رموز مرحلة ما بعد صدام 4-الأمير علي بن الحسين
نشأة الأمير ونسبه :
الأمير علي بن الحسين هو ابن خالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق ووالده الحسين بن على عميد الهاشميين (ولد في العام 1918 , وتوفي بلندن عام 1998) , وجده “الشريف” علي بن عبد الله أمير مكة من العام 1905 وحتى عام 1908 , ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي (ملك الحجاز 1880 ـ 1935) بن الملك حسين الأول (ملك العرب والحجاز وأمير مكة وقائد الثورة العربية الكبرى1853 ـ1931) الناجية الوحيدة من مجزرة قصر الرحاب , والتي لا تزال إلى الآن على قيد الحياة بلندن .
وقد ولد الأمير علي في عام 1956 ( أي قبل عامين من مقتل الملك فيصل الثاني في الانقلاب الذي قاده عبد الكريم قاسم , والذي أطاح بالحكم الملكي في العراق), وتلقى تعليمه الثانوي في منفاه بلبنان, وكباقي عائلته “الهاشمية” تلقى تعليمه الجامعي في بريطانيا (دولة الاحتلال السابقة لكل من العراق والأردن) حيث حصل على ماجستير الاقتصاد من هناك .
رؤية الأمير للواقع العراقي من خلال حزبه :
والأمير علي بن الحسين يقود حزبا معارضا يسمى الحركة الملكية الدستورية العراقية , وتطرح الحركة نفسها كبديل لنظام صدام حسين البائد على خلفية فشل جميع الأنظمة الديكتاتورية العراقية منذ انقلاب 1958 على النظام الملكي في التصالح مع الشعب العراقي , فبحسب أدبيات الحركة ؛ فإن جميع تلك الأنظمة قد شكل قمعها للعراقيين نوعا من عدم الثقة بين فئات الشعب وطوائفه , فـ”الأكثرية الشيعية” وفق تصنيف الحركة تخشى من قمعها من قبل أي نظام سني , والعرب السنة يخافون من انتقام الطوائف الأخرى من القمع السابق لها بحسب الحركة , والأكراد كذلك يخشون الإبادة الجماعية وطمس “هويتهم الحضارية” , كما وأن فسيفساء الأحزاب العراقية المتباينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , والتي لا تعفي فيها الحركة حركات المعارضة من الانقسامات حتى وهي في أوج “نضالها ضد صدام ونظامه السابق” , إضافة إلى منظومة العشائر القبائل العراقية مرشحة كذلك للتناحر في ظل نظام غير دستوري محكم .
وترى الحركة الملكية الدستورية التي يرأسها الأمير السابق أن النظام الجمهوري قد أثبت فشلا ذريعا في مجمل بلدان العالم الثالث التي تتناحر انتخابيا، ثم يؤدي بها المقام بعد الفوضى إلى الإقرار بضرورة اللجوء إلى نظام ديكتاتوري يسلم زمام الأمور لقائد ينتخب صوريا مدى الحياة , وأن النظام الإسلامي ـ مع إقرار الحركة بحجم القمع الذي لاقاه التيار الإسلامي الذي قد تعني به الشيعة والإسلاميين السنة خلال الحقب الديكتاتورية المختلفة ـ لا يصلح للحكم لتحفظات دولية على قيامه !! ومع هذا , فالحركة تريد في أدبياتها أن تطمئنه إلى ضرورة مساهمته في نهضة العراق المرتقبة . وتروج الحركة للنظام الملكي باعتباره صمام الأمان للحفاظ على الديمقراطية في وجود ملك يحمي الدستور والقانون ويسمو فوق الصراعات الحزبية .
ولذا , فالحركة لا تطرح نفسها كبديل للأحزاب ؛ وإنما نظام مهيمن عليها ! .
وتحاول الحركة دوما الادعاء بأن لدى الشعب العراقي رغبة أكيدة في رؤيتها تحكم البلاد من خلال الأمير على بن الحسين على خلفية “عاطفية” تحاول أن تدغدغ بها مشاعر العراقيين باعتبار أن هذا النظام الملكي تعرض لمذبحة مروعة بقصر الرحاب في الرابع عشر من يوليو 1958 حين لم يبق الانقلابيون من الأسرة إلا الأميرة بديعة بنت الملك علي وزوجها الأمير الحسين بن علي وأولادهم الثلاثة الذين لجئوا إلى السفارة السعودية ومن ثم تم السماح لهم بمغادرة البلاد إلى مصر , ولكونه ملك العراقيين الذي يحظى برضا الجميع! , فهو هاشمي النسب بحسب ادعاء هذه الأسرة الملكية وبالتالي فلا ينبغي للشيعة أن يرفضوه باعتباره ممثلا للآل البيت رضي الله عنهم خصوصا وأن التجربة الملكية السابقة في العراق كانت أكثر من جيدة بنظر الحركة في مراعاة حقوق الشيعة , وهاشمي قرشي فلا حرج لدى المتدينين السنة من حكمه باعتبار أن “الأئمة من قريش” كما ورد في الحديث الصحيح, وهو يحمي نظاما دستوريا ديمقراطيا وبالتالي فلن يضار حزب أو تيار ذو شعبية ملموسة .
