توقعات بمستقبل ضعيف لعلاقة اليمن الاقتصادية بدول الخليج
توقّعت دراسة اقتصادية حديثة أنه خلال السنوات القليلة القادمة لن تحدث تطورات مهمة في الجوانب الاقتصادية لعلاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وعزت الدراسة ذلك إلى حساسية البعد الاقتصادي في العلاقات اليمنية الخليجية، حيث ترى الدول الخليجية أن انضمام اليمن إلى المجلس يمثل عبئاً اقتصادياً عليها، وبالأخص التفاوت الكبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز مظاهر التفاوت مستوى دخل الفرد اليمني المتدني (400 دولار في السنة) مقارنة بمستويات الدخول المرتفعة في الخليج، والتي يبلغ متوسطها( 15000) دولار.
كما أن الاقتصاد اليمني غير مؤهل للاندماج في الاقتصاد الخليجي نظراً لحجم التحديات التي يواجهها، ومنها تدني العملة اليمنية (الريال) وارتفاع معدل التضخم الذي يفوق المعدلات السائدة في دول الخليج، حيث لا يتعدى 1% مقارنة بـ12% في اليمن، وتدني معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي وتزايد حدة الفقر في اليمن (48% من السكان) بسبب السياسات الاقتصادية الانكماشية وسياسات إعادة الهيكلة، إضافة إلى أن دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي يحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل لكثير من القوانين والتشريعات اليمنية وبالشكل الذي يتواءم مع التشريعات الخليجية المتقاربة، وهذا يحتاج إلى مدة زمنية قد تطول نسبياً.
ويؤكد الباحث منصور البشيري في دراسته حول «الشراكة الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. الواقع وآفاق المستقبل» أن الاقتصاد اليمني والاقتصاديات الخليجية تتمتع بمقومات وإمكانيات تسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة، ومنها: الموقع الجغرافي الذي يؤهلها للعب دور اقتصادي مؤثر، وبالأخص في الجوانب التجارية والاستراتيجية، وتعداد سكان اليمن حيث يمثل سوقاً واعدة للمنتجات الخليجية، ويعمل على زيادة حجم السوق الخليجية .
وعد الباحث أن تحقيق ذلك التكامل مرهون بمتطلبات ضرورية تتمثل بالآتي:
1. توثيق العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية، وتحقيق قدر معقول من التكامل الاقتصادي بينهما، وتوافر الإرادة السياسية الجادة التي تنظر بعين المصالح المشتركة للطرفين.
2. التكافل الاقتصادي اليمني الخليجي بحاجة إلى دراسات علمية وبحوث عديدة تدرس القطاعات الاقتصادية المرشحة لتعزيز التكامل والتعاون، واختيار الوسائل والاستراتيجيات الملائمة.
3. إعداد الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي يتطلب جهوداً جبارةً وتهيئة مسبقة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال تهيئة مناخ استثماري ملائم في اليمن، وتطوير القدرات البشرية، ورفع مهاراتها، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص في اليمن والدول الأجنبية، وزيادة حجم ونوعية الدعم الإنمائي الخليجي لليمن كون اليمن في وضعها الحالي لا تستطيع الخروج من أزمتها الراهنة بمواردها الذاتية.
4. تدعيم التجارة البينية بين اليمن ودول المجلس وتعزيز دورها في ربط المصالح المشتركة من خلال منح الأفضلية للمنتجات اليمنية أو الخليجية داخل الأسواق المحلية وإزالة المعوقات الإدارية والحواجز المصطنعة.
وأشارت الدراسة التي قدمها الباحث، في ندوة «اليمن ومجلس التعاون الخليجي» التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، إلى اختلال الميزان التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، بسبب استيراد اليمن عدداً كبيراً من السلع والمنتجات من دول الخليج، كما يساهم المغتربون اليمنيون في ازدياد اختلال ميزان المدفوعات من خلال السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية. وبالمقابل انخفاض حجم الصادرات اليمنية إلى الأسواق الخليجية بسبب قلة عدد السلع اليمنية المتاحة للتصدير.
