في هذه الحلقة نعرض أهم ما جاء في الفصلين الثاني والثالث من كتاب (اليمن والخليج.. الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية لانضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
الفصل الثاني كان بعنوان (اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأسيس إلى التقارب التدريجي) أعده الدكتور/ جلال إبراهيم فقيرة، الذي قال في مدخل هذا الفصل (الورقة): إن علاقة اليمن بالخليج العربي تتضمن “الكثير من القواسم المشتركة المليئة بالمفارقات التي تثير الجدل الأكاديمي والسياسي ليس فقط في اليمن، بل وأيضاً في الخليج العربي ويتدرج هذا الجدل من هوية اليمن ذاتها، إلى طبيعة المكاسب التي ستجنيها دول الخليج من اندماج اليمن في الجسد الخليجي، وإلى المزايا الاستراتيجية التي ستترتب على ذلك..” إلى أن قال: “من الصعوبة بمكان إعطاء إجابات قطعية حول الأبعاد المختلفة التي تتضمنها العلاقات بين الطرفين، ومع ذلك نستطيع القول: إن جزءاً كبيراً من الاهتمام اليمني بمنطقة الخليج العربي يعود إلى المفهوم اليمني للأمن في الخليج العربي، وهذا المفهوم وثيق الصلة بفكرة أساسية مفادها أن هناك إقرار رسمي وشعبي بأن اليمن جزيرية الموقع، خليجية الجوار والانتماء، قومية الهوية والطموح”.
المفهوم اليمني للأمن الخليجي:
ثم قسّم أبعاد المفهوم اليمني للأمن الخليجي من خلال بعدين:
الأول: الهوية القومية للتصور اليمني
وهنا يقول: إن التصور اليمني لأمن الخليج يقوم على مدرك قومي يرى أنه جزء لا يتجزأ من أمن الوطن العربي كله، ولهذا فأمن الخليج لدى صنعاء لا يختلف عن أمن البحر الأحمر، و أمن شبه الجزيرة العربية مع أمن المغرب العربي.
ثانياً: استراتيجية تحقيق الأمن في الخليج وأطرافها.
في هذه النقطة يؤكد جلال على صوابية الرؤية اليمنية التي تنصرف إلى التأكيد على أن الوجود العسكري الأجنبي في الخليج العربي يعد المصدر الرئيس لتهديد الأمن في الخليج، كما تؤمن اليمن بضرورة إعلان الخليج العربي منطقة أمن وسلام دائمين، وبضرورة إبعادها عن شراك الصراع والتنافس الدولي، ثم يقول: إن صنعاء ترى أن العبء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن الخليج يقع على كاهل الدول المطلة عليه بما في ذلك إيران، ثم يلي ذلك المسؤولية العربية الجماعية والفردية، وخلص من هذه النقطة إلى أن ذلك يستدعي العمل على تسوية الخلافات بين الدول المطلة على الخليج العربي.
المطالب اليمنية:
ثم ذكر أن صنعاء تنادي بعدم التعامل مع اليمن كإحدى قضايا الأمن في الخليج، بل كأحد الأطراف الأساسية التي تضطلع بدور أساسي في مهام حماية الأمن في المنطقة، وقد قسم جلال فقيرة ورقته بعد ذلك إلى أربعة مطالب:
الأول: الصيغ الأمنية السابقة على تأسيس مجلس التعاون الخليجي ودلالات الخطاب اليمني، وهذه الصيغ هي:
المبادرة الإيرانية في مارس 1974م المتضمنة إنشاء معاهدة جماعية لحفظ الأمن في الخليج، وكانت صنعاء ترغب في خطب ود طهران، وأن تكون طرفاً في هذه المعاهدة، ولهذا رأت التأني والارتقاب فيما قد تؤول إليه المبادرة، وفي أغسطس سنة 1975م قام الحمدي بزيارة طهران، وامتدح الدور الإيراني حيال ذلك.
مؤتمر الدمام في ديسمبر 1974م.
مؤتمر مسقط الأول في نوفمبر 1976م.
مؤتمر مسقط الثاني في نوفمبر 1977م.
المشروع التقاني العماني في فبراير سنة 1979م.
مؤتمر الطائف في أكتوبر سنة 1979م.