ويرى الأمير علي أن لا تحفظ أيضا لدى الولايات المتحدة وبريطانيا على نظام ملكي يحتفظ بعلاقة “ممتازة” منذ عقود طويلة مع هاتين الدولتين .
وبالفعل , فإن هذه الأسرة “الهاشمية” لها علاقات ممتازة بالمحتلين السابقين والحاليين للمنطقة العربية من قبل الحسين أمير مكة الذي عمل كخادم مطيع لـ”بريطانيا العظمى” إلى أن لفظته أوائل القرن الماضي , وحتى الملك فيصل ابن خالة الأمير علي الذي خدم الإنجليز حتى نهاية عمره منتصف القرن الماضي .
الأمير والمنافسة على الحكم حتى من داخل العائلة نفسها :
غير أن الولايات المتحدة قد لا ترى في الرجل مبتغاها في حكم العراق نظرا لمحدودية شعبيته داخل العراق من جهة ومن جهة أخرى لوجود بديل أكثر منه دهاءً وخبرة سياسية من ابن عمه علي ؛ وهو الأمير حسن بن طلال ولي عهد الأردن سابقا والذي عزل قبل نحو ثلاث سنوات قبيل وفاة أخيه الملك حسين ملك الأردن السابق لأسباب خضعت لتكهنات كثيرة لكنها لم تتضح بصورة أكيدة إلى اليوم .
والأمير حسن استطاع منذ فترة ليست قصيرة مد جسور علاقات مع عشائر عراقية وعدها خيرا لدى توليه سدة الحكم في العراق !
الأمير علي لا يرى الطريق معبدا له حتى داخل الأسرة “الهاشمية” ذاتها , وهو قد قاسم الأمير الحسن الرغبة في عدم إبراز الخلاف بينهما لحين حسم الولايات المتحدة خيارها فيمن يحكم العراق المحتل .. ومعلوم أن الحسن خلال مؤتمر لندن قبل الماضي قد حرص على معانقة ابن عمه الشريف على بن الحسين علنا في أروقة المؤتمر.
هذا المؤتمر بالذات كان حضور الأمير حسن فيه شاذا جدا خاصة وأنه ليس عراقيا من الأساس فضلا عن كونه معارضا عراقيا!, إلا أن الأمير علي لم يشأ أن يعارض رغبة أمريكية وبريطانية في حضوره ؛ رأى فيها بعض المحللين وقتها أن واشنطن ولندن قد شجعتا الأمير حسن على المشاركة لتحقيق أكثر من هدف بتصويبه واحدة منها أولاً: إعطاء الأسرة الهاشمية دوراً كدور الملك ظاهر شاه أي دور عامل الانصهار بين القوي المتنازعة على خلافة الرئيس العراقي، وثانياً : منح الأردن دوراً رئيسياً في عملية التغيير هذه خصوصاً إذا كان المطلوب تطبيق خطة تقضي بنقل 3 ملايين لاجئ فلسطيني إلى داخل الحدود العراقية، وثالثاً : إشعار السعودية أن الولايات المتحدة ترحب بحكم الهاشميين في العراق والأردن بما قد يساعد على تليين مواقفها تجاه المطالب الأمريكية .
ونضيف إليها أن الأمير على قد لا يمانع في رؤية أي هاشمي يحكم العراق لأنه سيكون في كل الأحوال مستفيدا من ذلك , حتى على المستوى المادي على الأقل , وإن كان الأمير يعنيه بلا شك استرجاع ملك العائلة أكثر مما يستهلكه غيرها .
