بعد أن تمكنت الحكومة اليمنية من إلغاء المعاهد العلمية –قبل أحداث 11سبتمبر 2001م- بحجة توحيد التعليم و منع الازدواجية التعليمية اتجهت نحو المساجد وأنشطتها. هذا التوجه بدأ بعد أحداث 11سبتمبر في أمريكا بحجة منع أو محاصرة التطرف وتجفيف منابعه، بينما اعتبرت الأوساط الشعبية والإسلامية (وعلى رأسها حزب الإصلاح المعارض) هذا التوجه إنما جاء تلبية لرغبات وضغوط أمريكية تسعى إلى محاربة التدين في اليمن، كما تسعى إلى محاربته في بقية العالم الإسلامي (العربي ضمناً).
فحزب الإصلاح –الذي تضرر من عملية إلغاء المعاهد العلمية التي كانت تتبعه- يخشى أن تسقط من يده ورقة المساجد كما سقطت ورقة المعاهد.
وكان حزب الإصلاح يُتهم بأنه استخدم هذه المعاهد لمصالحه الحزبية، بل عدها البعض ثكنات عسكرية إصلاحية تتخرج منها مليشيات التطرف وأعمال العنف، بعد أن كانت هذه المعاهد تتمتع بدعم وتشجيع السلطات (قيادة وحكومة) منذ نشأتها وحتى نهاية التسعينات بصفتها من أساسيات وضروريات وثوابت التعليم، أصبحت –بنظر هذه السلطات- مصدر خطر على التعليم يجب دمجها بوزارة التربية منعاً لازدواجية التعليم، بل قال بعض القادة السياسيين: إن وقتها أو دورها قد انتهى…
أما بالنسبة للمساجد فإن المؤتمر وحكومته، يتهمون الإصلاح باستخدام المساجد لأغراض سياسية، وأنه بواسطتها ينشر التطرف والغلو، كما اتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة 2003م بأنه يستخدمها لأغراضه الدعائية، وحيث رصدت صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم –أثناء الحملة الانتخابية- حوالي أكثر من 27تهمة لحزب الإصلاح في استخدامه للمساجد لأغراضه الانتخابية محتجة بأن ذلك مخالف للقانون ولوثيقة الضوابط الانتخابية التي وقعت عليها الأحزاب (22حزباً) يوم 8/4/2003م.
حيث نص بندها الثامن على الالتزام بعدم استخدام منشآت الدولة والمدارس والمساجد والمعسكرات، وكذلك الجامعات الأهلية في الدعاية الانتخابية بما يتعارض مع قانون الانتخابات، وكانت هذه الوثيقة صاغتها لجنة من جميع الأحزاب برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم)…
فصل المساجد عن أي نشاط سياسي :
هذا الخوف من المساجد الناتج عن ضغوط خارجية و مصالح داخلية برز أيضاً في البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم، إذ أكد على وجوب منع المساجد من أن تكون بؤراً للفتنة والخلافات والتطرف أو منابر لتعبئة مفاهيم الغلو في الدين أو أي مظهر من مظاهر النشاط السياسي والحزبي مما يخل بوظيفتها التعبدية والشرعية، ويقصد بالنشاط السياسي والحزبي المذكور في برنامج الحزب الحاكم نشاط مساجد وخطباء حزب الإصلاح لكونه حزبا معارضا يؤثر في الجماهير من المساجد وله شعبيته الكبيرة، وهذا ما يخشاه المؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، ويسعى للتخلص منه بواسطة حكومته، إلى جانب رغبته في إرضاء وإثبات حسن النية خارجياً في محاربة ما يسمى بالإرهاب، فإذا كان هذا الخوف من المساجد موجودا من قبل الانتخابات إلا أنه زاد وتحول إلى رعب بعد الانتخابات التي جرت في 27/4/2003م، وأوصلت شخصيات إصلاحية معروفة بالخطابة والتأثير الجماهيري إلى البرلمان، وهذا ما سبب مفاجأة للحزب الحاكم.
وليس هذا فقط، بل إن نجاح هذه الشخصيات كان على حساب رموز سياسية واجتماعية واقتصادية شهيرة، منهم: وزراء وقياديون في رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، وخصوصاً في العاصمة صنعاء التي اكتسحها الإصلاح بأغلبية 10مقاعد من أصل 19 مقعدا،ً بينما كان يملك فيها مقعداً واحداً فقط في الدورة البرلمانية السابقة 97-2003م.
