يعد آغاخان الإمام الـ 52 للطائفة الآغاخانية التي انبثقت عن الإسماعيلية، وهو أحد الأثرياء الكبار الذي أطبقت شهرته الآفاق يشغل منصبا كبيرا في هيئة الأمم المتحدة مما يمكنه من التحرك بكل سهولة في كافة دول العالم، ولديه مشاريع استثمارية في معظم دول العالم، ويعيش في أوروبا حياة البذخ والترف وكأنه ملك، وهو يزور باكستان مرة كل عام، حيث تعيش جماهير ليست باليسيرة من أتباعه فيستقبل بحفاوة بالغة من قبل أتباعه و من قبل الحكومة على السواء، وكان الجنرال يحيى خان (وكان شيعيا قحا) أول من استقبله على طريق مفروش بالحرير والديباج، ومنذ ذلك الحين دأبت الحكومة الباكستانية على استقباله بالتشريفات الدبلوماسية.
في عام 1982م أصدر الجنرال ضياء الحق قراره القاضي بالسماح لآغاخان بإنشاء جامعة طبية في كراتشي، وخلال مدة وجيزة رأى المشروع المذكور طريقة إلى النور، وهي الجامعة الفريدة من نوعها وفي مجال تخصصها في باكستان، وأقيمت إلى جانب الجامعة مستشفى راقية مزودة بأحدث الوسائل والآلات، لا يحلم بالدراسة في الجامعة المذكورة أو المعالجة في المستشفى الملحقة بها إلا من ملك الملايين، على حين أن من انتمى إلى الطائفة الآغاخانية يتم معالجته بالمجان، وتتاح له الفرصة للدراسة في الجامعة بلا مقابل.
إن كثيرا من الأنشطة التي يقوم بها آغاخان تثير الشكوك وعلامات استفهام كثيرة ولم تعد خافية عزائمه بإنشاء دولة إسماعيلية في المناطق الشمالية التي تشكل الجسر الرابط بين باكستان وصديقتها المجربة الصين، ذلك لأن هذا المشروع يحقق مصالح كثيرة للولايات المتحدة الداعمة لهذا المشروع لعل من أهمها وأبرزها، هو قطع الرابط الأرضي بين باكستان والصين، وتمكين الولايات المتحدة من إنشاء قواعد عسكرية على المرتفعات الجبلية التي تكثر في المناطق الشمالية، فالمتسلق على هذه القمم الضاربة في الأجواء يستطيع أن يرى مساحات واسعة بالعين المجردة ناهيك عن المناظير الليلية عالية الكفاءة وكانت (نائبة الخارجية الأمريكية لشؤون شبه القارة الهندية) كرستينا روكا تقضي جزءا كبيرا من وقتها في المناطق الشمالية خلال زياراتها المكوكية المتكررة لباكستان.
بل أكد (المحلل الاستراتيجي الباكستاني) اللواء (متقاعد) بارويز تشيمه في تقريره الذي نشرته أسبوعية تكبير يوم 15/11/2004م أن الولايات المتحدة حصلت (150) فدان لبناء قاعدة عسكرية في منطقة “خنجراب” وهو مضيق جبلي على مقربة من الصين تحيط به الجبال الشاهقة، وهنالك رواية تقول: إن السلطات الباكستانية منحت هذه القطعة الأرضية لـ”كرستينا روكا” خلال آخر زيارة لها إلى باكستان في نهاية العام الميلادي المنصرم، ولذلك أثارت المعارضة الإسلامية بالأخص القاضي حسين أحمد هذه القضية في أروقة البرلمان وتسائل: كيف ولماذا ذهبت “روكا” إلى المناطق الشمالية ولا يرافقها إلا الموظفين الكبار في مؤسسة آغاخان؟!.
ومما يبعث على الأسف والاستغراب في آن واحد أن تقوم باكستان بدعم آغاخان رغم علمها بهذا المشروع الحاقد، ففي بادرة غريبة أثارت كثيراً من الحزازات في قطاع عريض من الشعب الباكستاني بكافة فصائله تم بيع كبرى البنوك الباكستانية وهو بنك حبيب لمؤسسة آغاخان بمبلغ زهيد قدره 17 بليون روبية رغم أن أصول البنك الثابتة وأرصدته المالية أضعاف هذا المبلغ، علاوة على ذلك كان من ضمن الراغبين في شراء البنك مؤسسات مالية وطنية وأجنبية، استعدت لشراء البنك بمبالغ مالية طائلة وصلت إلى ضعفي هذا المبلغ، ورغم ذلك تم بيع البنك لمؤسسة آغاخان، مما أثار معركة برلمانية، بين الحزب الحاكم والمعارضة الإسلامية إضافة إلى معارضة قوية من قبل حزب الرابطة جناح نواز شريف.
مشروع تفويض المجالس التعليمية لآغاخان:
بعد أن أجريت انتخابات عامة في شهر أكتوبر عام 2002م وأصبح لزاما على الجنرال مشرف أن يسلم الحكومة إلى من انتخبهم الشعب، أو على الأقل يراجع البرلمان المخول نظاما ودستورا حين البت في قضايا مصيرية وحساسة، ولكنه اتخذ عدة خطوات حساسة ومثيرة للشكوك والريبة حيال قضية كشمير، وكان من ضمن ما أجلب غيض الشارع الباكستاني هو الدستور الرئاسي الذي صدر يوم 8/11/2002م برقم 2002/CXV والذي يمكن الإطلاع على تفاصيله في الدستور الباكستاني من صفحة رقم 1731 إلى 1735، هذا الدستور يقتضي تفويض المنظومة التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية ونهاية بالثانوية العليا لمؤسسة آغاخان إدارة وتخطيطا، وبموجب هذا الدستور الذي أصدره الجنرال مشرف بجرة قلم ستقوم مؤسسة آغاخان بوضع المناهج الدراسية للناشئة في كافة أقاليم باكستان، وستقوم بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات تباعا، ولقد جاء تحت عنوان “توطئة” في الدستور الرئاسي المذكور ما يلي نصه:
– بما أن التعليم والتثقيف يعتبران حجر الزاوية في بناء الأمم وصناعة الحضارات لذا لا بد من الاعتناء بهما وإعطائهما الأولوية.
– حيث إن لآغاخان جهود مشكورة وبناءة في باكستان وشرق أفريقيا و أفغانستان وسوريا إضافة إلى آسيا الوسطى، وحيث إنه يقدم خدمات جبارة للبشرية في مجالات شتى تحتل الصحة والتعليم الصدارة من بينها وتجدر الإشارة هنا إلى جامعة آغاخان في كراتشي التي تعد الرائدة بين كافة الجامعات الباكستانية من حيث برامجها التعليمية الممتازة.
– وحيث إن جامعة آغاخان أبدت رغبتها في مساعدة الحكومة في تطوير المستوى التعليمي أكاديميا على نحو يجعله متلائما للنظم التعليمية المعتمدة في البلاد المتطورة والمتقدمة.
– لذا يسر رئيس جمهورية باكستان، آخذاً في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا أن يصدر مرسوما رئاسيا برقم 2002/CXV استنادا إلى الصلاحيات المخولة له نظاما بموجب فقرة رقم 1999.9 من الدستور الطارئ الذي جرى تنفيذه يوم 14/10/1999م على أن تسمى هذه الفقرة من الدستور: مشروع إنشاء مجلس آغاخان التعليمي 2002م.
2ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صياغته.