تطلعات الأمير تصطدم بطموحات المعارضة العراقية :
ولذا , فإن معارضة الأمير لوجود دور ما للأمير حسن في حكم العراق بقت طي الكتمان فيما معارضته لتشكيل اللجنة السداسية في لندن لحكم ما بعد صدام كانت واضحة وصريحة فقد أبدى الأمير على بن الحسين اعتراضه الفوري على تشكيل اللجنة القيادية السداسية للمعارضة العراقية و أبدى أسفه لنتائج اجتماع صلاح الدين الذي انتج هذا القرار , وقال وقتها : “إن الحركة توقعت هذه النتائج بسبب التحضير السيئ للاجتماعات, (..) إن لجنة المتابعة لا تتمتع بصلاحيات لاختيار حكومة عراقية في المنفي, مؤكدا أن الحركة الملكية الدستورية التي تطالب بعودة الحكم الملكي في العراق لا توافق علي هذا القرار ” . وغني عن البيان أن هذه اللجنة تستبعده من تشكيلتها فهي تضم : محمد باقر الحكيم عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ( الشيعة الموالين لإيران ) والزعيمين الكرديين مسعود البارزانى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالبانى زعيم الاتحاد الوطني الكردستانى والدكتور أحمد الجلبى زعيم المؤتمر الوطني العراقي (الشيعي الموالي للولايات المتحدة الأمريكية) وعدنان الباشجى عن المعارضين المستقلين من السنة والدكتور أياد علاوى زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي ( البعثيين المنشقين) .
وكان الأمير علي صرح لقطع الطريق على اللجنة القيادية السداسية بأن “الإعلان (عن حكومة العراق) لن يتم في المنفي بل على أي أرض تتحرر داخل العراق من أجل أن يكون للمعارضة الداخلية دور أساسي في هذه الحكومة المرتقبة ” .
وعلى أية حال , فقد “تحررت العراق” الآن وفق تصور “الأمير الوطني” !! والجميع في حاشية الأمير جل أملهم أن يختار الشعب العراقي الحكم الملكي بـ”محض إرادته” أو بتنصيب أمريكي له كما جرى لأسلافه ـ لاسيما ابن خالته الملك فيصل , وجده قائد “الثورة العربية الكبرى” ـ فصورة الأمير علي بجوار وزير خارجية دولة الاحتلال الأمريكي الموجودة في أرشيفات الفضائيات تتطابق مفرداتها مع صورة الملك فيصل من قبل مع “لورانس العرب” الموجودة في أرشيف العائلة … لكن في ذات الوقت يصعب على المراقبين تفهم هذا الطموح في ظل معطيات جديدة ـ شيعية خصوصا ـ لا تشي بشيء من ذلك ..
نشأة الأمير ونسبه :
الأمير علي بن الحسين هو ابن خالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق ووالده الحسين بن على عميد الهاشميين (ولد في العام 1918 , وتوفي بلندن عام 1998) , وجده “الشريف” علي بن عبد الله أمير مكة من العام 1905 وحتى عام 1908 , ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي (ملك الحجاز 1880 ـ 1935) بن الملك حسين الأول (ملك العرب والحجاز وأمير مكة وقائد الثورة العربية الكبرى1853 ـ1931) الناجية الوحيدة من مجزرة قصر الرحاب , والتي لا تزال إلى الآن على قيد الحياة بلندن .
وقد ولد الأمير علي في عام 1956 ( أي قبل عامين من مقتل الملك فيصل الثاني في الانقلاب الذي قاده عبد الكريم قاسم , والذي أطاح بالحكم الملكي في العراق), وتلقى تعليمه الثانوي في منفاه بلبنان, وكباقي عائلته “الهاشمية” تلقى تعليمه الجامعي في بريطانيا (دولة الاحتلال السابقة لكل من العراق والأردن) حيث حصل على ماجستير الاقتصاد من هناك .
رؤية الأمير للواقع العراقي من خلال حزبه :
والأمير علي بن الحسين يقود حزبا معارضا يسمى الحركة الملكية الدستورية العراقية , وتطرح الحركة نفسها كبديل لنظام صدام حسين البائد على خلفية فشل جميع الأنظمة الديكتاتورية العراقية منذ انقلاب 1958 على النظام الملكي في التصالح مع الشعب العراقي , فبحسب أدبيات الحركة ؛ فإن جميع تلك الأنظمة قد شكل قمعها للعراقيين نوعا من عدم الثقة بين فئات الشعب وطوائفه , فـ”الأكثرية الشيعية” وفق تصنيف الحركة تخشى من قمعها من قبل أي نظام سني , والعرب السنة يخافون من انتقام الطوائف الأخرى من القمع السابق لها بحسب الحركة , والأكراد كذلك يخشون الإبادة الجماعية وطمس “هويتهم الحضارية” , كما وأن فسيفساء الأحزاب العراقية المتباينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , والتي لا تعفي فيها الحركة حركات المعارضة من الانقسامات حتى وهي في أوج “نضالها ضد صدام ونظامه السابق” , إضافة إلى منظومة العشائر القبائل العراقية مرشحة كذلك للتناحر في ظل نظام غير دستوري محكم .
