يشكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حوالي 11٪ من مجموع سكان لبنان ، ووفقاً لتقارير (الأونروا) وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً وهي: نهر البارد، البداوي، برج البراجنة، ضبية، مار الياس، عين الحلوة، الرشيدية، برج الشمالي، البص، شاتيلا، المية ومية.ويعاني الفلسطنيون في لبنان من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة “وتطال 11091 أسرة، أي ما نسبته 11.68% من مجموع الفلسطينيين. وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001، في حين تكتظ مدارسهم بالتلاميذ ، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار” وهم لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات.
تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين
بقي الأمر على هذا المنوال حتى جاء القرار الأممي 1559 القاضي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية والذي كان من تداعياته ازدياد مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم وما عزّز من هذه المخاوف :
• انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كانت تدير مباشرة الملف الفلسطيني في لبنان وتتحكم بتفاصيل العلاقة اللبنانية-الفلسطينية .
• غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.
• “عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.
• ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار 1559 على التجاذبات الدولية بشكل أكبر من ذي قبل. وهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في تجاذبات شائكة.
• وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبّر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة “الإسرائيلية” تبيّن من خلالها النتائج الإيجابية الكبيرة، التي ينتظر الإسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار 1559، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو جمع سلاح حزب الله والقوى الفلسطينية”.
إرهاصات مواجهة أو بوادر نزع للسلاح
إذا كان البند الثالث من القرار الأممي 1559 دعا إلى نزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية
فهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية بتطبيق القرار وان على الدولة اللبنانية أن تسعى لذلك، وبما أن سلاح
الميلشيات غير اللبنانية يعنى به سلاح الفلسطينيين فقد رأينا إرهاصات بداية تحول في الأداء الأمني اللبناني-
الفلسطيني على السواء منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى يوم حيث جرت عدة تطورات تطرح أكثر من تساؤل حول أي دور ينتظر الفلسطينيين في لبنان.أهم هذه الإرهاصات منذ سنة وحتى اليوم ما يلي:
– توزيع منشورات رُصد خروجها من مخيم نهر البارد الفلسطيني حيث(فتح الإسلام)، موقعة باسم “القاعدة في لبنان” تتوعد فيها حزب الله والحكومة على السواء، تبين فيما بعد أنها فبركة مخابراتية.
– إشكال بين الجيش اللبناني ومنظمة”جند الشام” على خلفية انتشار الجيش اللبناني في منطقة”تعمير” بالقرب من مخيم “ين الحلوة” وقد أكّد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب خالد عارف “يد فتنة دخلت إلى المنطقة حتى يكون العنوان الفلسطيني بارزاً وتحديداً في هذه المرحلة”، معتبراً أن هناك من يحاول أن يزج بالعنوان الفلسطيني باستمرار كعامل عدم استقرار”.
– مصادرة مخازن ومخابئ أسلحة تابعة للجماعة الإسلامية في البقاع، ومخابئ للحزب القومي السوري الاجتماعي في الكورة شمال لبنان.
– مصادرة شاحنة سلاح لحزب الله كانت متجهة من البقاع إلى بيروت.
– احتجاز عناصر من فتح الإسلام” قبل يوم من تفجير (عين علق) ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.
هذه الإرهاصات أقلقت أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء “سلطان أبو العينين” الذي اتهم”أن من يروج لوجود تنظيمات إرهابية في عين الحلوة تريد أن تستهدف الـ(يونيفيل) أو أي جهة دولية، له أهداف أمنية، ويريد أن يخطط لاستهداف المخيمات!!”، وذلك رداً على تصريحات وزير الدفاع إلياس المر الذي قال إن لدى الجيش معلومات مفادها أن ثمة عناصر داخل المخيمات الفلسطينية تخطط لشن حملات على القوات الدولية في جنوب لبنان، وأن الجيش أخذ هذه التهديدات على محمل الجد.
وعلى الرغم من تأكيد مسئولين فلسطينيين أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991 إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة، فإنه من المستبعد أن تتخلى هذه الفصائل عن جميع ما لديها من الأسلحة الخفيفة والثقيلة لأن التجارب المريرة التي عاشها الفلسطينيون خلال الحرب اللبنانية تحيل دون رغبتهم بنزع السلاح . ففي عام 1982 سلّم الفلسطينيون أسلحتهم إلى القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للتفاهم الذي رعاه الموفد الأمريكي فيليب حبيب، فحصلت مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها ما يقارب 3000 فلسطيني ولبناني . كما أن الفلسطينيين يتخوفون من أن يكون نزع سلاحهم مقدمة لإرغامهم على مغادرة لبنان مع زيادة الحديث عن التهجير.