صلاحيات وواجبات مجلس آغاخان التعليمي:
– يتمتع مجلس آغاخان بصلاحيات تامة وكاملة غير منقوصة.
– يحق للمجلس أن يعد دستورا له على أن يتضمن الدستور الإطار القانوني وتحديد الجزاءات والعقوبات وكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي وتطويره.
– يوجه المجلس خطابه إلى كافة المدارس الباكستانية الخاصة والحكومية في داخل البلاد وخارجها بضرورة المبادرة إلى التسجيل مع مجلس آغاخان بأقصى جناح من السرعة.
– على المدارس الخاصة والحكومية داخل البلاد وخارجها الانصياع التام لمتطلبات المجلس والالتزام بمواعيد الدراسة والامتحان المحددة من قبل المجلس.
أهداف مجلس آغاخان التعليمي:
1ـ إجراء الامتحانات والإشراف عليها.
2ـ إعداد المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والعليا.
3ـ يحق للمجلس تحديد الرسوم المناسبة للمشاركة في الامتحانات.
4ـ لا يحق لأي فرد أو جهة المرافعة إلى أي محكمة ضد المجلس أو قراراته التي سوف تتخذ، أخذاً في الاعتبار المصالح الوطنية العليا.
5ـ متابعة المناهج المعتمدة في الدول المتقدمة باستمرار والاستفادة منها على نحو يجعل الدارس في باكستان مؤهلا للدخول في ميدان العمل الدولي الذي يشهد سباقا محموما.
قراءة متأنية للمشروع:
1- ادعى الجنرال مشرف أنه اتخذ هذا القرار الذي أثار الامتعاض والاحتقان في الشعب الباكستاني أخذا في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وهل المصلحة الوطنية تتحقق بتوسيع رقعة الخلاف بين المواطنين وفرض منظومة غريبة عليهم بالقوة؟ إنه لو استسفر المسؤولون في الأجهزة الأمنية سيجدهم يقولون له إن ما حصل بالفعل لم يحقق أي مصلحة للوطن.. فالشوارع المجاورة للجامعات والكليات تشهد كل يوما جموعا غفيرة من الطلاب من مختلف الاتجاهات، وهم يطالبون الحكومة بإعادة النظر في القرارات، هذه المظاهرات تخلق المشاكل الأمنية في كثير من الأحيان.
2- ويرى الجنرال أن جامعة آغاخان تملك في رصيدها خبرات وتجارب تعليمية ولا بد من الاستفادة منها على نحو يحقق مصلحة الشعب الباكستاني، ولا ندري ما هو المعيار الذي بموجبه استطاع الجنرال مشرف أن يدرك خدمات جامعة آغاخان؟ وهنالك جامعات حكومية وخاصة تعتبر الأفضل والأكفاء من جامعة آغاخان لماذا لا يحرص مشرف على الاستفادة منها؟ ثم إن جامعة آغاخان اكتسب ريادتها المزعومة في مجال تخصصها وهو الطب ألم يكن الأولى أن يستفاد من خبراتها في مجال الطب وتطوير المستشفيات الحكومية التي تعاني من تدهور فظيع في الإدارة والخدمات؟ وكأنه يرى أن المنظمة التعليمية السائدة حاليا فشلت، وعلى فرض صحة هذا الاحتمال يمكن للمرء أن يتساءل كيف خرجت المدارس والجامعات أساتذة وأطباء أطبقت شهرتهم الآفاق؟ ألم يدرس الدكتور خان في هذه المدارس؟
3- مجلس آغاخان التعليمي سوف يشرف على كافة المدارس الخاصة والحكومية داخل باكستان وخارجها، مما يعني حتما أن مناهج هذا المجلس هي التي سيدرسها الجيل الناشئ، وإن كانت هذه المناهج تضاد الإسلام وتحتوي على مواد جنسية تخدش الحياء والأخلاق، وهو بالفعل موجود فيها كما سيأتي.
4- إن مما يبعث على الاستغراب والأسف في آن واحد أن الحكومة الحالية بقيادة الجنرال مشرف تسعى كثيرا لتضييق الخناق على المدارس الدينية وبذل محاولات دؤوبة من أجل ضخ مواردها المالية وفي الجانب المقابل أعطى صلاحيات مطلقة لآغاخان أن يصيغ منهجا دراسيا على النحو الذي يحلو له وآغاخان كما هو معلوم وكما أسلفنا رجل غربي الثقافة وأكد أكثر من مرة أنه يريد صياغة المجتمع الباكستاني على النمط الغربي.
5- عين الدكتور “توماس كراستي “مديرا لمجلس آغاخان التعليمي، وهو خبير تربوي بريطاني، وهنا ممكن الأدواء كلها، إذ هو المكلف بالإشراف على وضع المناهج التعليمية وللقارئ أن يتصور كيف سيكون المنهج المعتمد الذي يكون قد أعد تحت إشراف بريطاني، وهو سيكون “دنلوب” آخر في باكستان.
6- أرخي العنان لإدارة مجلس آغاخان التعليمي أن تحدد رسوم الامتحانات من دون أن تكون لإدارة حكومية وصاية أو رقابة عليها، الأمر الذي يعني حتما أن الطبقات الفقيرة يراد لها أن تحرم من التعليم ومن حق التثقيف، إن المناهج التعليمية يتم صياغتها حتى في الدول الفقيرة تحت إشراف الحكومة نظرا لحساسيتها وخطورتها، إن دولا فقيرة وفي مؤخرة الرحل مثل: الصومال، النيبال وهيتي.
تعد المناهج التعليمية بأنفسها ولم تفوض هذه المسؤولية لأية منظمة غير حكومية ولكن الحكومة الباكستانية أناطت هذه المسؤولية الخطيرة والحساسة لمؤسسة لا تخفى مراميها على اللبيب!! وكرر الجنرال مشرف عدة مرات أنه يتخذ هذه الخطوات من أجل مصلحة الوطن والشعب، وليس رضوخا لضغوط خارجية ولكن جاء بوش فكذبه حيث صرح يوم 25/2/2005م أنه طلب من نظيره الباكستاني ضرورة إجراء تعديلات جذرية في المنهج وهو الأخير قام – مشكورا – بإجراء اللازم.
والمثير للغرابة في الأمر أن المجالس التعليمية كانت تعمل في باكستان على ما يرام، وعددها حوالي 25 مجلسا في كافة الأقاليم وكشمير الحرة وعلى فرض أن هناك ثغرات ألم يكن من الأفضل تقييمها وتطويرها بدل أن تلغى هذه المجالس الـ 25 بجرة قلم ويفوض لمجلس واحد أن يتعامل مع الملايين من الطلبة؟ إن النظام الفاشل أفضل بلا شك مع التقييم المستمر من نظام جديد يحتمل أن ينجح ويمكن أن يمنى بفشل ذريع.
من مكرور الكلام القول بأن الحكومة أجرت عدة تعديلات خلال عام 2002م في المناهج التعليمية ولكن دون استشارة البرلمان وجماهير المواطنين وإنما تم كل ذلك بأسلوب دكتاتوري، رغم أن مما عهد عن الحكومات السابقة أن التعديل في أمر المناهج كان يتم بعد معرفة رأي الجماهير وبعد تمرير المشروع على البرلمان الفيدرالي ومجلس الشيوخ وهو المتبع نظاما، وتنص عليه فقرات كثيرة من الدستور الوطني غير أن الجنرال اعتمد سياسة “جرة القلم” إزاء ذلك كله وكان طبيعيا أن تنشأ جراء ذلك حالة الاحتقان والامتعاض في الجماهير وفي النخب الطلابية حيث بات من المألوف خروج مظاهرات في الجامعات والمدارس ضد تسليم المنظومة التعليمية لمؤسسة آغاخان، ولكن الحكومة تعاملت معهم بيد من حديد، ورفض وزراء التعليم في إقليم البنجاب وسرحد وبلوشستان فكرة أن تسلم المدارس لمؤسسة آغاخان ولكن وزير التعليم الفيدرالي جاويد أشرف قاضي سخر منهم، وقال:” إن مجلس آغاخان التعليمي أصبح جزأ من الدستور الباكستاني ولا يمكن لأي وزير أو شخصية حكومية أن تبدي تحفظها عليه.
