تعددت أراؤهم واختلفت مواقفهم، تارة يتفقوا على الحوار للتوصل لصياغة جديدة لها، وتارة يوجه كل منهم السهم للآخر.
هم ممثلون عن الفصائل الفلسطينية إلى جانب أعضاء من منظمة التحرير، كل منهم عبر عن رؤيته التي ارتآها، ليصبح ذاك الجسد الهزيل (م.ت:ف) ممثلاً شرعياً ووحيداً لهم.
الجميع أكد على أن إعادة صياغة منظمة التحرير هو أمر هام جدا ومجمع عليه، لكن الشروع في نفخ الروح بها لم يزل عبثيا، ولمعرفة رؤية هذه الفصائل وأعضاء المنظمة في ذلك، كان لنا هذا التحقيق:
أنجاب (م.ت.ف):
منظمة التحرير الفلسطينية ذاك البيت خاو العروش كما وصفه البعض من أعضائه، أنشأت في 28مايو 1964، في أعقاب المؤتمر الوطني الذي عقد في القدس والذي صدر عنه الميثاق القومي الذي أكد على تحرير كل فلسطين، كما انبثقت عنها اللجنة التنفيذية باختيار الشخصيات التي شكلت المجلس الوطني الأول.
تلك الفترة التي أنشأت بها، لم يكن أعضاء المجلس الوطني ينتخبون انتخابا حيث لم يكن دارجا فيها ما يعرف بالانتخابات إضافة إلى انتشار الفلسطينيين في الشتات، عمل على اختيار أعضاء المجلس الوطني وفق مناطق جغرافية حيث يتواجد الفلسطينيون، أقيم للمنظمة في العام ثمانية وستين، ثلاثة مؤسسات تعتبر أساس منظمة التحرير، وهي جيش التحرير الفلسطيني و الصندوق القومي ومركز الأبحاث.
عقب احتلال المناطق الفلسطينية في عام 67، بدأت الفصائل الفلسطينية في الممارسة الفعلية للعمل المقاوم، والتي تمثلت في حركة فتح و الجبهتين الشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير العربية وطلائع حرب التحرير.
تعاقب على رئاسة المنظمة العديد من الشخصيات، كان أبرزها أ.احمد الشقيري، وبتقديم استقالته نتيجة الضغوط العربية عليه، تم تعيين يحيى حمودة رئيسا لها، وفي دورة المجلس الوطني الخامسة تولى رئاستها الرئيس الراحل ياسر عرفات، الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس الوطني في تلك الفترة وصلوا إلى مئة عضو فقط، فيما كان عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 15 عضوا، إلى ذلك الوقت لم تكن التيارات الإسلامية مشكلة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويذكر أن المجلس الوطني أصبح يشكل حسب نظام يسمى “الكوته” وهو تمثيل فصائلي في المنظمة وكان يتكون هذا النظام من اختيار ممثلي الفصائل, وكانوا يختارون من فصائلهم ثم ممثلي المنظمات الشعبية والاتحادات،إضافة إلى ممثلي جيش التحرير والجاليات، والشخصيات الوطنية المستقلة الذين يتم اختيارهم وفق معايير معينة.
غيب دور منظمة التحرير بعد الشروع في المفاوضات السرية، وعقد اتفاق “أوسلو”في العام 1993، حيث كان في تلك الفترة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضوا، من كان منهم يعلم بأن هناك مفاوضات يجريها الرئيس الراحل عرفات هم أربعة أعضاء فقط، حسب إفادة بعض الأعضاء المغيبين لنا، وما تبقى لا يعلمون شيئا وتفاجئوا بأن هناك اتفاقا يسمى “أسلو” تتحدث عنه الصحافة، الأمر الذي أدى إلى شبه انقسام باللجنة التنفيذية، وتقديم معظم أعضائها استقالتهم.
ومنذ قيام السلطة الفلسطينية، مضت المنظمة إلى غياهب النسيان، حيث عقدت آخر دورة لها بعد اتفاق “أوسلو” بثلاث سنوات، ألغي فيها ميثاق المنظمة، حسب تأكيد بعض الأعضاء وحذف كل ما يشير إلى مشروعية عمليات المقاومة ضد العدو، وتحول بعدها المجلس الوطني إلي مهرجان، حسب وصف بعض من التقيناهم من أولئك الأعضاء حيث وصل عددهم إلى 750 عضوا.
الأهمية تدفع الحكومة:
حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللتان لم يكونا ضمن هذا الإطار السياسي الكبير الذي جمع الفصائل الفلسطينية منذ أن شكلت منظمة التحرير الفلسطينية، كان رأيهما متوافقا إلى حد كبير لاسيما إنهما أيضا ذوا فكر إسلامي مشترك.
هذا ما لحظناه خلال لقائنا الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي د.صلاح البردويل، والذي أكد لنا على أن البرنامج السياسي الذي أطلقته حركته، كان يعطي أهمية بالغة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلا:”كان واضحا في برنامجنا الذي أطلقناه من خلال بيان الحكومة، بأن حركة حماس تعطي أهمية بالغة لمنظمة التحرير تاريخيا وواقعيا ومستقبليا”.
