الملف الأكثر التباساً في الصراع دون منازع هو ملف .. اللاجئين الفلسطينيين .. ولعلها القضية الأكثر تعقيدا أيضا, أو لأنها القضية الأكثر تعقيدا ضمن قضايا الصراع, فهي قضية تتعلق بثلثي الشعب الفلسطيني أو ما يزيد, ولكنها لم تحظ بعشر معشار ما تستحق من اهتمام ودرس وتعمق, فطرحها على الساحة السياسية الفلسطينية تراوح بين الشعار العام .. والاستخدام في الخصومة السياسية الداخلية .. والتوظيف في التفاوض, بينما أبتعد الطرح كل البعد عن مواقف واضحة محددة المعالم مرتبة الخطوات, ولا يختلف هذا الحكم بين فصيل وفصيل .. أو حتى بين دولة عربية وأخرى, .. أو بين قوى دولية وأخرى, بل أن حتى تعريف اللاجئ هو أمر محمل بأكثر من وجهة نظر!!, اللهم إلا الكيان الصهيوني فهو الطرف الوحيد صاحب الموقف الواضح بالإنكار الكامل لأي حق أو أية إمكانية للتفاوض.. وهو ما عبرت عنه جولدا مائير في سؤالها الشهير للرئيس الأمريكي ” هل هناك لاجئون فلسطينيون ؟ “.
ولم تكن هذه القضية في حاجة إلى كثير بحث وتدقيق حينما كان الشعار المرفوع من الجانب العربي والفلسطيني .. هو شعار الصراع النافي للآخر ( صراع الوجود وليس الحدود ), وحينما كان الاعتراف بالكيان الصهيونى هو عين الخيانة, وحين كان القضاء على الكيان الصهيونى وإعادة فلسطين كل فلسطين إلى أصحابها هو غاية الصراع ومنتهاه الوحيد, فالمشكلات الفنية والتفصيلية للعودة وإثبات الحقوق كانت في ذلك الإطار تفاصيل تدخل في باب اقتسام الغنائم, لا تقاسم المغارم .. أما الآن بعد إعلان السلام خيارا استراتيجيا للسلطة الفلسطينية والنظام الرسمى العربى ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل ( الشرعى والوحيد حتى الآن على الأقل ) للشعب الفلسطينى.. فقد خرجت قضية اللاجئين من الإطار الفني لمشكلات إعادة الحقوق إلى مجال أرحب وأعقد وأكثر التباسا ودفعا للصراع, خاصة مع دخول خط المقاومة كبديل مطروح ومؤثر في مواجهة استراتيجية الحل التفاوضى.. وأيضا مع تصاعد احتمالات توظيف اللآجئين الفلسطينيين في دول اللجوء في لعبة الفوضى الهدامة الأمريكية الصهيونية, وبات على الفكر السياسى العربى والإسلامى والفلسطينى بشكل خاص وضع هذه القضية المحورية في مكانها الذي طالما أبعدت عنه سواء بالتجاهل أو التأجيل .. أو بالاستخدام.
تطورات المواقف من قضية اللاجئين…
يجب أن نوضح أولا أننا بصدد الحديث عن أكبر عملية تهجير قصرى عرفها التاريخ المعاصر فقد هجرت الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينية، حيث تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين الأعوام 1947-1949، وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي أصبحت بتاريخ 15 أيار 1948 تعرف “بدولة إسرائيل”. وهنالك ما يقارب 400 ألف فلسطيني معظمهم هجّر للمرة الثانية أثناء حرب العام 1967 وعدد منهم هجّر داخلياً بمن فيهم الفلسطينيون من شرقي القدس. كما تواصلت بعدها عمليات التهجير القسري للفلسطينيين ومنهم اللاجئين من المناطق المحتلة عام 1967 وفي مناطق الشتات وبأشكالٍ مختلفة.
ويتواجد الشعب الفلسطيني اليوم في أكثر من 130 دولة ويحملون نحو 33 جنسية عدا الجنسية الأردنية. ويبلغ عدد أفراد الشعب الفلسطيني قرابة ثمانية ملايين. وفي تقدير أمريكي فإن العدد اقترب من سبعة ملايين نسمة عام 1995.