هذه الصدمة زادت من سعي السلطات نحو عمليات تأميم المساجد، ونقل الموقع الإلكتروني لـ(الصحوة نت) التابع لحزب الإصلاح كلاماً لرئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال -يوم 4/6/2003م- في اجتماعه بحكومته وكتلة الحزب الحاكم البرلمانية –حول خطباء المساجد-، حيث قال: “لا بد أن يكون في المرحلة القادمة تصفية للمساجد من الخطباء الحاليين”، وقال: “كثير من خطباء المساجد فازوا باسم الإصلاح، ولابد من الانتباه لهذا في المستقبل”، لكن مصدراً في رئاسة الوزراء نفى ما نقله موقع (الصحوة نت) متهماً إياه بالافتراء والتجسس..
ومما سبق يظهر جلياً الاهتمام الحكومي بتجنيب المساجد الخوض في السياسة، وجعلها فقط أماكن تعبد وإلغاء دورها في توجيه الرأي العام والتوعية الشعبية، وخطوات تقليص أثر الدين في المجتمع موجودة منذ سنوات عدة، لكنها كانت محصورة في مجالات غير المساجد؛ كالقوانين، والتشريعات، والثقافة والتعليم… لكن الحكومة حذرة في خطواتها الحالية لئلا تصطدم بالشعب والإسلاميين بصفة مباشرة، مما قد يزيد من خلل الاستقرار الداخلي، فهي تحاول جاهدة تثبيت الأمن في البلاد وترسيخ الاستقرار الداخلي لإثبات كفاءتها في فرض الأمن والاستقرار، وتحسين صورتها في الخارج لأسباب اقتصادية وسياسية، ولإظهار قدرتها في مكافحة ما يسمى (بالإرهاب)، وكذلك الظهور في علاقة جيدة مع الشعب.
وفي الوقت الذي تسعى فيه لتقليص نفوذ الإسلاميين في الأوساط الشعبية بدءً بالمساجد والمراكز الدينية، وبأسلوب يجعلها غير متحاملة أو معادية للتدين، تدرك الحكومة اليمنية تماماً – كما يبدو – أن الشعب حساس تجاه الدين ومتمسك به، سواء عن قناعة معرفية أو عاطفة مغروسة داخلة، وتدرك – أيضا- أن للإسلاميين قدرة على تحريك مشاعر الناس وتحفيزهم للقيام بمواجهة خطط وسياسة الدولة تجاه المساجد والمراكز الدينية…، ولهذا فهي لا تعمل على استفزاز المشاعر الشعبية، بل بدأت بالتمهيد في إجراءاتها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال تناول الشخصيات المباركة لهذه الخطوة في محاولة لتهيئة الناس وإقناعهم بضرورة تجنيب المساجد الخوض في السياسة ونبذ التطرف.
توظيف الأحداث للتهجم على المساجد :
والحكومة إلى جانب ما سبق، لا تدع حادثاً ذا صلة بالموضوع إلا ووظفته في سبيل تحقيق خططها، ومن ذلك:
– قضية رواية (صنعاء مدينة مفتوحة) التي أثارت ضجة كبيرة، وحملة إعلامية واسعة بين الإسلاميين وعلى رأسهم الإصلاح، حيث استغلت الحكومة ومن يقف في صفها هذا الحدث في التحذير من الخطباء والدعاة، متهمة إياهم بإثارة مشاعر الناس لمصالحهم الذاتية، وواصفة لهم بالمكفرين والمتطرفين.
– حادثة تفجير المدمرة كول (أكتوبر 2000م)،والتي وصفت بأنها نتيجة أفكار الغلو والتطرف التي تبث من خلال المساجد، وبالفعل تم اعتقال مجموعة من الخطباء على إثر الحادث.
– حادثة الناقلة الفرنسية ليمبورج أكتوبر 2002م، وهي ثاني حادثة تمتد آثارها لتطال أئمة وخطباء المساجد من التيارات المختلفة، حيث تم اعتقال العديد منهم والتحقيق معهم في الأمن السياسي (المخابرات).