وأشار إلى أن هذا الأهمية دفعت الحكومة الجديدة إلي التركيز على ضرورة إعادة صياغة المنظمة وتفعيلها لتقوم بدورها الذي ارتبط بها منذ نشأتها، لافتا إلى ضرورة أن يعاد إلي برنامجها وميثاقها الاعتبار الذي فقد خلال السنوات الماضية من خلال الاتفاقات التي وقعت والتي تجاوزت كل المواثيق والقيم الوطنية التي شكلها برنامج منظمة التحرير، حسب وصفه.
في السياق نفسه اعتبر البردويل أن إعادة صياغة منظمة التحرير أمر أنجز جزء كبير منه من خلال اتفاق القاهرة الذي عقد في السابع عشر من مارس 2005 والذي كان يهدف إلى إعلان التهدئة مع الجانب “الإسرائيلي”، مردفا:”تم الإجماع على إعادة صياغة منظمة التحرير بحيث أن يعاد لها الصيغة الديمقراطية ويشارك بها كل أطياف الشعب الفلسطيني لاسيما الحركات التي ولدت بعد تشكيلها مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي “.
وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني أرادوا أن تعلن حماس اعترافها بالمنظمة دون أن يمثل كلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، معتبرا أن هذا أمر غير واقعي، مضيفا:” نحن قبلنا الخيار الديمقراطي والتمثيل الحقيقي وهذا ما لمسناه من خلال الانتخابات وقلنا يجب إعادة صياغة المنظمة بشكل ديمقراطيا بحيث يمثل الجميع إن أمكن إجراء الانتخابات في بعض المناطق أجريت وان لم يمكن من ذلك فلنبحث عن آليات ديمقراطية هي اقرب إلى التمثيل الحقيقي للقوى الفلسطينية”.
وفي سؤال له حول مدى قبول حركته بأن تعطى نسبة معينة في المنظمة، أجاب البردويل:”قضية أن يعطى نسب و”كوتات”هذا أمر مرفوض لدينا”، مؤكدا على أن ما قيل بأن حركة حماس طالبت بكوته اكبر في منظمة التحرير، هو ادعاء غير صحيح.
كما أشار إلى المطلوب هو البحث عن نقاط التوافق وليس الخلاف، مضيفا:”بمزيد من الحوار ممكن أن نصل إلي حالة من التوافق، ونتمنى أن يكون هناك توافق داخلي ببين مؤسسة الرئاسة وبين الحكومة وبين رئاسة المنظمة وان يبحث كل واحد عن دوره في هذه الساحة الفلسطينية”.
وبالنسبة لإحالة ملف المفاوضات إلى منظمة التحرير قال البردويل:”هناك ثوابت وطنية والحدود الدنيا من هذه الثوابت، يجب أن يوافق عليها كل فصائل الشعب، وإذا تحركت الرئاسة أو منظمة التحرير، لتحقيق هذا الهدف فلن نقف في وجههم عقبة”.
مؤكدا أن إذا ما كان المقصود هو الحديث عن الاعتراف بـ”إسرائيل”، فلن يسمح لأحد أن يتصرف في حق تاريخي كبير جدا.
الجهاد:لا توجد حساسية
الجهاد الإسلامي أبدى رأيه في هذه المسألة أيضا، فعلى لسان احد ابرز قيادته الذي التقينا به قال:”أعلنا موقفنا الواضح والصريح، بأنه لا توجد لدينا أية حساسية من اسم منظمة التحرير الفلسطينية،عبرنا عن ذلك في اغلب الحوارات، لاسيما حوار القاهرة الذي خرج باتفاق على إعادة هيكلة منظمة التحرير بمشاركتنا إلى جانب حركة حماس “، هذا ما جاء على لسان القيادي البارز في الحركة الشيخ نافذ عزام، مؤكدا موافقتهم التامة على الحوار من اجل إعادة هيكلة المنظمة حتى تكون هناك فرصة للمشاركة من جميع الفصائل لاسيما حركتهم وحركة حماس، اللتين لم يشركا في المنظمة نظرا لحداثة نشأتهما.
وحول ما إذا كان هناك شروط معينة لدخول حركة الجهاد الإسلامي منظمة التحرير، أفاد عزام أن مشاركتهم يجب أن تكون وفق أسس واضحة، معتبرا أن منظمة التحرير التي انطلقت منذ أربعين عام لم تعد قائمة اليوم، مردفا:” نحن نحترم دورها حيث بقيت لسنوات رمزا لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ولكن الصورة تغيرت بسبب تغير البرنامج السياسي للمنظمة من خلال خضوع ميثاقها للتعديل و اعترافها بإسرائيل وتوقيعها على اتفاقية أسلو “.
مشددا على ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي وآلية عمل واضحة، وأن يكون هناك أطر وهياكل فاعلة حتى يتسنى لهم المشاركة، مشيرا إلى أن المعضلة الكبيرة تكمن في كيفية إجراء انتخابات شاملة، مردفا:” انتخابات المجلس التشريعي يمكن أن تجرى في غزة والضفة والقدس، لكن هناك ملايين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يفترض أن تمثلهم منظمة التحرير ويجب أن يشاركوا في الانتخابات التي تتعلق بهيئات ومؤسسات المنظمة”.
في ذات السياق أبدى الشيخ عزام استعداد حركته للمساعدة في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، لاسيما وأن هناك ضرورة ملحة لوجود جسم سياسي يشارك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون اسم هذا الجسم هو منظمة التحرير الفلسطينية.