وفي فلسطين الانتداب نفسها يعيش 46% من أبناء الشعب الفلسطيني منهم 13% في الأراضي المحتلة عام 1948 بينما يعيش في أراضي الضفة وقطاع غزة 33%. ويعيش 41% في الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة.
وقد تغير موقف ” المجتمع الدولى ” و ” المنظمة الدولية ” من قضية اللاجئين وفقا لموازين القوى في مراحل تطور الصراع, فبعد أن كان موقف هيئة الأمم المتحدة واضحا عقب نكبة 1948، في ظل التوازن الدولى الذي أفرزته الحرب الاستعمارية الثانية, حيث أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 194 الذي نصت فقرته 11 على الجمعية العامة “تقرر أنه ينبغي السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم. والعيش بسلام مع جيرانهم. وأنه ينبغي دفع تعويضات عن أملاك الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم. وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض من ذلك الفقدان أو الضرر. من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”. وظلت الجمعية العامة تؤكد قرارها سنوياً على امتداد مسار الصراع.
إلا أن تغير موازين القوى نتيجة هزيمة 1967.. عدلت الصيغة الدولية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. إلى وجوب “تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين”.وهى صيغة مبهمة ومطاطة ولا تقر الحقوق المقررة بالقانون الدولى, وعقب حرب 1973 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 338 الذي أكد على وجوب تنفيذ قرار 242 المتضمن بنداً خاصاً باللاجئين. أما في دورتها 29 لسنة 1974 فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3236 الذي نص على ما يلي:(3) “تؤكد الجمعية العامة من جديد أيضاً حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم”. ولاحظ الفارق بين صياغات الجمعية العامة ومجلس الأمن .. كما يجب ملاحظة الفارق بين الموقف في حالة الهزيمة وحالة المواجهة والانتصار.
وفى ظل الانسحاب التام لقواعد وآليات المجتمع والقانون الدولى, الناتج عن السيولة السياسية السائدة على الساحة الدولية في عالم يعاد رسم خريطة النفوذ والسلطة فيه على كامل رقعة الشطرنج السياسية, أصبحت قضية اللاجئين لا تطرح منأى من الأطراف على قاعدة قرارات المنظمة الدولية, أو على قاعدة الحقوق الثابتة وفقا للقانون الدولى!!.
الموقف العربي
قد تمثل قضية اللاجئين مشكلة عربية بقدر ما تمثل مشكلة للشعب الفلسطينى ذاته, خاصة بالنسبة للدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين, وقد انعكس هذا على مواقف جامعة الدول العربية من حق العودة.. وأن أقتصر الموقف على الخطاب الإنشائى ولم يتخطاه بأي شكل لتحريك القضية على أي مستوى, أو ممارسة أية فعاليات في تجمعات اللاجئين في المخيمات, أما الحكومات العربية فإنها عموماً لا تبدي اهتماماً رئيساً حتى الآن، باستثناء لبنان، والأردن. حيث تمثل مسألة توطين اللاجئين التي أخذت تطرح بإلحاح في الفترة الأخيرة تهديدا ديموغرافيا يشكل خطرا على القوى السائدة في لبنان والمرتبطة بالمشروع الغربى للمنطقة وهو ما سمح للموقف اللبنانى الرسمى أن يتميز بالصراحة والجرأة في رفضه للتوطين.. ولعل أحداث نهر البارد الأخيرة أيا كانت تفسيراتها ودوافعها, ستكون مقدمة لفتح ملف اللاجئين في لبنان, لتوظيفه في إطار خطة الفوضى الهدامة وللنيل من خيار المقاومة.. وفى نفس الإطار تأتى دعاوى توطين اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن والعراق, وليس أوضح من الدعوة المشبوهة التي أطلقها الأكراد برعاية أمريكية لاستضافة فلسطينيى العراق وتوطينهم, ولا تقتصر الدعوة على الفلسطينيين اللاجئين في العراق بالطبع.. وقد أعلن