أجمعت معظم الجهات والتيارات والأحزاب العراقية التي قاطعت الانتخابات التي جرت مؤخراً في العراق، على رفضها وتشكيكها بالنتائج التي ستتمخض عنها هذه الانتخابات، وأكدت هذه الجهات من خلال بيانات و تصريحات عدد من مسؤوليها على أن الانتخابات لم تتوافر على النزاهة المطلوبة، وكانت بمثابة المسرحية الصورية التي خطط لها الاحتلال لإضفاء الشرعية على وجوده في العراق.
هيئة علماء المسلمين: أية انتخابات يشرف عليها المحتل؟
فقد شككت هيئة علماء المسلمين ” السنة ” في العراق بسلامة العملية الانتخابية التي جرت في أنحاء العراق، وقال متحدث باسم الهيئة وهو الدكتور ” محمد الكبيسي ” لمراسل المسلم: ” إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نزاهة وسلاسة الانتخابات ليس أمراً صحيحاً، وإن مدناً كثيرة تزيد على 25 مدينة لم تشارك في العملية كما أن عدداً كبيراً من العراقيين لم يساهموا في هذه العملية الصورية”.
وأضاف الناطق “إن تدخل قوات الحرس الوطني والشرطة في مناطق الجنوب والوسط وفرضهم اختيار قائمة محددة معروفة بتعصبها الطائفي واستخدامها لبعض الرموز الدينية تؤكد عدم نزاهة هذه الانتخابات، ولعلكم سمعتم الضجة التي حصلت في محافظة القادسية بعد أن فرضت قوات الشرطة وميليشيات شيعية على الناس اختيار قائمة محددة دون رغبتهم مما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات” .
و أكد المتحدث باسم الهيئة قوله: “أية انتخابات هذه التي يقررها ويشرف عليها المحتل، و أية نزاهة يمكن أن تصدر عن أناس مازالوا يقدمون للعدو المحتل فوق ما يريد من خدمات وولاء وطاعة .
وعلى ذلك فإننا نعتقد أن هذه الانتخابات لن تأتي بالنتائج التي كان شعبنا وما زال يحلم بها وينتظرها، وقد قدم من أجلها الآلاف من الشهداء ضحايا على طريق الحرية والانعتاق”.
وأضاف المتحدث ” إن بعض الجهات المغرضة تحاول خلق البلبلة من خلال إشاعة أن السنة وحدهم قاطعوا هذه الانتخابات في حين أكدت هيئة العلماء أكثر من مرة أن المقاطعة ليست سنية فقط و إنما هي مقاطعة وطنية شملت السنة وعدد كبير من الشيعة ومنهم الآلاف من التيار الصدري ، وكذلك الكثير من الأكراد والتركمان وحتى بعض القوى المسيحية، ومن هنا فإن المقاطعة هي وطنية وليست سنية فقط”.
لن نغلق الأبواب:
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانوا سيشاركون في الحوار الذي تنوي الحكومة فتحه مع القوى والأحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات قال الكبيسي : ” نعم نحن لن نغلق الأبواب أمام من يريد الحوار؛ لأننا نعتقد أن المزيد من التشاور والتفاهم وتبادل وجهات النظر قد يؤدي إلى خلق أجواء إيجابية من شأنها أن تقطع الطريق على القوى المغرضة وذات الأفق الضيق، والتي لاتهمها مصلحة العراق وشعبه، ونحن نمتلك الرؤيا الواضحة لخوض مثل هذا الحوار ولنا شروطنا المعلنة وخاصة فيما يخص جدولة رحيل الاحتلال “.
مجلس وحكومة بلا شرعية:
وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً أعلنت فيه رفضها لنتائج هذه الانتخابات، وقالت الهيئة ، التي تمثل السنة في العراق: إن المجلس الوطني العراقي الذي سيتم انتخابه والحكومة الانتقالية لن يملكان المشروعية اللازمة لصياغة الدستور أو إقرار أي اتفاق سياسي أو اقتصادي، و أكدت الهيئة في بيانها أن الانتخابات العراقية تعد “منقوصة” بسبب عدم مشاركة قطاع كبير من أطياف الشعب العراقي فيها، مضيفة أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تيسير أمور محدودة الصلاحيات وقراراتها قابلة للطعن .
