تستعد المملكة العربية السعودية لخوض غمار أول عملية انتخابية للمجالس البلدية، يصوت من خلالها المواطنون للمرشحين، لاختيار نصف عدد المجالس البلدية في جميع المناطق والمدن السعودية.
وفي العصر الحديث الذي تعيشه المملكة، تعد هذه العملية هي الأولى من نوعها، ترافقها الكثير من الشكوك والآمال حول مستقبل العملية الانتخابية في المملكة، وحول طبيعة مشاركة المواطنين؛ وحجم القناعة بمثل هذه الانتخابات، وآفاق المشاركات القادمة.
نحو رؤية أوضح من قبل أحد المشاركين في الانتخابات، التقى موقع (المسلم) مع الدكتور سليمان الرشودي (المرشح الانتخابي في مدينة الرياض):
هل يمكن أن نحصل منك على “سيرة ذاتية” لك، وتعريف موجز للمتابعين عن حياتك العملية:
– اسمي سليمان بن صالح الرشودي، أستاذ بحث جامعي متقاعد خريج جامعة الملك سعود قسم الفيزياء 1985م، وعملت ماجستير في بريطانيا من 85 – 1987م في جامعة لندن كلية الملكة ماري قسم الهندسة النووية وعدت إلى السعودية، وعملت في مدينة الملك عبد العزيز لمدة تقريباً سنة ونصف بعد ذلك ابتعثت للدراسة في تحضير الدكتوراه، وحصلت على الدكتوراه من جامعة (كران فيلد) لعلوم التكنولجيا أيضاً قسم الهندسة النووية في عام 1991م، متزوج ولي ثلاثة أولاد وثلاث بنات، عملت في مدينة الملك عبد العزيز حتى 1997م، حيث كنت رئيس قسم علوم التقنيات في مدينة الملك عبد العزيز معهد بحوث الطاقة الذرية، بعد ذلك شغلت منصب مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية، وفي عام 1997م انتقلت إلى القطاع الخاص، وعملت رئيس مجلس إدارة مصنع اتحاد الخليج من 1997م إلى هذا اليوم.
شاركت في عدة وفود من مدينة الملك عبد العزيز وأيضاً كنت عضواً في هيئة الطاقة الذرية العربية في تونس من عام 93 حتى 1997م، وعضواً في مركز الشرق الأوسط للمظاهر المشعة في القاهرة في نفس المدة أيضاً ومن 97 لهذا اليوم وأنا منخرط في القطاع الخاص.
فيما تقترب الأيام من بدء الانتخابات البلدية في المملكة ما هو تقييمك لأول عملية انتخابات في البلاد، وما تقييمك للمراحل السابقة من الإعداد لعملية الاقتراع؟
أنا أعتقد أنها ليست أول عملية انتخابية، حيث كان هناك انتخابات تقريباً في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات الهجرية، كان هناك انتخابات بلدية وانتخابات لأعضاء مجلس الشورى، لكن حقيقة هناك انقطاع طويل عن هذا الفكر في الانتخابات، وبرأيي بعد أكثر من أربعين سنة، تعد هذه الانتخابات بداية قوية.
وفي الحقيقة هناك المرحلة السابقة قبل الاقتراع، وقد كانت هناك دعاية جيدة من قبل الجهات المسؤولة، حيث طُرحت العملية الانتخابية طرحاً قوياً في الصحافة، وأشير فيها إلى النقاط العامة. وبشكل عام فإن الإعداد كان مقبولاً، ونحن لا نستطيع أن نقول: ” إنه متميز” لكن أعتبره نوعاً ما جيداً، وقد يكون عليه بعض الملاحظات، لكن كبداية بعد انقطاع طويل، أنا أعدها مناسبة ومقبولة، وأتمنى أن تكون أفضل في مراحل قادمة _إن شاء الله_.
برأيك ما هو سبب الانقطاع؟
أعتقد ظروف المنطقة، الظروف السياسية من عدة نواحي، وهي ظروف متراكمة، وليست سبباً واحداً، ثم حصلت انتخابات متأخرة، ونعد من آخر الدول الآن في المنطقة التي تشاء أن تقيم انتخابات، لكن أتمنى أن نكون من أقوى من يقيم انتخابات.
ما تقييمك للثقل الشعبي في الانتخابات الحالية؟
من الناحية السياسية فالدولة هي الداعمة للثقل الشعبي، ولا يوجد هناك تيارات سياسية واضحة ومطروحة في هذا الأمر، ولو أردنا أن نأخذ الثقل الشعبي من خلال اطلاعي على مدينة الرياض ثم المناطق الأخرى مثلاً، فقد كان الإقبال خلال المدة الأولى ضعيفاً جداً، لكن في الآونة الأخيرة صار وضعها أفضل، أما بقية المناطق الأخرى، كان أداؤها أفضل منذ البداية.
وفي البداية عموماً، قد يكون الناس مترددين، ولكن لو أخذنا الإقبال بشكل منحى بياني، فإن الشكل كان في المدة الأولى قليلاً، ثم بدأ يرتفع صعوداً خلال الأيام اللاحقة.
والثقل الشعبي في مدينة الرياض حسب الإحصاءات التي أطلعت عليها، تشير إلى أن المتوقع هو تسجيل 650.000، وهم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب، ولكن الذين تقدموا هم فقط حوالي 85.000 حسب الأرقام المعلنة.
وهذا يشير إلى أن نسبة الإقبال هي 15% تقريباً، وهذا هو الثقل الشعبي، ولعله في الأشهر القادمة يتقدم.
وكانت المدة شهراً واحداً فقط، كان الناس في بدايتها مترددين قليلاً، وبالتالي كان الإقبال ضعيفاً، ولكن هذا الإقبال نما قليلاً، وانتهت مدة الشهر، فما بقي هناك أناس مترددون في المشاركة.
هل يجب أن تكون المدة أطول من شهر؟
أعتقد أنها يجب أن تكون أطول، ويجب أن يُعرف المرشحون من قبل، فمثلاً كان الناس لا يعرفون من يرشحون من قبل، ولا يدرون عن أسماء المرشحين، وهذه أوجدت إشكالية.
لكن لو عرفت أسماء المرشحين من قبل أن المرشحين؛ لتحرك المرشحون لدعم عمل الدولة في العملية الانتخابية؛ لأنه في كل مكان في العالم، لا يكون لدى الناس هذا الاندفاع لو لم يدفعهم أحد.
ولذلك فالدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور، ويجب أن يقوم بهذا الدور أصحاب الشأن، وهم المنتخبين أو المرشحين، والذين سيساعدون في هذا المجال، خصوصاً أن هناك عملية منع القوائم المشتركة، حيث يتعين على كل مرشح أن يكون مستقلاً.