وكلها رفضت صنعاءُ فكرتَها ما عدا مؤتمر الدمام؛ لانشغالها بقضايا التصحيح بعد الإطاحة بحكم الإرياني، وذلك حين اعتذرت عن الحضور فيه، وإما لوجود المضمون الأمريكي كما في مشروع التقاني العماني في فبراير 1979م، وإما لعدم إشراكها وذلك في بقية المؤتمرات.
الإعلان القومي وهو المشروع الذي طرحته بغداد في 8/2/1980م لتنظيم العلاقات العربية/ العربية والعلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي والقوى العظمى، ورحبت صنعاء بهذا الإعلان لبعده القومي، ولأنه كان يتفق مع الإدراك اليمني لأمن الخليج والوطن العربي، وينسجم مع حماس القيادة اليمنية الجديد(برئاسة علي عبدالله صالح) ذات الخطاب السياسي القومي.
المطلب الثاني: وفي هذا المطلب ذكر صاحب الورقة الظروف الإقليمية والدولية التي مهدت لقيام مجلس التعاون.
المطلب الثالث: (اليمن ومجلس التعاون الخليجي من التأسيس إلى طلب الانضمام)، وهنا يقول: إن تأسيس المجلس دون مشاركة يمنية قد تعارض مع الطموح اليمني الساعي نحو المشاركة اليمنية لاسيما وأن صنعاء كانت قد وضعت قضية أمن الخليج في صلب سياستها الإقليمية.
ثم تحدث عن تأثير التشطير اليمني في ذلك، وقال: إنه من الصعوبة أن يتم قبول شطر دون الآخر بالنظر إلى استحالة قبول الشطر الجنوبي حينها؛ وذلك لاحتضانه الفكر الماركسي اللينيني، وفي أوائل 1982م هاجمت صنعاء عضوية المجلس (المغلقة) إذ أكد الرئيس صالح وقوف اليمن إلى جانب كل خطوة إيجابية تؤكد مسؤولية المنطقة العربية نحو الأمن والاستقرار والتعاون.. شريطة أن يكون هذا التعاون “غير مغلق على بقية الأشقاء”، وواصل جلال فقيرة طرحه لتطور مدركات اليمن نحو التأييد المطلق لهذا المجلس، بعد ذلك تطرق إلى الطلب اليمني بالانضمام 1996م وإلى معاهدة جدة 2000م ثم إلى قمة مسقط 2001م.
المطلب الرابع: (اليمن ومجلس التعاون الخليجي: حجم المكاسب وطبيعة الالتزامات) في هذا المطلب يوضح الكاتب الدلالات الاستراتيجية في انضمام اليمن للمجلس إقليمياً وعربياً من حيث التكامل الأمني والدفاعي، وتشجيع اقتصاديات الإنتاج الكبير بالنظر على اتساع حجم السوق اليمنية، كذلك سيحول دون تسرب ما يقارب من 29 مليار دولار سنوياً من الاقتصاد الخليجي إلى الاقتصاديات الآسيوية نتيجة لتحولات العمالة الآسيوية الوافدة، كذلك مساهمة اليمن في سد أوجه القصور التي تعاني منها دول الخليج في هذا المضمار من حيث تعزيز الأمن القومي العربي في بوابته الخليجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الكتلة الأرضية للمجلس من 2.613.040 مليون كم مربع إلى 3.163.040 مليون كم مربع، وبذلك ستستفيد دول المجلس من التنوع المناخي القائم في اليمن وإضافة الشواطئ اليمنية الطويلة إلى مجلس التعاون، أما بالنسبة للمكاسب اليمنية فتتمثل في تعزيز الحركة اليمنية الإقليمية، واتجاه الاستثمار الخليجي إلى اليمن، كذلك يحقق لليمن هدفاً استراتيجياً وهو تأمين الدور المشارك في تفاعلات الخليج العربي على وجه العموم وفي البعد الأمني على وجه الخصوص.
المخاوف الخليجية:
وختم هذا المطلب ببعض الأعباء والالتزامات لدى الطرفين، فدول الخليج قد تخشى من الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها استيعاب اليمن، كذلك ستصبح دول المجلس مطالبة بالاستعداد لمواجهة تداعيات انتشار الانفتاح السياسي في اليمن بكل أبعاده الحزبية والانتخابية (البرلمانية والرئاسية)، بالإضافة إلى أنها ستصبح عرضة لهجرة واسعة من العمالة اليمنية غير الماهرة، أما اليمن فستقترب تدريجياً من المعايير الخليجية من كل التفاعلات التعاونية، وستتحدد حرية الحركة اليمنية في بعض القضايا السياسية الخارجية إذ أنها ستكون ملزمة أخلاقياً بالاتجاه العام لقرارات مجلس التعاون الخليجي وسياساته، مع الإقرار بوجود خصوصية في سياسة كل دولة من المجلس.