اتفاق حول برنامج
حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي اكتسحت معظم كراسي العضوية في اللجنة التنفيذية، كان رأيها أنه يجب أن تتفق فصائل العمل الوطني والإسلامي على برنامج وطني موحد قبل الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية”، جاء على لسان ماجد أبو شمالة النائب في المجلس التشريعي وعضو مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح.
وقال أبو شمالة:”إن تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية يحتاج إلى الاتفاق حول برنامج المنظمة ولا يجوز الدخول إليها قبل إيجاد البرنامج الوطني المتفق عليه من قبل الجميع وأضاف, لا يجوز لأي عضو أن يدخل منظمة التحرير الفلسطينية وهو غير مقتنع ببرنامجها في إشارة إلى أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس الذين انضموا إلى المجلس الوطني الفلسطيني.
و أوضح أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكون ملزما لكافة أعضاء المجلس الوطني، كما أكد على ضرورة الالتفاف حول برنامج وطني تتفق عليه كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي للدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية وليس الدخول لنسف برنامجها ووضع برنامج بديل.
وعبر أبو شمالة عن أمله بان يتم الشروع في حوار وطني شامل من اجل تفعيل مؤسسات (م.ت.ف) وضم كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إليها وفق برنامج واضح يقوم على أساس تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وليس على أساس الانقلاب على برنامج المنظمة لصالح حزب أو فصيل بعينه، داعيا في الوقت نفسه فصائل العمل الإسلامي لتحديد رؤية واضحة من الدخول إلى منظمة التحرير وعدم التقوقع في إطار برامجهم التي لا يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق نحو تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق مصالح شعبنا العليا.
مردفا:”إن سياسية البرنامج البديل لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفرقة والصراعات ولن يستطيع احد فرض رؤيته لان شعبنا بحاجة ماسة إلى رؤية واتفاق مشترك في مواجهة التحديات”.
الفصائل الفلسطينية تجمع على إعادة الصياغة وتختلف على مبدأ التمثيل النسبي
الجبهة الديمقراطية إحدى الفصائل الفلسطينية المشاركة في منظمة التحرير والتي لديها أعضاء يمثلونها في المجلس الوطني، لم تبخل في أن يشاركهم أي من الفصائل الأخرى في المنظمة وان تعاد صياغتها من جديد لتجمع كل ألوان الطيف السياسي، هذا ما أفادنا به رمزي رباح عضو المكتب السياسي للديمقراطية عندما حاورناه، حيث أوضح أيضا أنهم شددوا بجانب الفصائل الأخرى في إعلان القاهرة على ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير وإجراء انتخابات على أسس ديمقراطية قائمة على التمثيل النسبي الكامل لكل تجمعات اللاجئين في الشتات.
وقال رباح:”تأسست المنظمة كجبهة عريضة تضم كل ألوان الطيف الفلسطينية والواقع الفلسطيني يتطلب استكمال مشاركة كل القوى فيها وخاصة حماس والجهاد الإسلامي وهذا ما ندعو له، خاصة بعد أن أصبحت مؤسسات المنظمة مهمشة عمليا بعد اتفاقية “أسلو”، والآن مطلوب إعادة انتخاب المؤسسات التشريعية التابعة لها والعمل على إعادة الاعتبار لدورها كممثل شرعي ووحيد همش لأكثر من إحدى عشر عاما وتجاوز البرنامج الائتلافي”.
مضيفا:” انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في الضفة وغزة والقدس مثلت أربعة وثلاثين بالمئة من الشعب الفلسطيني بيمنا البقية الباقية في الشتات لم يشاركوا في هذه العملية الديمقراطية، لذلك اعتبرنا أعضاء المجلس التشريعي الذين جرى انتخابهم في الأرضي الفلسطينية داخل الوطن جزء من المجلس الوطني ويجب استكمال الباقي من الشتات”، مؤكدا على أن هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها لعملية البناء و التفعيل، والتي من خلالها سيضم، الأمناء العامين لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وسميت اللجنة العليا لإعادة تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها.
لافتا إلى أنه في حال لا يمكن إجراء الانتخابات في الشتات سيتم التوافق في إطار لجنة عليا منظمة لكيفية تمثيل هذه التجمعات.
وحول البرنامج الذي يجب أن تقوم عليه منظمة التحرير الفلسطينية، قال رباح:” برنامج منظمة التحرير يؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، والذي يعتبر أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها بشكل كامل بما في ذلك إلغاء كل القوانين الإسرائيلية سواء ما يتعلق بضم القدس أو الإجراءات الأخرى وتفكيك الاستيطان ورحيل أخر مستوطن من الأراضي الفلسطينية”.
لم يمارس فعليا
أما بالنسبة للجبهة الشعبية الفصيل اليساري الممثل في المنظمة، عبر عن رؤيته جميل مجدلاوي (عضو مكتبه السياسي)، حيث أكد على أن الأساس في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني هو الانتخاب ولكن لأسباب لها علاقة بالواقع الموضوعي، لم يرى أن هذا الأمر مورس فعليا.
مردفا:”نحن منذ مدة طويلة دعونا إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ابتدأ من المجلس الوطني، من خلال انتخابات ديمقراطية، وفقا لمبدأ التمثيل النسبي وبتوافق ينطوي على أعلا ديمقراطية ممكنة بالمواقع التي لا نستطيع إجراء الانتخابات فيها”.