وهذه من الأمور التي لم تساعد في تشكيل دفق شعبي واسع، وإلا لو كان هناك قوائم مشتركة أو لو كان هناك إعلان عن المرشحين من قبل، فأعتقد أن الأداء كان سيكون أفضل بكثير.
وما هي توقعاتك على ذات الصعيد خلال السنوات المقبلة ؟
والله أتوقع أن تكون أفضل، ويعتمد ذلك في الحقيقة على دور المجلس البلدي في المدة القادمة، فإذا كان للمجلس البلدي دور واضح بشكل جيد، فيمكن أن يزداد الناس قناعة بما يقدم لهم عضو المجلس البلدي، وهذه مسؤولية مشتركة بين أعضاء المجلس وبين الدولة، فإذا كان للمجلس صورة واضحة عند الناس، بأن يقوم بدور فعال، فسيكون هناك إقبال على العملية الانتخابية في المرات القادمة بشكل أفضل.
هل ستفرز الانتخابات واقعاً جديداً حقيقياً أم صورياً ؟
كما قلت: يعتمد على واقع المجلس البلدي الآن، والحقيقة اتخذ واقعاً معيناً لمدة معينة، فإذا أدى المجلس دوراً سيصبح واقعاً حقيقياً.
والواقع الحقيقي مقسم لثلاثة أجزاء أولاً: بالنسبة للدولة، وهي جهة مسؤولة، عندما يوجد نظام مجلس بلدي فالدولة ستحملهم كثيراً من المسؤوليات، وكثيراً من المخالفات، وتضعها على عاتقهم، فهذا يخفف العبء عن الدولة من التعديات وغيرها، وتخف مسؤولية الدولة، كما سيقل اللوم عليها ويقل الضغط عليها، بحيث إن هناك جهة مسؤولة الآن، فهذه عبارة عن نوع من إلقاء المسؤولية على الآخرين.
الجانب الثاني بالنسبة للمرشحين: فهم سيقومون بدور معين؛ لأنهم ليسوا محصورين بين الناس وبين الدولة، فعليهم مسؤوليات تحاسبهم الناس عليها؛ لأن عملهم ينحصر ضمن مدة زمنية محددة هي أربع سنوات، فإما أن يقدّم العضو فيها شيئاً، وإما أن يخرج من المجلس، فإذا أبديت أداءً وقدرةً وقوةً، فقد تستمر، إذ إن الناس مدركة لهذه الأمور، فالمرشح سيبذل مجهودات واضحة جداً من أجل هذا.
الجانب الثالث على مستوى الناخب: وهذه أعتبرها ثقافة، فالأولاد والأطفال والعوائل لهم دور ولهم مشاركة في هذه الانتخابات، فعندما يذهب الإنسان خارج المملكة، إلى الدول العربية أو الأوروبية أو غيرها؛ ويرى الانتخابات، يعرف أن هذه كانت في البداية غريبة عليه، والآن موجودة عندهم مثل هذه الثقافة، فتتحول إلى البيت والداخل.
ويتولد لدى الناس شعور بأهمية المشورة، ويعلمون أن العملية ليست استبداد، وإنما هي رأي مشترك وغيرها، لذلك قد ترى الإقبال على المجمعات الانتخابية والمقار الانتخابية متزايد من قبل الناس، ويصبح الناس منشغلين ويملؤن وقتهم بشكل صحيح.
يعني برأيك أن الشارع السعودي لم يكن مهيئاً من قبل للانتخابات؟
لم تكن مثل هذه الأمور موجودة من قبل، كانت موجودة على نطاق بسط، كانتخابات الغرفة التجارية وبعض الجامعات وبعض الأقسام العلمية على نطاقات محدودة، أما الآن فالناس متشغفة لهذه العملية، ولذلك تجد الناس الذين لهم علاقات أخرى مثلاً بعض القبائل التي لها علاقات مع الكويت أو مع الأردن أو غيرها، تجد أن عندها نفس أقوى بكثير لهذه الانتخابات، بخلاف الناس الذين يعتقدون أن هذه العملية بعيد عنهم، فالمسألة مسألة تدرّج.
رأت بعض الأوساط الإعلامية إقبالاً شعبياً أقل من المتوقع في تسجيل أسماء الناخبين في مراكز الاقتراع، برأيك ما هو السبب في ذلك، ما هي توقعاتك لحجم المشاركة الفعلية؟
فعلاً فالإقبال الشعبي كان أقل من المتوقع، وأعتقد أن هناك عدة أسباب أولها أن هذا الموضوع يعد جديداً على الناس ولا يعرفون دوره، ولكن من خلال نقاش بعض الناس تفاجأ بتساؤلات من مثل “ماذا سيقدم هؤلاء الناس”، وهذا يشير إلى أن الناس ليس عندهم قناعة بأن هذه المجالس لها دور ضخم أو لها دور مهم، ويظنون أو يعدون أنها مجالس صورية فقط لسد فراغ، فليس ليدهم قناعة أو اندفاع أن هذا الناخب سوف يفعل لهم شيئاً أو سوف يغير في واقعهم، ويحسون أن تعيين المرشح تحصيل حاصل ويقابل باستهتار.
ويظنون أن الترشيح صوري وليس حقيقي، أو أن أخذ العضوية عملية صورية وليست حقيقية، ولا يفهمون الحقيقة أو يجهلون دور هذه المجالس.
بالنسبة للمشاركة فيما بعد، فأتوقع خيراً _إن شاء الله_.
فكما قلت، يعتمد ذلك على دور المجلس الجديد، والحقيقة أنا متخوف الآن، فمن أصل 80.000 شخص سجلوا أسماءهم، أخشى أن يكون رقم المنتخبين أقل بكثير، خصوصاً أن البعض لديه قناعة لشخص معين، أو من ناحية ثانية فإنهم يجهلون أداء الانتخابات، كما أن يوم الخميس هو يوم عطلة، ويوم ربيعي وهي عوامل سلبية، ومن العوامل الإيجابية، فإن تاريخ الانتخابات سيكون في أول أسبوع في الدراسة، حيث كل الناس موجودون، ومن سيبقى منهم من أجل أن يسجل أو ينتخب.. هذا هو التساؤل.
هل تتوقع إصدار قوانين جديدة في السنوات المقبلة، حول إجراء انتخابات لبعض المجالس أو المناصب الحكومية الأخرى ؟
أكيد، أتوقع أنه سوف يكون من خلال هذه التجربة قوانين جديدة لكن ما هي هذه القوانين، وماهيتها ونوعيتها، من الصعب تحديدها، ولكن هذا وارد جداً ومتوقع، بأن تكون هناك خطط مستقبلية.