ونبه بيان هيئة علماء المسلمين المجتمع الدولي ودول العالم إلى خطورة التورط مع تلك الحكومة العرقية الجديدة؛ لأن ذلك سيفتح باب الشر وسيكون نتائجه عليهم، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب السنة العراقيين قاطعوا الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، ولكن ما زالت لديهم القوة لمنع صدور أي دستور جديد لا يروق له الذي من المفترض أن يضعه الجمعية الوطنية الجديدة المؤلفة من 275 عضواً بحلول أغسطس، وبموجب قواعد تم الاتفاق عليها في العام الماضي فان استفتاء على مسودة الدستور يجرى في أكتوبر سيعد باطلاً في حالة رفض ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات من بين 18 محافظة عراقية المسودة
اقتراع بالإكراه:
من جهة أخرى اتهم مسؤول بارز في «هيئة علماء المسلمين» في العراق، الحكومة العراقية بإجبار الناخبين في مدينة الفلوجة على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وقال عمر سعيد مسؤول الهيئة في الفلوجة لـ«للصحافة » أن الحكومة ساومت أهالي المدينة ودفعت لهم مبالغ مالية مقابل التصويت في الانتخابات البرلمانية أمس، وأضاف: «طالما أن الاحتلال موجود فإن الانتخابات لن تكون نزيهة بأي حال من الأحوال”، وأكد أن موقف الهيئة سيبقى معارضاً لأي عملية سياسية لمرحلة ما بعد العملية الانتخابية.
الحزب الإسلامي: مسرورون ونرحب بالنتائج:
أما موقف الحزب الإسلامي فقد اتسم بشيء من التذبذب وعدم الاستقرار في البداية، تارة مع الانتخابات وأخرى ضدها ثم المطالبة بتأجيلها، وأخيراً مقاطعتها،ولكنه أعرب على لسان بعض مسؤوليه عن ارتياحه لعملية الانتخاب،حيث قال الدكتور سامي العسكري (عضو الحزب الإسلامي) لمراسل المسلم :إننا نشعر بسرور بالغ جراء نجاح عملية الانتخابات، وقد وجهنا تهنئة إلى شعبنا بهذا الإنجاز الرائع الذي تحقق لأول مرة في تاريخ العراق، وهو في نظرنا انتصار كبير، وحدث هام لا يقل أهمية عن سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي، وقد برهن العراقيون في هذه الانتخابات على أنهم شعب حي وأصيل ..
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار:
وأضاف رغم أن حزبنا انسحب من المشاركة في هذه الانتخابات إلا أننا نرحب بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها، ونحن نعتقد أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة بين كل الطوائف والأعراق التي تشكل نسيج و هيكل هذا البلد .. حتى الذين قاطعوا الانتخابات أو الذين عارضوها، فهم عراقيون ومن حقهم المساهمة في تشريع الدستور الجديد، وكذلك المشاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة؛ لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وعلى القوى التي تحصل على الأغلبية في هذه الانتخابات أن تبقي الأبواب مشرعة أمام جميع القوى والأحزاب العراقية بما فيها المعارضة أو التي قاطعت الانتخابات وذلك للإسهام في بناء العراق الجديد وإعماره .
وأضاف العسكري : إننا في الحزب الإسلامي نراهن على وحدة شعبنا بكل طوائفه وقواه الوطنية، ونعتقد جازمين أن أي تفرقة بين السنة والشيعة أو العرب والأكراد إنما هي محاولة لتمزيق وحدة العراق خدمة لإٍسرائيل وأعداء الأمة .
شرعية منقوصة:
وكان أحد المسؤولين في الحزب الإسلامي العراقي، قد صرح للصحافة أن عدم مشاركة الحزب في الانتخابات ليست خسارة كبيرة، وأن الليونة التي أبدتها بعض الأطراف السنية وتراجعها عن مواقفها المعارضة للانتخابات، أمر لا يد للحزب فيه». وقال عمار وجيه (عضو المكتب السياسي في الحزب): إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحييد الكثير من قدراتنا ما يعني فوزنا بتمثيل ضئيل في الجمعية الوطنية، قررنا المشاركة»، وأوضح أن هناك استحقاقاً لا بد أن يأخذ مساحته المطلوبة من الاهتمام، وهذا الاستحقاق يتمثل بكتابة الدستور الدائم، ولفت إلى أن الحزب أراد أن يشارك في هذه العملية (كتابة الدستور) بفاعلية لتضمينه «موقفنا من الكثير من القضايا مثل جدولة انسحاب القوات الأجنبية وموقف العراق من الدول المجاورة وإٍسرائيل وغيرها من القضايا»، مشيراً إلى أن «الوجود بضعف في الجمعية الوطنية يضعف موقف الحزب من هذه القضايا»، وقالك إن غياب الحزب عن الجمعية الوطنية يعني أن شرعيتها (الجمعية) منقوصة وأنه لا يرغب في «إضفاء الشرعية عليها».