دعم أمريكي لغربلة المناهج:
من نافلة القول الإشارة هنا إلى أن وكالة الولايات المتحدة للتطوير الدولي (USAID) وقعت يوم 13/8/2003م اتفاقية مع المجلس التعليمي لآغاخان وقع عليها “روبروت بروكلمان” مدير قسم التعليم في (USAID) وشمس قاسم لا كاني مدير مجلس آغاخان التعليمي والسفير الأمريكي في إسلام آباد نانسي باول حضر حفل التوقيع وزير التعليم في تلك الفترة زبيده جلال ووزير التعليم في إقليم السند عرفان الله مروت، تضمنت الاتفاقية البنود التالية:
– سيقوم مجلس آغاخان التعليمي بغربلة المناهج التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بإخراج كل ما يثير الأحقاد ضد الغير.
– شطب مادة التربية الإسلامية وإحلال مادة الأخلاق محلها.
– شطب الآيات القرآنية التي تتضمنها كتب العلوم في معرض الحديث عن بعض الحقائق الكونية.
– إحلال مادة تاريخ العرق الآرى محل التاريخ الإسلامي.
– شطب مادة قراءة القرآن نظرا.
– تحديث المناهج بصفة عامة لتتلائم مع المناهج المعتمدة في الدول المتقدمة و…
وقدمت مؤسسة USAID 45 مليون دولار لمجلس آغاخان التعليمي ووعدت بمواصلة الدعم للمجلس إلى أن يستوى على سوقه.
رسوم باهظة لمجلس آغاخان
المجالس التعليمية الرسمية الموجودة حاليا رسومها لا بأس بها فرسوم التسجيل ما هي إلا 300 روبية وهي تدفع لأول مرة ورسوم امتحان الثانوية العامة 700 روبية أما رسوم الثانوية الخاصة فهي 900 روبية، هذه الرسوم تبدو معقولة إلى حد كبير أما الرسوم التي اقترحها مجلس آغاخان التعليمي فهي كالتالي:
1ـ رسوم التسجيل (وهي تدفع لأول مرة) 4000 روبية.
2ـ رسوم امتحان الثانوية العام 8000 روبية.
3ـ رسوم امتحان الثانوية الخاصة 11000 روبية.
وهذا يعني باختصار أن يكون حق الدراسة خاصا بالنخب الغنية وعندما نقارن باكستان ببنغلاديش والأخيرة أكثر فقرا من الأولى فإن الحصيلة تبين كالآتي: الدراسة في بنغلاديش تقدم بلا مقابل لغاية الثانوية العليا بل تدفع الحكومة الكتب الدراسية والكراريس بالمجان لكل طالب أما في باكستان فيتم بيع دائرة التعليم برمتها.
والجانب الأخطر في الموضوع أن مجلس آغاخان التعليمي هو الذي سيضع المناهج بدأ من المرحلة الابتدائية ونهاية بالثانوية العليا وقد جاء في التعديل الذي أجراه الجنرال مشرف في الدستور المؤقت LFO الذي جرى تنفيذه في أعقاب إطاحته بنظام نواز جاء فيه ما يلي:” يجب على كافة المدارس أن تعتمد مناهج مجلس آغاخان بحذافيرها ولا يسمح لأية مدرسة وإن كانت خاصة أن تحيد عنها أو تعدل فيها (راجع فقرة رقم 3.3).
مجلس آغاخان من جانبه بدأ في وضع المناهج منذ منتصف العام الماضي، وليس المقام يتسع لدراستها ونقدها، يكفينا أن نشير هنا إلى أن مادة الأخلاق للثانوية العامة ليس فيها آية أو حديث وإنما هو كلام الصوفية والدروايش وذكر في مقدمته ما يلي:”هذه المادة مستقاة من المدارس التونسية (ص 5 من مادة التربية الإسلامية) ولا ندري لماذا تم غض الطرف عن مناهج الأزهر التي رغم التعديلات الكثيرة ما يزال فيها خيرا كثيرا ولماذا لا يقتبس المنهج من مناهج السعودية، وإنما اختير تونس البعيد كل البعد عن باكستان ثقافة وجغرافية؟ قد يكون الدافع وراء ذلك أن الدكتاتور بورقيبة تلاعب بالمناهج الدراسية على نحو لا يمكن أن نجد له من بين دول العالم الإسلامي نظيرا، ولا يخفى على القارئ ما فعله بورقيبة الذي منع الحجاب وحارب المظاهر الإسلامية طوال فترة حكمه حتى كفره بعض العلماء الذين لم تكن تسمح لهم مناصبهم الحكومية بمجاهرة ذلك، لأن الخطورة تفاقمت والشر استفحل ولمن أراد التوسع في ذلك يمكنه مراجعة كتاب (الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية) للأستاذ/ أبي الحسن الندوي _رحمه الله_.
هذا – ولقد ذكرت جريدة “دي نيشن” الصادرة بالإنجليزية من إسلام آباد يوم 9/2/2005م ضمن تقرير مفصل بهذا الخصوص أن الحكومة الفيدرالية قررت أن يمسك مجلس آغاخان المنظومة التعليمية خلال العام الجاري ويبدى بهذا الخصوص وزير التعليم جاويد قاضي المعروف بلبراليته ووكيل وزارة التعليم الفيدرالية اللواء (متقاعد) مقصود الحسن بخاري جهود محمومة بهذا الخصوص، ولا نعدو الموضوع لو أشرنا هنا إلى قضية أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو أن طالبتين باكستانيتين اشتركتا في إحدى المنتديات التي عقدت يوم 1/3/2005م في العاصمة الكندية مونتريال وكانت كلماتهما دعوة إلى المثلية (اللواط والسحاق) فكافأهما وزير التعليم هذا الذي أشرنا إليه بمبلغ ثلاثة آلاف دولار لكل واحد مما أثار حفيظة الشعب الباكستاني والقصة دليل واضح على أن الوزارات الحيوية والمحورية فوضت إلى شخصيات ليبراليين أقحاح وأنهم ماضون في برنامج أمركة المناهج.
كتب آغاخان غالية جداً:
أمر آخر يجعل الدراسة حكرا على أبناء الطبقة الثرية هو أنه إلى جانب الرسوم المضاعفة لمجلس آغاخان التعليمي ستكون الكتب المنهجية غالية جدا بعد أن يملك المجلس ناصية القرار في وضع الكتب المنهجية وطبعها، وتحديد أسعارها و يقول الدكتور سليم خان وهو رئيس منظمة المدرسين الإسلاميين وهي منظمة فرعية تابعة للجماعة الإسلامية أنه يتوقع أن تكون الكتب المنهجية التي سيطرحها مجلس آغاخان في الأسواق ستكون أغلى من الكتب المنهجية المتوفرة حاليا في الأسواق بنسبة 70%، وهذا – والكلام له – ينذر بكارثة كبرى.. ويحار المرء ويصاب بالدهشة والذهول أن باكستان التي تبلغ نسبة التثقيف فيها إلى 40% وهو أدنى من كافة دول المنطقة، كان المفترض أن تذلل الصعاب أمام الراغبين في الدراسة لتتضاءل نسبة الأمية وأن تعتمد سياسة مجانية التعليم لا أن تؤتي بسياسة تجعل الدراسة والثقافة حكرا على الأغنياء.
