السؤال:
فضيلة الشيخ :
هل يسمح الشرع لتارك الصلاة التزوج من المسلمة المقيمة لأركان الدين وهل يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن فى مقابر المسلمين من لا يصلي وهل له حق الميراث؟
هل يسمح الشرع لتارك الصلاة التزوج من المسلمة المقيمة لأركان الدين وهل يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن فى مقابر المسلمين من لا يصلي وهل له حق الميراث؟
البريد الإلكتروني:
المشرفين
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
أما تارك الصلاة تركاً كلياً ،فالصحيح من أقوال العلماء ـ بل حكاه بعض التابعين إجماعاً ـ أنه كافر كفراً أكبر ،ولو كان تركها تساهلاً وكسلاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ـ : ( بين الرجل وبين الشرك و الكفر : ترك الصلاة ) ،وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر) ،وعليه فلا يجوز لمن كان هذا حاله أن يتزوج المسلمة.
وجمهور العلماء على أن تركها تهاوناً وكسلاً لا يخرج من الملّة ،والأظهر في الدليل ما ذكرته ،والعلم عند الله .
أما مسألة الإجراءات التي تتخذ بحقه بعد موته ،فالذي يظهر لي ـ وأسأل الله أن يكون صواباً ـ : أن الذين يموتون على هذه الحال ،وهم في بلاد الإسلام ،فإنهم يعاملون معاملة المنافقين ، فيصلى عليهم ،وتندرج عليهم أحكام المسلمين في الظاهر ،وحسابهم على الله ،والذي يجعلني أميل إلى هذا ـ مع ترجيحي للقول بكفر تارك الصلاة ـ أمران :
الأمر الأول : أن الحكم الشرعي عليه بالكفر لا يتحقق ـ عند القائلين بكفر تاركها ـ إلا بعد دعوته إلى الصلاة من قبل القاضي الشرعي ،ثلاثاً ،فإن أبى قتل مرتداً ،وهذا لا نعلم أنه مطبق في بلاد المسلمين .
الأمر الثاني : أن الفقيه الكبير أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى قال في المغني 3/357 ـ ط.التركي ـ : “لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، ولا منع ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مورثه ، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما ، مع كثرة تاركي الصلاة ،ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها “.
وابن قدامة ممن يرى أن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكفر ،والذي يهمنا هنا هو ما نقله من اتفاق أهل الأعصار على عدم ترك تغسيله وتكفينه ،ولعل السبب ـ والله أعلم ـ هو ما ذكرته في الأمر الأول : إما أنهم لا يحاكمون ـ لكثرة القائلين بعد كفره ـ ، أو أنهم إذا حوكموا رجعوا وتابوا ، أو لغير ذلك من الأسباب ، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما تارك الصلاة تركاً كلياً ،فالصحيح من أقوال العلماء ـ بل حكاه بعض التابعين إجماعاً ـ أنه كافر كفراً أكبر ،ولو كان تركها تساهلاً وكسلاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ـ : ( بين الرجل وبين الشرك و الكفر : ترك الصلاة ) ،وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر) ،وعليه فلا يجوز لمن كان هذا حاله أن يتزوج المسلمة.
وجمهور العلماء على أن تركها تهاوناً وكسلاً لا يخرج من الملّة ،والأظهر في الدليل ما ذكرته ،والعلم عند الله .
أما مسألة الإجراءات التي تتخذ بحقه بعد موته ،فالذي يظهر لي ـ وأسأل الله أن يكون صواباً ـ : أن الذين يموتون على هذه الحال ،وهم في بلاد الإسلام ،فإنهم يعاملون معاملة المنافقين ، فيصلى عليهم ،وتندرج عليهم أحكام المسلمين في الظاهر ،وحسابهم على الله ،والذي يجعلني أميل إلى هذا ـ مع ترجيحي للقول بكفر تارك الصلاة ـ أمران :
الأمر الأول : أن الحكم الشرعي عليه بالكفر لا يتحقق ـ عند القائلين بكفر تاركها ـ إلا بعد دعوته إلى الصلاة من قبل القاضي الشرعي ،ثلاثاً ،فإن أبى قتل مرتداً ،وهذا لا نعلم أنه مطبق في بلاد المسلمين .
الأمر الثاني : أن الفقيه الكبير أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى قال في المغني 3/357 ـ ط.التركي ـ : “لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، ولا منع ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مورثه ، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما ، مع كثرة تاركي الصلاة ،ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها “.
وابن قدامة ممن يرى أن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكفر ،والذي يهمنا هنا هو ما نقله من اتفاق أهل الأعصار على عدم ترك تغسيله وتكفينه ،ولعل السبب ـ والله أعلم ـ هو ما ذكرته في الأمر الأول : إما أنهم لا يحاكمون ـ لكثرة القائلين بعد كفره ـ ، أو أنهم إذا حوكموا رجعوا وتابوا ، أو لغير ذلك من الأسباب ، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
1
إرسال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0