انتقادات على ورقة العمل:
وكان التعقيب على هذه الورقة من إعداد د/ عبد العزيز الكميم، وفيه انتقد ما جاء في الورقة من تركيز أكبر على مواقف اليمن الشمالي، إزاء التطورات المحيطة بظروف تأسيس مجلس التعاون العربي وتوجهاته إزاء فكرة انضمام اليمن إلى عضويته، ولم يهتم بمواقف اليمن الجنوبي إزاء ذلك…
البعد الاقتصادي لانضمام اليمن للخليج:
أما الورقة الثالثة أو الفصل الثالث فكانت من إعداد د/ طه أحمد الفُسيِّل بعنوان: (البعد الاقتصادي لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي)، وقسمها إلى أربعة محاور:
الأول (التعاون الاقتصادي بين دول المجلس)، وفيه تطرق إلى أهمية هذا التعاون بين دول المجلس، كما ذكر أهم الجوانب الإيجابية التي تحققت في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومنها: تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس والتقريب والتنسيق في سياسات دول المجلس التنموية والزراعية والاقتصادية.. إلا أنه ذكر أن الإنجازات التي تحققت ترتب على تطبيقها العديد من السلبيات، فلم تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس الدفعة التي تتوافق مع طموحات التكامل لمواطني دول المجلس، وقال: إن البعض يُرجع التواضع النسبي للإنجازات التي تحققت في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إلى الإطار الضيق للاتفاقية نفسها “والتي رغم شمولها واتساعها لم تترتب على دول المجلس أية التزامات”.
طبيعة العلاقات المحتملة:
وفي المحور الثاني (طبيعة العلاقات الاقتصادية المحتملة بين اليمن ودول المجلس) اعتبر المقدرة المالية هي العنصر الرئيس لعدم التكافؤ في علاقة اليمن بدول المجلس كما ترى الورقة أن تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي سيتطلب عدة أمور منها:
توفر الإرادة السياسية لجعل هذا التعاون خطوة حقيقية نحو إحداث التكامل الاقتصادي مستقبلاً..
إيمان قادة دول المجلس ونخبها الحاكمة والمثقفة بأن اليمن هي حاضرة الخليج والجزيرة العربية وأنه بمقدار استفادة اليمن من عملية التعاون فإن دول المجلس سوف تستفيد من ذلك أيضاً وربما بشكل أكبر.
أن تتم علاقات التعاون الاقتصادي ضمن إطار شامل للعلاقات بين دول المجلس واليمن.
ألا يقتصر مفهوم العلاقات الاقتصادية على المساعدات والمعونات المالية فحسب، وإنما هناك أشكالاً وصوراً أخرى أوجدها التطور في العلاقات الاقتصادية الدولية ومن ذلك:
تعزيز وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
تنظيم استقدام العمالة اليمنية.
إقامة مشروعات للاستثمار المشترك.
الإعفاء من الديون.
تطوير وتنمية الموارد البشرية عن طريق المنح الدراسية.
دعم موقف اليمن لدى الهيئات والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
أهمية العلاقات الاقتصادية:
وفي المحور الثالث (أهمية العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون)
تحدث عن الفائدة لدى الطرفين من هذا التعاون ومن ذلك ما ذكره سابقاً من توسيع مجالات التبادل التجاري وذكر فيه بعض الأرقام الاقتصادية ففي عام 1995م ارتفع التبادل التجاري بين اليمن والسعودية من 38 مليون دولار سنة 1994م إلى 63 مليون دولار، ليصل سنة 2000م إلى 387 مليون دولار. وفي سنة 2001م استوردت اليمن من دول المجلس 34% من إجمالي وارداتها للعام نفسه.
ومن فوائد هذا التعاون تنظيم استقدام العمالة اليمنية، وإزاء ذلك تحدث عن معاناة دول الخليج من كثرة العمالة واعتمد على إحصائيات دولية حيال ذلك. ومن الفوائد الاستثمار المشترك، والفوائد السياسية والأمنية.
