعش الشيوعية أواخر الثمانينات، وهو ما اضطر روسيا إلى إطلاق تهديدها النووي المباشر إلى بولندة.
العاشر: تحقيق بعض المكتسبات الرامية إلى محاولة إعادة النفوذ السائد قبل انهيار الاتحاد السوفييتي على بلدان المحيط الروسي، والتي فقدتها روسيا بعد تفكك الاتحاد.
أما الولايات المتحدة فتحاول تحقيق مكاسب أخيرة قبل إفاقة الدب الروسي من غفلته التي امتدت لنحو عشرين عاماً نفذ بها الغرب إلى مستعمراته السابقة بقوة وعلى أكثر من صعيد، والتي كان منها الاستيلاء على أفغانستان ووقوفها خلف دول حلف وارسو في الفكاك من سيطرة الروس وتحقيق الاستقلال في كوسوفا بعد تفكيك الاتحاد اليوغسلافي
وفي الأخير تركيا وإيران اللتان وجدتا الفرصة مهيأة لتحقيق مكتسبات تتعلق بالتحرك بشكل مستقل أحياناً ومتحالف أحياناً مع أحد القوتين الكبريين في شأن مسألة إيصال الغاز الأسيوي إلى أوروبا، فتركيا التي لا تخطئ أسماعها أصوات المدافع على الطرف الآخر من البحر الأسود، تفهم ما الذي عليها أن تقوم به لمد نفوذها من جديد إلى القوقاز الحائر، والذي لن يحول الخلاف الأيديولوجي القائم بين أركان الحكم في أنقرة بين رغبة هذا البلد الأوروبي المسلم الكبير في لعب دور مساند للولايات المتحدة أو مستقل عنها في القوقاز، وإيران سارعت بدورها إلى اهتبال فرصة لكسب أرض في مساحة روسية متمددة؛ وقد قال أحمد نوراني وكيل وزارة العلاقات الاقتصاديةفي مؤتمر صحفي في تركيا أثناء زيارته لها بعد أيام من انطلاق الحرب إن بلاده ستبيع الغازالطبيعي إلى الدول المشاركة في مشروع خط أنابيب نابوكو لنقل الغاز وهو مشروع لضخالغاز من بحر قزوين إلى أوروبا عن طريق تركيا وهي بلغاريا والمجر والنمسا.
الملابسات إذن كثيرة، تماماً كتداعيات تلك الحرب السريعة، وقد ترسم هذه الأخيرة صورة الرئيس القادم لحكم الولايات المتحدة الأمريكية الذي قد يكون ماكين هو الأكثر إفادة من غريمه أوباما من تلك الحرب.
وقد تفضي هذه الحرب إلى سباق تسليح في "الشرق الأوسط" على خلفية التسليح "الإسرائيلي" والأمريكي لجورجيا بما يفتح المجال للروس لمزيد من تسليح حلفائها كإيران وسوريا وربما حركة حماس.
ولا يستبعد أن تفيد طالبان من حنق الروس على الأمريكيين أو المقاتلين الشيشان من رغبة الأمريكيين في رد الصفعة للروس في شمال القوقاز بعد إخفاقهم في ردها بالجنوب الغربي، كما لا غرو من أن تحدث تلك الحرب تفاعلات استراتيجية في أوروبا على خلفية الاستقطاب الشارع في النمو من جديد في العالم (ليس خافياً أن إدانة فنزويلا لـ"عدوان جورجيا" هو تكريس لهذا الاستقطاب للحد الذي يمس معه بلاد أمريكا الجنوبية، وبالقرب من كوبا التي شهدت في الستينات أزمة الصواريخ السوفيتية المعروفة باسم أزمة خليج الخنازير).
ولا غرابة في أن تكون مصائر رؤساء جورجيا وتركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا على المحك مع هذه الأزمة ما دام النفط يشعل الحرائق كما السياسة كما الأفكار التي بدورها قد تفتح باب النقاش على مصراعيه حول الأيديولوجيا أو الاستراتيجيا أو حتى التاريخ ليعود التساؤل هل الاتحاد السوفيتي عائد من جديد بعد عشرين عاماً من انحلاله؟!