وفيما يتعلق بسبب طرحهم في الجبهة الشعبية لمبدأ التمثيل النسبي، قال مجدلاوي:” نحن نؤكد على مبدأ التمثيل النسبي لأننا نعتبر أن هذا المبدأ هو الذي يناسب ساحتنا الفلسطينية سواء المجلس الوطني أو التشريعي أو الاتحاد الأخرى، وحتى ننهي نظام “الكوته” وتختار الجماهير من يمثلها”.
يبقي قوى خارجها
رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني أ.عبد الله الحوراني، قال خلال لقائنا به في مكتبه بمدينة غزة،:”من الخطأ ترك وضع المنظمة على هذا الحال المتردي الذي تعيشه، لان ذلك سيؤثر سلبا على الوحدة الوطنية وعلى وحدانية المنظمة في تمثيل شعبنا”، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيبقي قوى سياسية هامة في الساحة الفلسطينية خارج إطار المنظمة ومؤسساتها.
لافتا إلى ضرورة التفرقة بين خطوتين، خطوة الإسراع في تفعيل دور المنظمة ومؤسساتها وهو ما يمكن إنجازه في وقت قريب، وخطوة إعادة بناء المنظمة في ضوء انتخابات المجلس التشريعي في الداخل والمجلس الوطني في الخارج التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
معتبرا في الوقت نفسه أن المخرج الوحيد من المأزق هو عقد دورة سريعة للمجلس المركزي، يتم فيها اتخاذ كل الخطوات والقرارات الضرورية والملحة لإصلاح وضع المنظمة، قائلا:”المجلس الوطني وجد لتغطية مثل هذه المهمات، وقد سبق له أن اتخذ قرارات هامة ومصيرية في صلب صلاحيات المجلس الوطني، كانتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين وإقرار اتفاقية أوسلو”، وتابع القول:”إن تحمل المجلس المركزي مسؤولية اتخاذ قرارات مصيرية على هذه الدرجة من الخطورة، يؤكد أنه بالإمكان الاعتماد عليه، بل ويحتم عليه تحمل مسؤولياته في اتخاذ قراراته”.
وأوضح الحوراني أن اخطر ما ينجم عن استمرار غياب دور المنظمة هو غياب المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية، مما يعني غياب الظهير الذي تستند إليه هذه السلطة في مواجهة تعنت سلطات الاحتلال ومحاولة فرضه لشروط قاسية على الفلسطينيين.
اعتماد الديمقراطية التوافقية
من جانبه قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:” المادة الخامسة للقانون الأساسي ينص على ضرورة أن يشكل المجلس الوطني على قاعدة الانتخابات، و نحن في المنظمة جرت العادة باعتماد الديمقراطية التوافقية في تحديد من هم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهذا كان سائدا حتى توقيع اسلوا”، موضحا أن هناك عقبة تكمن في إجراء انتخابات للفلسطينيين في الشتات كالذين يقطنون في الأردن وغيرها لان ذلك من شانه التأثير على النظام السياسي القائم، حسب قوله.
وأكد على أن هناك قوى قد لا تتمكن من اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات لكنها موجودة ومؤثرة، متسائلا:” فهل تحرم من حقها في التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني وأنا لا اعتقد انه من العدل والإنصاف حرمان هذه القوى من ذلك”، ممثلا ذلك بالاتحادات الشعبية.
وبالنسبة لأسباب معارضتهم على برنامج الحكومة الجديدة، مضى يقول:” نحن لا نتفق مع الحكومة وبرنامجها لان هناك ملاحظات كثيرة على هذا البرنامج وتحديدا للأسف الشديد حكومة فلسطينية لا تعترف بمنظمة التحرير في الوقت الذي تعترف فيه كل حكومات العالم بمنظمة التحرير وهذه مفارقة غريبة وعجيبة”.
وتابع بالقول:” إعلان الاستقلال حدث تاريخي صدر عن المجلس الوطني في دورته التي عقدت في الجزائر عام ثمانية وثمانين، حيث تم الاعتراف على أثره بدولة فلسطين، لذلك لا يجوز لحكومة فلسطينية أن تتنكر لحدث تاريخي اقر من أعلا سلطة تشريعية فلسطينية وهي المجلس الوطني الفلسطيني”.
في الإطار نفسه أشار خالد إلى أنهم لن يعترفوا ببرنامج لا يتعامل مع التحديات الراهنة التي تقرر حاضر ومستقبل ومصير الشعب الفلسطيني كمشروع اولمرت “الانفصال أحادي الجانب” و رسم الحدود من طرف واحد أو فرض تسوية، مؤكدا على أنه لا يجوز أن تدير حكومة فلسطينية ظهرها لمثل هذه التحديات وتقول أنها ضد الحلول السلمية.
بعد قراءة وجهات نظر تلك الفصائل، ربما يجول في الخاطر أين الخلاف إذا؟؟ فالجميع أكد على إعادة بناء بيت العائلة الفلسطينية “المنظمة”، فصغيرا وكبيرا، أرادوا إصلاح ذاك الصدع في جداره الذي جعل بقاياه تقارب حدود الاندثار على مدار سنوات مضت.
التجربة الديمقراطية التي عاشها هذا الشعب، جعلت العالم يقف مطأطأ الرأس تقديراً وإكبارا له، فمن خاضوا مثل هذه التجربة قادرون على خوض غيرها ما دام الإجماع متحقق إلا إذا ما كان الإجماع هو إجماع الظاهر لا الباطن مثلما هو الحال في ازدواجية الحكم ذاتها.