أما المحور الرابع (الآفاق المستقبلية) فذكر فيه مجموعة من العوامل التي تحدد المسار المستقبلي للعلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية:
رؤية واتجاهات السياسة الخارجية والداخلية الخليجية -وبالذات السياسة السعودية– تجاه اليمن، ومدى رغبة هذه الدول في مساعدة اليمن على الخروج من عنق الزجاجة. وفي ظل غياب رؤية موحدة وواضحة لدول المجلس تجاه اليمن من ناحية، ووجود بعض القوى الحاكمة في هذه الدول تعمل في غير صالح حدوث تقارب حقيقي مع اليمن من ناحية أخرى “لأسباب تتعلق بالصراعات الداخلية الخفية داخل الأسر الحاكمة، أو لأسباب خارجية تتعلق إما بمجلس التعاون الخليجي نفسه، أو تتعلق بارتباط هذه القوى بقوى دولية”.
تأثير أحداث 11 سبتمبر على المنقطة:
المشاكل والانقسامات الداخلية التي تعاني منها دول المجلس خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، جعلت الاعتبارات الدولية تحتل الأولوية في اهتمامات دول المجلس على المصالح الإقليمية…كما أصبحت علاقات دول المجلس الثنائية مع أمريكا أكثر أهمية من علاقاتها مع بعضها البعض كمجموعة في إطار المجلس.
طبيعة علاقات اليمن بأمريكا باعتبارها طرفاً سياسياً حاكماً في علاقة مستقبلية بين اليمن ودول المجلس “فمن المعروف أن اتفاقيات التعاون الأمني والدفاع بين الولايات المتحدة ودول المجلس تتضمن قيام الأخيرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الاقتصادية إلى أكثر من ثمانين دولة تعدها الولايات المتحدة صديقة أو حليفة لها.
مدى قوة وتماسك النظام السياسي في اليمن وقدرته على تهيئة الأجواء والبيئة المحلية للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة والممكنة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول المجلس.
وقد عقب الدكتور حسن ثابت فرحان على هذه الورقة بعدة محاور، منها:
إن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هو أمر طبيعي ليس هناك ما يدعوا للتأخير، خاصة في ظل تتابع الأحداث الجسام في المنطقة.
لقد كانت هناك مجموعة من الأسباب التي أخرت انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في المدة السابقة من أهمها: مشكلة الحدود بين اليمن وعمان، وبين اليمن والسعودية، والمشكلة العراقية عند دخوله الكويت…
إن قبول اليمن في بعض لجان المجلس هي خطوة على الطريق “ولكنها في اعتقادي ليست المدخل الصحيح إلى المجلس خاصة وأنه لم يحدد بعد الخطوات التالية للانضمام اليمن إلى المجلس لا من حيث الزمان ولا من حيث الشكل”
ما يقال حول إن اليمن هي المستفيد الوحيد من الانضمام إلى المجلس من بين جميع دول المجلس ليس على إطلاقه فكل دول المجلس مستفيدة دون استثناء…
ليس صحيحاً القول بأن دول الخليج تتمتع بمظله أمنية دولية، والصحيح أنها تتمتع بمطامع دولية لا حدود لها، وربما تتعرض لنوع من الاستعمار في المستقبل القريب خاصة إذا تمت السيطرة على العراق من قبل الغرب.
إن موضوع العمالة اليمنية هو الواقع موضوع سياسي أكثر منه اقتصادي، وخاصة بعد أحداث الخليج فالمبررات التي تطرح هي أن العمالة اليمنية غير ماهرة، وهذا غير صحيح، ذلك أن خمسين بالمئة من فرص العمل التي يشغلها العمال الأجانب في السعودية في أعمال لا تحتاج إلى مهارات عالية.
لا يحتاج رجال الأعمال والمستثمرين إلى إيعاز من حكوماتهم للاستثمار في اليمن، فالبرغم مما يتيحه قانون الاستثمار إلا أن العوامل الأمنية تمثل عامل طرد للمستثمرين الأجانب، والروتين، وكثرة الإجراءات الإدارية، وانتشار الرشوة، وضعف الجهاز القضائي…
إن للغنى سكرة لا تقل شأناً عن سكرة الخمر، وقد عاشت دول الخليج خلال المدة (1974-1990م) في سكرة الغنى إلا أنها بعد أحداث 1990م بدأت الأوضاع الاقتصادية تضطرب ولعلها بداية للمراجعة والتفكير العقلاني “ونتمنى أن تتم خطوات تتبعها خطوات تسرع من عملية انضمامها إلى المجلس في وقت قريب، وهذه هي أبرز المحاور التي ذكرها الدكتور فرحان في تعقيبه هذا.