صبر ودراسة:
وأكد عمار أن القضية تحتاج إلى صبر ودراسة «ومشاركة أهل السنة في الانتخابات ليست خسارة لنا في المعركة بل انعطافة ايجابية تخفف حدة التوتر»، إلا أنه لفت إلى أن تغيير موقف بعض القوى السياسية (السنية) التي كانت تلتف حول الحزب، يعني أن «هؤلاء لم يكونوا مقدرين أهمية الشراكة بينهم»، وشدد على أن «حكومة بهذا التشكيل لا بد أن تحتاجنا في أحد الأيام»، وحينها سيعمل الحزب الإسلامي على طرح رؤيته الخاصة.
وأضاف : أن «الدستور الدائم إذا كتب في ظروف شبيهة بالإكراه، فإنه لا يلزمنا»، مؤكداً أن مشاركة فئات في المدن السنية في الانتخابات أمر «يسر قيادة الحزب».
التيار الصدري : كل ما يجري في ظل الاحتلال ليس شرعياً:
أما التيار الصدري فقد جدد مواقفه السابقة من عملية الانتخاب، مؤكداً على أن كل ما يجري تحت ظل الاحتلال هو أمر غير شرعي ولا قانوني،وأشار مسؤول في تيار الصدر إلى أن مشاركة «شخصيات بعيدة عن الشعب العراقي» ستفشل عمل الجمعية الوطنية. وقال جليل نوري (الناطق باسم التيار): “إن إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال سيفرز مجلساً لا يمثل إرادة الشعب العراقي” وأضاف أن هذه الانتخابات جاءت «وفق قانون إدارة الدولة المؤقت الذي كتب بأيد أميركية»، وحذر من مخاطر «ما يحاك في الظلام ضد الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن غالبية أعضاء الجمعية الوطنية المقبلة هي «أعضاء في الحكومة العراقية الحالية التي قتلت الشعب العراقي سنة وشيعة»، واستبعد أن يكون للعراق مستقبل زاهر في ظل حكومة ” تعمل تحت لواء الاحتلال”
اعتبارات طائفية:
إلى ذلك لم يستبعد (الأكاديمي والمحلل السياسي) تحسين الشيخلي أن تدفع الانتخابات إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني في العراق وإلى تهديد جدي للوحدة الوطنية العراقية، خصوصاً بعد انحياز المرجعية إلى قائمة دون أخرى، وفق اعتبارات طائفية محضة، وقال لـ«الحياة»: “إن استمرار القوى المناهضة للانتخابات والمقاطعة جاءت من شرائح تحمل رؤى سياسية بعيدة عن الطابع الطائفي وتهدف إلى بناء دولة مستقرة وموحدة، كما تدعو إلى توافق عراقي عام على قضايا جوهرية ذات ارتباط بمستقبل النظام السياسي”، مشيراً إلى أن «الدعم الأميركي لحركات سياسية بعينها من بين أكثر من 170 تنظيماً سياسياً أدى إلى فوضى ايديولوجية داخل الأوساط الجماهيرية المسيسة والمثقلة بموروث ثقافي سياسي يلغي دور الآخرين».
التوافق المطلوب:
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الذي رعته الولايات المتحدة والأمم المتحدة دعا إلى «حوار وطني للمصالحة وإزالة الاحتقان السياسي قبل الانتخابات ما جعل الأوساط المقاطعة للانتخابات تظهر الليونة، لكن عدم تحقيق مثل هذا الحوار أدى إلى استمرار إصرار هـــذه القوى على المقاطعة.
واستبعد الشيخلي أي غالبية ومن أي طائفة في الجمعية الوطنية المقبلة»، ولفت إلى أن النظام النسبي الذي اعتمد في توزيع مقاعد الجمعية «سيحدث التوافق المطلوب وبحسب رغبات الإدارة الأميركية لضمان تحقيق أهداف الغزو». مؤكداً أن هذا التوزيع سيكون بإشراف (السفير الأميركي في بغداد) جون نيغروبونتي
الانتخابات باطلة:
من جهة أخرى، حدد «المؤتمر التأسيسي» العراقي، أحد التيارات الدينية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، موقفه، وقال حسين أبو العيس (عضو المؤتمر): إنها عمل باطل ما دام مبنياً على باطل، في إشارة إلى قانون إدارة الدولة المؤقت، واستغرب «مشاركة الحركات السياسية الشيعية تحت لواء المرجعية في الانتخابات التي جرت وفق قانون رفضته المرجعية قبل صدور .
