لم يعرف التاريخ كياناً يتربع على قمته مجموعة من مجرمي الحرب “كالكيان الصهيوني”، فيكاد المدقق لا يجد أحدا من قيادات هذا الكيان إلا وارتبط اسمه بعدد من جرائم الاغتيالات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة “وهو ما يقع في إطار جرائم الحرب” أو خارجها “وهو ما يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي”، وليس غريبا أن هذه الجرائم قد امتدت على طول تاريخ الصراع, فهي لم تأت في إطار ردود الأفعال الثأرية، كما تحاول آلة الإعلام الصهيونية دائما أن تبديها، وهي لا تتخذ كإجراء وقائي في حالات طارئة، بل هي سياسة ثابتة لها أجهزتها وأسلحتها التي تنفذها، ولها أهدافها الاستراتيجية والتكتيكية التي يقوم علي تنفيذها ووضع خططها متخصصون في أجهزة الكيان الصهيوني الرسمية، وتتخذ قراراتها على أعلى مستوى في سلطته السياسية، وتقوم على أسس عقدية، وتدعمها دولياً رؤى عنصرية تسود المؤسسات الغربية والدولية لتفلت مرتكبي جرائمها من الصهاينة من طائلة القانون الدولي.
إن جريمة الاغتيال التي استشهد على إثرها الشيخ أحمد ياسين هي جريمة حرب بكل المعايير، واعترف بها الجناة علانية، ولم يفلتوا من العقاب فحسب، بل كرموا دولياً في أكثر من محفل.
هل تقع الاغتيالات الصهيونية تحت طائلة جرائم الحرب؟!
النصوص الواضحة “المجمدة في حالة الكيان الصهيوني” للقوانين الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تدين من يخالفها باعتباره “مجرم حرب” لا تحتاج إلى جهد كثير، سواء للتوصل إلى مصادرها أو فهمها.
ففي بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقات جنيف الأربع المبرمة عام 1949م نص واضح “لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة عادلة، ويتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن..”.وكذلك ينص البروتوكول المكمل للاتفاقيات الموقع عام 1977م في المادة (75) على..”لا يجوز إصدار أي حكم أو توقيع أية عقوبة حيال شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر من محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً، وتلتزم بالمبادئ المرعية..”، وهي:
· إعلان المتهم بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه.
· لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.
· يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته.
· يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.
وفي وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكفالة حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام المرقمة (50/1984) في مايو 1984م تنص على “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات لتأمين محاكمة عادلة”، فجرائم الاغتيالات التي ترتكبها سلطة الكيان الصهيوني إذن هي جرائم إرهابية تخضع لتأثيم القوانين الدولية والمعاهدات الدولية الموثقة واتفاقات حقوق الإنسان العالمية.. هي جرائم تندرج استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادىء المنع والتقصي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ضمن الجرائم الجنائية التي ترتب المسؤولية الجنائية لمرتكبيها، ولا تسقط عنهم لوجود أمر من الغير للقيام بها، وهي تندرج وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ضمن نطاق جرائم الحرب.. وهي جرائم كاملة الأركان اعترف بها مقترفوها، بل وأعلنوا سبق إصرارهم على القيام بها وترصدهم لمغدوريهم، وسلاحها معروف تنطبق هذه الأوصاف على جرائم الاغتيالات والتصفية الجسدية للقادة والمجاهدين الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم.