الفصل الثاني كان بعنوان (اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأسيس إلى التقارب التدريجي) أعده الدكتور/ جلال إبراهيم فقيرة، الذي قال في مدخل هذا الفصل (الورقة): إن علاقة اليمن بالخليج العربي تتضمن “الكثير من القواسم المشتركة المليئة بالمفارقات التي تثير الجدل الأكاديمي والسياسي ليس فقط في اليمن، بل وأيضاً في الخليج العربي ويتدرج هذا الجدل من هوية اليمن ذاتها، إلى طبيعة المكاسب التي ستجنيها دول الخليج من اندماج اليمن في الجسد الخليجي، وإلى المزايا الاستراتيجية التي ستترتب على ذلك..” إلى أن قال: “من الصعوبة بمكان إعطاء إجابات قطعية حول الأبعاد المختلفة التي تتضمنها العلاقات بين الطرفين، ومع ذلك نستطيع القول: إن جزءاً كبيراً من الاهتمام اليمني بمنطقة الخليج العربي يعود إلى المفهوم اليمني للأمن في الخليج العربي، وهذا المفهوم وثيق الصلة بفكرة أساسية مفادها أن هناك إقرار رسمي وشعبي بأن اليمن جزيرية الموقع، خليجية الجوار والانتماء، قومية الهوية والطموح”.
المفهوم اليمني للأمن الخليجي:
ثم قسّم أبعاد المفهوم اليمني للأمن الخليجي من خلال بعدين:
الأول: الهوية القومية للتصور اليمني
وهنا يقول: إن التصور اليمني لأمن الخليج يقوم على مدرك قومي يرى أنه جزء لا يتجزأ من أمن الوطن العربي كله، ولهذا فأمن الخليج لدى صنعاء لا يختلف عن أمن البحر الأحمر، و أمن شبه الجزيرة العربية مع أمن المغرب العربي.
ثانياً: استراتيجية تحقيق الأمن في الخليج وأطرافها.
في هذه النقطة يؤكد جلال على صوابية الرؤية اليمنية التي تنصرف إلى التأكيد على أن الوجود العسكري الأجنبي في الخليج العربي يعد المصدر الرئيس لتهديد الأمن في الخليج، كما تؤمن اليمن بضرورة إعلان الخليج العربي منطقة أمن وسلام دائمين، وبضرورة إبعادها عن شراك الصراع والتنافس الدولي، ثم يقول: إن صنعاء ترى أن العبء الأكبر من مسؤولية الدفاع عن الخليج يقع على كاهل الدول المطلة عليه بما في ذلك إيران، ثم يلي ذلك المسؤولية العربية الجماعية والفردية، وخلص من هذه النقطة إلى أن ذلك يستدعي العمل على تسوية الخلافات بين الدول المطلة على الخليج العربي.
المطالب اليمنية:
ثم ذكر أن صنعاء تنادي بعدم التعامل مع اليمن كإحدى قضايا الأمن في الخليج، بل كأحد الأطراف الأساسية التي تضطلع بدور أساسي في مهام حماية الأمن في المنطقة، وقد قسم جلال فقيرة ورقته بعد ذلك إلى أربعة مطالب:
الأول: الصيغ الأمنية السابقة على تأسيس مجلس التعاون الخليجي ودلالات الخطاب اليمني، وهذه الصيغ هي:
المبادرة الإيرانية في مارس 1974م المتضمنة إنشاء معاهدة جماعية لحفظ الأمن في الخليج، وكانت صنعاء ترغب في خطب ود طهران، وأن تكون طرفاً في هذه المعاهدة، ولهذا رأت التأني والارتقاب فيما قد تؤول إليه المبادرة، وفي أغسطس سنة 1975م قام الحمدي بزيارة طهران، وامتدح الدور الإيراني حيال ذلك.
مؤتمر الدمام في ديسمبر 1974م.
مؤتمر مسقط الأول في نوفمبر 1976م.
مؤتمر مسقط الثاني في نوفمبر 1977م.
المشروع التقاني العماني في فبراير سنة 1979م.
مؤتمر الطائف في أكتوبر سنة 1979م.
وكلها رفضت صنعاءُ فكرتَها ما عدا مؤتمر الدمام؛ لانشغالها بقضايا التصحيح بعد الإطاحة بحكم الإرياني، وذلك حين اعتذرت عن الحضور فيه، وإما لوجود المضمون الأمريكي كما في مشروع التقاني العماني في فبراير 1979م، وإما لعدم إشراكها وذلك في بقية المؤتمرات.