– حادثة اغتيال جار الله عمر (الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني) أواخر ديسمبر 2002م، وحادثة اغتيال الأطباء الأمريكيين بمستشفى جبلة المعمداني بمحافظة إب أوائل يناير 2003م، حيث شن الكثير من الصحفيين والمثقفين (سلطة ومعارضة) على إثرها حملة إعلامية شرسة في محاولة لإلصاق التهم بالمساجد كون قاتل جار الله عمر كان خطيباً، وكان قد ألقى خطبة قبل الحادثة بعدة أشهر هاجم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، وكثير من القادة السياسيين، وبعض الكتاب والصحفيين متهماً إياهم بالعلمانية، وهذا ما جعل الطرف الآخر يستغلها فرصة لإظهار منابر المساجد على أنها بؤر للإرهابيين والمتطرفين يجب مواجهتها.
هذا إلى جانب بعض الأحداث الخارجية التي يتهم فيها الإسلاميون.
وبالتالي هناك من يرسم الخطط تجاه الجماعات الإسلامية ومؤسساتها وقنواتها الجماهيرية بتأن وحذر، ويمرر هذه الخطط مع كل مناسبة وحدث. البعض يرى أن الأعمال التي يقوم بها أفراد ينتسبون أو يحسبون على الحركات الإسلامية تعطي المبرر الكافي لاتخاذ الإجراءات المشددة والتدابير الموجهة ضد بقية الأفراد والواجهات والأعمال الإسلامية بصفة عامة، في الوقت الذي يفسح فيه المجال لطوائف أخرى من طوائف باطنية وفرق بدعية لممارسة أنشطتها بدون أي قيود مهما أثارت في الأوساط الشعبية نظراً لوقوفها مع سياسات الدولة، وتوصف بأنها مذاهب وسطية وحركات معتدلة.
الإجراءات الحكومية المتبعة ضد المساجد :
مما يذكر في توجهات الدولة الحديث الذي ألقاه د/ عبد الكريم الإرياني (المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، والأمين العام لحزب المؤتمر، ورئيس الوزراء السابق) في محاضرة ألقاها بمعهد برو كنجر بواشنطن في نوفمبر 2002م، حيث ذكر أن هناك جماعات إسلامية متطرفة محاربة وهذه تحتاج – في نظره- إلى مواجهة استئصات، وجماعات إسلامية أخرى متطرفة، لكنها ليست محاربة تحتاج لوقت طويل في معالجتها!! وهو ما يتوجه بالتأكيد لكافة الحركات الإسلامية في اليمن.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات في موضوع المساجد:
أولاً: في الجانب الإعلامي تقوم وسائل الإعلام الرسمية والحكومية بحملات إعلامية حول دور المسجد وحقيقة رسالته -من وجهة نظرها-، ومن ذلك التحقيق الصحفي الذي أجرته (الثورة) الرسمية بتاريخ 7/1/2003م، وهاجمت فيه ما أسمته “سوق الفتاوى” والأشرطة الدينية المنتشرة في الأسواق والمساجد.
وفي 10/1/2003م أجرت تحقيقاً آخر بعنوان (هل المساجد منابر للتنوير أم للتضليل) انتقدت فيه الخوض في القضايا السياسية، وعدت ذلك من باب المصالح الذاتية، كما أجرت لقاءً مع وكيل وزارة الأوقاف، قال فيه: “إن قانون الإرشاد والتوعية حدد مرجعية الخطباء والمرشدين والوعاظ والأئمة بوزارة الأوقاف باعتبارها الوجه الديني الممثل للحكومة في هذا الجانب” إلى جانب ما يقوم به الإعلام المرئي والمسموع وبقية الصحف الحكومية، خصوصاً (26سبتمبر) و( الثقافية) من حملات ضد الخطب أو الخطباء أو خطباء بعينهم، ومنه ما جاء في تقرير مجلة (قراءات سياسية) الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ العدد 7 يذكر أن الخطب والمواعظ التحريضية “العدائية” من أسباب شيوع “ثقافة العنف والتطرف”.
وفي بيان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء – عقب عودته من زياراته لروسيا ولبنان وسوريا، وعقب مقتل جار الله عمر والأطباء الأمريكيين، ومن ضمن قراراته التوجيه بعدم استخدام المساجد لما أسماه بالتعبئة “الخاطئة وإشاعة التطرف”.