الاغتيالات في الأيديولوجية الصهيونية:
إن متابعة الأدبيات السياسية والأيديولوجية الصهيونية قبل وبعد احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين توضح أن الاغتيالات والتصفيات الجسدية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية إرهابية لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية الصهيونية السرية، ولا الكيان الصهيوني ومؤسساته عن ممارستها، ويعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، وقد قام عليها كبار المنظرين والمفكرين الصهاينة لإرهاب الشعب الفلسطيني، وتدمير مقوماته، وكذلك إرهاب كل من يقف إلى جوار الحق الفلسطيني، فالعصابة الصهيونية التي اغتالت الكونت ” برنادوت” المبعوث الدولي في عام 1948م تلك الجريمة التي اقترفتها عصابة “شتيرن” الصهيونية الإرهابية بزعامة “إسحق شامير” وعصابة “الاتسل” التي عقدت صفقة مع بريطانيا لاغتيال الحاج أمين الحسيني عام 1941م، هذه العصابات لم تأت جرائمها من فراغ، ولكن كانت تقودها أدبيات سياسية تشرع الاغتيالات، وكذلك مساندة من دوائر “القضاء” في الكيان الصهيوني.
فقد صرح باراك بأنه “يحي من قاموا بعمليات الاغتيال للقادة الفلسطينيين، حيث إنها تندرج في إطار سياسة الدولة لمكافحة الإرهاب”.
وأعلن (نائب رئيس الدفاع في حكومة باراك) “افريم سنيه”.. أن الجيش سيواصل ضرب الفلسطينيين، وأن التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة الأكثر فعالية ودقة وصواباً.
وأكدت أجهزة أمن الكيان الصهيوني.. أنها ستواصل سياسة الاغتيالات في المرحلة القادمة.
وقال (رئيس الكيان الصهيوني) موشيه كتساب: إن اغتيال الكوادر الفلسطينية هو دفاع عن النفس.
وفي 3/7/2001م قرر”المجلس الوزاري المصغر”.. مواصلة سياسة الاغتيالات والتصفيات ضد الناشطين الفلسطينيين.
وفي 1/8/2001م المجلس “الوزاري الأمني المصغر” قرر المجلس مواصلة سياسة الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين، وأوضح أن لا أحد من الفلسطينيين محصن أمام الاغتيالات، ولعل هذه كانت إشارة واضحة بأن المستوى المستهدف بالاغتيال سوف يصل إلى القادة، بل إن المعني كان يتضمن قيادات السلطة الفلسطينية أيضاً، وعلى رأسهم عرفات، ولكي لا تلتبس المفاهيم ويعتقد البعض أن هذه الجرائم ليست جزءاً من أيديولوجية الكيان الصهيوني بمؤسساته وأفراده على حد سواء، فقد أوضح 75% من عينة استقصاء أجرى على الصهاينة في فلسطين المحتلة أنهم يؤيدون استمرار سلطات الكيان الصهيوني في سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين..
وقد أنشأ الكيان الصهيوني تشكيلات دائمة لهذه المهمة الثابتة “المستعربين”، تتكون من أربع وحدات دربت عناصرها ليصبحوا قتلة محترفين، وقد قامت هذه الوحدات بمئات جرائم التصفيات الجسدية في الانتفاضة الأولى والثانية، ففي الأولى تشير التقارير إلى قيام المستعربين ب 250 جريمة تصفية للفلسطينيين 40 % منهم من المطلوبين، و18 % من كتبة الشعارات على الجدران، والباقين من نشطاء الانتفاضة خاصة الملثمين، كما تشير تقارير صهيونية إلى انتشار وحدات المستعربين في جميع المناطق الفلسطينية منذ العام 1948 م، سواء في الأراضي التي احتلت في الثمانية والأربعين، أو الضفة وقطاع غزة “صحيفة معاريف”، وتقول صحيفة “يدوعوت احرونوت”: إن وحدات المستعربين نفذت بالمتوسط 150 عملية سنوياً ضد كوادر ونشطاء فلسطينيين على مدار سنوات 94 – 2000 م، أي في أوج عمليات المفاوضات والأجندات السلمية في مدريد وأوسلو وشرم الشيخ وكامب ديفيد ووادي عربه.. فلماذا ؟!!!
الأهداف الصهيونية من جرائم الاغتيال:
في أجواء التعمية الإعلامية، وحملات التشويش الصهيونية.. قد يكون من المفيد مراجعة أقوال قادة العصابات الصهيونية عن حرب التصفيات الإرهابية، لمعرفة الأهداف التي يرجونها من جرائمهم المستمرة.. فماذا يقولون ؟!