الإعلان القومي وهو المشروع الذي طرحته بغداد في 8/2/1980م لتنظيم العلاقات العربية/ العربية والعلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي والقوى العظمى، ورحبت صنعاء بهذا الإعلان لبعده القومي، ولأنه كان يتفق مع الإدراك اليمني لأمن الخليج والوطن العربي، وينسجم مع حماس القيادة اليمنية الجديد(برئاسة علي عبدالله صالح) ذات الخطاب السياسي القومي.
المطلب الثاني: وفي هذا المطلب ذكر صاحب الورقة الظروف الإقليمية والدولية التي مهدت لقيام مجلس التعاون.
المطلب الثالث: (اليمن ومجلس التعاون الخليجي من التأسيس إلى طلب الانضمام)، وهنا يقول: إن تأسيس المجلس دون مشاركة يمنية قد تعارض مع الطموح اليمني الساعي نحو المشاركة اليمنية لاسيما وأن صنعاء كانت قد وضعت قضية أمن الخليج في صلب سياستها الإقليمية.
ثم تحدث عن تأثير التشطير اليمني في ذلك، وقال: إنه من الصعوبة أن يتم قبول شطر دون الآخر بالنظر إلى استحالة قبول الشطر الجنوبي حينها؛ وذلك لاحتضانه الفكر الماركسي اللينيني، وفي أوائل 1982م هاجمت صنعاء عضوية المجلس (المغلقة) إذ أكد الرئيس صالح وقوف اليمن إلى جانب كل خطوة إيجابية تؤكد مسؤولية المنطقة العربية نحو الأمن والاستقرار والتعاون.. شريطة أن يكون هذا التعاون “غير مغلق على بقية الأشقاء”، وواصل جلال فقيرة طرحه لتطور مدركات اليمن نحو التأييد المطلق لهذا المجلس، بعد ذلك تطرق إلى الطلب اليمني بالانضمام 1996م وإلى معاهدة جدة 2000م ثم إلى قمة مسقط 2001م.
المطلب الرابع: (اليمن ومجلس التعاون الخليجي: حجم المكاسب وطبيعة الالتزامات) في هذا المطلب يوضح الكاتب الدلالات الاستراتيجية في انضمام اليمن للمجلس إقليمياً وعربياً من حيث التكامل الأمني والدفاعي، وتشجيع اقتصاديات الإنتاج الكبير بالنظر على اتساع حجم السوق اليمنية، كذلك سيحول دون تسرب ما يقارب من 29 مليار دولار سنوياً من الاقتصاد الخليجي إلى الاقتصاديات الآسيوية نتيجة لتحولات العمالة الآسيوية الوافدة، كذلك مساهمة اليمن في سد أوجه القصور التي تعاني منها دول الخليج في هذا المضمار من حيث تعزيز الأمن القومي العربي في بوابته الخليجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الكتلة الأرضية للمجلس من 2.613.040 مليون كم مربع إلى 3.163.040 مليون كم مربع، وبذلك ستستفيد دول المجلس من التنوع المناخي القائم في اليمن وإضافة الشواطئ اليمنية الطويلة إلى مجلس التعاون، أما بالنسبة للمكاسب اليمنية فتتمثل في تعزيز الحركة اليمنية الإقليمية، واتجاه الاستثمار الخليجي إلى اليمن، كذلك يحقق لليمن هدفاً استراتيجياً وهو تأمين الدور المشارك في تفاعلات الخليج العربي على وجه العموم وفي البعد الأمني على وجه الخصوص.
المخاوف الخليجية:
وختم هذا المطلب ببعض الأعباء والالتزامات لدى الطرفين، فدول الخليج قد تخشى من الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها استيعاب اليمن، كذلك ستصبح دول المجلس مطالبة بالاستعداد لمواجهة تداعيات انتشار الانفتاح السياسي في اليمن بكل أبعاده الحزبية والانتخابية (البرلمانية والرئاسية)، بالإضافة إلى أنها ستصبح عرضة لهجرة واسعة من العمالة اليمنية غير الماهرة، أما اليمن فستقترب تدريجياً من المعايير الخليجية من كل التفاعلات التعاونية، وستتحدد حرية الحركة اليمنية في بعض القضايا السياسية الخارجية إذ أنها ستكون ملزمة أخلاقياً بالاتجاه العام لقرارات مجلس التعاون الخليجي وسياساته، مع الإقرار بوجود خصوصية في سياسة كل دولة من المجلس.