عن خطط للتعامل مع قضية اللاجئين عبر قنوات شبه رسمية تمثل سلطة الرئاسة الفلسطينية تحيى خطة أبي مازن/ بيلين القديمة, وهى نتاج طبيعى لحل الدولتين الذي أقرته القمة العربية في بيروت بعد إقرار فلسطينى عبر منظمة التحرير في أسلو, فحل الدولتين هو إقرار أولى بإسقاط الحقوق التي تضمنتها قرارات المنظمة الدولية للاجئين الفلسطينيين, ويضع اللاجئين سواء في الداخل الفلسطينى أو دول العالم بين المر والأمر .. فإما العودة إلى أراض الضفة والقطاع مقطعة الأوصال, والتى ضاقت بمن فيها والتى سيتفق عليها في إتفاق وضع نهائى ليصبحوا رديفا من العمالة الرخيصة للكيان الصهيونى أو التوطن في مجتمعات التهجير, وهو ما يسقط تلقائيا مطالبة الكيان الصهيونى الغاصب بالاعتراف بالمسؤولية عن حقوق اللاجئين المهدرة, والذى تنبنى عليها كل الحقوق, وقد جاء ملخص التوصيات المرفوعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة في فبراير 2004 من اجتماعات عمان وبروكسل كالآتى:
التوصيات:
إلى منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات السياسية الفلسطينية
1. عقد منتدى دوري للحوار حول قضية اللاجئين الفلسطينيين يتضمن ممثلين المؤسسات الوطنية والمنظمات السياسية والمخيمات الفلسطينية وذلك من أجل ما يأتي:
أ- مناقشة الآراء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق جماعي فلسطيني حول حل لمشكلة اللاجئين (يتطابق مع تسوية سياسية على أساس دولتين) تمشيا مع قرار جامعة الدول العربية في آذار 2002.” الأقواس لنا”
ب- الدفاع عن هذا الاتفاق الجماعي في لقاءات تعقد مع ممثلي المجموعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة والدول العربية المضيفة وغيرها من الدول، وفي مختلف وسائل الإعلام.
2- العمل مع ممثلي مخيمات اللاجئين لوضع خطط ترمي إلى تحسين ظروف المعيشة بالمخيمات، وعرضها على الهيئات الدولية المتبرعة بالمعونات.
3- المناقشة مع أعضاء المجتمع الدولي حول تفاصيل تنفيذ تسوية دائمة لقضية اللاجئين، مع افتراض أن أي اتفاق لا بد أن يقوم على أساس إعادة التوطين (في دولة فلسطينية)، وتطبيع الأوضاع في الدول المضيفة، و(إعادة الإسكان في دولة ثالثة)، وعودة (رمزية إلى إسرائيل)، ودفع تعويضات.. الأقواس لنا.
إلى جامعة الدول العربية والحكومات الأعضاء بها:
4- إعادة التأكيد في قمة تونس التي ستعقد في آذار 2004، على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت في آذار 2002، وعلى الأخص ما يلي:
أ- إيضاح أن مشكلة اللاجئين سيتم حلها أساسا عن طريق إعادة التوطين في دولة فلسطينية، وتوطينهم بصفة دائمة في دول عربية مضيفة، وإعادة إسكانهم (في دول ثالثة)، ومنحهم تعويضات.. المقصود هنا العراق والأقواس لنا.
ب- التعبير عن استعدادهم (لإعادة توطين) أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يفضلون هذا الخيار في إطار اتفاقية شاملة للسلام بين العرب والإسرائيليين.. والمقصود هنا مشروع الأغوار الأردنى والأقواس لنا.
ت- تنظيم حملة عامة تهدف بصفة خاصة إلى توضيح تفاصيل مبادرة بيروت للجمهور “الإسرائيلي”.
5- إجراء مناقشات محددة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بشأن وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون – داخل إطار تسوية على أساس دولتين – أن يبقوا في الدول العربية المضيفة التي يقيمون بها، أو أن يعاد إسكانهم في دول عربية أخرى.
6- احترام بروتوكول الدار البيضاء والجامعة العربية لعام 1965 الذي يمنح المقيمين الفلسطينيين نفس حقوق العمل والتنقل التي يتمتع بها المواطنون، ويحفظ هويتهم ووضعهم كلاجئين، ريثما يتم التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين.