لا يزال ملف مشاركة المرأة في الانتخابات عالقاً، ما هو رأيكم في مشاركة المرأة في الاقتراع والترشح
هذه تجربة جديدة بالنسبة للمجتمع ككل، لذلك أن يشترك فيها الرجل والمرأة في آن واحد فهذه إشكالية، ثم إن البلديات عمل يعد من أعمال الرجال وليس من عمل النساء، فالهندسة والقضايا المتعلقة بالأعمال الثقيلة هذه مسؤولية رجالية، حتى في الجامعات الأوربية والغربية هي مسؤولية الرجل، فيما تعد مسؤوليات المرأة في الأقسام الطبية وأقسام الكيمياء، التي تتلاءم مع طبيعة المرأة.
وهذه لا تأتي دفعة واحدة، فأنا أحس أن البلديات عمل أقرب لطبيعة الرجل من طبيعة المرأة، هذه من ناحية معينة، كما نلحظ أن كل موظفي البلديات هم رجال، فالخدمات التي يحتاجونها وتقدّم هي تقدم للرجال، لذلك لا أعتقد أن في هذه المدة من المناسب أن تشارك المرأة في الانتخابات، ولا أعتقد أيضاً أن الترشح ملائم لها في المدة القادمة.
أما بالنسبة للاقتراع، فأقول: “إن المدة القادمة لا تزال تعد فيها ثقافة الاقتراع ثقافة جديدة، وقد تكون هناك إشكالية” لذلك لا أرى أن المرأة في المجتمع الآن مهيأة لمثل هذا العمل.
كيف تقيّم سير عمليات الإعداد للانتخابات القادمة، وهل لك ملاحظات على بعض القوانين الرسمية أو الممارسات الشعبية المصاحبة للانتخابات؟
بالنسبة للإعداد، فقد كان فيها جهود مبذولة ومشكورة الحقيقة، حيث يوجد أماكن الاقتراع وأماكن التسجيل في معظم المناطق، كما يوجد في مراكز الاقتراع أستاذة جامعات وكوادر فنية عالية، وهذه جهود ضخمة تذكر فتشكر.
ثم عملية تضييق وقت الحملات الانتخابية، وهي لفتة إيجابية، فقد لاحظتها بعد تجربة، ومشاهدات.
حيث تعد عمليات الدفع أحياناً عند البعض غير مقبولة ومبالغ فيها، عبر نفقات باهظة جدا، وعمليات إعداد أكثر من اللازم، وأحس أن بعض الأنظمة والقوانين لها إيجابياتها.
النقطة التي كان بودي إجراءها، هي عملية الإعلان عن المرشحين، وبدء معرفة المرشحين قبل الانتخابات، وهذه كانت مفيدة لو وجدت، أما عمليات الإعداد فكونها حاصلة لأول مرة، فأعدها عمليات تذكر فتشكر.
يتنافس المرشحون حول برامج انتخابية مختلفة، كيف تنظر للبرامج التي يتبناها المرشحون، وهل يوجد اختلاف كبير بين تلك البرامج؟
الحقيقة أنا عندي تحفظ على البرامج الانتخابية والأطروحات الضخمة التي تطرح؛ لأن هذا المنصب الآن هو مكان جديد على الأعضاء المرشحين.
وبالنظر إلى مهام المجلس البلدي؛ نجدها محددة في ثلاث نقاط، هي تشريعية، ورقابية، ومراقبة على الميزانية.
وأنا أعتقد أن هناك أطروحات بعيدة عن هذه القضايا.
وإعلامياً أنا لا أتهم أحداً، وأظن أن أهم برنامج انتخابي يمكن أن يطرحه الشخص، هو عملية المشاركة في دفع عملية البلديات.
وأعتقد أكثر شخص يمكن أن يفيد العمل ويؤثر تأثيراً واضحاً إذا أعطي الفرصة هو الشخص الذي يمتلك خلفية علمية جيدة، وعنده خلفية عملية جيدة.
هل هناك توصيف واضح لدور عضو المجلس البلدي المنتخب، وعلاقته بالجهات الرسمية في عمله، ومدى اختلافه عن العضو المعين ؟
هناك دور تشريعي للقوانين والأنظمة، ورقابي، ومسؤولية الميزانية، يكون هناك 14 عضواً في الرياض، منهم 7 أعضاء مرشحين و7 أعضاء معينين.
ويتم اختيار الأمين العام من بين الأعضاء المعينين، ويترأس الأعضاء المرشحين أحد الأعضاء، ولو حصل اختلاف في التصويت بين المجموعتين، فيرجع القرار لوزير الشؤون البلدية والقروية الذي يحسم هذا الخلاف.
أما العضو المعين؛ فمسؤولياته مثل العضو المرشح بالضبط، والفرق الوحيد أن العضو المعين تقوم بتعيينه الجهة المسؤولة بالبلديات فقط.
كيف ترى التنظيمات الإعلامية والإجرائية الرسمية لسير الحملات الانتخابية، وما هي ملاحظاتكم عليها ؟
في الحقيقة، الدولة بذلت مجهوداً طيباً كون الانتخابات تجري لأول مرة الآن، وهو بصراحة جهد جيد ومشكور، ومن المفترض أن يتحمل هذه الحملة المرشحين أنفسهم، وليست الدولة.
ولكن بسبب عدم الإعلان عن المرشحين في البداية، وكونها تجربة أولى، فقد تحملت الدولة مسؤولية الحملة الإعلامية للانتخابات منذ البداية.
وبالنسبة للملاحظات، فلا أعتقد أن هناك مشاكل أو سلبيات خلال تلك الحملة، ولم أرى أي تعقيدات ضخمة بل بالعكس.
هل ترى أن طريقة تقسيم مدينة كبرى كالرياض إلى دوائر سبعة فقط، مناسب، رغم سعة المدينة وامتدادها ؟ وما هي الرؤية في مثل هذا التقسيم؟
الحقيقة عندما نقارن مدينة الرياض بمدينة أخرى، يظهر فرق كبير، فالرياض عدد سكانها حوالي 4.5 مليون، فيها 14 عضو بليدة، وبمقارنتها مع مدن أخرى عدد سكانها حوالي 400.000 أو 500.000، فيها 12 عضواً، نحس أن هناك إشكالية.
لكن أيضاً سيكون لدينا إشكالية عندما نأتي بأعداد ضخمة وكبيرة من أعضاء المجلس البلدي.
والسؤال “هل من الممكن أن يكون لكل منطقة مجلساً بلدياً خاصاً بها، ثم يصبح هناك مجلساً بلدياً أعلى” هذا في الحقيقة وارد، لكن كون 7 مرشحين يمثلون الرياض كلها، أحس أن ذلك أقل من المطلوب.
وبالمقارنة مع بقة المدن، سنجد أن المنطقة التي يمثلها عضو واحد في مدينة الرياض، توازي أحد المناطق الأخرى في السعودية كاملة، والتي تضم 12 عضواً.
أنا أشعر أن المسألة لا بد أن تكون متوازنة بين كثرة الأعضاء وبين أداء الدور، وهذا يتضح من خلال أعمالهم ومسؤولياتهم.