مخاوف من الترحيل
منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948م والحكومات اللبنانية المتعاقبة تتخوف من احتمالية توطينهم وخصوصاً ان الولايات المتحدة و”اسرائيل” تعيق أي محاولة تصب في هذا الإتجاه، فضلاً عن وجود مشاريع طرحت سابقا “أهمها مشروع النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن الذي أقرّه الكونغرس في 28/10/2003، وإعلان المدير العام لوزارة الخارجية “الإسرائيلية” رون بروسور في 14/12/2004 عن مشروع تعدّه وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان” الأمر الذي سيؤثر على التركبية السكانية للطوائف اللبنانية حيث أن معظم الفلسطييين في لبنان هم من الطائفة السنية والكثير من الطوائف اللبنانية تحمل هؤلاء جزء من المسئولية عن الحرب التي وقعت في لبنان عام 1975. ولا تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ”الجُزُر الأمنية”.
واذا كانت الدولة اللبنانية ترغب في بسط سيطرتها الأمنية على المخيمات الفلسطينية فإنها مجبرة في المقابل في تحسين الوضع الإجتماعي والإقتصادي لهؤلاء ، وبالتالي سيوحي ذلك للرأي العام في لبنان والخارج بأن الحكومة اللبنانية وتحت الضغط الدولي قبلت بتوطينهم في لبنان، الامر الذي لا ترغب به الدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد حيث سيؤثر على التوازن الطائفي القائم في لبنان.
لذا فمن البديل لهذا الطرح في ظل رغبة اكيدة من الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية هو الضغط على الفلسطينيين بمزيد من التجاهل لوضعهم الإنساني المتفاقم يوماً بعد آخر ،الأمر الذي سيدفعهم للهجرة من لبنان تحت ضغط البحث عن فرص أفضل للعيش، دون ان تُتهم الدولة اللبنانية بتهجيرهم قسراً .
بل ان هناك من يراهن على ان الدولة اللبنانية راغبة في تهجير الفلسطينيين ولو قسراً فبحسب ما نشر “مركز العودة الفلسطيني” المعني بشئون اللاجئين الفلسطينين في العالم بتاريخ 13/10/2005 عن مصادر مطلعة ” فإن جهات إقليمية ودولية وباتفاق تام مع الحكومة اللبنانية تستعد وتُجري الترتيبات والخطوات اللازمة لتفريغ المخيمات الفلسطينية في لبنان ونقل سكانها إلى كل من الأردن والأراضي الفلسطينية، وجمع السلاح من حامليها داخل المخيمات قبل الترحيل”.
على اعتبار ان الترحيل يكون بديلاً عن العودة التي لا ترغبها لا واشنطن ولا “اسرائيل” كما ان الترحيل يذهب القلق المسيحي من خيار التوطين الذي سيكون لصالح السنة على حساب باقي الوائف الأخرى. وما يعزز هذه المخاوف لدى الفلسطينيين داخل لبنان هو ما يلاحظونه دائماً أن محاولات بناء الدولة اللبنانية تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقالات ومداهمات، وهو ما حصل عامي 1982 و1991.
تداعيات القرار 1559 على اللاجئين الفلسطينيين
بقي الأمر على هذا المنوال حتى جاء القرار الأممي 1559 القاضي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية والذي كان من تداعياته ازدياد مخاوف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم وما عزّز من هذه المخاوف :
• انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كانت تدير مباشرة الملف الفلسطيني في لبنان وتتحكم بتفاصيل العلاقة اللبنانية-الفلسطينية .
• غياب مرجعية سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبّر عن تطلعاتهم وهمومهم.
• “عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني – لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيسة والمشتركة. فاللجنة الوزارية اللبنانية التي كلفت عام 1991 للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة عن ممارسة مهامها دون التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة.
• ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار 1559 على التجاذبات الدولية بشكل أكبر من ذي قبل. وهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في تجاذبات شائكة.
• وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبّر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة “الإسرائيلية” تبيّن من خلالها النتائج الإيجابية الكبيرة، التي ينتظر الإسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار 1559، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو جمع سلاح حزب الله والقوى الفلسطينية”.
إرهاصات مواجهة أو بوادر نزع للسلاح
إذا كان البند الثالث من القرار الأممي 1559 دعا إلى نزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية
فهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية بتطبيق القرار وان على الدولة اللبنانية أن تسعى لذلك، وبما أن سلاح
الميلشيات غير اللبنانية يعنى به سلاح الفلسطينيين فقد رأينا إرهاصات بداية تحول في الأداء الأمني اللبناني-
الفلسطيني على السواء منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى يوم حيث جرت عدة تطورات تطرح أكثر من تساؤل حول أي دور ينتظر الفلسطينيين في لبنان.أهم هذه الإرهاصات منذ سنة وحتى اليوم ما يلي:
– توزيع منشورات رُصد خروجها من مخيم نهر البارد الفلسطيني حيث(فتح الإسلام)، موقعة باسم “القاعدة في لبنان” تتوعد فيها حزب الله والحكومة على السواء، تبين فيما بعد أنها فبركة مخابراتية.
– إشكال بين الجيش اللبناني ومنظمة”جند الشام” على خلفية انتشار الجيش اللبناني في منطقة”تعمير” بالقرب من مخيم “ين الحلوة” وقد أكّد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب خالد عارف “يد فتنة دخلت إلى المنطقة حتى يكون العنوان الفلسطيني بارزاً وتحديداً في هذه المرحلة”، معتبراً أن هناك من يحاول أن يزج بالعنوان الفلسطيني باستمرار كعامل عدم استقرار”.