هم ممثلون عن الفصائل الفلسطينية إلى جانب أعضاء من منظمة التحرير، كل منهم عبر عن رؤيته التي ارتآها، ليصبح ذاك الجسد الهزيل (م.ت:ف) ممثلاً شرعياً ووحيداً لهم.
الجميع أكد على أن إعادة صياغة منظمة التحرير هو أمر هام جدا ومجمع عليه، لكن الشروع في نفخ الروح بها لم يزل عبثيا، ولمعرفة رؤية هذه الفصائل وأعضاء المنظمة في ذلك، كان لنا هذا التحقيق:
أنجاب (م.ت.ف):
منظمة التحرير الفلسطينية ذاك البيت خاو العروش كما وصفه البعض من أعضائه، أنشأت في 28مايو 1964، في أعقاب المؤتمر الوطني الذي عقد في القدس والذي صدر عنه الميثاق القومي الذي أكد على تحرير كل فلسطين، كما انبثقت عنها اللجنة التنفيذية باختيار الشخصيات التي شكلت المجلس الوطني الأول.
تلك الفترة التي أنشأت بها، لم يكن أعضاء المجلس الوطني ينتخبون انتخابا حيث لم يكن دارجا فيها ما يعرف بالانتخابات إضافة إلى انتشار الفلسطينيين في الشتات، عمل على اختيار أعضاء المجلس الوطني وفق مناطق جغرافية حيث يتواجد الفلسطينيون، أقيم للمنظمة في العام ثمانية وستين، ثلاثة مؤسسات تعتبر أساس منظمة التحرير، وهي جيش التحرير الفلسطيني و الصندوق القومي ومركز الأبحاث.
عقب احتلال المناطق الفلسطينية في عام 67، بدأت الفصائل الفلسطينية في الممارسة الفعلية للعمل المقاوم، والتي تمثلت في حركة فتح و الجبهتين الشعبية والديمقراطية وجبهة التحرير العربية وطلائع حرب التحرير.
تعاقب على رئاسة المنظمة العديد من الشخصيات، كان أبرزها أ.احمد الشقيري، وبتقديم استقالته نتيجة الضغوط العربية عليه، تم تعيين يحيى حمودة رئيسا لها، وفي دورة المجلس الوطني الخامسة تولى رئاستها الرئيس الراحل ياسر عرفات، الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس الوطني في تلك الفترة وصلوا إلى مئة عضو فقط، فيما كان عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 15 عضوا، إلى ذلك الوقت لم تكن التيارات الإسلامية مشكلة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويذكر أن المجلس الوطني أصبح يشكل حسب نظام يسمى “الكوته” وهو تمثيل فصائلي في المنظمة وكان يتكون هذا النظام من اختيار ممثلي الفصائل, وكانوا يختارون من فصائلهم ثم ممثلي المنظمات الشعبية والاتحادات،إضافة إلى ممثلي جيش التحرير والجاليات، والشخصيات الوطنية المستقلة الذين يتم اختيارهم وفق معايير معينة.
غيب دور منظمة التحرير بعد الشروع في المفاوضات السرية، وعقد اتفاق “أوسلو”في العام 1993، حيث كان في تلك الفترة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضوا، من كان منهم يعلم بأن هناك مفاوضات يجريها الرئيس الراحل عرفات هم أربعة أعضاء فقط، حسب إفادة بعض الأعضاء المغيبين لنا، وما تبقى لا يعلمون شيئا وتفاجئوا بأن هناك اتفاقا يسمى “أسلو” تتحدث عنه الصحافة، الأمر الذي أدى إلى شبه انقسام باللجنة التنفيذية، وتقديم معظم أعضائها استقالتهم.
ومنذ قيام السلطة الفلسطينية، مضت المنظمة إلى غياهب النسيان، حيث عقدت آخر دورة لها بعد اتفاق “أوسلو” بثلاث سنوات، ألغي فيها ميثاق المنظمة، حسب تأكيد بعض الأعضاء وحذف كل ما يشير إلى مشروعية عمليات المقاومة ضد العدو، وتحول بعدها المجلس الوطني إلي مهرجان، حسب وصف بعض من التقيناهم من أولئك الأعضاء حيث وصل عددهم إلى 750 عضوا.
الأهمية تدفع الحكومة:
حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللتان لم يكونا ضمن هذا الإطار السياسي الكبير الذي جمع الفصائل الفلسطينية منذ أن شكلت منظمة التحرير الفلسطينية، كان رأيهما متوافقا إلى حد كبير لاسيما إنهما أيضا ذوا فكر إسلامي مشترك.
هذا ما لحظناه خلال لقائنا الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي د.صلاح البردويل، والذي أكد لنا على أن البرنامج السياسي الذي أطلقته حركته، كان يعطي أهمية بالغة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلا:”كان واضحا في برنامجنا الذي أطلقناه من خلال بيان الحكومة، بأن حركة حماس تعطي أهمية بالغة لمنظمة التحرير تاريخيا وواقعيا ومستقبليا”.
وأشار إلى أن هذا الأهمية دفعت الحكومة الجديدة إلي التركيز على ضرورة إعادة صياغة المنظمة وتفعيلها لتقوم بدورها الذي ارتبط بها منذ نشأتها، لافتا إلى ضرورة أن يعاد إلي برنامجها وميثاقها الاعتبار الذي فقد خلال السنوات الماضية من خلال الاتفاقات التي وقعت والتي تجاوزت كل المواثيق والقيم الوطنية التي شكلها برنامج منظمة التحرير، حسب وصفه.