وأنا أتوقع أن المجلس البلدي الأول في الرياض وفي غيرها من المناطق، سيكون له دور في رسم سياسة المجالس البلدية للسنوات القادمة، أو أنه على الأقل سيساهم أو يعطى فرصة للمساهمة في صياغة رؤية أوضح للمجالس البلدية، من خلال أشياء تطبيقية؛ لأنه سيعايش العمل.
برأيك، ما هو العامل الأساسي الذي قد يحسم الانتخابات القادمة، هل هو حجم الإعلام والبرامج الدعائية المصاحبة، أم الثقل الشعبي، أم الثقل الرسمي والعلاقة مع السلطة، أم عوامل أخرى ؟
أعتقد أن كل ذلك يمكن يعرف بعد الانتخابات، لكن النقطة المهمة هي الدعاية، والتي لها دور أساسي هنا، لكن أثرها قد يكون محدوداً.
وأعتقد أن أهم عامل هو الثقل الشعبي، فالثقل الشعبي سيكون له الدور الأهم، أما العلاقة مع السلطة فلا أستطيع أن أقول إن لها دوراً؛ لأنه من المفترض أن الدولة لن تساعد في هذا المضمار لترجيح كفة مرشح على حساب آخر، وأنا لا أعتقد أنها ستقوم بأي دور، فهذا هو المعلن، لكن تقييم الناس لما يعرفون أن هذا الرجل له علاقات جيدة وله مكانة في السلطة، فهذا قد يكون له دور، لكن الذي يحكم ويحسم هو الشعب أو الثقل الشعبي.
وبرأيي أن أكثر ما قد يؤثر في الانتخابات خلال المدة الأولى هي العلاقات الشخصية، من معرفة الشخص واسمه وأعماله التي قام بها، وسمعته وعلاقاته بين الناس، كل هذا قد يؤثر أكثر مما يؤثر غيره، ولذلك ترى بعض الأشخاص الذي يتحركون الآن ليس عندهم حملات دعائية واضحة جداً؛ ليستجدوا بعض العلاقات.
ما هي خلاصة تجربتك الشخصية حول الحملات والعمل الدعائي المرافق للترشح في الانتخابات الحالية ؟
أنا أرى أن العمل الدعائي أحياناً يكون مبالغاً فيه، كنشر الصور في الأسواق وفي الشوارع، ولا أعتقد أن هناك حاجة لمثل هذا الأمر.
بالنسبة لحملتي الخاصة، لم نبدأ بشكل كامل حتى الآن، ولكن سوف نطرح منشورات دعائية تتضمن معلومات الانضمام للانتخاب والسيرة الذاتية، كما أن لدّي مقر انتخابي، ويوجد هناك برامج ثقافية موجودة، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية من الأصدقاء ومن العلاقات بالجامعة والعلاقات بالقطاعات الخاصة وغيرها.
ما هي أبرز الممارسات الخاطئة المتوقعة في هذه الانتخابات سواء من قبل المرشحين أو الناخبين؟
الممارسات الخاطئة المتوقعة في الانتخابات من المرشحين هي عمليات الهدر الزائدة والمبالغة في الحملات الدعائية وفي المواقع والمقرات، يعني عملية الاعتماد على الثقل القريب جداً هي بعض السلبيات، ولا أستطيع تحديد السلبيات بشكل دقيق؛ لأن طريقة عمل الحملات ستبدأ اعتباراً من يوم السبت.
أما الناخبون فليس لهم دور كبير في مثل هذه الإشكاليات و السلبيات، وأعتقد أنه _بإذن الله_ لن تكون هناك احتكاكات أو إشكاليات بين المرشحين أو بين الناخبين والمرشحين.
ترى بعض الأوساط الإعلامية والسياسية الداخلية والخارجية، أن أحد أسباب إقامة هذه التجربة الانتخابية، ضغوط داخلية وضغوط خارجية، برأيكم، ما حقيقة ذلك، وما هي الأسباب الحقيقة لإقامة هذه الانتخابات الآن ؟
قولك إن هناك ضغوطاً داخلية أو ضغوطاً خارجية هذا أمر طبيعي، فالناس تريد شيئاً والمجتمع الدولي عموماً يريد شيئاً، وهذا الأمر لا تعيشه المملكة وحدها، بل جميع الدول، إذ هناك تغيرات في المجتمع الدولي الذي أصبح قرية واحدة.
ولكن أنا لا أتكلم عن ضغوط مباشرة، ولكن الضغط الإعلامي والحديث الإعلامي كله يؤثر على أي إنسان، سواء من الداخل أو من الخارج.
وأعتبر أن السبب الحقيقي للانتخابات الآن هو الحاجة، فالجميع مشى في هذا الطريق، وهذه هي عبارة عن سمة من سمات المجتمع الدولي، فالعالم كله ينتخب، ولكن السؤال، متى تحدث الانتخابات هنا أو هناك، اليوم أم غداً، وهذا ليس بغريب.
فهي بالتالي حاجة من حاجات المجتمع، وقد تناما الكلام عن الانتخابات منذ زمن في المملكة، وهي بالتالي إفادة للمجتمع وللدولة وللمرشحين، ولها سلبيات، ولكن لها إيجابيات كثيرة أيضاً.
برأيك، ما هي مقومات المرشح الجدير بالفوز ؟
أرى أن مقومات المرشح الجدير بالفوز، هو مصداقاً لقول الله _عز وجل_ في القرآن: “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (القصص: من الآية26)، القوي من حيث القدرات والخلفيات والمعلومات والخبرات هذه هي الأساس، والأمين أمانة من كل ما تعنيه كلمة الأمانة، حيث يؤتمن على أموال الناس، ويؤتمن على المسؤوليات والمصالح وعلى غيرها، هذا الشخص هو القوي الأمين، يعني من المهم أن يكون الشخص خيّراً وقادراً وأميناً في دينه، والقوة في هذا المجال هي معرفته في هذا المجال، وخلفيته وخبراته السابقة، كل هذه ستساعده، هذا أهم شيء، وأنا ضد اعتبار هذا المنصب منصباً شرفياً، بل هو منصب مسؤولية وأمانة.
ما هي الاعتبارات وراء ترشحك للانتخابات البلدية في المملكة؟
الحقيقة من باب الرغبة في المشاركة في خدمة المواطنين، والمشاركة في المسؤولية، وتقديم ما يمكن أن يجده الإنسان في الحوار، وما يمكن أن يجده عبر تاريخ قديم من النشاطات خلال العمل كطالب أو كأستاذ في الجامعة أو غيرها، فأرى أن هذه فرصة جيدة للمشاركة في أول مجلس بلدي، وأعدها تشجيعاً للناس وحثهم للمشاركة في الانتخابات، حيث يمكن أن يشارك البعض لدى رؤيتهم لشخص يعرفونه ويثقون به.