انتقادات على ورقة العمل:
وكان التعقيب على هذه الورقة من إعداد د/ عبد العزيز الكميم، وفيه انتقد ما جاء في الورقة من تركيز أكبر على مواقف اليمن الشمالي، إزاء التطورات المحيطة بظروف تأسيس مجلس التعاون العربي وتوجهاته إزاء فكرة انضمام اليمن إلى عضويته، ولم يهتم بمواقف اليمن الجنوبي إزاء ذلك…
البعد الاقتصادي لانضمام اليمن للخليج:
أما الورقة الثالثة أو الفصل الثالث فكانت من إعداد د/ طه أحمد الفُسيِّل بعنوان: (البعد الاقتصادي لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي)، وقسمها إلى أربعة محاور:
الأول (التعاون الاقتصادي بين دول المجلس)، وفيه تطرق إلى أهمية هذا التعاون بين دول المجلس، كما ذكر أهم الجوانب الإيجابية التي تحققت في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومنها: تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس والتقريب والتنسيق في سياسات دول المجلس التنموية والزراعية والاقتصادية.. إلا أنه ذكر أن الإنجازات التي تحققت ترتب على تطبيقها العديد من السلبيات، فلم تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس الدفعة التي تتوافق مع طموحات التكامل لمواطني دول المجلس، وقال: إن البعض يُرجع التواضع النسبي للإنجازات التي تحققت في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إلى الإطار الضيق للاتفاقية نفسها “والتي رغم شمولها واتساعها لم تترتب على دول المجلس أية التزامات”.
طبيعة العلاقات المحتملة:
وفي المحور الثاني (طبيعة العلاقات الاقتصادية المحتملة بين اليمن ودول المجلس) اعتبر المقدرة المالية هي العنصر الرئيس لعدم التكافؤ في علاقة اليمن بدول المجلس كما ترى الورقة أن تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي سيتطلب عدة أمور منها:
توفر الإرادة السياسية لجعل هذا التعاون خطوة حقيقية نحو إحداث التكامل الاقتصادي مستقبلاً..
إيمان قادة دول المجلس ونخبها الحاكمة والمثقفة بأن اليمن هي حاضرة الخليج والجزيرة العربية وأنه بمقدار استفادة اليمن من عملية التعاون فإن دول المجلس سوف تستفيد من ذلك أيضاً وربما بشكل أكبر.
أن تتم علاقات التعاون الاقتصادي ضمن إطار شامل للعلاقات بين دول المجلس واليمن.
ألا يقتصر مفهوم العلاقات الاقتصادية على المساعدات والمعونات المالية فحسب، وإنما هناك أشكالاً وصوراً أخرى أوجدها التطور في العلاقات الاقتصادية الدولية ومن ذلك:
تعزيز وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
تنظيم استقدام العمالة اليمنية.
إقامة مشروعات للاستثمار المشترك.
الإعفاء من الديون.
تطوير وتنمية الموارد البشرية عن طريق المنح الدراسية.
دعم موقف اليمن لدى الهيئات والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
أهمية العلاقات الاقتصادية:
وفي المحور الثالث (أهمية العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون)
تحدث عن الفائدة لدى الطرفين من هذا التعاون ومن ذلك ما ذكره سابقاً من توسيع مجالات التبادل التجاري وذكر فيه بعض الأرقام الاقتصادية ففي عام 1995م ارتفع التبادل التجاري بين اليمن والسعودية من 38 مليون دولار سنة 1994م إلى 63 مليون دولار، ليصل سنة 2000م إلى 387 مليون دولار. وفي سنة 2001م استوردت اليمن من دول المجلس 34% من إجمالي وارداتها للعام نفسه.
ومن فوائد هذا التعاون تنظيم استقدام العمالة اليمنية، وإزاء ذلك تحدث عن معاناة دول الخليج من كثرة العمالة واعتمد على إحصائيات دولية حيال ذلك. ومن الفوائد الاستثمار المشترك، والفوائد السياسية والأمنية.