إلى الأمم المتحدة والحكومات الأعضاء بها:
7- زيادة برامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين، وذلك لمساعدتها على الوفاء بالضرورات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة أولئك المقيمين في مخيمات اللاجئين.
8- إنشاء مفوضية دولية لفحص مشاكل إعادة التوطين والإسكان والتعويض، والإعلان عن نتائجها لدي ممثلي المنظمات الفلسطينية السياسية، وجماعات اللاجئين، والدول العربية، وإسرائيل، والأطراف المعنية الأخرى.
إلى اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمين العام للأمم المتحدة.
9- عرض تسوية سياسي شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تتضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين يقوم على خيار واضح بين إعادة التوطين في دولة فلسطينية، والتوطين الدائم في دول عربية مضيفة، وإعادة الإسكان في دول ثالثة، وعودة رمزية إلى إسرائيل بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بالمسؤولية ودفع التعويضات.
عمان/ بروكسل 5 شباط 2004
Middle East Report N°22
5 February 2004
انتهى التقرير وهو لا يحتاج إلى تعليق اللهم إلا توجيه نظر القارئ العزيز لصيغة الأمر التي تسود لهجة توزيع المهام على منظمة التحرير والجامعة العربية والدول العربية والأمم المتحدة والرباعية ووسائل الإعلام.. ولا تستثنى سوى الكيان الصهيونى.
اللاجئون وخيار المقاومة والتحرير الكامل
المشروع كما هو واضح جاء مع بداية الهجمة الأمريكية على العراق, وقبل أن تضع المقاومة العراقية مجمل المشروع الأمريكى للشرق الأوسط الكبير في أزمة حقيقية, وقبل الهزيمة الصهيونية في لبنان، وقبل الصعود المظفر للمقاومة الأفغانية, ليمثل قمة طموحات العدو الأمريكى الصهيونى, وقد ركزت هذه الطموحات على إنهاء قضية اللاجئين قبل أي شيء آخر من مشاكل خط التسوية سواء الحدود أو مساحة الدولة العربية أو وضع القدس, وهذا لإدراك العدو أن تصفية هذه القضية هو تصفية للمخزون الاستراتيجى لخيار المقاومة.
ولعل المشكلة الأهم في هذا الأمر هى عدم وضع هذه القضية في مكانها المناسب من حيث الأولوية لدى أصحاب المشروع المقاوم, وغياب جمهور اللاجئين شبه الكامل عن الصراع السياسى الدائر على الساحة الفلسطينية والعربية, حتى على مستوى قضيتهم ذاتها.
والجانب الآخر لمشكلة اللاجئين، يأتى نتيجة لنقص تنظيمهم ولاتساع انتشارهم من الناحية الجغرافية, وهو ما أنتج ضعف تأثيرهم في صنع القرارات السياسية بما لا يتناسب مع كثرة عددهم.
إلا أن بروز وسيادة خيار المقاومة على الساحة الداخلية الفلسطينية, يقدم رقما جديدا في معادلة الصراع يعطى لقضية اللاجئين (إذا ما أولتها الفصائل الممثلة لخيار المقاومة العناية الواجبة) أهمية بالغة ويجعل منها رافدا أساسيا وحيويا لتثبيت خط المقاومة ودعمة, كما أن هذه القضية هى الورقة الأهم للضغط على النظم الرسمية في المحيط الفلسطينى لكسب الوقت اللازم لتثبيت نتائج انكسار الهجمة الأمريكية الصهيونية واستثمار تراجعاتها, ولعل أقل المكاسب التي يمكن تحقيقها في المدى المنظور هو إعادة طرح قضية اللاجئين على أرضية قرارات المنظمة الدولية, في إطار الحقوق الثابتة للاجئين وفقا للقانون الدولى, وليس أدل على أهمية هذا الطرح من الرعب الصهيونى مما يطلقون عليه القنبلة الديموغرافية, والتى يخشون وبحق من أثرها المدمر على المشروع الصهيونى برمته.