ثانياً : إقامة الدورات الخاصة لخطباء المساجد وتوجيههم في سبيل تبني سياسات الدولة، وترك ما يوصف بـ الإثارة السياسية، وإشاعة مفاهيم وطنية، إضافة إلى محاولة تعميم الخطب، إلا أن وكيل وزارة الأوقاف أنكر ذلك في تصريحه لـ (الثورة) بتاريخ 12/7/2002م، كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساجد وإعداد إحصائيات بشأنها فيما فسره البعض بمحاولة تصنيف وتتبع وضم.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش في الأسبوع الماضي 8/7/2003م تقرير وزارة الأوقاف الذي أشار إلى أن هناك من يحاول أن يخرج المسجد ورسالته عن الإطار الذي جاء به الدين، ونوه أن الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف اتجهت إلى وضع الضوابط اللازمة بحيث لا يصعد على المنبر إلا من هو أهل له، وبالشروط المطلوبة بحسب ما ورد في تصريحات وكيل وزارة الأوقاف، لكنه لم يذكر شيئاً من هذه الضوابط، ومن الملموس حاليا أن الوزارة تسعى لجعل المساجد كلها تحت إدارتها بغض النظر عن كون هذه المساجد من إنشائها أو إنشاء غيرها من أصحاب الخير والأهالي، فحسب الإحصائيات الرسمية يوجد في اليمن أكثر من 72 ألف مسجد منها 28 ألفاً تقام فيها صلاة الجمعة، من هذه المساجد حوالي خمسة آلاف إلى ستة آلاف مسجد يخضع لوزارة الأوقاف، ومعلوم أن أغلب المساجد بنيت بعد الوحدة اليمنية 1990م على يد الجمعيات الخيرية وبواسطة فاعلي الخير، أما في المناطق الجنوبية فقد انتشرت بعد الحرب الأهلية 1994م إثر سقوط الحزب الاشتراكي اليمني جراء الحرب.
ولا يستبعد المراقبون لهذا الشأن أن تحتج الحكومة في تأميم المساجد بمنع “ازدواجية الإرشاد” كما تذرعت في إلغاء المعاهد بمنع “ازدواجية التعليم”،والحكومة ليست وحدها في حملتها على المساجد، بل تدعمها المعارضة كما دعمتها سابقاً في شأن المعاهد، فكل أحزاب المعارضة (باستثناء الأحزاب الإسلامية) تؤيد الحكومة في حملتها هذه، بل كثيراً ما تتعرض الحكومة لانتقادات مختلفة تتهمها بالتساهل وعدم الجدية في مواجهة “التطرف” وتجفيف منابعه ووقف مصادره وقطع طرقه، وكانت المدة التي أعقبت مقتل جار الله عمر والأطباء الأمريكيين بمثابة نقلة نوعية، ومدة “ذهبية” للحملة ضد التدين بشكل عام، حيث تحول الكلام من التلميح إلى التصريح، ومن السر للعلن، ومن التردد للجرأة، بل كانت المعارضة أشد شراسة من الحكومة في هذه الحملة وركزت على المساجد والمنابر والخطباء…إلخ.
إجراءات متوقعة :
من المتوقع أن تقوم الحكومة بخطوات تجاه مساجد حزب “الإصلاح” لإلحاقها بإدارة وإشراف ومتابعة الوزارة، وهذه البداية أسبابها معلومة، فبالإضافة إلى الضغط الخارجي هناك التنافس الحزبي والتخوف من وصول الإصلاح للسلطة _كما حدث في تركيا وغيرها_.
وبعد مساجد “الإصلاح” يأتي دور المساجد الأخرى التي يوصف أصحابها بالمتشددين وذوي الفكر والمنهج التحريضي على الجهاد كما تصفها بعض الأقلام، هذه النظرة يبدو أنها متأثرة بالدراسات والأبحاث الغربية التي تتحدث عن التيارات غير السياسية، والتي لم تتقبل المشروع الغربي في المنطقة، وآخرها دراسة كندية صدرت منذ مدة
قريبة.
كذلك من الخطوات المتوقعة للحكومة الإحلال، أي: استبدال خطباء وأئمة غير مرغوبين بآخرين موالين من المذاهب المختلفة كالصوفية -مثلاً، كذلك القيام بحملات تشويه ومضايقات واعتقالات تجاه مخالفيها من الأئمة والخطباء كل بحسب المكانة والبيئة.
كذلك تنشيط وتفعيل الإعلام في ثلاثة جوانب: تشويه المخالف، وتلميع الموال، وإلهاء الناس وصرفهم عن الاهتمام بأمور دينهم وما شابه ذلك.