أما المحور الرابع (الآفاق المستقبلية) فذكر فيه مجموعة من العوامل التي تحدد المسار المستقبلي للعلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية:
رؤية واتجاهات السياسة الخارجية والداخلية الخليجية -وبالذات السياسة السعودية– تجاه اليمن، ومدى رغبة هذه الدول في مساعدة اليمن على الخروج من عنق الزجاجة. وفي ظل غياب رؤية موحدة وواضحة لدول المجلس تجاه اليمن من ناحية، ووجود بعض القوى الحاكمة في هذه الدول تعمل في غير صالح حدوث تقارب حقيقي مع اليمن من ناحية أخرى “لأسباب تتعلق بالصراعات الداخلية الخفية داخل الأسر الحاكمة، أو لأسباب خارجية تتعلق إما بمجلس التعاون الخليجي نفسه، أو تتعلق بارتباط هذه القوى بقوى دولية”.
تأثير أحداث 11 سبتمبر على المنقطة:
المشاكل والانقسامات الداخلية التي تعاني منها دول المجلس خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، جعلت الاعتبارات الدولية تحتل الأولوية في اهتمامات دول المجلس على المصالح الإقليمية…كما أصبحت علاقات دول المجلس الثنائية مع أمريكا أكثر أهمية من علاقاتها مع بعضها البعض كمجموعة في إطار المجلس.
طبيعة علاقات اليمن بأمريكا باعتبارها طرفاً سياسياً حاكماً في علاقة مستقبلية بين اليمن ودول المجلس “فمن المعروف أن اتفاقيات التعاون الأمني والدفاع بين الولايات المتحدة ودول المجلس تتضمن قيام الأخيرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة الاقتصادية إلى أكثر من ثمانين دولة تعدها الولايات المتحدة صديقة أو حليفة لها.
مدى قوة وتماسك النظام السياسي في اليمن وقدرته على تهيئة الأجواء والبيئة المحلية للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة والممكنة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول المجلس.
وقد عقب الدكتور حسن ثابت فرحان على هذه الورقة بعدة محاور، منها:
إن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هو أمر طبيعي ليس هناك ما يدعوا للتأخير، خاصة في ظل تتابع الأحداث الجسام في المنطقة.
لقد كانت هناك مجموعة من الأسباب التي أخرت انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في المدة السابقة من أهمها: مشكلة الحدود بين اليمن وعمان، وبين اليمن والسعودية، والمشكلة العراقية عند دخوله الكويت…
إن قبول اليمن في بعض لجان المجلس هي خطوة على الطريق “ولكنها في اعتقادي ليست المدخل الصحيح إلى المجلس خاصة وأنه لم يحدد بعد الخطوات التالية للانضمام اليمن إلى المجلس لا من حيث الزمان ولا من حيث الشكل”
ما يقال حول إن اليمن هي المستفيد الوحيد من الانضمام إلى المجلس من بين جميع دول المجلس ليس على إطلاقه فكل دول المجلس مستفيدة دون استثناء…
ليس صحيحاً القول بأن دول الخليج تتمتع بمظله أمنية دولية، والصحيح أنها تتمتع بمطامع دولية لا حدود لها، وربما تتعرض لنوع من الاستعمار في المستقبل القريب خاصة إذا تمت السيطرة على العراق من قبل الغرب.
إن موضوع العمالة اليمنية هو الواقع موضوع سياسي أكثر منه اقتصادي، وخاصة بعد أحداث الخليج فالمبررات التي تطرح هي أن العمالة اليمنية غير ماهرة، وهذا غير صحيح، ذلك أن خمسين بالمئة من فرص العمل التي يشغلها العمال الأجانب في السعودية في أعمال لا تحتاج إلى مهارات عالية.
لا يحتاج رجال الأعمال والمستثمرين إلى إيعاز من حكوماتهم للاستثمار في اليمن، فالبرغم مما يتيحه قانون الاستثمار إلا أن العوامل الأمنية تمثل عامل طرد للمستثمرين الأجانب، والروتين، وكثرة الإجراءات الإدارية، وانتشار الرشوة، وضعف الجهاز القضائي…
إن للغنى سكرة لا تقل شأناً عن سكرة الخمر، وقد عاشت دول الخليج خلال المدة (1974-1990م) في سكرة الغنى إلا أنها بعد أحداث 1990م بدأت الأوضاع الاقتصادية تضطرب ولعلها بداية للمراجعة والتفكير العقلاني “ونتمنى أن تتم خطوات تتبعها خطوات تسرع من عملية انضمامها إلى المجلس في وقت قريب، وهذه هي أبرز المحاور التي ذكرها الدكتور فرحان في تعقيبه هذا.