إن معظم التقارير التي أعدت في الدول الغربية عن الدول الإسلامية احتل قطاع التعليم منها موقعا بارزا، على سبيل المثال، دخلت القوات الأمريكية في بغداد يوم 10/4/2003م على حين أن الولايات المتحدة أعدت الكتب المنهجية للعراق في يونية عام 2002م وكانت أولى طائرة الشحن الأمريكية التي وصلت إلى بغداد بعد الاستيلاء كانت تحمل الكتب المنهجية، وهي السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في باكستان، فبعد أن تم بيع بنك حبيب لمؤسسة آغاخان بمبلغ زهيد قوامه 17 بليون روبية رغم أن أصوله الثابتة كانت أكثر من 22 بليون روبية، ورغم أن من بين الراغبين في شراء البنك من كان مستعدا لشرائه بخمسين بليون روبية. والآن يراد بيع قطاع التعليم برمته لمجلس آغاخان إنه لأمر عجاب، ويزاد المرأ دهشة واستغرابا عندما يعلم أن المجالس التعليمية الموجودة حاليا وهي 25 مجلسا سوف تنتقل تلقائيا إلى مجلس آغاخان وأصولها الثابتة المتمثلة في ممتلكاتها وأبنيتها ومطابعها يقدر ثمنها بالبلايين كلها سيملكها آغاخان دون أن يدفع قرشا أحمر.
ونفترض جدلا أن نظام التعليم لم يكن على المستوى المطلوب وكان لزاما تطويره، أفلم يكن الأجدر بالحكومة أن يتم الإعلان على مناقصة ومنافسة لتتقدم عدة مؤسسات متخصصة في هذا المجال؟ بدل أن يتم ترشيح مؤسسة واحدة برئاسة شخصية مشبوهة وإدارة خبير تربوي بريطاني لم يعايش الشعب الباكستاني عن كثب؟!
إحصائية آغاخانية تحرض على الانحلال:
أعدت مؤسسة آغاخان التعليمية استبانة تحت عنوان “صحة المراهقين” وهي تتضمن أسئلة مخدشة بالأخلاق، والمطلوب عرضها على طلبة المدارس الثانوية عند الالتحاق بالمدارس الثانوية للإجابة عليها وتضمنت أسئلة علمية في المواد الآتية: الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، والاجتماعيات، وإضافة إلى ذلك تضمنت أسئلة مخدشة للأخلاق نذكرها فيما يلي مع التنويه إلى صفحتها من الاستبانة المذكورة:
– بأي طريقة ينتشر الإيدز في باكستان؟
1ـ بممارسة الجنس مع المومسات المحترفات
2ـ بممارسة المثلية (اللواط والسحاق) صـ 9.
– كيف يمكنك أن تجعل نفسك بمنجاة عن الإيدز؟
1ـ أن تجعل علاقاتك الجنسية محددة بأشخاص تعرفهم.
2ـ عدم ممارسة الجنس مع المومسات المحترفات.
3ـ التجنب عن تعاطي العقاقير الطبية التي يعدها الأطباء الشعبيون صـ 10.
– ما هي الجملة التي تراها مهمة من الجمل الآتية؟
1ـ اختيار شريكة العمر بنفسك
2ـ التعويل على الوالدين.
3ـ عدم الارتباط مع فرد واحد معين صـ 22.
– ما الذي فعلته من الآتي طوال الأشهر الستة الماضية؟
1ـ كذبت أمام الوالدين.
2ـ غبت عن المدرسة.
3ـ سرقت مالاً واستمتعت به.
4ـ هربت عن البيت.
5ـ تبادلت اللذة الجنسية مع أصدقائك.
6ـ شربت الخمر صـ 22 و صـ 23.
– هل لك صديق/ صديقة؟
1ـ نعم.
2ـ لا.
3ـ لي أكثر من صديق/ صديقة صـ 23.
– هل سبق وأن مارست الجنس؟
1ـ نعم.
2ـ لا صـ 23.
– كم كان عمرك عندما مارست الجنس لأول مرة؟
1ـ أقل من 13 عاما.
2ـ 13 عاما.
3ـ أقل من 14 عاما.
4ـ 14 عاما.
5ـ 15 عاما.
6ـ 16 عاما.
7ـ 17 عاما فصاعدا صـ 23.
– ضع علامة (صح) في آخر الجملة التي تراها صحيحة:
1ـ أنا أتضايق من القيم الدينية التي تمنعني عن ممارسة الجنس.
2ـ لم أمارس الجنس قط.
3ـ أمارس الجنس مع أصدقائي/ صديقاتي.
4ـ أشعر بوخزة الضمير بعد ممارسة الجنس.
5ـ زملائي يحسدونني على جمالي الذي يسهل لي استقطاب من أتمتع بهم/ بهن صـ 24.
– هل تجرع المخدرات؟
1ـ نعم وبشكل يومي.
2ـ مرة في الأسبوع.
3ـ مرة كل شهر صـ 26.
– هل تشرب الخمر؟
1ـ نعم أشرب الخمر.
2ـ لا أشرب الخمر؛ لأنني لا أحبه.
3ـ لا أشرب الخمر؛ لأن ديني يمنعني من ذلك صـ 27.
– لماذا بدأت تشرب الخمر؟
1ـ وجدت زملائي يشربونه.
2ـ سمعت كثيرا عن لذة الخمر فجربته.
3ـ أشرب الخمر لمعالجة الكآبة النفسية التي أعاني منها صـ 27.
– في مجتمعاتنا المحافظة هل ترى ممارسة الجنس قبل الزواج؟
1ـ لا، اعتبر ذلك منافيا للأسس والمعايير الأخلاقية.
2ـ أرى أنه لا مانع من ذلك.
3ـ أرى أنه لا حرج في ممارسة الجنس، ولكن بمن تعرف فقط صـ 28.
– ضع علامة (صح) أمام الجملة التي تراها صحيحة:
1ـ زملائي يمارسون الجنس ويدمنون حتى الثمالة.
2ـ أنا أريد أن أفعل ما يفعله زملائي.
3ـ لا مانع أن يمارس الصديقين الجنس صـ 29.
– إلى أين تذهب في سيارتك الخاصة؟
1ـ إلى بيوت أصدقائي.
2ـ إلى المنتجعات السياحية.
3ـ إلى بيت عشيقتي/ عشيقي صـ 30.
هذه الاستبانة أعدت لعرضها على طلبة المدارس الثانوية وقت الالتحاق، والغرض منها مدى معرفة صلاحية الطالب للالتحاق بالمدرسة، وهي تتضمن أسئلة علمية واجتماعية، وإلى جانب ذلك تم دس هذه الأسئلة التي لا تمت إلى الدراسة بصلة، ومن هنا لا أرى أخي القارئ أن تجد أي حرج في التوصل إلى حقيقة أن مشروع آغاخان التعليمي وبالدعم الحكومي القسري ما هو إلا عبارة عن مشروع حاقد يهدف إلى تخريج جيل مبتوت الصلة بالدين والأخلاق.