فى الذكرى الأربعين لسبى الأقصى المبارك لا يسعنا إلا أن نؤكد أن المشروع الصهيونى الاستيطانى في لبه هو مشروع استبدال شعب بشعب, وتكمن أهم نقاط مشروع المقاومة لهذه الجريمة في التمسك بحق الشعب الفلسطينى بأرضه كل أرضه, وحق المهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي يحملون مفاتيحها .. كل ديارهم .. وأن المشروع المقاوم لا تكتمل مقوماته إذا لم يعطى للاجئين الفلسطينيين الأهمية والدور والفاعلية التي هى وحدها القادرة على وأد كل محاولات تمرير المشروع الصهيونى تحت شعار دولتين لشعبين, كما وأنه المجال الوحيد القادر على مكافأة الدعم الإقليمى والدولى لنهج التسوية السلمية, وحسم الصراع بين التوجهين السياسيين المتصارعين على الساحة الفلسطينية لصالح خيار المقاومة.
ولم تكن هذه القضية في حاجة إلى كثير بحث وتدقيق حينما كان الشعار المرفوع من الجانب العربي والفلسطيني .. هو شعار الصراع النافي للآخر ( صراع الوجود وليس الحدود ), وحينما كان الاعتراف بالكيان الصهيونى هو عين الخيانة, وحين كان القضاء على الكيان الصهيونى وإعادة فلسطين كل فلسطين إلى أصحابها هو غاية الصراع ومنتهاه الوحيد, فالمشكلات الفنية والتفصيلية للعودة وإثبات الحقوق كانت في ذلك الإطار تفاصيل تدخل في باب اقتسام الغنائم, لا تقاسم المغارم .. أما الآن بعد إعلان السلام خيارا استراتيجيا للسلطة الفلسطينية والنظام الرسمى العربى ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل ( الشرعى والوحيد حتى الآن على الأقل ) للشعب الفلسطينى.. فقد خرجت قضية اللاجئين من الإطار الفني لمشكلات إعادة الحقوق إلى مجال أرحب وأعقد وأكثر التباسا ودفعا للصراع, خاصة مع دخول خط المقاومة كبديل مطروح ومؤثر في مواجهة استراتيجية الحل التفاوضى.. وأيضا مع تصاعد احتمالات توظيف اللآجئين الفلسطينيين في دول اللجوء في لعبة الفوضى الهدامة الأمريكية الصهيونية, وبات على الفكر السياسى العربى والإسلامى والفلسطينى بشكل خاص وضع هذه القضية المحورية في مكانها الذي طالما أبعدت عنه سواء بالتجاهل أو التأجيل .. أو بالاستخدام.
تطورات المواقف من قضية اللاجئين…
يجب أن نوضح أولا أننا بصدد الحديث عن أكبر عملية تهجير قصرى عرفها التاريخ المعاصر فقد هجرت الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينية، حيث تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين الأعوام 1947-1949، وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي أصبحت بتاريخ 15 أيار 1948 تعرف “بدولة إسرائيل”. وهنالك ما يقارب 400 ألف فلسطيني معظمهم هجّر للمرة الثانية أثناء حرب العام 1967 وعدد منهم هجّر داخلياً بمن فيهم الفلسطينيون من شرقي القدس. كما تواصلت بعدها عمليات التهجير القسري للفلسطينيين ومنهم اللاجئين من المناطق المحتلة عام 1967 وفي مناطق الشتات وبأشكالٍ مختلفة.
ويتواجد الشعب الفلسطيني اليوم في أكثر من 130 دولة ويحملون نحو 33 جنسية عدا الجنسية الأردنية. ويبلغ عدد أفراد الشعب الفلسطيني قرابة ثمانية ملايين. وفي تقدير أمريكي فإن العدد اقترب من سبعة ملايين نسمة عام 1995.
وفي فلسطين الانتداب نفسها يعيش 46% من أبناء الشعب الفلسطيني منهم 13% في الأراضي المحتلة عام 1948 بينما يعيش في أراضي الضفة وقطاع غزة 33%. ويعيش 41% في الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة.
وقد تغير موقف ” المجتمع الدولى ” و ” المنظمة الدولية ” من قضية اللاجئين وفقا لموازين القوى في مراحل تطور الصراع, فبعد أن كان موقف هيئة الأمم المتحدة واضحا عقب نكبة 1948، في ظل التوازن الدولى الذي أفرزته الحرب الاستعمارية الثانية, حيث أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 194 الذي نصت فقرته 11 على الجمعية العامة “تقرر أنه ينبغي السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم. والعيش بسلام مع جيرانهم. وأنه ينبغي دفع تعويضات عن أملاك الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم. وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض من ذلك الفقدان أو الضرر. من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”. وظلت الجمعية العامة تؤكد قرارها سنوياً على امتداد مسار الصراع.