وهي بالتالي نوع من الحظ وحب المشاركة في خدمة الآخرين وتقديم ما لدى الإنسان من خبرات.
وفي العصر الحديث الذي تعيشه المملكة، تعد هذه العملية هي الأولى من نوعها، ترافقها الكثير من الشكوك والآمال حول مستقبل العملية الانتخابية في المملكة، وحول طبيعة مشاركة المواطنين؛ وحجم القناعة بمثل هذه الانتخابات، وآفاق المشاركات القادمة.
نحو رؤية أوضح من قبل أحد المشاركين في الانتخابات، التقى موقع (المسلم) مع الدكتور سليمان الرشودي (المرشح الانتخابي في مدينة الرياض):
هل يمكن أن نحصل منك على “سيرة ذاتية” لك، وتعريف موجز للمتابعين عن حياتك العملية:
– اسمي سليمان بن صالح الرشودي، أستاذ بحث جامعي متقاعد خريج جامعة الملك سعود قسم الفيزياء 1985م، وعملت ماجستير في بريطانيا من 85 – 1987م في جامعة لندن كلية الملكة ماري قسم الهندسة النووية وعدت إلى السعودية، وعملت في مدينة الملك عبد العزيز لمدة تقريباً سنة ونصف بعد ذلك ابتعثت للدراسة في تحضير الدكتوراه، وحصلت على الدكتوراه من جامعة (كران فيلد) لعلوم التكنولجيا أيضاً قسم الهندسة النووية في عام 1991م، متزوج ولي ثلاثة أولاد وثلاث بنات، عملت في مدينة الملك عبد العزيز حتى 1997م، حيث كنت رئيس قسم علوم التقنيات في مدينة الملك عبد العزيز معهد بحوث الطاقة الذرية، بعد ذلك شغلت منصب مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية، وفي عام 1997م انتقلت إلى القطاع الخاص، وعملت رئيس مجلس إدارة مصنع اتحاد الخليج من 1997م إلى هذا اليوم.
شاركت في عدة وفود من مدينة الملك عبد العزيز وأيضاً كنت عضواً في هيئة الطاقة الذرية العربية في تونس من عام 93 حتى 1997م، وعضواً في مركز الشرق الأوسط للمظاهر المشعة في القاهرة في نفس المدة أيضاً ومن 97 لهذا اليوم وأنا منخرط في القطاع الخاص.
فيما تقترب الأيام من بدء الانتخابات البلدية في المملكة ما هو تقييمك لأول عملية انتخابات في البلاد، وما تقييمك للمراحل السابقة من الإعداد لعملية الاقتراع؟
أنا أعتقد أنها ليست أول عملية انتخابية، حيث كان هناك انتخابات تقريباً في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات الهجرية، كان هناك انتخابات بلدية وانتخابات لأعضاء مجلس الشورى، لكن حقيقة هناك انقطاع طويل عن هذا الفكر في الانتخابات، وبرأيي بعد أكثر من أربعين سنة، تعد هذه الانتخابات بداية قوية.
وفي الحقيقة هناك المرحلة السابقة قبل الاقتراع، وقد كانت هناك دعاية جيدة من قبل الجهات المسؤولة، حيث طُرحت العملية الانتخابية طرحاً قوياً في الصحافة، وأشير فيها إلى النقاط العامة. وبشكل عام فإن الإعداد كان مقبولاً، ونحن لا نستطيع أن نقول: ” إنه متميز” لكن أعتبره نوعاً ما جيداً، وقد يكون عليه بعض الملاحظات، لكن كبداية بعد انقطاع طويل، أنا أعدها مناسبة ومقبولة، وأتمنى أن تكون أفضل في مراحل قادمة _إن شاء الله_.
برأيك ما هو سبب الانقطاع؟
أعتقد ظروف المنطقة، الظروف السياسية من عدة نواحي، وهي ظروف متراكمة، وليست سبباً واحداً، ثم حصلت انتخابات متأخرة، ونعد من آخر الدول الآن في المنطقة التي تشاء أن تقيم انتخابات، لكن أتمنى أن نكون من أقوى من يقيم انتخابات.
ما تقييمك للثقل الشعبي في الانتخابات الحالية؟
من الناحية السياسية فالدولة هي الداعمة للثقل الشعبي، ولا يوجد هناك تيارات سياسية واضحة ومطروحة في هذا الأمر، ولو أردنا أن نأخذ الثقل الشعبي من خلال اطلاعي على مدينة الرياض ثم المناطق الأخرى مثلاً، فقد كان الإقبال خلال المدة الأولى ضعيفاً جداً، لكن في الآونة الأخيرة صار وضعها أفضل، أما بقية المناطق الأخرى، كان أداؤها أفضل منذ البداية.
وفي البداية عموماً، قد يكون الناس مترددين، ولكن لو أخذنا الإقبال بشكل منحى بياني، فإن الشكل كان في المدة الأولى قليلاً، ثم بدأ يرتفع صعوداً خلال الأيام اللاحقة.
والثقل الشعبي في مدينة الرياض حسب الإحصاءات التي أطلعت عليها، تشير إلى أن المتوقع هو تسجيل 650.000، وهم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب، ولكن الذين تقدموا هم فقط حوالي 85.000 حسب الأرقام المعلنة.
وهذا يشير إلى أن نسبة الإقبال هي 15% تقريباً، وهذا هو الثقل الشعبي، ولعله في الأشهر القادمة يتقدم.
وكانت المدة شهراً واحداً فقط، كان الناس في بدايتها مترددين قليلاً، وبالتالي كان الإقبال ضعيفاً، ولكن هذا الإقبال نما قليلاً، وانتهت مدة الشهر، فما بقي هناك أناس مترددون في المشاركة.
هل يجب أن تكون المدة أطول من شهر؟
أعتقد أنها يجب أن تكون أطول، ويجب أن يُعرف المرشحون من قبل، فمثلاً كان الناس لا يعرفون من يرشحون من قبل، ولا يدرون عن أسماء المرشحين، وهذه أوجدت إشكالية.
لكن لو عرفت أسماء المرشحين من قبل أن المرشحين؛ لتحرك المرشحون لدعم عمل الدولة في العملية الانتخابية؛ لأنه في كل مكان في العالم، لا يكون لدى الناس هذا الاندفاع لو لم يدفعهم أحد.
ولذلك فالدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور، ويجب أن يقوم بهذا الدور أصحاب الشأن، وهم المنتخبين أو المرشحين، والذين سيساعدون في هذا المجال، خصوصاً أن هناك عملية منع القوائم المشتركة، حيث يتعين على كل مرشح أن يكون مستقلاً.
وهذه من الأمور التي لم تساعد في تشكيل دفق شعبي واسع، وإلا لو كان هناك قوائم مشتركة أو لو كان هناك إعلان عن المرشحين من قبل، فأعتقد أن الأداء كان سيكون أفضل بكثير.