هيئة علماء المسلمين: أية انتخابات يشرف عليها المحتل؟
فقد شككت هيئة علماء المسلمين ” السنة ” في العراق بسلامة العملية الانتخابية التي جرت في أنحاء العراق، وقال متحدث باسم الهيئة وهو الدكتور ” محمد الكبيسي ” لمراسل المسلم: ” إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نزاهة وسلاسة الانتخابات ليس أمراً صحيحاً، وإن مدناً كثيرة تزيد على 25 مدينة لم تشارك في العملية كما أن عدداً كبيراً من العراقيين لم يساهموا في هذه العملية الصورية”.
وأضاف الناطق “إن تدخل قوات الحرس الوطني والشرطة في مناطق الجنوب والوسط وفرضهم اختيار قائمة محددة معروفة بتعصبها الطائفي واستخدامها لبعض الرموز الدينية تؤكد عدم نزاهة هذه الانتخابات، ولعلكم سمعتم الضجة التي حصلت في محافظة القادسية بعد أن فرضت قوات الشرطة وميليشيات شيعية على الناس اختيار قائمة محددة دون رغبتهم مما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات” .
و أكد المتحدث باسم الهيئة قوله: “أية انتخابات هذه التي يقررها ويشرف عليها المحتل، و أية نزاهة يمكن أن تصدر عن أناس مازالوا يقدمون للعدو المحتل فوق ما يريد من خدمات وولاء وطاعة .
وعلى ذلك فإننا نعتقد أن هذه الانتخابات لن تأتي بالنتائج التي كان شعبنا وما زال يحلم بها وينتظرها، وقد قدم من أجلها الآلاف من الشهداء ضحايا على طريق الحرية والانعتاق”.
وأضاف المتحدث ” إن بعض الجهات المغرضة تحاول خلق البلبلة من خلال إشاعة أن السنة وحدهم قاطعوا هذه الانتخابات في حين أكدت هيئة العلماء أكثر من مرة أن المقاطعة ليست سنية فقط و إنما هي مقاطعة وطنية شملت السنة وعدد كبير من الشيعة ومنهم الآلاف من التيار الصدري ، وكذلك الكثير من الأكراد والتركمان وحتى بعض القوى المسيحية، ومن هنا فإن المقاطعة هي وطنية وليست سنية فقط”.
لن نغلق الأبواب:
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانوا سيشاركون في الحوار الذي تنوي الحكومة فتحه مع القوى والأحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات قال الكبيسي : ” نعم نحن لن نغلق الأبواب أمام من يريد الحوار؛ لأننا نعتقد أن المزيد من التشاور والتفاهم وتبادل وجهات النظر قد يؤدي إلى خلق أجواء إيجابية من شأنها أن تقطع الطريق على القوى المغرضة وذات الأفق الضيق، والتي لاتهمها مصلحة العراق وشعبه، ونحن نمتلك الرؤيا الواضحة لخوض مثل هذا الحوار ولنا شروطنا المعلنة وخاصة فيما يخص جدولة رحيل الاحتلال “.
مجلس وحكومة بلا شرعية:
وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً أعلنت فيه رفضها لنتائج هذه الانتخابات، وقالت الهيئة ، التي تمثل السنة في العراق: إن المجلس الوطني العراقي الذي سيتم انتخابه والحكومة الانتقالية لن يملكان المشروعية اللازمة لصياغة الدستور أو إقرار أي اتفاق سياسي أو اقتصادي، و أكدت الهيئة في بيانها أن الانتخابات العراقية تعد “منقوصة” بسبب عدم مشاركة قطاع كبير من أطياف الشعب العراقي فيها، مضيفة أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تيسير أمور محدودة الصلاحيات وقراراتها قابلة للطعن .