وما يغيب عن الحكومة في ظل هذه الإجراءات هو المستقبل الذي سيرتسم إثر غياب المسجد في مجتمع تتنازعه الصراعات، وتتناهشه ثلاثية الفقر والجهل والمرض، ويتربص به أعداء من الخارج!!
فحزب الإصلاح –الذي تضرر من عملية إلغاء المعاهد العلمية التي كانت تتبعه- يخشى أن تسقط من يده ورقة المساجد كما سقطت ورقة المعاهد.
وكان حزب الإصلاح يُتهم بأنه استخدم هذه المعاهد لمصالحه الحزبية، بل عدها البعض ثكنات عسكرية إصلاحية تتخرج منها مليشيات التطرف وأعمال العنف، بعد أن كانت هذه المعاهد تتمتع بدعم وتشجيع السلطات (قيادة وحكومة) منذ نشأتها وحتى نهاية التسعينات بصفتها من أساسيات وضروريات وثوابت التعليم، أصبحت –بنظر هذه السلطات- مصدر خطر على التعليم يجب دمجها بوزارة التربية منعاً لازدواجية التعليم، بل قال بعض القادة السياسيين: إن وقتها أو دورها قد انتهى…
أما بالنسبة للمساجد فإن المؤتمر وحكومته، يتهمون الإصلاح باستخدام المساجد لأغراض سياسية، وأنه بواسطتها ينشر التطرف والغلو، كما اتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة 2003م بأنه يستخدمها لأغراضه الدعائية، وحيث رصدت صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم –أثناء الحملة الانتخابية- حوالي أكثر من 27تهمة لحزب الإصلاح في استخدامه للمساجد لأغراضه الانتخابية محتجة بأن ذلك مخالف للقانون ولوثيقة الضوابط الانتخابية التي وقعت عليها الأحزاب (22حزباً) يوم 8/4/2003م.
حيث نص بندها الثامن على الالتزام بعدم استخدام منشآت الدولة والمدارس والمساجد والمعسكرات، وكذلك الجامعات الأهلية في الدعاية الانتخابية بما يتعارض مع قانون الانتخابات، وكانت هذه الوثيقة صاغتها لجنة من جميع الأحزاب برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم)…
فصل المساجد عن أي نشاط سياسي :
هذا الخوف من المساجد الناتج عن ضغوط خارجية و مصالح داخلية برز أيضاً في البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم، إذ أكد على وجوب منع المساجد من أن تكون بؤراً للفتنة والخلافات والتطرف أو منابر لتعبئة مفاهيم الغلو في الدين أو أي مظهر من مظاهر النشاط السياسي والحزبي مما يخل بوظيفتها التعبدية والشرعية، ويقصد بالنشاط السياسي والحزبي المذكور في برنامج الحزب الحاكم نشاط مساجد وخطباء حزب الإصلاح لكونه حزبا معارضا يؤثر في الجماهير من المساجد وله شعبيته الكبيرة، وهذا ما يخشاه المؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، ويسعى للتخلص منه بواسطة حكومته، إلى جانب رغبته في إرضاء وإثبات حسن النية خارجياً في محاربة ما يسمى بالإرهاب، فإذا كان هذا الخوف من المساجد موجودا من قبل الانتخابات إلا أنه زاد وتحول إلى رعب بعد الانتخابات التي جرت في 27/4/2003م، وأوصلت شخصيات إصلاحية معروفة بالخطابة والتأثير الجماهيري إلى البرلمان، وهذا ما سبب مفاجأة للحزب الحاكم.
وليس هذا فقط، بل إن نجاح هذه الشخصيات كان على حساب رموز سياسية واجتماعية واقتصادية شهيرة، منهم: وزراء وقياديون في رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، وخصوصاً في العاصمة صنعاء التي اكتسحها الإصلاح بأغلبية 10مقاعد من أصل 19 مقعدا،ً بينما كان يملك فيها مقعداً واحداً فقط في الدورة البرلمانية السابقة 97-2003م.