في السياق نفسه اعتبر البردويل أن إعادة صياغة منظمة التحرير أمر أنجز جزء كبير منه من خلال اتفاق القاهرة الذي عقد في السابع عشر من مارس 2005 والذي كان يهدف إلى إعلان التهدئة مع الجانب “الإسرائيلي”، مردفا:”تم الإجماع على إعادة صياغة منظمة التحرير بحيث أن يعاد لها الصيغة الديمقراطية ويشارك بها كل أطياف الشعب الفلسطيني لاسيما الحركات التي ولدت بعد تشكيلها مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي “.
وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني أرادوا أن تعلن حماس اعترافها بالمنظمة دون أن يمثل كلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، معتبرا أن هذا أمر غير واقعي، مضيفا:” نحن قبلنا الخيار الديمقراطي والتمثيل الحقيقي وهذا ما لمسناه من خلال الانتخابات وقلنا يجب إعادة صياغة المنظمة بشكل ديمقراطيا بحيث يمثل الجميع إن أمكن إجراء الانتخابات في بعض المناطق أجريت وان لم يمكن من ذلك فلنبحث عن آليات ديمقراطية هي اقرب إلى التمثيل الحقيقي للقوى الفلسطينية”.
وفي سؤال له حول مدى قبول حركته بأن تعطى نسبة معينة في المنظمة، أجاب البردويل:”قضية أن يعطى نسب و”كوتات”هذا أمر مرفوض لدينا”، مؤكدا على أن ما قيل بأن حركة حماس طالبت بكوته اكبر في منظمة التحرير، هو ادعاء غير صحيح.
كما أشار إلى المطلوب هو البحث عن نقاط التوافق وليس الخلاف، مضيفا:”بمزيد من الحوار ممكن أن نصل إلي حالة من التوافق، ونتمنى أن يكون هناك توافق داخلي ببين مؤسسة الرئاسة وبين الحكومة وبين رئاسة المنظمة وان يبحث كل واحد عن دوره في هذه الساحة الفلسطينية”.
وبالنسبة لإحالة ملف المفاوضات إلى منظمة التحرير قال البردويل:”هناك ثوابت وطنية والحدود الدنيا من هذه الثوابت، يجب أن يوافق عليها كل فصائل الشعب، وإذا تحركت الرئاسة أو منظمة التحرير، لتحقيق هذا الهدف فلن نقف في وجههم عقبة”.
مؤكدا أن إذا ما كان المقصود هو الحديث عن الاعتراف بـ”إسرائيل”، فلن يسمح لأحد أن يتصرف في حق تاريخي كبير جدا.
الجهاد:لا توجد حساسية
الجهاد الإسلامي أبدى رأيه في هذه المسألة أيضا، فعلى لسان احد ابرز قيادته الذي التقينا به قال:”أعلنا موقفنا الواضح والصريح، بأنه لا توجد لدينا أية حساسية من اسم منظمة التحرير الفلسطينية،عبرنا عن ذلك في اغلب الحوارات، لاسيما حوار القاهرة الذي خرج باتفاق على إعادة هيكلة منظمة التحرير بمشاركتنا إلى جانب حركة حماس “، هذا ما جاء على لسان القيادي البارز في الحركة الشيخ نافذ عزام، مؤكدا موافقتهم التامة على الحوار من اجل إعادة هيكلة المنظمة حتى تكون هناك فرصة للمشاركة من جميع الفصائل لاسيما حركتهم وحركة حماس، اللتين لم يشركا في المنظمة نظرا لحداثة نشأتهما.
وحول ما إذا كان هناك شروط معينة لدخول حركة الجهاد الإسلامي منظمة التحرير، أفاد عزام أن مشاركتهم يجب أن تكون وفق أسس واضحة، معتبرا أن منظمة التحرير التي انطلقت منذ أربعين عام لم تعد قائمة اليوم، مردفا:” نحن نحترم دورها حيث بقيت لسنوات رمزا لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ولكن الصورة تغيرت بسبب تغير البرنامج السياسي للمنظمة من خلال خضوع ميثاقها للتعديل و اعترافها بإسرائيل وتوقيعها على اتفاقية أسلو “.
مشددا على ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي وآلية عمل واضحة، وأن يكون هناك أطر وهياكل فاعلة حتى يتسنى لهم المشاركة، مشيرا إلى أن المعضلة الكبيرة تكمن في كيفية إجراء انتخابات شاملة، مردفا:” انتخابات المجلس التشريعي يمكن أن تجرى في غزة والضفة والقدس، لكن هناك ملايين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يفترض أن تمثلهم منظمة التحرير ويجب أن يشاركوا في الانتخابات التي تتعلق بهيئات ومؤسسات المنظمة”.
في ذات السياق أبدى الشيخ عزام استعداد حركته للمساعدة في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، لاسيما وأن هناك ضرورة ملحة لوجود جسم سياسي يشارك فيه كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون اسم هذا الجسم هو منظمة التحرير الفلسطينية.
اتفاق حول برنامج
حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي اكتسحت معظم كراسي العضوية في اللجنة التنفيذية، كان رأيها أنه يجب أن تتفق فصائل العمل الوطني والإسلامي على برنامج وطني موحد قبل الدخول في منظمة التحرير الفلسطينية”، جاء على لسان ماجد أبو شمالة النائب في المجلس التشريعي وعضو مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح.