ونبه بيان هيئة علماء المسلمين المجتمع الدولي ودول العالم إلى خطورة التورط مع تلك الحكومة العرقية الجديدة؛ لأن ذلك سيفتح باب الشر وسيكون نتائجه عليهم، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب السنة العراقيين قاطعوا الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، ولكن ما زالت لديهم القوة لمنع صدور أي دستور جديد لا يروق له الذي من المفترض أن يضعه الجمعية الوطنية الجديدة المؤلفة من 275 عضواً بحلول أغسطس، وبموجب قواعد تم الاتفاق عليها في العام الماضي فان استفتاء على مسودة الدستور يجرى في أكتوبر سيعد باطلاً في حالة رفض ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات من بين 18 محافظة عراقية المسودة
اقتراع بالإكراه:
من جهة أخرى اتهم مسؤول بارز في «هيئة علماء المسلمين» في العراق، الحكومة العراقية بإجبار الناخبين في مدينة الفلوجة على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وقال عمر سعيد مسؤول الهيئة في الفلوجة لـ«للصحافة » أن الحكومة ساومت أهالي المدينة ودفعت لهم مبالغ مالية مقابل التصويت في الانتخابات البرلمانية أمس، وأضاف: «طالما أن الاحتلال موجود فإن الانتخابات لن تكون نزيهة بأي حال من الأحوال”، وأكد أن موقف الهيئة سيبقى معارضاً لأي عملية سياسية لمرحلة ما بعد العملية الانتخابية.
الحزب الإسلامي: مسرورون ونرحب بالنتائج:
أما موقف الحزب الإسلامي فقد اتسم بشيء من التذبذب وعدم الاستقرار في البداية، تارة مع الانتخابات وأخرى ضدها ثم المطالبة بتأجيلها، وأخيراً مقاطعتها،ولكنه أعرب على لسان بعض مسؤوليه عن ارتياحه لعملية الانتخاب،حيث قال الدكتور سامي العسكري (عضو الحزب الإسلامي) لمراسل المسلم :إننا نشعر بسرور بالغ جراء نجاح عملية الانتخابات، وقد وجهنا تهنئة إلى شعبنا بهذا الإنجاز الرائع الذي تحقق لأول مرة في تاريخ العراق، وهو في نظرنا انتصار كبير، وحدث هام لا يقل أهمية عن سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي، وقد برهن العراقيون في هذه الانتخابات على أنهم شعب حي وأصيل ..
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار:
وأضاف رغم أن حزبنا انسحب من المشاركة في هذه الانتخابات إلا أننا نرحب بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها، ونحن نعتقد أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة بين كل الطوائف والأعراق التي تشكل نسيج و هيكل هذا البلد .. حتى الذين قاطعوا الانتخابات أو الذين عارضوها، فهم عراقيون ومن حقهم المساهمة في تشريع الدستور الجديد، وكذلك المشاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة؛ لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وعلى القوى التي تحصل على الأغلبية في هذه الانتخابات أن تبقي الأبواب مشرعة أمام جميع القوى والأحزاب العراقية بما فيها المعارضة أو التي قاطعت الانتخابات وذلك للإسهام في بناء العراق الجديد وإعماره .
وأضاف العسكري : إننا في الحزب الإسلامي نراهن على وحدة شعبنا بكل طوائفه وقواه الوطنية، ونعتقد جازمين أن أي تفرقة بين السنة والشيعة أو العرب والأكراد إنما هي محاولة لتمزيق وحدة العراق خدمة لإٍسرائيل وأعداء الأمة .
شرعية منقوصة:
وكان أحد المسؤولين في الحزب الإسلامي العراقي، قد صرح للصحافة أن عدم مشاركة الحزب في الانتخابات ليست خسارة كبيرة، وأن الليونة التي أبدتها بعض الأطراف السنية وتراجعها عن مواقفها المعارضة للانتخابات، أمر لا يد للحزب فيه». وقال عمار وجيه (عضو المكتب السياسي في الحزب): إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحييد الكثير من قدراتنا ما يعني فوزنا بتمثيل ضئيل في الجمعية الوطنية، قررنا المشاركة»، وأوضح أن هناك استحقاقاً لا بد أن يأخذ مساحته المطلوبة من الاهتمام، وهذا الاستحقاق يتمثل بكتابة الدستور الدائم، ولفت إلى أن الحزب أراد أن يشارك في هذه العملية (كتابة الدستور) بفاعلية لتضمينه «موقفنا من الكثير من القضايا مثل جدولة انسحاب القوات الأجنبية وموقف العراق من الدول المجاورة وإٍسرائيل وغيرها من القضايا»، مشيراً إلى أن «الوجود بضعف في الجمعية الوطنية يضعف موقف الحزب من هذه القضايا»، وقالك إن غياب الحزب عن الجمعية الوطنية يعني أن شرعيتها (الجمعية) منقوصة وأنه لا يرغب في «إضفاء الشرعية عليها».