وما هي توقعاتك على ذات الصعيد خلال السنوات المقبلة ؟
والله أتوقع أن تكون أفضل، ويعتمد ذلك في الحقيقة على دور المجلس البلدي في المدة القادمة، فإذا كان للمجلس البلدي دور واضح بشكل جيد، فيمكن أن يزداد الناس قناعة بما يقدم لهم عضو المجلس البلدي، وهذه مسؤولية مشتركة بين أعضاء المجلس وبين الدولة، فإذا كان للمجلس صورة واضحة عند الناس، بأن يقوم بدور فعال، فسيكون هناك إقبال على العملية الانتخابية في المرات القادمة بشكل أفضل.
هل ستفرز الانتخابات واقعاً جديداً حقيقياً أم صورياً ؟
كما قلت: يعتمد على واقع المجلس البلدي الآن، والحقيقة اتخذ واقعاً معيناً لمدة معينة، فإذا أدى المجلس دوراً سيصبح واقعاً حقيقياً.
والواقع الحقيقي مقسم لثلاثة أجزاء أولاً: بالنسبة للدولة، وهي جهة مسؤولة، عندما يوجد نظام مجلس بلدي فالدولة ستحملهم كثيراً من المسؤوليات، وكثيراً من المخالفات، وتضعها على عاتقهم، فهذا يخفف العبء عن الدولة من التعديات وغيرها، وتخف مسؤولية الدولة، كما سيقل اللوم عليها ويقل الضغط عليها، بحيث إن هناك جهة مسؤولة الآن، فهذه عبارة عن نوع من إلقاء المسؤولية على الآخرين.
الجانب الثاني بالنسبة للمرشحين: فهم سيقومون بدور معين؛ لأنهم ليسوا محصورين بين الناس وبين الدولة، فعليهم مسؤوليات تحاسبهم الناس عليها؛ لأن عملهم ينحصر ضمن مدة زمنية محددة هي أربع سنوات، فإما أن يقدّم العضو فيها شيئاً، وإما أن يخرج من المجلس، فإذا أبديت أداءً وقدرةً وقوةً، فقد تستمر، إذ إن الناس مدركة لهذه الأمور، فالمرشح سيبذل مجهودات واضحة جداً من أجل هذا.
الجانب الثالث على مستوى الناخب: وهذه أعتبرها ثقافة، فالأولاد والأطفال والعوائل لهم دور ولهم مشاركة في هذه الانتخابات، فعندما يذهب الإنسان خارج المملكة، إلى الدول العربية أو الأوروبية أو غيرها؛ ويرى الانتخابات، يعرف أن هذه كانت في البداية غريبة عليه، والآن موجودة عندهم مثل هذه الثقافة، فتتحول إلى البيت والداخل.
ويتولد لدى الناس شعور بأهمية المشورة، ويعلمون أن العملية ليست استبداد، وإنما هي رأي مشترك وغيرها، لذلك قد ترى الإقبال على المجمعات الانتخابية والمقار الانتخابية متزايد من قبل الناس، ويصبح الناس منشغلين ويملؤن وقتهم بشكل صحيح.
يعني برأيك أن الشارع السعودي لم يكن مهيئاً من قبل للانتخابات؟
لم تكن مثل هذه الأمور موجودة من قبل، كانت موجودة على نطاق بسط، كانتخابات الغرفة التجارية وبعض الجامعات وبعض الأقسام العلمية على نطاقات محدودة، أما الآن فالناس متشغفة لهذه العملية، ولذلك تجد الناس الذين لهم علاقات أخرى مثلاً بعض القبائل التي لها علاقات مع الكويت أو مع الأردن أو غيرها، تجد أن عندها نفس أقوى بكثير لهذه الانتخابات، بخلاف الناس الذين يعتقدون أن هذه العملية بعيد عنهم، فالمسألة مسألة تدرّج.
رأت بعض الأوساط الإعلامية إقبالاً شعبياً أقل من المتوقع في تسجيل أسماء الناخبين في مراكز الاقتراع، برأيك ما هو السبب في ذلك، ما هي توقعاتك لحجم المشاركة الفعلية؟
فعلاً فالإقبال الشعبي كان أقل من المتوقع، وأعتقد أن هناك عدة أسباب أولها أن هذا الموضوع يعد جديداً على الناس ولا يعرفون دوره، ولكن من خلال نقاش بعض الناس تفاجأ بتساؤلات من مثل “ماذا سيقدم هؤلاء الناس”، وهذا يشير إلى أن الناس ليس عندهم قناعة بأن هذه المجالس لها دور ضخم أو لها دور مهم، ويظنون أو يعدون أنها مجالس صورية فقط لسد فراغ، فليس ليدهم قناعة أو اندفاع أن هذا الناخب سوف يفعل لهم شيئاً أو سوف يغير في واقعهم، ويحسون أن تعيين المرشح تحصيل حاصل ويقابل باستهتار.
ويظنون أن الترشيح صوري وليس حقيقي، أو أن أخذ العضوية عملية صورية وليست حقيقية، ولا يفهمون الحقيقة أو يجهلون دور هذه المجالس.
بالنسبة للمشاركة فيما بعد، فأتوقع خيراً _إن شاء الله_.
فكما قلت، يعتمد ذلك على دور المجلس الجديد، والحقيقة أنا متخوف الآن، فمن أصل 80.000 شخص سجلوا أسماءهم، أخشى أن يكون رقم المنتخبين أقل بكثير، خصوصاً أن البعض لديه قناعة لشخص معين، أو من ناحية ثانية فإنهم يجهلون أداء الانتخابات، كما أن يوم الخميس هو يوم عطلة، ويوم ربيعي وهي عوامل سلبية، ومن العوامل الإيجابية، فإن تاريخ الانتخابات سيكون في أول أسبوع في الدراسة، حيث كل الناس موجودون، ومن سيبقى منهم من أجل أن يسجل أو ينتخب.. هذا هو التساؤل.
هل تتوقع إصدار قوانين جديدة في السنوات المقبلة، حول إجراء انتخابات لبعض المجالس أو المناصب الحكومية الأخرى ؟
أكيد، أتوقع أنه سوف يكون من خلال هذه التجربة قوانين جديدة لكن ما هي هذه القوانين، وماهيتها ونوعيتها، من الصعب تحديدها، ولكن هذا وارد جداً ومتوقع، بأن تكون هناك خطط مستقبلية.
لا يزال ملف مشاركة المرأة في الانتخابات عالقاً، ما هو رأيكم في مشاركة المرأة في الاقتراع والترشح
هذه تجربة جديدة بالنسبة للمجتمع ككل، لذلك أن يشترك فيها الرجل والمرأة في آن واحد فهذه إشكالية، ثم إن البلديات عمل يعد من أعمال الرجال وليس من عمل النساء، فالهندسة والقضايا المتعلقة بالأعمال الثقيلة هذه مسؤولية رجالية، حتى في الجامعات الأوربية والغربية هي مسؤولية الرجل، فيما تعد مسؤوليات المرأة في الأقسام الطبية وأقسام الكيمياء، التي تتلاءم مع طبيعة المرأة.