وقال أبو شمالة:”إن تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية يحتاج إلى الاتفاق حول برنامج المنظمة ولا يجوز الدخول إليها قبل إيجاد البرنامج الوطني المتفق عليه من قبل الجميع وأضاف, لا يجوز لأي عضو أن يدخل منظمة التحرير الفلسطينية وهو غير مقتنع ببرنامجها في إشارة إلى أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس الذين انضموا إلى المجلس الوطني الفلسطيني.
و أوضح أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكون ملزما لكافة أعضاء المجلس الوطني، كما أكد على ضرورة الالتفاف حول برنامج وطني تتفق عليه كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي للدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية وليس الدخول لنسف برنامجها ووضع برنامج بديل.
وعبر أبو شمالة عن أمله بان يتم الشروع في حوار وطني شامل من اجل تفعيل مؤسسات (م.ت.ف) وضم كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إليها وفق برنامج واضح يقوم على أساس تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وليس على أساس الانقلاب على برنامج المنظمة لصالح حزب أو فصيل بعينه، داعيا في الوقت نفسه فصائل العمل الإسلامي لتحديد رؤية واضحة من الدخول إلى منظمة التحرير وعدم التقوقع في إطار برامجهم التي لا يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق نحو تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق مصالح شعبنا العليا.
مردفا:”إن سياسية البرنامج البديل لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفرقة والصراعات ولن يستطيع احد فرض رؤيته لان شعبنا بحاجة ماسة إلى رؤية واتفاق مشترك في مواجهة التحديات”.
الفصائل الفلسطينية تجمع على إعادة الصياغة وتختلف على مبدأ التمثيل النسبي
الجبهة الديمقراطية إحدى الفصائل الفلسطينية المشاركة في منظمة التحرير والتي لديها أعضاء يمثلونها في المجلس الوطني، لم تبخل في أن يشاركهم أي من الفصائل الأخرى في المنظمة وان تعاد صياغتها من جديد لتجمع كل ألوان الطيف السياسي، هذا ما أفادنا به رمزي رباح عضو المكتب السياسي للديمقراطية عندما حاورناه، حيث أوضح أيضا أنهم شددوا بجانب الفصائل الأخرى في إعلان القاهرة على ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير وإجراء انتخابات على أسس ديمقراطية قائمة على التمثيل النسبي الكامل لكل تجمعات اللاجئين في الشتات.
وقال رباح:”تأسست المنظمة كجبهة عريضة تضم كل ألوان الطيف الفلسطينية والواقع الفلسطيني يتطلب استكمال مشاركة كل القوى فيها وخاصة حماس والجهاد الإسلامي وهذا ما ندعو له، خاصة بعد أن أصبحت مؤسسات المنظمة مهمشة عمليا بعد اتفاقية “أسلو”، والآن مطلوب إعادة انتخاب المؤسسات التشريعية التابعة لها والعمل على إعادة الاعتبار لدورها كممثل شرعي ووحيد همش لأكثر من إحدى عشر عاما وتجاوز البرنامج الائتلافي”.
مضيفا:” انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في الضفة وغزة والقدس مثلت أربعة وثلاثين بالمئة من الشعب الفلسطيني بيمنا البقية الباقية في الشتات لم يشاركوا في هذه العملية الديمقراطية، لذلك اعتبرنا أعضاء المجلس التشريعي الذين جرى انتخابهم في الأرضي الفلسطينية داخل الوطن جزء من المجلس الوطني ويجب استكمال الباقي من الشتات”، مؤكدا على أن هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها لعملية البناء و التفعيل، والتي من خلالها سيضم، الأمناء العامين لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وسميت اللجنة العليا لإعادة تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها.
لافتا إلى أنه في حال لا يمكن إجراء الانتخابات في الشتات سيتم التوافق في إطار لجنة عليا منظمة لكيفية تمثيل هذه التجمعات.
وحول البرنامج الذي يجب أن تقوم عليه منظمة التحرير الفلسطينية، قال رباح:” برنامج منظمة التحرير يؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، والذي يعتبر أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها بشكل كامل بما في ذلك إلغاء كل القوانين الإسرائيلية سواء ما يتعلق بضم القدس أو الإجراءات الأخرى وتفكيك الاستيطان ورحيل أخر مستوطن من الأراضي الفلسطينية”.
لم يمارس فعليا
أما بالنسبة للجبهة الشعبية الفصيل اليساري الممثل في المنظمة، عبر عن رؤيته جميل مجدلاوي (عضو مكتبه السياسي)، حيث أكد على أن الأساس في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني هو الانتخاب ولكن لأسباب لها علاقة بالواقع الموضوعي، لم يرى أن هذا الأمر مورس فعليا.
مردفا:”نحن منذ مدة طويلة دعونا إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ابتدأ من المجلس الوطني، من خلال انتخابات ديمقراطية، وفقا لمبدأ التمثيل النسبي وبتوافق ينطوي على أعلا ديمقراطية ممكنة بالمواقع التي لا نستطيع إجراء الانتخابات فيها”.