صبر ودراسة:
وأكد عمار أن القضية تحتاج إلى صبر ودراسة «ومشاركة أهل السنة في الانتخابات ليست خسارة لنا في المعركة بل انعطافة ايجابية تخفف حدة التوتر»، إلا أنه لفت إلى أن تغيير موقف بعض القوى السياسية (السنية) التي كانت تلتف حول الحزب، يعني أن «هؤلاء لم يكونوا مقدرين أهمية الشراكة بينهم»، وشدد على أن «حكومة بهذا التشكيل لا بد أن تحتاجنا في أحد الأيام»، وحينها سيعمل الحزب الإسلامي على طرح رؤيته الخاصة.
وأضاف : أن «الدستور الدائم إذا كتب في ظروف شبيهة بالإكراه، فإنه لا يلزمنا»، مؤكداً أن مشاركة فئات في المدن السنية في الانتخابات أمر «يسر قيادة الحزب».
التيار الصدري : كل ما يجري في ظل الاحتلال ليس شرعياً:
أما التيار الصدري فقد جدد مواقفه السابقة من عملية الانتخاب، مؤكداً على أن كل ما يجري تحت ظل الاحتلال هو أمر غير شرعي ولا قانوني،وأشار مسؤول في تيار الصدر إلى أن مشاركة «شخصيات بعيدة عن الشعب العراقي» ستفشل عمل الجمعية الوطنية. وقال جليل نوري (الناطق باسم التيار): “إن إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال سيفرز مجلساً لا يمثل إرادة الشعب العراقي” وأضاف أن هذه الانتخابات جاءت «وفق قانون إدارة الدولة المؤقت الذي كتب بأيد أميركية»، وحذر من مخاطر «ما يحاك في الظلام ضد الشعب العراقي»، لافتاً إلى أن غالبية أعضاء الجمعية الوطنية المقبلة هي «أعضاء في الحكومة العراقية الحالية التي قتلت الشعب العراقي سنة وشيعة»، واستبعد أن يكون للعراق مستقبل زاهر في ظل حكومة ” تعمل تحت لواء الاحتلال”
اعتبارات طائفية:
إلى ذلك لم يستبعد (الأكاديمي والمحلل السياسي) تحسين الشيخلي أن تدفع الانتخابات إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني في العراق وإلى تهديد جدي للوحدة الوطنية العراقية، خصوصاً بعد انحياز المرجعية إلى قائمة دون أخرى، وفق اعتبارات طائفية محضة، وقال لـ«الحياة»: “إن استمرار القوى المناهضة للانتخابات والمقاطعة جاءت من شرائح تحمل رؤى سياسية بعيدة عن الطابع الطائفي وتهدف إلى بناء دولة مستقرة وموحدة، كما تدعو إلى توافق عراقي عام على قضايا جوهرية ذات ارتباط بمستقبل النظام السياسي”، مشيراً إلى أن «الدعم الأميركي لحركات سياسية بعينها من بين أكثر من 170 تنظيماً سياسياً أدى إلى فوضى ايديولوجية داخل الأوساط الجماهيرية المسيسة والمثقلة بموروث ثقافي سياسي يلغي دور الآخرين».
التوافق المطلوب:
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الذي رعته الولايات المتحدة والأمم المتحدة دعا إلى «حوار وطني للمصالحة وإزالة الاحتقان السياسي قبل الانتخابات ما جعل الأوساط المقاطعة للانتخابات تظهر الليونة، لكن عدم تحقيق مثل هذا الحوار أدى إلى استمرار إصرار هـــذه القوى على المقاطعة.
واستبعد الشيخلي أي غالبية ومن أي طائفة في الجمعية الوطنية المقبلة»، ولفت إلى أن النظام النسبي الذي اعتمد في توزيع مقاعد الجمعية «سيحدث التوافق المطلوب وبحسب رغبات الإدارة الأميركية لضمان تحقيق أهداف الغزو». مؤكداً أن هذا التوزيع سيكون بإشراف (السفير الأميركي في بغداد) جون نيغروبونتي
الانتخابات باطلة:
من جهة أخرى، حدد «المؤتمر التأسيسي» العراقي، أحد التيارات الدينية الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، موقفه، وقال حسين أبو العيس (عضو المؤتمر): إنها عمل باطل ما دام مبنياً على باطل، في إشارة إلى قانون إدارة الدولة المؤقت، واستغرب «مشاركة الحركات السياسية الشيعية تحت لواء المرجعية في الانتخابات التي جرت وفق قانون رفضته المرجعية قبل صدور .