باراك.. إن هذه المعركة هي الأخيرة في الحرب من أجل أرض إسرائيل، وحدودها إسرائيل في هذه المعركة هي حيث يجرى وضع آخر وتد استيطاني، وفي هذه الحرب يجب ضرب القيادات الفلسطينية بقوة.
بنيامين بن إليعازر.. (وزير الدفاع): ” إن ما يجرى مع الفلسطينيين لهو حرب من نواح كثيرة “.
موشيه يعلون (نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني): “إن المجابهات الجارية مع الفلسطينيين هي المعركة الأخيرة الأكثر حسماً منذ عام1948م”.
إريل شارون.. إن سياسة الاغتيالات في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبى احتياجات إسرائيل الأمنية.
وتقول التقارير الصادرة عن العدو الصهيوني: إن الأهداف المرجوة من عمليات الاغتيالات، هي:
– أنها تمثل عقاب بمواجهة الأشخاص الجاري اتهامهم بارتكاب أفعال ضارة بأمن الاحتلال ورعاياه، أو عقوبة بمواجهة الأشخاص المخططين لهذه الأفعال، أو من أمر الغير بتنفيذها في مواجهة قوات الاحتلال أو المستوطنين.
– هي نمط من أنماط التدابير الاحترازية، في مواجهة الأشخاص الخطرين المطلوب القبض عليهم، وقد تلجأ قوات الاحتلال لتصفيتهم كإجراء وقائي.
– إنها وسيلة لتحقيق الردع والإرهاب في مواجهة السكان، والتأثير على الروح المعنوية، لحملهم على تجنب المشاركة في المقاومة، وغيرها من أعمال ومظاهر الاحتجاج.
– استخدام الاغتيالات بشكل ثأري، كرد على عمليات المقاومة، باستهداف قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية، لترسيخ القناعة لدى هذه الفصائل بأن العمليات الموجهة ضد الكيان الصهيوني ستواجه بالثأر من قياداتها .
إنها جرائم تستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني إذن، إما بالتصفية أو الإخضاع وكسر روح المقاومة، وطمس الهوية والانتماء.. وهي مقدمات تستهدف الوصول بالشعب الفلسطيني إلى القبول بالهزيمة، وإسقاط الحق، وترك الأرض.. فالفلسطيني الطيب في الأدبيات الصهيونية هو الفلسطيني الميت، وفي سبيل هذه الغايات استخدمت فرق القتل كل الوسائل من التليفون المفخخ والسم إلى طائرات الأباتشى والقصف الصاروخي.
إن جريمة الاغتيال التي استشهد على إثرها الشيخ أحمد ياسين هي جريمة حرب بكل المعايير، واعترف بها الجناة علانية، ولم يفلتوا من العقاب فحسب، بل كرموا دولياً في أكثر من محفل.
هل تقع الاغتيالات الصهيونية تحت طائلة جرائم الحرب؟!
النصوص الواضحة “المجمدة في حالة الكيان الصهيوني” للقوانين الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تدين من يخالفها باعتباره “مجرم حرب” لا تحتاج إلى جهد كثير، سواء للتوصل إلى مصادرها أو فهمها.
ففي بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقات جنيف الأربع المبرمة عام 1949م نص واضح “لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة عادلة، ويتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن..”.وكذلك ينص البروتوكول المكمل للاتفاقيات الموقع عام 1977م في المادة (75) على..”لا يجوز إصدار أي حكم أو توقيع أية عقوبة حيال شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر من محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً، وتلتزم بالمبادئ المرعية..”، وهي:
· إعلان المتهم بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه.
· لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية.
· يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته.
· يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.