وهي كارثة كبيرة للشعب الباكستاني بعد أن أحجم دور المدارس الدينية وتم تضييق الخناق عليها وضخ مواردها المالية أن تتم هذه الإصلاحات (عفواً الإفساد) في مجال التعليم العصري حتى تزول البقية الباقية من الغيرة في الناشئة، ولتصبح باكستان صورة طبق الأصل لتركيا التي أفسدها الهالك مصطفى كمال، اللهم إلا أن يقدر الله أمراً كان مفعولاً.
في عام 1982م أصدر الجنرال ضياء الحق قراره القاضي بالسماح لآغاخان بإنشاء جامعة طبية في كراتشي، وخلال مدة وجيزة رأى المشروع المذكور طريقة إلى النور، وهي الجامعة الفريدة من نوعها وفي مجال تخصصها في باكستان، وأقيمت إلى جانب الجامعة مستشفى راقية مزودة بأحدث الوسائل والآلات، لا يحلم بالدراسة في الجامعة المذكورة أو المعالجة في المستشفى الملحقة بها إلا من ملك الملايين، على حين أن من انتمى إلى الطائفة الآغاخانية يتم معالجته بالمجان، وتتاح له الفرصة للدراسة في الجامعة بلا مقابل.
إن كثيرا من الأنشطة التي يقوم بها آغاخان تثير الشكوك وعلامات استفهام كثيرة ولم تعد خافية عزائمه بإنشاء دولة إسماعيلية في المناطق الشمالية التي تشكل الجسر الرابط بين باكستان وصديقتها المجربة الصين، ذلك لأن هذا المشروع يحقق مصالح كثيرة للولايات المتحدة الداعمة لهذا المشروع لعل من أهمها وأبرزها، هو قطع الرابط الأرضي بين باكستان والصين، وتمكين الولايات المتحدة من إنشاء قواعد عسكرية على المرتفعات الجبلية التي تكثر في المناطق الشمالية، فالمتسلق على هذه القمم الضاربة في الأجواء يستطيع أن يرى مساحات واسعة بالعين المجردة ناهيك عن المناظير الليلية عالية الكفاءة وكانت (نائبة الخارجية الأمريكية لشؤون شبه القارة الهندية) كرستينا روكا تقضي جزءا كبيرا من وقتها في المناطق الشمالية خلال زياراتها المكوكية المتكررة لباكستان.
بل أكد (المحلل الاستراتيجي الباكستاني) اللواء (متقاعد) بارويز تشيمه في تقريره الذي نشرته أسبوعية تكبير يوم 15/11/2004م أن الولايات المتحدة حصلت (150) فدان لبناء قاعدة عسكرية في منطقة “خنجراب” وهو مضيق جبلي على مقربة من الصين تحيط به الجبال الشاهقة، وهنالك رواية تقول: إن السلطات الباكستانية منحت هذه القطعة الأرضية لـ”كرستينا روكا” خلال آخر زيارة لها إلى باكستان في نهاية العام الميلادي المنصرم، ولذلك أثارت المعارضة الإسلامية بالأخص القاضي حسين أحمد هذه القضية في أروقة البرلمان وتسائل: كيف ولماذا ذهبت “روكا” إلى المناطق الشمالية ولا يرافقها إلا الموظفين الكبار في مؤسسة آغاخان؟!.
ومما يبعث على الأسف والاستغراب في آن واحد أن تقوم باكستان بدعم آغاخان رغم علمها بهذا المشروع الحاقد، ففي بادرة غريبة أثارت كثيراً من الحزازات في قطاع عريض من الشعب الباكستاني بكافة فصائله تم بيع كبرى البنوك الباكستانية وهو بنك حبيب لمؤسسة آغاخان بمبلغ زهيد قدره 17 بليون روبية رغم أن أصول البنك الثابتة وأرصدته المالية أضعاف هذا المبلغ، علاوة على ذلك كان من ضمن الراغبين في شراء البنك مؤسسات مالية وطنية وأجنبية، استعدت لشراء البنك بمبالغ مالية طائلة وصلت إلى ضعفي هذا المبلغ، ورغم ذلك تم بيع البنك لمؤسسة آغاخان، مما أثار معركة برلمانية، بين الحزب الحاكم والمعارضة الإسلامية إضافة إلى معارضة قوية من قبل حزب الرابطة جناح نواز شريف.
مشروع تفويض المجالس التعليمية لآغاخان:
بعد أن أجريت انتخابات عامة في شهر أكتوبر عام 2002م وأصبح لزاما على الجنرال مشرف أن يسلم الحكومة إلى من انتخبهم الشعب، أو على الأقل يراجع البرلمان المخول نظاما ودستورا حين البت في قضايا مصيرية وحساسة، ولكنه اتخذ عدة خطوات حساسة ومثيرة للشكوك والريبة حيال قضية كشمير، وكان من ضمن ما أجلب غيض الشارع الباكستاني هو الدستور الرئاسي الذي صدر يوم 8/11/2002م برقم 2002/CXV والذي يمكن الإطلاع على تفاصيله في الدستور الباكستاني من صفحة رقم 1731 إلى 1735، هذا الدستور يقتضي تفويض المنظومة التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية ونهاية بالثانوية العليا لمؤسسة آغاخان إدارة وتخطيطا، وبموجب هذا الدستور الذي أصدره الجنرال مشرف بجرة قلم ستقوم مؤسسة آغاخان بوضع المناهج الدراسية للناشئة في كافة أقاليم باكستان، وستقوم بإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات تباعا، ولقد جاء تحت عنوان “توطئة” في الدستور الرئاسي المذكور ما يلي نصه:
– بما أن التعليم والتثقيف يعتبران حجر الزاوية في بناء الأمم وصناعة الحضارات لذا لا بد من الاعتناء بهما وإعطائهما الأولوية.
– حيث إن لآغاخان جهود مشكورة وبناءة في باكستان وشرق أفريقيا و أفغانستان وسوريا إضافة إلى آسيا الوسطى، وحيث إنه يقدم خدمات جبارة للبشرية في مجالات شتى تحتل الصحة والتعليم الصدارة من بينها وتجدر الإشارة هنا إلى جامعة آغاخان في كراتشي التي تعد الرائدة بين كافة الجامعات الباكستانية من حيث برامجها التعليمية الممتازة.
– وحيث إن جامعة آغاخان أبدت رغبتها في مساعدة الحكومة في تطوير المستوى التعليمي أكاديميا على نحو يجعله متلائما للنظم التعليمية المعتمدة في البلاد المتطورة والمتقدمة.
– لذا يسر رئيس جمهورية باكستان، آخذاً في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا أن يصدر مرسوما رئاسيا برقم 2002/CXV استنادا إلى الصلاحيات المخولة له نظاما بموجب فقرة رقم 1999.9 من الدستور الطارئ الذي جرى تنفيذه يوم 14/10/1999م على أن تسمى هذه الفقرة من الدستور: مشروع إنشاء مجلس آغاخان التعليمي 2002م.
2ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صياغته.
صلاحيات وواجبات مجلس آغاخان التعليمي:
– يتمتع مجلس آغاخان بصلاحيات تامة وكاملة غير منقوصة.
– يحق للمجلس أن يعد دستورا له على أن يتضمن الدستور الإطار القانوني وتحديد الجزاءات والعقوبات وكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي وتطويره.
– يوجه المجلس خطابه إلى كافة المدارس الباكستانية الخاصة والحكومية في داخل البلاد وخارجها بضرورة المبادرة إلى التسجيل مع مجلس آغاخان بأقصى جناح من السرعة.