إلا أن تغير موازين القوى نتيجة هزيمة 1967.. عدلت الصيغة الدولية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. إلى وجوب “تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين”.وهى صيغة مبهمة ومطاطة ولا تقر الحقوق المقررة بالقانون الدولى, وعقب حرب 1973 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 338 الذي أكد على وجوب تنفيذ قرار 242 المتضمن بنداً خاصاً باللاجئين. أما في دورتها 29 لسنة 1974 فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3236 الذي نص على ما يلي:(3) “تؤكد الجمعية العامة من جديد أيضاً حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم”. ولاحظ الفارق بين صياغات الجمعية العامة ومجلس الأمن .. كما يجب ملاحظة الفارق بين الموقف في حالة الهزيمة وحالة المواجهة والانتصار.
وفى ظل الانسحاب التام لقواعد وآليات المجتمع والقانون الدولى, الناتج عن السيولة السياسية السائدة على الساحة الدولية في عالم يعاد رسم خريطة النفوذ والسلطة فيه على كامل رقعة الشطرنج السياسية, أصبحت قضية اللاجئين لا تطرح منأى من الأطراف على قاعدة قرارات المنظمة الدولية, أو على قاعدة الحقوق الثابتة وفقا للقانون الدولى!!.
الموقف العربي
قد تمثل قضية اللاجئين مشكلة عربية بقدر ما تمثل مشكلة للشعب الفلسطينى ذاته, خاصة بالنسبة للدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين, وقد انعكس هذا على مواقف جامعة الدول العربية من حق العودة.. وأن أقتصر الموقف على الخطاب الإنشائى ولم يتخطاه بأي شكل لتحريك القضية على أي مستوى, أو ممارسة أية فعاليات في تجمعات اللاجئين في المخيمات, أما الحكومات العربية فإنها عموماً لا تبدي اهتماماً رئيساً حتى الآن، باستثناء لبنان، والأردن. حيث تمثل مسألة توطين اللاجئين التي أخذت تطرح بإلحاح في الفترة الأخيرة تهديدا ديموغرافيا يشكل خطرا على القوى السائدة في لبنان والمرتبطة بالمشروع الغربى للمنطقة وهو ما سمح للموقف اللبنانى الرسمى أن يتميز بالصراحة والجرأة في رفضه للتوطين.. ولعل أحداث نهر البارد الأخيرة أيا كانت تفسيراتها ودوافعها, ستكون مقدمة لفتح ملف اللاجئين في لبنان, لتوظيفه في إطار خطة الفوضى الهدامة وللنيل من خيار المقاومة.. وفى نفس الإطار تأتى دعاوى توطين اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن والعراق, وليس أوضح من الدعوة المشبوهة التي أطلقها الأكراد برعاية أمريكية لاستضافة فلسطينيى العراق وتوطينهم, ولا تقتصر الدعوة على الفلسطينيين اللاجئين في العراق بالطبع.. وقد أعلن عن خطط للتعامل مع قضية اللاجئين عبر قنوات شبه رسمية تمثل سلطة الرئاسة الفلسطينية تحيى خطة أبي مازن/ بيلين القديمة, وهى نتاج طبيعى لحل الدولتين الذي أقرته القمة العربية في بيروت بعد إقرار فلسطينى عبر منظمة التحرير في أسلو, فحل الدولتين هو إقرار أولى بإسقاط الحقوق التي تضمنتها قرارات المنظمة الدولية للاجئين الفلسطينيين, ويضع اللاجئين سواء في الداخل الفلسطينى أو دول العالم بين المر والأمر .. فإما العودة إلى أراض الضفة والقطاع مقطعة الأوصال, والتى ضاقت بمن فيها والتى سيتفق عليها في إتفاق وضع نهائى ليصبحوا رديفا من العمالة الرخيصة للكيان الصهيونى أو التوطن في مجتمعات التهجير, وهو ما يسقط تلقائيا مطالبة الكيان الصهيونى الغاصب بالاعتراف بالمسؤولية عن حقوق اللاجئين المهدرة, والذى تنبنى عليها كل الحقوق, وقد جاء ملخص التوصيات المرفوعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة في فبراير 2004 من اجتماعات عمان وبروكسل كالآتى:
التوصيات:
إلى منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات السياسية الفلسطينية
1. عقد منتدى دوري للحوار حول قضية اللاجئين الفلسطينيين يتضمن ممثلين المؤسسات الوطنية والمنظمات السياسية والمخيمات الفلسطينية وذلك من أجل ما يأتي:
أ- مناقشة الآراء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق جماعي فلسطيني حول حل لمشكلة اللاجئين (يتطابق مع تسوية سياسية على أساس دولتين) تمشيا مع قرار جامعة الدول العربية في آذار 2002.” الأقواس لنا”
ب- الدفاع عن هذا الاتفاق الجماعي في لقاءات تعقد مع ممثلي المجموعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة والدول العربية المضيفة وغيرها من الدول، وفي مختلف وسائل الإعلام.