وهذه لا تأتي دفعة واحدة، فأنا أحس أن البلديات عمل أقرب لطبيعة الرجل من طبيعة المرأة، هذه من ناحية معينة، كما نلحظ أن كل موظفي البلديات هم رجال، فالخدمات التي يحتاجونها وتقدّم هي تقدم للرجال، لذلك لا أعتقد أن في هذه المدة من المناسب أن تشارك المرأة في الانتخابات، ولا أعتقد أيضاً أن الترشح ملائم لها في المدة القادمة.
أما بالنسبة للاقتراع، فأقول: “إن المدة القادمة لا تزال تعد فيها ثقافة الاقتراع ثقافة جديدة، وقد تكون هناك إشكالية” لذلك لا أرى أن المرأة في المجتمع الآن مهيأة لمثل هذا العمل.
كيف تقيّم سير عمليات الإعداد للانتخابات القادمة، وهل لك ملاحظات على بعض القوانين الرسمية أو الممارسات الشعبية المصاحبة للانتخابات؟
بالنسبة للإعداد، فقد كان فيها جهود مبذولة ومشكورة الحقيقة، حيث يوجد أماكن الاقتراع وأماكن التسجيل في معظم المناطق، كما يوجد في مراكز الاقتراع أستاذة جامعات وكوادر فنية عالية، وهذه جهود ضخمة تذكر فتشكر.
ثم عملية تضييق وقت الحملات الانتخابية، وهي لفتة إيجابية، فقد لاحظتها بعد تجربة، ومشاهدات.
حيث تعد عمليات الدفع أحياناً عند البعض غير مقبولة ومبالغ فيها، عبر نفقات باهظة جدا، وعمليات إعداد أكثر من اللازم، وأحس أن بعض الأنظمة والقوانين لها إيجابياتها.
النقطة التي كان بودي إجراءها، هي عملية الإعلان عن المرشحين، وبدء معرفة المرشحين قبل الانتخابات، وهذه كانت مفيدة لو وجدت، أما عمليات الإعداد فكونها حاصلة لأول مرة، فأعدها عمليات تذكر فتشكر.
يتنافس المرشحون حول برامج انتخابية مختلفة، كيف تنظر للبرامج التي يتبناها المرشحون، وهل يوجد اختلاف كبير بين تلك البرامج؟
الحقيقة أنا عندي تحفظ على البرامج الانتخابية والأطروحات الضخمة التي تطرح؛ لأن هذا المنصب الآن هو مكان جديد على الأعضاء المرشحين.
وبالنظر إلى مهام المجلس البلدي؛ نجدها محددة في ثلاث نقاط، هي تشريعية، ورقابية، ومراقبة على الميزانية.
وأنا أعتقد أن هناك أطروحات بعيدة عن هذه القضايا.
وإعلامياً أنا لا أتهم أحداً، وأظن أن أهم برنامج انتخابي يمكن أن يطرحه الشخص، هو عملية المشاركة في دفع عملية البلديات.
وأعتقد أكثر شخص يمكن أن يفيد العمل ويؤثر تأثيراً واضحاً إذا أعطي الفرصة هو الشخص الذي يمتلك خلفية علمية جيدة، وعنده خلفية عملية جيدة.
هل هناك توصيف واضح لدور عضو المجلس البلدي المنتخب، وعلاقته بالجهات الرسمية في عمله، ومدى اختلافه عن العضو المعين ؟
هناك دور تشريعي للقوانين والأنظمة، ورقابي، ومسؤولية الميزانية، يكون هناك 14 عضواً في الرياض، منهم 7 أعضاء مرشحين و7 أعضاء معينين.
ويتم اختيار الأمين العام من بين الأعضاء المعينين، ويترأس الأعضاء المرشحين أحد الأعضاء، ولو حصل اختلاف في التصويت بين المجموعتين، فيرجع القرار لوزير الشؤون البلدية والقروية الذي يحسم هذا الخلاف.
أما العضو المعين؛ فمسؤولياته مثل العضو المرشح بالضبط، والفرق الوحيد أن العضو المعين تقوم بتعيينه الجهة المسؤولة بالبلديات فقط.
كيف ترى التنظيمات الإعلامية والإجرائية الرسمية لسير الحملات الانتخابية، وما هي ملاحظاتكم عليها ؟
في الحقيقة، الدولة بذلت مجهوداً طيباً كون الانتخابات تجري لأول مرة الآن، وهو بصراحة جهد جيد ومشكور، ومن المفترض أن يتحمل هذه الحملة المرشحين أنفسهم، وليست الدولة.
ولكن بسبب عدم الإعلان عن المرشحين في البداية، وكونها تجربة أولى، فقد تحملت الدولة مسؤولية الحملة الإعلامية للانتخابات منذ البداية.
وبالنسبة للملاحظات، فلا أعتقد أن هناك مشاكل أو سلبيات خلال تلك الحملة، ولم أرى أي تعقيدات ضخمة بل بالعكس.
هل ترى أن طريقة تقسيم مدينة كبرى كالرياض إلى دوائر سبعة فقط، مناسب، رغم سعة المدينة وامتدادها ؟ وما هي الرؤية في مثل هذا التقسيم؟
الحقيقة عندما نقارن مدينة الرياض بمدينة أخرى، يظهر فرق كبير، فالرياض عدد سكانها حوالي 4.5 مليون، فيها 14 عضو بليدة، وبمقارنتها مع مدن أخرى عدد سكانها حوالي 400.000 أو 500.000، فيها 12 عضواً، نحس أن هناك إشكالية.
لكن أيضاً سيكون لدينا إشكالية عندما نأتي بأعداد ضخمة وكبيرة من أعضاء المجلس البلدي.
والسؤال “هل من الممكن أن يكون لكل منطقة مجلساً بلدياً خاصاً بها، ثم يصبح هناك مجلساً بلدياً أعلى” هذا في الحقيقة وارد، لكن كون 7 مرشحين يمثلون الرياض كلها، أحس أن ذلك أقل من المطلوب.
وبالمقارنة مع بقة المدن، سنجد أن المنطقة التي يمثلها عضو واحد في مدينة الرياض، توازي أحد المناطق الأخرى في السعودية كاملة، والتي تضم 12 عضواً.
أنا أشعر أن المسألة لا بد أن تكون متوازنة بين كثرة الأعضاء وبين أداء الدور، وهذا يتضح من خلال أعمالهم ومسؤولياتهم.