هذه الصدمة زادت من سعي السلطات نحو عمليات تأميم المساجد، ونقل الموقع الإلكتروني لـ(الصحوة نت) التابع لحزب الإصلاح كلاماً لرئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال -يوم 4/6/2003م- في اجتماعه بحكومته وكتلة الحزب الحاكم البرلمانية –حول خطباء المساجد-، حيث قال: “لا بد أن يكون في المرحلة القادمة تصفية للمساجد من الخطباء الحاليين”، وقال: “كثير من خطباء المساجد فازوا باسم الإصلاح، ولابد من الانتباه لهذا في المستقبل”، لكن مصدراً في رئاسة الوزراء نفى ما نقله موقع (الصحوة نت) متهماً إياه بالافتراء والتجسس..
ومما سبق يظهر جلياً الاهتمام الحكومي بتجنيب المساجد الخوض في السياسة، وجعلها فقط أماكن تعبد وإلغاء دورها في توجيه الرأي العام والتوعية الشعبية، وخطوات تقليص أثر الدين في المجتمع موجودة منذ سنوات عدة، لكنها كانت محصورة في مجالات غير المساجد؛ كالقوانين، والتشريعات، والثقافة والتعليم… لكن الحكومة حذرة في خطواتها الحالية لئلا تصطدم بالشعب والإسلاميين بصفة مباشرة، مما قد يزيد من خلل الاستقرار الداخلي، فهي تحاول جاهدة تثبيت الأمن في البلاد وترسيخ الاستقرار الداخلي لإثبات كفاءتها في فرض الأمن والاستقرار، وتحسين صورتها في الخارج لأسباب اقتصادية وسياسية، ولإظهار قدرتها في مكافحة ما يسمى (بالإرهاب)، وكذلك الظهور في علاقة جيدة مع الشعب.
وفي الوقت الذي تسعى فيه لتقليص نفوذ الإسلاميين في الأوساط الشعبية بدءً بالمساجد والمراكز الدينية، وبأسلوب يجعلها غير متحاملة أو معادية للتدين، تدرك الحكومة اليمنية تماماً – كما يبدو – أن الشعب حساس تجاه الدين ومتمسك به، سواء عن قناعة معرفية أو عاطفة مغروسة داخلة، وتدرك – أيضا- أن للإسلاميين قدرة على تحريك مشاعر الناس وتحفيزهم للقيام بمواجهة خطط وسياسة الدولة تجاه المساجد والمراكز الدينية…، ولهذا فهي لا تعمل على استفزاز المشاعر الشعبية، بل بدأت بالتمهيد في إجراءاتها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال تناول الشخصيات المباركة لهذه الخطوة في محاولة لتهيئة الناس وإقناعهم بضرورة تجنيب المساجد الخوض في السياسة ونبذ التطرف.
توظيف الأحداث للتهجم على المساجد :
والحكومة إلى جانب ما سبق، لا تدع حادثاً ذا صلة بالموضوع إلا ووظفته في سبيل تحقيق خططها، ومن ذلك:
– قضية رواية (صنعاء مدينة مفتوحة) التي أثارت ضجة كبيرة، وحملة إعلامية واسعة بين الإسلاميين وعلى رأسهم الإصلاح، حيث استغلت الحكومة ومن يقف في صفها هذا الحدث في التحذير من الخطباء والدعاة، متهمة إياهم بإثارة مشاعر الناس لمصالحهم الذاتية، وواصفة لهم بالمكفرين والمتطرفين.
– حادثة تفجير المدمرة كول (أكتوبر 2000م)،والتي وصفت بأنها نتيجة أفكار الغلو والتطرف التي تبث من خلال المساجد، وبالفعل تم اعتقال مجموعة من الخطباء على إثر الحادث.
– حادثة الناقلة الفرنسية ليمبورج أكتوبر 2002م، وهي ثاني حادثة تمتد آثارها لتطال أئمة وخطباء المساجد من التيارات المختلفة، حيث تم اعتقال العديد منهم والتحقيق معهم في الأمن السياسي (المخابرات).
– حادثة اغتيال جار الله عمر (الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني) أواخر ديسمبر 2002م، وحادثة اغتيال الأطباء الأمريكيين بمستشفى جبلة المعمداني بمحافظة إب أوائل يناير 2003م، حيث شن الكثير من الصحفيين والمثقفين (سلطة ومعارضة) على إثرها حملة إعلامية شرسة في محاولة لإلصاق التهم بالمساجد كون قاتل جار الله عمر كان خطيباً، وكان قد ألقى خطبة قبل الحادثة بعدة أشهر هاجم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، وكثير من القادة السياسيين، وبعض الكتاب والصحفيين متهماً إياهم بالعلمانية، وهذا ما جعل الطرف الآخر يستغلها فرصة لإظهار منابر المساجد على أنها بؤر للإرهابيين والمتطرفين يجب مواجهتها.