2- العمل مع ممثلي مخيمات اللاجئين لوضع خطط ترمي إلى تحسين ظروف المعيشة بالمخيمات، وعرضها على الهيئات الدولية المتبرعة بالمعونات.
3- المناقشة مع أعضاء المجتمع الدولي حول تفاصيل تنفيذ تسوية دائمة لقضية اللاجئين، مع افتراض أن أي اتفاق لا بد أن يقوم على أساس إعادة التوطين (في دولة فلسطينية)، وتطبيع الأوضاع في الدول المضيفة، و(إعادة الإسكان في دولة ثالثة)، وعودة (رمزية إلى إسرائيل)، ودفع تعويضات.. الأقواس لنا.
إلى جامعة الدول العربية والحكومات الأعضاء بها:
4- إعادة التأكيد في قمة تونس التي ستعقد في آذار 2004، على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت في آذار 2002، وعلى الأخص ما يلي:
أ- إيضاح أن مشكلة اللاجئين سيتم حلها أساسا عن طريق إعادة التوطين في دولة فلسطينية، وتوطينهم بصفة دائمة في دول عربية مضيفة، وإعادة إسكانهم (في دول ثالثة)، ومنحهم تعويضات.. المقصود هنا العراق والأقواس لنا.
ب- التعبير عن استعدادهم (لإعادة توطين) أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يفضلون هذا الخيار في إطار اتفاقية شاملة للسلام بين العرب والإسرائيليين.. والمقصود هنا مشروع الأغوار الأردنى والأقواس لنا.
ت- تنظيم حملة عامة تهدف بصفة خاصة إلى توضيح تفاصيل مبادرة بيروت للجمهور “الإسرائيلي”.
5- إجراء مناقشات محددة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بشأن وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون – داخل إطار تسوية على أساس دولتين – أن يبقوا في الدول العربية المضيفة التي يقيمون بها، أو أن يعاد إسكانهم في دول عربية أخرى.
6- احترام بروتوكول الدار البيضاء والجامعة العربية لعام 1965 الذي يمنح المقيمين الفلسطينيين نفس حقوق العمل والتنقل التي يتمتع بها المواطنون، ويحفظ هويتهم ووضعهم كلاجئين، ريثما يتم التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين.
إلى الأمم المتحدة والحكومات الأعضاء بها:
7- زيادة برامج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين، وذلك لمساعدتها على الوفاء بالضرورات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة أولئك المقيمين في مخيمات اللاجئين.
8- إنشاء مفوضية دولية لفحص مشاكل إعادة التوطين والإسكان والتعويض، والإعلان عن نتائجها لدي ممثلي المنظمات الفلسطينية السياسية، وجماعات اللاجئين، والدول العربية، وإسرائيل، والأطراف المعنية الأخرى.
إلى اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمين العام للأمم المتحدة.
9- عرض تسوية سياسي شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تتضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين يقوم على خيار واضح بين إعادة التوطين في دولة فلسطينية، والتوطين الدائم في دول عربية مضيفة، وإعادة الإسكان في دول ثالثة، وعودة رمزية إلى إسرائيل بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بالمسؤولية ودفع التعويضات.