توقّعت دراسة اقتصادية حديثة أنه خلال السنوات القليلة القادمة لن تحدث تطورات مهمة في الجوانب الاقتصادية لعلاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وعزت الدراسة ذلك إلى حساسية البعد الاقتصادي في العلاقات اليمنية الخليجية، حيث ترى الدول الخليجية أن انضمام اليمن إلى المجلس يمثل عبئاً اقتصادياً عليها، وبالأخص التفاوت الكبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز مظاهر التفاوت مستوى دخل الفرد اليمني المتدني (400 دولار في السنة) مقارنة بمستويات الدخول المرتفعة في الخليج، والتي يبلغ متوسطها( 15000) دولار.
كما أن الاقتصاد اليمني غير مؤهل للاندماج في الاقتصاد الخليجي نظراً لحجم التحديات التي يواجهها، ومنها تدني العملة اليمنية (الريال) وارتفاع معدل التضخم الذي يفوق المعدلات السائدة في دول الخليج، حيث لا يتعدى 1% مقارنة بـ12% في اليمن، وتدني معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي وتزايد حدة الفقر في اليمن (48% من السكان) بسبب السياسات الاقتصادية الانكماشية وسياسات إعادة الهيكلة، إضافة إلى أن دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي يحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل لكثير من القوانين والتشريعات اليمنية وبالشكل الذي يتواءم مع التشريعات الخليجية المتقاربة، وهذا يحتاج إلى مدة زمنية قد تطول نسبياً.
ويؤكد الباحث منصور البشيري في دراسته حول «الشراكة الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. الواقع وآفاق المستقبل» أن الاقتصاد اليمني والاقتصاديات الخليجية تتمتع بمقومات وإمكانيات تسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة، ومنها: الموقع الجغرافي الذي يؤهلها للعب دور اقتصادي مؤثر، وبالأخص في الجوانب التجارية والاستراتيجية، وتعداد سكان اليمن حيث يمثل سوقاً واعدة للمنتجات الخليجية، ويعمل على زيادة حجم السوق الخليجية .
وعد الباحث أن تحقيق ذلك التكامل مرهون بمتطلبات ضرورية تتمثل بالآتي:
1. توثيق العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية، وتحقيق قدر معقول من التكامل الاقتصادي بينهما، وتوافر الإرادة السياسية الجادة التي تنظر بعين المصالح المشتركة للطرفين.
2. التكافل الاقتصادي اليمني الخليجي بحاجة إلى دراسات علمية وبحوث عديدة تدرس القطاعات الاقتصادية المرشحة لتعزيز التكامل والتعاون، واختيار الوسائل والاستراتيجيات الملائمة.
3. إعداد الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي يتطلب جهوداً جبارةً وتهيئة مسبقة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال تهيئة مناخ استثماري ملائم في اليمن، وتطوير القدرات البشرية، ورفع مهاراتها، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص في اليمن والدول الأجنبية، وزيادة حجم ونوعية الدعم الإنمائي الخليجي لليمن كون اليمن في وضعها الحالي لا تستطيع الخروج من أزمتها الراهنة بمواردها الذاتية.
4. تدعيم التجارة البينية بين اليمن ودول المجلس وتعزيز دورها في ربط المصالح المشتركة من خلال منح الأفضلية للمنتجات اليمنية أو الخليجية داخل الأسواق المحلية وإزالة المعوقات الإدارية والحواجز المصطنعة.
وأشارت الدراسة التي قدمها الباحث، في ندوة «اليمن ومجلس التعاون الخليجي» التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، إلى اختلال الميزان التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات، بسبب استيراد اليمن عدداً كبيراً من السلع والمنتجات من دول الخليج، كما يساهم المغتربون اليمنيون في ازدياد اختلال ميزان المدفوعات من خلال السلع التي يدخلونها إلى السوق اليمنية. وبالمقابل انخفاض حجم الصادرات اليمنية إلى الأسواق الخليجية بسبب قلة عدد السلع اليمنية المتاحة للتصدير.