– مصادرة مخازن ومخابئ أسلحة تابعة للجماعة الإسلامية في البقاع، ومخابئ للحزب القومي السوري الاجتماعي في الكورة شمال لبنان.
– مصادرة شاحنة سلاح لحزب الله كانت متجهة من البقاع إلى بيروت.
– احتجاز عناصر من فتح الإسلام” قبل يوم من تفجير (عين علق) ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.
هذه الإرهاصات أقلقت أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء “سلطان أبو العينين” الذي اتهم”أن من يروج لوجود تنظيمات إرهابية في عين الحلوة تريد أن تستهدف الـ(يونيفيل) أو أي جهة دولية، له أهداف أمنية، ويريد أن يخطط لاستهداف المخيمات!!”، وذلك رداً على تصريحات وزير الدفاع إلياس المر الذي قال إن لدى الجيش معلومات مفادها أن ثمة عناصر داخل المخيمات الفلسطينية تخطط لشن حملات على القوات الدولية في جنوب لبنان، وأن الجيش أخذ هذه التهديدات على محمل الجد.
وعلى الرغم من تأكيد مسئولين فلسطينيين أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991 إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة، فإنه من المستبعد أن تتخلى هذه الفصائل عن جميع ما لديها من الأسلحة الخفيفة والثقيلة لأن التجارب المريرة التي عاشها الفلسطينيون خلال الحرب اللبنانية تحيل دون رغبتهم بنزع السلاح . ففي عام 1982 سلّم الفلسطينيون أسلحتهم إلى القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للتفاهم الذي رعاه الموفد الأمريكي فيليب حبيب، فحصلت مجزرة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها ما يقارب 3000 فلسطيني ولبناني . كما أن الفلسطينيين يتخوفون من أن يكون نزع سلاحهم مقدمة لإرغامهم على مغادرة لبنان مع زيادة الحديث عن التهجير.
مخاوف من الترحيل
منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948م والحكومات اللبنانية المتعاقبة تتخوف من احتمالية توطينهم وخصوصاً ان الولايات المتحدة و”اسرائيل” تعيق أي محاولة تصب في هذا الإتجاه، فضلاً عن وجود مشاريع طرحت سابقا “أهمها مشروع النائبة الأمريكية إليانا روس ليتنن الذي أقرّه الكونغرس في 28/10/2003، وإعلان المدير العام لوزارة الخارجية “الإسرائيلية” رون بروسور في 14/12/2004 عن مشروع تعدّه وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان” الأمر الذي سيؤثر على التركبية السكانية للطوائف اللبنانية حيث أن معظم الفلسطييين في لبنان هم من الطائفة السنية والكثير من الطوائف اللبنانية تحمل هؤلاء جزء من المسئولية عن الحرب التي وقعت في لبنان عام 1975. ولا تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ”الجُزُر الأمنية”.
واذا كانت الدولة اللبنانية ترغب في بسط سيطرتها الأمنية على المخيمات الفلسطينية فإنها مجبرة في المقابل في تحسين الوضع الإجتماعي والإقتصادي لهؤلاء ، وبالتالي سيوحي ذلك للرأي العام في لبنان والخارج بأن الحكومة اللبنانية وتحت الضغط الدولي قبلت بتوطينهم في لبنان، الامر الذي لا ترغب به الدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد حيث سيؤثر على التوازن الطائفي القائم في لبنان.
لذا فمن البديل لهذا الطرح في ظل رغبة اكيدة من الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية هو الضغط على الفلسطينيين بمزيد من التجاهل لوضعهم الإنساني المتفاقم يوماً بعد آخر ،الأمر الذي سيدفعهم للهجرة من لبنان تحت ضغط البحث عن فرص أفضل للعيش، دون ان تُتهم الدولة اللبنانية بتهجيرهم قسراً .
بل ان هناك من يراهن على ان الدولة اللبنانية راغبة في تهجير الفلسطينيين ولو قسراً فبحسب ما نشر “مركز العودة الفلسطيني” المعني بشئون اللاجئين الفلسطينين في العالم بتاريخ 13/10/2005 عن مصادر مطلعة ” فإن جهات إقليمية ودولية وباتفاق تام مع الحكومة اللبنانية تستعد وتُجري الترتيبات والخطوات اللازمة لتفريغ المخيمات الفلسطينية في لبنان ونقل سكانها إلى كل من الأردن والأراضي الفلسطينية، وجمع السلاح من حامليها داخل المخيمات قبل الترحيل”.
على اعتبار ان الترحيل يكون بديلاً عن العودة التي لا ترغبها لا واشنطن ولا “اسرائيل” كما ان الترحيل يذهب القلق المسيحي من خيار التوطين الذي سيكون لصالح السنة على حساب باقي الوائف الأخرى. وما يعزز هذه المخاوف لدى الفلسطينيين داخل لبنان هو ما يلاحظونه دائماً أن محاولات بناء الدولة اللبنانية تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقالات ومداهمات، وهو ما حصل عامي 1982 و1991.