وفي وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكفالة حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام المرقمة (50/1984) في مايو 1984م تنص على “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات لتأمين محاكمة عادلة”، فجرائم الاغتيالات التي ترتكبها سلطة الكيان الصهيوني إذن هي جرائم إرهابية تخضع لتأثيم القوانين الدولية والمعاهدات الدولية الموثقة واتفاقات حقوق الإنسان العالمية.. هي جرائم تندرج استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادىء المنع والتقصي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ضمن الجرائم الجنائية التي ترتب المسؤولية الجنائية لمرتكبيها، ولا تسقط عنهم لوجود أمر من الغير للقيام بها، وهي تندرج وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني ضمن نطاق جرائم الحرب.. وهي جرائم كاملة الأركان اعترف بها مقترفوها، بل وأعلنوا سبق إصرارهم على القيام بها وترصدهم لمغدوريهم، وسلاحها معروف تنطبق هذه الأوصاف على جرائم الاغتيالات والتصفية الجسدية للقادة والمجاهدين الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم.
الاغتيالات في الأيديولوجية الصهيونية:
إن متابعة الأدبيات السياسية والأيديولوجية الصهيونية قبل وبعد احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين توضح أن الاغتيالات والتصفيات الجسدية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية إرهابية لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية الصهيونية السرية، ولا الكيان الصهيوني ومؤسساته عن ممارستها، ويعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، وقد قام عليها كبار المنظرين والمفكرين الصهاينة لإرهاب الشعب الفلسطيني، وتدمير مقوماته، وكذلك إرهاب كل من يقف إلى جوار الحق الفلسطيني، فالعصابة الصهيونية التي اغتالت الكونت ” برنادوت” المبعوث الدولي في عام 1948م تلك الجريمة التي اقترفتها عصابة “شتيرن” الصهيونية الإرهابية بزعامة “إسحق شامير” وعصابة “الاتسل” التي عقدت صفقة مع بريطانيا لاغتيال الحاج أمين الحسيني عام 1941م، هذه العصابات لم تأت جرائمها من فراغ، ولكن كانت تقودها أدبيات سياسية تشرع الاغتيالات، وكذلك مساندة من دوائر “القضاء” في الكيان الصهيوني.
فقد صرح باراك بأنه “يحي من قاموا بعمليات الاغتيال للقادة الفلسطينيين، حيث إنها تندرج في إطار سياسة الدولة لمكافحة الإرهاب”.
وأعلن (نائب رئيس الدفاع في حكومة باراك) “افريم سنيه”.. أن الجيش سيواصل ضرب الفلسطينيين، وأن التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة الأكثر فعالية ودقة وصواباً.
وأكدت أجهزة أمن الكيان الصهيوني.. أنها ستواصل سياسة الاغتيالات في المرحلة القادمة.
وقال (رئيس الكيان الصهيوني) موشيه كتساب: إن اغتيال الكوادر الفلسطينية هو دفاع عن النفس.
وفي 3/7/2001م قرر”المجلس الوزاري المصغر”.. مواصلة سياسة الاغتيالات والتصفيات ضد الناشطين الفلسطينيين.
وفي 1/8/2001م المجلس “الوزاري الأمني المصغر” قرر المجلس مواصلة سياسة الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين، وأوضح أن لا أحد من الفلسطينيين محصن أمام الاغتيالات، ولعل هذه كانت إشارة واضحة بأن المستوى المستهدف بالاغتيال سوف يصل إلى القادة، بل إن المعني كان يتضمن قيادات السلطة الفلسطينية أيضاً، وعلى رأسهم عرفات، ولكي لا تلتبس المفاهيم ويعتقد البعض أن هذه الجرائم ليست جزءاً من أيديولوجية الكيان الصهيوني بمؤسساته وأفراده على حد سواء، فقد أوضح 75% من عينة استقصاء أجرى على الصهاينة في فلسطين المحتلة أنهم يؤيدون استمرار سلطات الكيان الصهيوني في سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين..