عمان/ بروكسل 5 شباط 2004
Middle East Report N°22
5 February 2004
انتهى التقرير وهو لا يحتاج إلى تعليق اللهم إلا توجيه نظر القارئ العزيز لصيغة الأمر التي تسود لهجة توزيع المهام على منظمة التحرير والجامعة العربية والدول العربية والأمم المتحدة والرباعية ووسائل الإعلام.. ولا تستثنى سوى الكيان الصهيونى.
اللاجئون وخيار المقاومة والتحرير الكامل
المشروع كما هو واضح جاء مع بداية الهجمة الأمريكية على العراق, وقبل أن تضع المقاومة العراقية مجمل المشروع الأمريكى للشرق الأوسط الكبير في أزمة حقيقية, وقبل الهزيمة الصهيونية في لبنان، وقبل الصعود المظفر للمقاومة الأفغانية, ليمثل قمة طموحات العدو الأمريكى الصهيونى, وقد ركزت هذه الطموحات على إنهاء قضية اللاجئين قبل أي شيء آخر من مشاكل خط التسوية سواء الحدود أو مساحة الدولة العربية أو وضع القدس, وهذا لإدراك العدو أن تصفية هذه القضية هو تصفية للمخزون الاستراتيجى لخيار المقاومة.
ولعل المشكلة الأهم في هذا الأمر هى عدم وضع هذه القضية في مكانها المناسب من حيث الأولوية لدى أصحاب المشروع المقاوم, وغياب جمهور اللاجئين شبه الكامل عن الصراع السياسى الدائر على الساحة الفلسطينية والعربية, حتى على مستوى قضيتهم ذاتها.
والجانب الآخر لمشكلة اللاجئين، يأتى نتيجة لنقص تنظيمهم ولاتساع انتشارهم من الناحية الجغرافية, وهو ما أنتج ضعف تأثيرهم في صنع القرارات السياسية بما لا يتناسب مع كثرة عددهم.
إلا أن بروز وسيادة خيار المقاومة على الساحة الداخلية الفلسطينية, يقدم رقما جديدا في معادلة الصراع يعطى لقضية اللاجئين (إذا ما أولتها الفصائل الممثلة لخيار المقاومة العناية الواجبة) أهمية بالغة ويجعل منها رافدا أساسيا وحيويا لتثبيت خط المقاومة ودعمة, كما أن هذه القضية هى الورقة الأهم للضغط على النظم الرسمية في المحيط الفلسطينى لكسب الوقت اللازم لتثبيت نتائج انكسار الهجمة الأمريكية الصهيونية واستثمار تراجعاتها, ولعل أقل المكاسب التي يمكن تحقيقها في المدى المنظور هو إعادة طرح قضية اللاجئين على أرضية قرارات المنظمة الدولية, في إطار الحقوق الثابتة للاجئين وفقا للقانون الدولى, وليس أدل على أهمية هذا الطرح من الرعب الصهيونى مما يطلقون عليه القنبلة الديموغرافية, والتى يخشون وبحق من أثرها المدمر على المشروع الصهيونى برمته.
فى الذكرى الأربعين لسبى الأقصى المبارك لا يسعنا إلا أن نؤكد أن المشروع الصهيونى الاستيطانى في لبه هو مشروع استبدال شعب بشعب, وتكمن أهم نقاط مشروع المقاومة لهذه الجريمة في التمسك بحق الشعب الفلسطينى بأرضه كل أرضه, وحق المهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي يحملون مفاتيحها .. كل ديارهم .. وأن المشروع المقاوم لا تكتمل مقوماته إذا لم يعطى للاجئين الفلسطينيين الأهمية والدور والفاعلية التي هى وحدها القادرة على وأد كل محاولات تمرير المشروع الصهيونى تحت شعار دولتين لشعبين, كما وأنه المجال الوحيد القادر على مكافأة الدعم الإقليمى والدولى لنهج التسوية السلمية, وحسم الصراع بين التوجهين السياسيين المتصارعين على الساحة الفلسطينية لصالح خيار المقاومة.