– على المدارس الخاصة والحكومية داخل البلاد وخارجها الانصياع التام لمتطلبات المجلس والالتزام بمواعيد الدراسة والامتحان المحددة من قبل المجلس.
أهداف مجلس آغاخان التعليمي:
1ـ إجراء الامتحانات والإشراف عليها.
2ـ إعداد المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والعليا.
3ـ يحق للمجلس تحديد الرسوم المناسبة للمشاركة في الامتحانات.
4ـ لا يحق لأي فرد أو جهة المرافعة إلى أي محكمة ضد المجلس أو قراراته التي سوف تتخذ، أخذاً في الاعتبار المصالح الوطنية العليا.
5ـ متابعة المناهج المعتمدة في الدول المتقدمة باستمرار والاستفادة منها على نحو يجعل الدارس في باكستان مؤهلا للدخول في ميدان العمل الدولي الذي يشهد سباقا محموما.
قراءة متأنية للمشروع:
1- ادعى الجنرال مشرف أنه اتخذ هذا القرار الذي أثار الامتعاض والاحتقان في الشعب الباكستاني أخذا في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وهل المصلحة الوطنية تتحقق بتوسيع رقعة الخلاف بين المواطنين وفرض منظومة غريبة عليهم بالقوة؟ إنه لو استسفر المسؤولون في الأجهزة الأمنية سيجدهم يقولون له إن ما حصل بالفعل لم يحقق أي مصلحة للوطن.. فالشوارع المجاورة للجامعات والكليات تشهد كل يوما جموعا غفيرة من الطلاب من مختلف الاتجاهات، وهم يطالبون الحكومة بإعادة النظر في القرارات، هذه المظاهرات تخلق المشاكل الأمنية في كثير من الأحيان.
2- ويرى الجنرال أن جامعة آغاخان تملك في رصيدها خبرات وتجارب تعليمية ولا بد من الاستفادة منها على نحو يحقق مصلحة الشعب الباكستاني، ولا ندري ما هو المعيار الذي بموجبه استطاع الجنرال مشرف أن يدرك خدمات جامعة آغاخان؟ وهنالك جامعات حكومية وخاصة تعتبر الأفضل والأكفاء من جامعة آغاخان لماذا لا يحرص مشرف على الاستفادة منها؟ ثم إن جامعة آغاخان اكتسب ريادتها المزعومة في مجال تخصصها وهو الطب ألم يكن الأولى أن يستفاد من خبراتها في مجال الطب وتطوير المستشفيات الحكومية التي تعاني من تدهور فظيع في الإدارة والخدمات؟ وكأنه يرى أن المنظمة التعليمية السائدة حاليا فشلت، وعلى فرض صحة هذا الاحتمال يمكن للمرء أن يتساءل كيف خرجت المدارس والجامعات أساتذة وأطباء أطبقت شهرتهم الآفاق؟ ألم يدرس الدكتور خان في هذه المدارس؟
3- مجلس آغاخان التعليمي سوف يشرف على كافة المدارس الخاصة والحكومية داخل باكستان وخارجها، مما يعني حتما أن مناهج هذا المجلس هي التي سيدرسها الجيل الناشئ، وإن كانت هذه المناهج تضاد الإسلام وتحتوي على مواد جنسية تخدش الحياء والأخلاق، وهو بالفعل موجود فيها كما سيأتي.
4- إن مما يبعث على الاستغراب والأسف في آن واحد أن الحكومة الحالية بقيادة الجنرال مشرف تسعى كثيرا لتضييق الخناق على المدارس الدينية وبذل محاولات دؤوبة من أجل ضخ مواردها المالية وفي الجانب المقابل أعطى صلاحيات مطلقة لآغاخان أن يصيغ منهجا دراسيا على النحو الذي يحلو له وآغاخان كما هو معلوم وكما أسلفنا رجل غربي الثقافة وأكد أكثر من مرة أنه يريد صياغة المجتمع الباكستاني على النمط الغربي.
5- عين الدكتور “توماس كراستي “مديرا لمجلس آغاخان التعليمي، وهو خبير تربوي بريطاني، وهنا ممكن الأدواء كلها، إذ هو المكلف بالإشراف على وضع المناهج التعليمية وللقارئ أن يتصور كيف سيكون المنهج المعتمد الذي يكون قد أعد تحت إشراف بريطاني، وهو سيكون “دنلوب” آخر في باكستان.
6- أرخي العنان لإدارة مجلس آغاخان التعليمي أن تحدد رسوم الامتحانات من دون أن تكون لإدارة حكومية وصاية أو رقابة عليها، الأمر الذي يعني حتما أن الطبقات الفقيرة يراد لها أن تحرم من التعليم ومن حق التثقيف، إن المناهج التعليمية يتم صياغتها حتى في الدول الفقيرة تحت إشراف الحكومة نظرا لحساسيتها وخطورتها، إن دولا فقيرة وفي مؤخرة الرحل مثل: الصومال، النيبال وهيتي.
تعد المناهج التعليمية بأنفسها ولم تفوض هذه المسؤولية لأية منظمة غير حكومية ولكن الحكومة الباكستانية أناطت هذه المسؤولية الخطيرة والحساسة لمؤسسة لا تخفى مراميها على اللبيب!! وكرر الجنرال مشرف عدة مرات أنه يتخذ هذه الخطوات من أجل مصلحة الوطن والشعب، وليس رضوخا لضغوط خارجية ولكن جاء بوش فكذبه حيث صرح يوم 25/2/2005م أنه طلب من نظيره الباكستاني ضرورة إجراء تعديلات جذرية في المنهج وهو الأخير قام – مشكورا – بإجراء اللازم.
والمثير للغرابة في الأمر أن المجالس التعليمية كانت تعمل في باكستان على ما يرام، وعددها حوالي 25 مجلسا في كافة الأقاليم وكشمير الحرة وعلى فرض أن هناك ثغرات ألم يكن من الأفضل تقييمها وتطويرها بدل أن تلغى هذه المجالس الـ 25 بجرة قلم ويفوض لمجلس واحد أن يتعامل مع الملايين من الطلبة؟ إن النظام الفاشل أفضل بلا شك مع التقييم المستمر من نظام جديد يحتمل أن ينجح ويمكن أن يمنى بفشل ذريع.
من مكرور الكلام القول بأن الحكومة أجرت عدة تعديلات خلال عام 2002م في المناهج التعليمية ولكن دون استشارة البرلمان وجماهير المواطنين وإنما تم كل ذلك بأسلوب دكتاتوري، رغم أن مما عهد عن الحكومات السابقة أن التعديل في أمر المناهج كان يتم بعد معرفة رأي الجماهير وبعد تمرير المشروع على البرلمان الفيدرالي ومجلس الشيوخ وهو المتبع نظاما، وتنص عليه فقرات كثيرة من الدستور الوطني غير أن الجنرال اعتمد سياسة “جرة القلم” إزاء ذلك كله وكان طبيعيا أن تنشأ جراء ذلك حالة الاحتقان والامتعاض في الجماهير وفي النخب الطلابية حيث بات من المألوف خروج مظاهرات في الجامعات والمدارس ضد تسليم المنظومة التعليمية لمؤسسة آغاخان، ولكن الحكومة تعاملت معهم بيد من حديد، ورفض وزراء التعليم في إقليم البنجاب وسرحد وبلوشستان فكرة أن تسلم المدارس لمؤسسة آغاخان ولكن وزير التعليم الفيدرالي جاويد أشرف قاضي سخر منهم، وقال:” إن مجلس آغاخان التعليمي أصبح جزأ من الدستور الباكستاني ولا يمكن لأي وزير أو شخصية حكومية أن تبدي تحفظها عليه.