وقد أنشأ الكيان الصهيوني تشكيلات دائمة لهذه المهمة الثابتة “المستعربين”، تتكون من أربع وحدات دربت عناصرها ليصبحوا قتلة محترفين، وقد قامت هذه الوحدات بمئات جرائم التصفيات الجسدية في الانتفاضة الأولى والثانية، ففي الأولى تشير التقارير إلى قيام المستعربين ب 250 جريمة تصفية للفلسطينيين 40 % منهم من المطلوبين، و18 % من كتبة الشعارات على الجدران، والباقين من نشطاء الانتفاضة خاصة الملثمين، كما تشير تقارير صهيونية إلى انتشار وحدات المستعربين في جميع المناطق الفلسطينية منذ العام 1948 م، سواء في الأراضي التي احتلت في الثمانية والأربعين، أو الضفة وقطاع غزة “صحيفة معاريف”، وتقول صحيفة “يدوعوت احرونوت”: إن وحدات المستعربين نفذت بالمتوسط 150 عملية سنوياً ضد كوادر ونشطاء فلسطينيين على مدار سنوات 94 – 2000 م، أي في أوج عمليات المفاوضات والأجندات السلمية في مدريد وأوسلو وشرم الشيخ وكامب ديفيد ووادي عربه.. فلماذا ؟!!!
الأهداف الصهيونية من جرائم الاغتيال:
في أجواء التعمية الإعلامية، وحملات التشويش الصهيونية.. قد يكون من المفيد مراجعة أقوال قادة العصابات الصهيونية عن حرب التصفيات الإرهابية، لمعرفة الأهداف التي يرجونها من جرائمهم المستمرة.. فماذا يقولون ؟!
باراك.. إن هذه المعركة هي الأخيرة في الحرب من أجل أرض إسرائيل، وحدودها إسرائيل في هذه المعركة هي حيث يجرى وضع آخر وتد استيطاني، وفي هذه الحرب يجب ضرب القيادات الفلسطينية بقوة.
بنيامين بن إليعازر.. (وزير الدفاع): ” إن ما يجرى مع الفلسطينيين لهو حرب من نواح كثيرة “.
موشيه يعلون (نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني): “إن المجابهات الجارية مع الفلسطينيين هي المعركة الأخيرة الأكثر حسماً منذ عام1948م”.
إريل شارون.. إن سياسة الاغتيالات في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبى احتياجات إسرائيل الأمنية.
وتقول التقارير الصادرة عن العدو الصهيوني: إن الأهداف المرجوة من عمليات الاغتيالات، هي:
– أنها تمثل عقاب بمواجهة الأشخاص الجاري اتهامهم بارتكاب أفعال ضارة بأمن الاحتلال ورعاياه، أو عقوبة بمواجهة الأشخاص المخططين لهذه الأفعال، أو من أمر الغير بتنفيذها في مواجهة قوات الاحتلال أو المستوطنين.
– هي نمط من أنماط التدابير الاحترازية، في مواجهة الأشخاص الخطرين المطلوب القبض عليهم، وقد تلجأ قوات الاحتلال لتصفيتهم كإجراء وقائي.
– إنها وسيلة لتحقيق الردع والإرهاب في مواجهة السكان، والتأثير على الروح المعنوية، لحملهم على تجنب المشاركة في المقاومة، وغيرها من أعمال ومظاهر الاحتجاج.
– استخدام الاغتيالات بشكل ثأري، كرد على عمليات المقاومة، باستهداف قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية، لترسيخ القناعة لدى هذه الفصائل بأن العمليات الموجهة ضد الكيان الصهيوني ستواجه بالثأر من قياداتها .
إنها جرائم تستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني إذن، إما بالتصفية أو الإخضاع وكسر روح المقاومة، وطمس الهوية والانتماء.. وهي مقدمات تستهدف الوصول بالشعب الفلسطيني إلى القبول بالهزيمة، وإسقاط الحق، وترك الأرض.. فالفلسطيني الطيب في الأدبيات الصهيونية هو الفلسطيني الميت، وفي سبيل هذه الغايات استخدمت فرق القتل كل الوسائل من التليفون المفخخ والسم إلى طائرات الأباتشى والقصف الصاروخي.