وأنا أتوقع أن المجلس البلدي الأول في الرياض وفي غيرها من المناطق، سيكون له دور في رسم سياسة المجالس البلدية للسنوات القادمة، أو أنه على الأقل سيساهم أو يعطى فرصة للمساهمة في صياغة رؤية أوضح للمجالس البلدية، من خلال أشياء تطبيقية؛ لأنه سيعايش العمل.
برأيك، ما هو العامل الأساسي الذي قد يحسم الانتخابات القادمة، هل هو حجم الإعلام والبرامج الدعائية المصاحبة، أم الثقل الشعبي، أم الثقل الرسمي والعلاقة مع السلطة، أم عوامل أخرى ؟
أعتقد أن كل ذلك يمكن يعرف بعد الانتخابات، لكن النقطة المهمة هي الدعاية، والتي لها دور أساسي هنا، لكن أثرها قد يكون محدوداً.
وأعتقد أن أهم عامل هو الثقل الشعبي، فالثقل الشعبي سيكون له الدور الأهم، أما العلاقة مع السلطة فلا أستطيع أن أقول إن لها دوراً؛ لأنه من المفترض أن الدولة لن تساعد في هذا المضمار لترجيح كفة مرشح على حساب آخر، وأنا لا أعتقد أنها ستقوم بأي دور، فهذا هو المعلن، لكن تقييم الناس لما يعرفون أن هذا الرجل له علاقات جيدة وله مكانة في السلطة، فهذا قد يكون له دور، لكن الذي يحكم ويحسم هو الشعب أو الثقل الشعبي.
وبرأيي أن أكثر ما قد يؤثر في الانتخابات خلال المدة الأولى هي العلاقات الشخصية، من معرفة الشخص واسمه وأعماله التي قام بها، وسمعته وعلاقاته بين الناس، كل هذا قد يؤثر أكثر مما يؤثر غيره، ولذلك ترى بعض الأشخاص الذي يتحركون الآن ليس عندهم حملات دعائية واضحة جداً؛ ليستجدوا بعض العلاقات.
ما هي خلاصة تجربتك الشخصية حول الحملات والعمل الدعائي المرافق للترشح في الانتخابات الحالية ؟
أنا أرى أن العمل الدعائي أحياناً يكون مبالغاً فيه، كنشر الصور في الأسواق وفي الشوارع، ولا أعتقد أن هناك حاجة لمثل هذا الأمر.
بالنسبة لحملتي الخاصة، لم نبدأ بشكل كامل حتى الآن، ولكن سوف نطرح منشورات دعائية تتضمن معلومات الانضمام للانتخاب والسيرة الذاتية، كما أن لدّي مقر انتخابي، ويوجد هناك برامج ثقافية موجودة، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية من الأصدقاء ومن العلاقات بالجامعة والعلاقات بالقطاعات الخاصة وغيرها.
ما هي أبرز الممارسات الخاطئة المتوقعة في هذه الانتخابات سواء من قبل المرشحين أو الناخبين؟
الممارسات الخاطئة المتوقعة في الانتخابات من المرشحين هي عمليات الهدر الزائدة والمبالغة في الحملات الدعائية وفي المواقع والمقرات، يعني عملية الاعتماد على الثقل القريب جداً هي بعض السلبيات، ولا أستطيع تحديد السلبيات بشكل دقيق؛ لأن طريقة عمل الحملات ستبدأ اعتباراً من يوم السبت.
أما الناخبون فليس لهم دور كبير في مثل هذه الإشكاليات و السلبيات، وأعتقد أنه _بإذن الله_ لن تكون هناك احتكاكات أو إشكاليات بين المرشحين أو بين الناخبين والمرشحين.
ترى بعض الأوساط الإعلامية والسياسية الداخلية والخارجية، أن أحد أسباب إقامة هذه التجربة الانتخابية، ضغوط داخلية وضغوط خارجية، برأيكم، ما حقيقة ذلك، وما هي الأسباب الحقيقة لإقامة هذه الانتخابات الآن ؟
قولك إن هناك ضغوطاً داخلية أو ضغوطاً خارجية هذا أمر طبيعي، فالناس تريد شيئاً والمجتمع الدولي عموماً يريد شيئاً، وهذا الأمر لا تعيشه المملكة وحدها، بل جميع الدول، إذ هناك تغيرات في المجتمع الدولي الذي أصبح قرية واحدة.
ولكن أنا لا أتكلم عن ضغوط مباشرة، ولكن الضغط الإعلامي والحديث الإعلامي كله يؤثر على أي إنسان، سواء من الداخل أو من الخارج.
وأعتبر أن السبب الحقيقي للانتخابات الآن هو الحاجة، فالجميع مشى في هذا الطريق، وهذه هي عبارة عن سمة من سمات المجتمع الدولي، فالعالم كله ينتخب، ولكن السؤال، متى تحدث الانتخابات هنا أو هناك، اليوم أم غداً، وهذا ليس بغريب.
فهي بالتالي حاجة من حاجات المجتمع، وقد تناما الكلام عن الانتخابات منذ زمن في المملكة، وهي بالتالي إفادة للمجتمع وللدولة وللمرشحين، ولها سلبيات، ولكن لها إيجابيات كثيرة أيضاً.
برأيك، ما هي مقومات المرشح الجدير بالفوز ؟
أرى أن مقومات المرشح الجدير بالفوز، هو مصداقاً لقول الله _عز وجل_ في القرآن: “إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ” (القصص: من الآية26)، القوي من حيث القدرات والخلفيات والمعلومات والخبرات هذه هي الأساس، والأمين أمانة من كل ما تعنيه كلمة الأمانة، حيث يؤتمن على أموال الناس، ويؤتمن على المسؤوليات والمصالح وعلى غيرها، هذا الشخص هو القوي الأمين، يعني من المهم أن يكون الشخص خيّراً وقادراً وأميناً في دينه، والقوة في هذا المجال هي معرفته في هذا المجال، وخلفيته وخبراته السابقة، كل هذه ستساعده، هذا أهم شيء، وأنا ضد اعتبار هذا المنصب منصباً شرفياً، بل هو منصب مسؤولية وأمانة.
ما هي الاعتبارات وراء ترشحك للانتخابات البلدية في المملكة؟
الحقيقة من باب الرغبة في المشاركة في خدمة المواطنين، والمشاركة في المسؤولية، وتقديم ما يمكن أن يجده الإنسان في الحوار، وما يمكن أن يجده عبر تاريخ قديم من النشاطات خلال العمل كطالب أو كأستاذ في الجامعة أو غيرها، فأرى أن هذه فرصة جيدة للمشاركة في أول مجلس بلدي، وأعدها تشجيعاً للناس وحثهم للمشاركة في الانتخابات، حيث يمكن أن يشارك البعض لدى رؤيتهم لشخص يعرفونه ويثقون به.
وهي بالتالي نوع من الحظ وحب المشاركة في خدمة الآخرين وتقديم ما لدى الإنسان من خبرات.