دعم أمريكي لغربلة المناهج:
من نافلة القول الإشارة هنا إلى أن وكالة الولايات المتحدة للتطوير الدولي (USAID) وقعت يوم 13/8/2003م اتفاقية مع المجلس التعليمي لآغاخان وقع عليها “روبروت بروكلمان” مدير قسم التعليم في (USAID) وشمس قاسم لا كاني مدير مجلس آغاخان التعليمي والسفير الأمريكي في إسلام آباد نانسي باول حضر حفل التوقيع وزير التعليم في تلك الفترة زبيده جلال ووزير التعليم في إقليم السند عرفان الله مروت، تضمنت الاتفاقية البنود التالية:
– سيقوم مجلس آغاخان التعليمي بغربلة المناهج التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بإخراج كل ما يثير الأحقاد ضد الغير.
– شطب مادة التربية الإسلامية وإحلال مادة الأخلاق محلها.
– شطب الآيات القرآنية التي تتضمنها كتب العلوم في معرض الحديث عن بعض الحقائق الكونية.
– إحلال مادة تاريخ العرق الآرى محل التاريخ الإسلامي.
– شطب مادة قراءة القرآن نظرا.
– تحديث المناهج بصفة عامة لتتلائم مع المناهج المعتمدة في الدول المتقدمة و…
وقدمت مؤسسة USAID 45 مليون دولار لمجلس آغاخان التعليمي ووعدت بمواصلة الدعم للمجلس إلى أن يستوى على سوقه.
رسوم باهظة لمجلس آغاخان
المجالس التعليمية الرسمية الموجودة حاليا رسومها لا بأس بها فرسوم التسجيل ما هي إلا 300 روبية وهي تدفع لأول مرة ورسوم امتحان الثانوية العامة 700 روبية أما رسوم الثانوية الخاصة فهي 900 روبية، هذه الرسوم تبدو معقولة إلى حد كبير أما الرسوم التي اقترحها مجلس آغاخان التعليمي فهي كالتالي:
1ـ رسوم التسجيل (وهي تدفع لأول مرة) 4000 روبية.
2ـ رسوم امتحان الثانوية العام 8000 روبية.
3ـ رسوم امتحان الثانوية الخاصة 11000 روبية.
وهذا يعني باختصار أن يكون حق الدراسة خاصا بالنخب الغنية وعندما نقارن باكستان ببنغلاديش والأخيرة أكثر فقرا من الأولى فإن الحصيلة تبين كالآتي: الدراسة في بنغلاديش تقدم بلا مقابل لغاية الثانوية العليا بل تدفع الحكومة الكتب الدراسية والكراريس بالمجان لكل طالب أما في باكستان فيتم بيع دائرة التعليم برمتها.
والجانب الأخطر في الموضوع أن مجلس آغاخان التعليمي هو الذي سيضع المناهج بدأ من المرحلة الابتدائية ونهاية بالثانوية العليا وقد جاء في التعديل الذي أجراه الجنرال مشرف في الدستور المؤقت LFO الذي جرى تنفيذه في أعقاب إطاحته بنظام نواز جاء فيه ما يلي:” يجب على كافة المدارس أن تعتمد مناهج مجلس آغاخان بحذافيرها ولا يسمح لأية مدرسة وإن كانت خاصة أن تحيد عنها أو تعدل فيها (راجع فقرة رقم 3.3).
مجلس آغاخان من جانبه بدأ في وضع المناهج منذ منتصف العام الماضي، وليس المقام يتسع لدراستها ونقدها، يكفينا أن نشير هنا إلى أن مادة الأخلاق للثانوية العامة ليس فيها آية أو حديث وإنما هو كلام الصوفية والدروايش وذكر في مقدمته ما يلي:”هذه المادة مستقاة من المدارس التونسية (ص 5 من مادة التربية الإسلامية) ولا ندري لماذا تم غض الطرف عن مناهج الأزهر التي رغم التعديلات الكثيرة ما يزال فيها خيرا كثيرا ولماذا لا يقتبس المنهج من مناهج السعودية، وإنما اختير تونس البعيد كل البعد عن باكستان ثقافة وجغرافية؟ قد يكون الدافع وراء ذلك أن الدكتاتور بورقيبة تلاعب بالمناهج الدراسية على نحو لا يمكن أن نجد له من بين دول العالم الإسلامي نظيرا، ولا يخفى على القارئ ما فعله بورقيبة الذي منع الحجاب وحارب المظاهر الإسلامية طوال فترة حكمه حتى كفره بعض العلماء الذين لم تكن تسمح لهم مناصبهم الحكومية بمجاهرة ذلك، لأن الخطورة تفاقمت والشر استفحل ولمن أراد التوسع في ذلك يمكنه مراجعة كتاب (الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية) للأستاذ/ أبي الحسن الندوي _رحمه الله_.
هذا – ولقد ذكرت جريدة “دي نيشن” الصادرة بالإنجليزية من إسلام آباد يوم 9/2/2005م ضمن تقرير مفصل بهذا الخصوص أن الحكومة الفيدرالية قررت أن يمسك مجلس آغاخان المنظومة التعليمية خلال العام الجاري ويبدى بهذا الخصوص وزير التعليم جاويد قاضي المعروف بلبراليته ووكيل وزارة التعليم الفيدرالية اللواء (متقاعد) مقصود الحسن بخاري جهود محمومة بهذا الخصوص، ولا نعدو الموضوع لو أشرنا هنا إلى قضية أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو أن طالبتين باكستانيتين اشتركتا في إحدى المنتديات التي عقدت يوم 1/3/2005م في العاصمة الكندية مونتريال وكانت كلماتهما دعوة إلى المثلية (اللواط والسحاق) فكافأهما وزير التعليم هذا الذي أشرنا إليه بمبلغ ثلاثة آلاف دولار لكل واحد مما أثار حفيظة الشعب الباكستاني والقصة دليل واضح على أن الوزارات الحيوية والمحورية فوضت إلى شخصيات ليبراليين أقحاح وأنهم ماضون في برنامج أمركة المناهج.
كتب آغاخان غالية جداً:
أمر آخر يجعل الدراسة حكرا على أبناء الطبقة الثرية هو أنه إلى جانب الرسوم المضاعفة لمجلس آغاخان التعليمي ستكون الكتب المنهجية غالية جدا بعد أن يملك المجلس ناصية القرار في وضع الكتب المنهجية وطبعها، وتحديد أسعارها و يقول الدكتور سليم خان وهو رئيس منظمة المدرسين الإسلاميين وهي منظمة فرعية تابعة للجماعة الإسلامية أنه يتوقع أن تكون الكتب المنهجية التي سيطرحها مجلس آغاخان في الأسواق ستكون أغلى من الكتب المنهجية المتوفرة حاليا في الأسواق بنسبة 70%، وهذا – والكلام له – ينذر بكارثة كبرى.. ويحار المرء ويصاب بالدهشة والذهول أن باكستان التي تبلغ نسبة التثقيف فيها إلى 40% وهو أدنى من كافة دول المنطقة، كان المفترض أن تذلل الصعاب أمام الراغبين في الدراسة لتتضاءل نسبة الأمية وأن تعتمد سياسة مجانية التعليم لا أن تؤتي بسياسة تجعل الدراسة والثقافة حكرا على الأغنياء.