هذا إلى جانب بعض الأحداث الخارجية التي يتهم فيها الإسلاميون.
وبالتالي هناك من يرسم الخطط تجاه الجماعات الإسلامية ومؤسساتها وقنواتها الجماهيرية بتأن وحذر، ويمرر هذه الخطط مع كل مناسبة وحدث. البعض يرى أن الأعمال التي يقوم بها أفراد ينتسبون أو يحسبون على الحركات الإسلامية تعطي المبرر الكافي لاتخاذ الإجراءات المشددة والتدابير الموجهة ضد بقية الأفراد والواجهات والأعمال الإسلامية بصفة عامة، في الوقت الذي يفسح فيه المجال لطوائف أخرى من طوائف باطنية وفرق بدعية لممارسة أنشطتها بدون أي قيود مهما أثارت في الأوساط الشعبية نظراً لوقوفها مع سياسات الدولة، وتوصف بأنها مذاهب وسطية وحركات معتدلة.
الإجراءات الحكومية المتبعة ضد المساجد :
مما يذكر في توجهات الدولة الحديث الذي ألقاه د/ عبد الكريم الإرياني (المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، والأمين العام لحزب المؤتمر، ورئيس الوزراء السابق) في محاضرة ألقاها بمعهد برو كنجر بواشنطن في نوفمبر 2002م، حيث ذكر أن هناك جماعات إسلامية متطرفة محاربة وهذه تحتاج – في نظره- إلى مواجهة استئصات، وجماعات إسلامية أخرى متطرفة، لكنها ليست محاربة تحتاج لوقت طويل في معالجتها!! وهو ما يتوجه بالتأكيد لكافة الحركات الإسلامية في اليمن.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات في موضوع المساجد:
أولاً: في الجانب الإعلامي تقوم وسائل الإعلام الرسمية والحكومية بحملات إعلامية حول دور المسجد وحقيقة رسالته -من وجهة نظرها-، ومن ذلك التحقيق الصحفي الذي أجرته (الثورة) الرسمية بتاريخ 7/1/2003م، وهاجمت فيه ما أسمته “سوق الفتاوى” والأشرطة الدينية المنتشرة في الأسواق والمساجد.
وفي 10/1/2003م أجرت تحقيقاً آخر بعنوان (هل المساجد منابر للتنوير أم للتضليل) انتقدت فيه الخوض في القضايا السياسية، وعدت ذلك من باب المصالح الذاتية، كما أجرت لقاءً مع وكيل وزارة الأوقاف، قال فيه: “إن قانون الإرشاد والتوعية حدد مرجعية الخطباء والمرشدين والوعاظ والأئمة بوزارة الأوقاف باعتبارها الوجه الديني الممثل للحكومة في هذا الجانب” إلى جانب ما يقوم به الإعلام المرئي والمسموع وبقية الصحف الحكومية، خصوصاً (26سبتمبر) و( الثقافية) من حملات ضد الخطب أو الخطباء أو خطباء بعينهم، ومنه ما جاء في تقرير مجلة (قراءات سياسية) الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ العدد 7 يذكر أن الخطب والمواعظ التحريضية “العدائية” من أسباب شيوع “ثقافة العنف والتطرف”.
وفي بيان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء – عقب عودته من زياراته لروسيا ولبنان وسوريا، وعقب مقتل جار الله عمر والأطباء الأمريكيين، ومن ضمن قراراته التوجيه بعدم استخدام المساجد لما أسماه بالتعبئة “الخاطئة وإشاعة التطرف”.