وفيما يتعلق بسبب طرحهم في الجبهة الشعبية لمبدأ التمثيل النسبي، قال مجدلاوي:” نحن نؤكد على مبدأ التمثيل النسبي لأننا نعتبر أن هذا المبدأ هو الذي يناسب ساحتنا الفلسطينية سواء المجلس الوطني أو التشريعي أو الاتحاد الأخرى، وحتى ننهي نظام “الكوته” وتختار الجماهير من يمثلها”.
يبقي قوى خارجها
رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني أ.عبد الله الحوراني، قال خلال لقائنا به في مكتبه بمدينة غزة،:”من الخطأ ترك وضع المنظمة على هذا الحال المتردي الذي تعيشه، لان ذلك سيؤثر سلبا على الوحدة الوطنية وعلى وحدانية المنظمة في تمثيل شعبنا”، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيبقي قوى سياسية هامة في الساحة الفلسطينية خارج إطار المنظمة ومؤسساتها.
لافتا إلى ضرورة التفرقة بين خطوتين، خطوة الإسراع في تفعيل دور المنظمة ومؤسساتها وهو ما يمكن إنجازه في وقت قريب، وخطوة إعادة بناء المنظمة في ضوء انتخابات المجلس التشريعي في الداخل والمجلس الوطني في الخارج التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
معتبرا في الوقت نفسه أن المخرج الوحيد من المأزق هو عقد دورة سريعة للمجلس المركزي، يتم فيها اتخاذ كل الخطوات والقرارات الضرورية والملحة لإصلاح وضع المنظمة، قائلا:”المجلس الوطني وجد لتغطية مثل هذه المهمات، وقد سبق له أن اتخذ قرارات هامة ومصيرية في صلب صلاحيات المجلس الوطني، كانتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين وإقرار اتفاقية أوسلو”، وتابع القول:”إن تحمل المجلس المركزي مسؤولية اتخاذ قرارات مصيرية على هذه الدرجة من الخطورة، يؤكد أنه بالإمكان الاعتماد عليه، بل ويحتم عليه تحمل مسؤولياته في اتخاذ قراراته”.
وأوضح الحوراني أن اخطر ما ينجم عن استمرار غياب دور المنظمة هو غياب المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية، مما يعني غياب الظهير الذي تستند إليه هذه السلطة في مواجهة تعنت سلطات الاحتلال ومحاولة فرضه لشروط قاسية على الفلسطينيين.
اعتماد الديمقراطية التوافقية
من جانبه قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:” المادة الخامسة للقانون الأساسي ينص على ضرورة أن يشكل المجلس الوطني على قاعدة الانتخابات، و نحن في المنظمة جرت العادة باعتماد الديمقراطية التوافقية في تحديد من هم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهذا كان سائدا حتى توقيع اسلوا”، موضحا أن هناك عقبة تكمن في إجراء انتخابات للفلسطينيين في الشتات كالذين يقطنون في الأردن وغيرها لان ذلك من شانه التأثير على النظام السياسي القائم، حسب قوله.
وأكد على أن هناك قوى قد لا تتمكن من اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات لكنها موجودة ومؤثرة، متسائلا:” فهل تحرم من حقها في التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني وأنا لا اعتقد انه من العدل والإنصاف حرمان هذه القوى من ذلك”، ممثلا ذلك بالاتحادات الشعبية.
وبالنسبة لأسباب معارضتهم على برنامج الحكومة الجديدة، مضى يقول:” نحن لا نتفق مع الحكومة وبرنامجها لان هناك ملاحظات كثيرة على هذا البرنامج وتحديدا للأسف الشديد حكومة فلسطينية لا تعترف بمنظمة التحرير في الوقت الذي تعترف فيه كل حكومات العالم بمنظمة التحرير وهذه مفارقة غريبة وعجيبة”.
وتابع بالقول:” إعلان الاستقلال حدث تاريخي صدر عن المجلس الوطني في دورته التي عقدت في الجزائر عام ثمانية وثمانين، حيث تم الاعتراف على أثره بدولة فلسطين، لذلك لا يجوز لحكومة فلسطينية أن تتنكر لحدث تاريخي اقر من أعلا سلطة تشريعية فلسطينية وهي المجلس الوطني الفلسطيني”.
في الإطار نفسه أشار خالد إلى أنهم لن يعترفوا ببرنامج لا يتعامل مع التحديات الراهنة التي تقرر حاضر ومستقبل ومصير الشعب الفلسطيني كمشروع اولمرت “الانفصال أحادي الجانب” و رسم الحدود من طرف واحد أو فرض تسوية، مؤكدا على أنه لا يجوز أن تدير حكومة فلسطينية ظهرها لمثل هذه التحديات وتقول أنها ضد الحلول السلمية.
بعد قراءة وجهات نظر تلك الفصائل، ربما يجول في الخاطر أين الخلاف إذا؟؟ فالجميع أكد على إعادة بناء بيت العائلة الفلسطينية “المنظمة”، فصغيرا وكبيرا، أرادوا إصلاح ذاك الصدع في جداره الذي جعل بقاياه تقارب حدود الاندثار على مدار سنوات مضت.
التجربة الديمقراطية التي عاشها هذا الشعب، جعلت العالم يقف مطأطأ الرأس تقديراً وإكبارا له، فمن خاضوا مثل هذه التجربة قادرون على خوض غيرها ما دام الإجماع متحقق إلا إذا ما كان الإجماع هو إجماع الظاهر لا الباطن مثلما هو الحال في ازدواجية الحكم ذاتها.
Hijri Date Correction:
1