إن معظم التقارير التي أعدت في الدول الغربية عن الدول الإسلامية احتل قطاع التعليم منها موقعا بارزا، على سبيل المثال، دخلت القوات الأمريكية في بغداد يوم 10/4/2003م على حين أن الولايات المتحدة أعدت الكتب المنهجية للعراق في يونية عام 2002م وكانت أولى طائرة الشحن الأمريكية التي وصلت إلى بغداد بعد الاستيلاء كانت تحمل الكتب المنهجية، وهي السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في باكستان، فبعد أن تم بيع بنك حبيب لمؤسسة آغاخان بمبلغ زهيد قوامه 17 بليون روبية رغم أن أصوله الثابتة كانت أكثر من 22 بليون روبية، ورغم أن من بين الراغبين في شراء البنك من كان مستعدا لشرائه بخمسين بليون روبية. والآن يراد بيع قطاع التعليم برمته لمجلس آغاخان إنه لأمر عجاب، ويزاد المرأ دهشة واستغرابا عندما يعلم أن المجالس التعليمية الموجودة حاليا وهي 25 مجلسا سوف تنتقل تلقائيا إلى مجلس آغاخان وأصولها الثابتة المتمثلة في ممتلكاتها وأبنيتها ومطابعها يقدر ثمنها بالبلايين كلها سيملكها آغاخان دون أن يدفع قرشا أحمر.
ونفترض جدلا أن نظام التعليم لم يكن على المستوى المطلوب وكان لزاما تطويره، أفلم يكن الأجدر بالحكومة أن يتم الإعلان على مناقصة ومنافسة لتتقدم عدة مؤسسات متخصصة في هذا المجال؟ بدل أن يتم ترشيح مؤسسة واحدة برئاسة شخصية مشبوهة وإدارة خبير تربوي بريطاني لم يعايش الشعب الباكستاني عن كثب؟!
إحصائية آغاخانية تحرض على الانحلال:
أعدت مؤسسة آغاخان التعليمية استبانة تحت عنوان “صحة المراهقين” وهي تتضمن أسئلة مخدشة بالأخلاق، والمطلوب عرضها على طلبة المدارس الثانوية عند الالتحاق بالمدارس الثانوية للإجابة عليها وتضمنت أسئلة علمية في المواد الآتية: الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، والاجتماعيات، وإضافة إلى ذلك تضمنت أسئلة مخدشة للأخلاق نذكرها فيما يلي مع التنويه إلى صفحتها من الاستبانة المذكورة:
– بأي طريقة ينتشر الإيدز في باكستان؟
1ـ بممارسة الجنس مع المومسات المحترفات
2ـ بممارسة المثلية (اللواط والسحاق) صـ 9.
– كيف يمكنك أن تجعل نفسك بمنجاة عن الإيدز؟
1ـ أن تجعل علاقاتك الجنسية محددة بأشخاص تعرفهم.
2ـ عدم ممارسة الجنس مع المومسات المحترفات.
3ـ التجنب عن تعاطي العقاقير الطبية التي يعدها الأطباء الشعبيون صـ 10.
– ما هي الجملة التي تراها مهمة من الجمل الآتية؟
1ـ اختيار شريكة العمر بنفسك
2ـ التعويل على الوالدين.
3ـ عدم الارتباط مع فرد واحد معين صـ 22.
– ما الذي فعلته من الآتي طوال الأشهر الستة الماضية؟
1ـ كذبت أمام الوالدين.
2ـ غبت عن المدرسة.
3ـ سرقت مالاً واستمتعت به.
4ـ هربت عن البيت.
5ـ تبادلت اللذة الجنسية مع أصدقائك.
6ـ شربت الخمر صـ 22 و صـ 23.
– هل لك صديق/ صديقة؟
1ـ نعم.
2ـ لا.
3ـ لي أكثر من صديق/ صديقة صـ 23.
– هل سبق وأن مارست الجنس؟
1ـ نعم.
2ـ لا صـ 23.
– كم كان عمرك عندما مارست الجنس لأول مرة؟
1ـ أقل من 13 عاما.
2ـ 13 عاما.
3ـ أقل من 14 عاما.
4ـ 14 عاما.
5ـ 15 عاما.
6ـ 16 عاما.
7ـ 17 عاما فصاعدا صـ 23.
– ضع علامة (صح) في آخر الجملة التي تراها صحيحة:
1ـ أنا أتضايق من القيم الدينية التي تمنعني عن ممارسة الجنس.
2ـ لم أمارس الجنس قط.
3ـ أمارس الجنس مع أصدقائي/ صديقاتي.
4ـ أشعر بوخزة الضمير بعد ممارسة الجنس.
5ـ زملائي يحسدونني على جمالي الذي يسهل لي استقطاب من أتمتع بهم/ بهن صـ 24.
– هل تجرع المخدرات؟
1ـ نعم وبشكل يومي.
2ـ مرة في الأسبوع.
3ـ مرة كل شهر صـ 26.
– هل تشرب الخمر؟
1ـ نعم أشرب الخمر.
2ـ لا أشرب الخمر؛ لأنني لا أحبه.
3ـ لا أشرب الخمر؛ لأن ديني يمنعني من ذلك صـ 27.
– لماذا بدأت تشرب الخمر؟
1ـ وجدت زملائي يشربونه.
2ـ سمعت كثيرا عن لذة الخمر فجربته.
3ـ أشرب الخمر لمعالجة الكآبة النفسية التي أعاني منها صـ 27.
– في مجتمعاتنا المحافظة هل ترى ممارسة الجنس قبل الزواج؟
1ـ لا، اعتبر ذلك منافيا للأسس والمعايير الأخلاقية.
2ـ أرى أنه لا مانع من ذلك.
3ـ أرى أنه لا حرج في ممارسة الجنس، ولكن بمن تعرف فقط صـ 28.
– ضع علامة (صح) أمام الجملة التي تراها صحيحة:
1ـ زملائي يمارسون الجنس ويدمنون حتى الثمالة.
2ـ أنا أريد أن أفعل ما يفعله زملائي.
3ـ لا مانع أن يمارس الصديقين الجنس صـ 29.
– إلى أين تذهب في سيارتك الخاصة؟
1ـ إلى بيوت أصدقائي.
2ـ إلى المنتجعات السياحية.
3ـ إلى بيت عشيقتي/ عشيقي صـ 30.
هذه الاستبانة أعدت لعرضها على طلبة المدارس الثانوية وقت الالتحاق، والغرض منها مدى معرفة صلاحية الطالب للالتحاق بالمدرسة، وهي تتضمن أسئلة علمية واجتماعية، وإلى جانب ذلك تم دس هذه الأسئلة التي لا تمت إلى الدراسة بصلة، ومن هنا لا أرى أخي القارئ أن تجد أي حرج في التوصل إلى حقيقة أن مشروع آغاخان التعليمي وبالدعم الحكومي القسري ما هو إلا عبارة عن مشروع حاقد يهدف إلى تخريج جيل مبتوت الصلة بالدين والأخلاق.
وهي كارثة كبيرة للشعب الباكستاني بعد أن أحجم دور المدارس الدينية وتم تضييق الخناق عليها وضخ مواردها المالية أن تتم هذه الإصلاحات (عفواً الإفساد) في مجال التعليم العصري حتى تزول البقية الباقية من الغيرة في الناشئة، ولتصبح باكستان صورة طبق الأصل لتركيا التي أفسدها الهالك مصطفى كمال، اللهم إلا أن يقدر الله أمراً كان مفعولاً.