ثانياً : إقامة الدورات الخاصة لخطباء المساجد وتوجيههم في سبيل تبني سياسات الدولة، وترك ما يوصف بـ الإثارة السياسية، وإشاعة مفاهيم وطنية، إضافة إلى محاولة تعميم الخطب، إلا أن وكيل وزارة الأوقاف أنكر ذلك في تصريحه لـ (الثورة) بتاريخ 12/7/2002م، كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساجد وإعداد إحصائيات بشأنها فيما فسره البعض بمحاولة تصنيف وتتبع وضم.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش في الأسبوع الماضي 8/7/2003م تقرير وزارة الأوقاف الذي أشار إلى أن هناك من يحاول أن يخرج المسجد ورسالته عن الإطار الذي جاء به الدين، ونوه أن الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف اتجهت إلى وضع الضوابط اللازمة بحيث لا يصعد على المنبر إلا من هو أهل له، وبالشروط المطلوبة بحسب ما ورد في تصريحات وكيل وزارة الأوقاف، لكنه لم يذكر شيئاً من هذه الضوابط، ومن الملموس حاليا أن الوزارة تسعى لجعل المساجد كلها تحت إدارتها بغض النظر عن كون هذه المساجد من إنشائها أو إنشاء غيرها من أصحاب الخير والأهالي، فحسب الإحصائيات الرسمية يوجد في اليمن أكثر من 72 ألف مسجد منها 28 ألفاً تقام فيها صلاة الجمعة، من هذه المساجد حوالي خمسة آلاف إلى ستة آلاف مسجد يخضع لوزارة الأوقاف، ومعلوم أن أغلب المساجد بنيت بعد الوحدة اليمنية 1990م على يد الجمعيات الخيرية وبواسطة فاعلي الخير، أما في المناطق الجنوبية فقد انتشرت بعد الحرب الأهلية 1994م إثر سقوط الحزب الاشتراكي اليمني جراء الحرب.
ولا يستبعد المراقبون لهذا الشأن أن تحتج الحكومة في تأميم المساجد بمنع “ازدواجية الإرشاد” كما تذرعت في إلغاء المعاهد بمنع “ازدواجية التعليم”،والحكومة ليست وحدها في حملتها على المساجد، بل تدعمها المعارضة كما دعمتها سابقاً في شأن المعاهد، فكل أحزاب المعارضة (باستثناء الأحزاب الإسلامية) تؤيد الحكومة في حملتها هذه، بل كثيراً ما تتعرض الحكومة لانتقادات مختلفة تتهمها بالتساهل وعدم الجدية في مواجهة “التطرف” وتجفيف منابعه ووقف مصادره وقطع طرقه، وكانت المدة التي أعقبت مقتل جار الله عمر والأطباء الأمريكيين بمثابة نقلة نوعية، ومدة “ذهبية” للحملة ضد التدين بشكل عام، حيث تحول الكلام من التلميح إلى التصريح، ومن السر للعلن، ومن التردد للجرأة، بل كانت المعارضة أشد شراسة من الحكومة في هذه الحملة وركزت على المساجد والمنابر والخطباء…إلخ.
إجراءات متوقعة :
من المتوقع أن تقوم الحكومة بخطوات تجاه مساجد حزب “الإصلاح” لإلحاقها بإدارة وإشراف ومتابعة الوزارة، وهذه البداية أسبابها معلومة، فبالإضافة إلى الضغط الخارجي هناك التنافس الحزبي والتخوف من وصول الإصلاح للسلطة _كما حدث في تركيا وغيرها_.
وبعد مساجد “الإصلاح” يأتي دور المساجد الأخرى التي يوصف أصحابها بالمتشددين وذوي الفكر والمنهج التحريضي على الجهاد كما تصفها بعض الأقلام، هذه النظرة يبدو أنها متأثرة بالدراسات والأبحاث الغربية التي تتحدث عن التيارات غير السياسية، والتي لم تتقبل المشروع الغربي في المنطقة، وآخرها دراسة كندية صدرت منذ مدة
قريبة.
كذلك من الخطوات المتوقعة للحكومة الإحلال، أي: استبدال خطباء وأئمة غير مرغوبين بآخرين موالين من المذاهب المختلفة كالصوفية -مثلاً، كذلك القيام بحملات تشويه ومضايقات واعتقالات تجاه مخالفيها من الأئمة والخطباء كل بحسب المكانة والبيئة.
كذلك تنشيط وتفعيل الإعلام في ثلاثة جوانب: تشويه المخالف، وتلميع الموال، وإلهاء الناس وصرفهم عن الاهتمام بأمور دينهم وما شابه ذلك.
وما يغيب عن الحكومة في ظل هذه الإجراءات هو المستقبل الذي سيرتسم إثر غياب المسجد في مجتمع تتنازعه الصراعات، وتتناهشه ثلاثية الفقر والجهل والمرض، ويتربص به أعداء من الخارج!!