وترى الحركة الملكية الدستورية التي يرأسها الأمير السابق أن النظام الجمهوري قد أثبت فشلا ذريعا في مجمل بلدان العالم الثالث التي تتناحر انتخابيا، ثم يؤدي بها المقام بعد الفوضى إلى الإقرار بضرورة اللجوء إلى نظام ديكتاتوري يسلم زمام الأمور لقائد ينتخب صوريا مدى الحياة , وأن النظام الإسلامي ـ مع إقرار الحركة بحجم القمع الذي لاقاه التيار الإسلامي الذي قد تعني به الشيعة والإسلاميين السنة خلال الحقب الديكتاتورية المختلفة ـ لا يصلح للحكم لتحفظات دولية على قيامه !! ومع هذا , فالحركة تريد في أدبياتها أن تطمئنه إلى ضرورة مساهمته في نهضة العراق المرتقبة . وتروج الحركة للنظام الملكي باعتباره صمام الأمان للحفاظ على الديمقراطية في وجود ملك يحمي الدستور والقانون ويسمو فوق الصراعات الحزبية .
ولذا , فالحركة لا تطرح نفسها كبديل للأحزاب ؛ وإنما نظام مهيمن عليها ! .
وتحاول الحركة دوما الادعاء بأن لدى الشعب العراقي رغبة أكيدة في رؤيتها تحكم البلاد من خلال الأمير على بن الحسين على خلفية “عاطفية” تحاول أن تدغدغ بها مشاعر العراقيين باعتبار أن هذا النظام الملكي تعرض لمذبحة مروعة بقصر الرحاب في الرابع عشر من يوليو 1958 حين لم يبق الانقلابيون من الأسرة إلا الأميرة بديعة بنت الملك علي وزوجها الأمير الحسين بن علي وأولادهم الثلاثة الذين لجئوا إلى السفارة السعودية ومن ثم تم السماح لهم بمغادرة البلاد إلى مصر , ولكونه ملك العراقيين الذي يحظى برضا الجميع! , فهو هاشمي النسب بحسب ادعاء هذه الأسرة الملكية وبالتالي فلا ينبغي للشيعة أن يرفضوه باعتباره ممثلا للآل البيت رضي الله عنهم خصوصا وأن التجربة الملكية السابقة في العراق كانت أكثر من جيدة بنظر الحركة في مراعاة حقوق الشيعة , وهاشمي قرشي فلا حرج لدى المتدينين السنة من حكمه باعتبار أن “الأئمة من قريش” كما ورد في الحديث الصحيح, وهو يحمي نظاما دستوريا ديمقراطيا وبالتالي فلن يضار حزب أو تيار ذو شعبية ملموسة .
ويرى الأمير علي أن لا تحفظ أيضا لدى الولايات المتحدة وبريطانيا على نظام ملكي يحتفظ بعلاقة “ممتازة” منذ عقود طويلة مع هاتين الدولتين .
وبالفعل , فإن هذه الأسرة “الهاشمية” لها علاقات ممتازة بالمحتلين السابقين والحاليين للمنطقة العربية من قبل الحسين أمير مكة الذي عمل كخادم مطيع لـ”بريطانيا العظمى” إلى أن لفظته أوائل القرن الماضي , وحتى الملك فيصل ابن خالة الأمير علي الذي خدم الإنجليز حتى نهاية عمره منتصف القرن الماضي .
الأمير والمنافسة على الحكم حتى من داخل العائلة نفسها :
غير أن الولايات المتحدة قد لا ترى في الرجل مبتغاها في حكم العراق نظرا لمحدودية شعبيته داخل العراق من جهة ومن جهة أخرى لوجود بديل أكثر منه دهاءً وخبرة سياسية من ابن عمه علي ؛ وهو الأمير حسن بن طلال ولي عهد الأردن سابقا والذي عزل قبل نحو ثلاث سنوات قبيل وفاة أخيه الملك حسين ملك الأردن السابق لأسباب خضعت لتكهنات كثيرة لكنها لم تتضح بصورة أكيدة إلى اليوم .
والأمير حسن استطاع منذ فترة ليست قصيرة مد جسور علاقات مع عشائر عراقية وعدها خيرا لدى توليه سدة الحكم في العراق !
الأمير علي لا يرى الطريق معبدا له حتى داخل الأسرة “الهاشمية” ذاتها , وهو قد قاسم الأمير الحسن الرغبة في عدم إبراز الخلاف بينهما لحين حسم الولايات المتحدة خيارها فيمن يحكم العراق المحتل .. ومعلوم أن الحسن خلال مؤتمر لندن قبل الماضي قد حرص على معانقة ابن عمه الشريف على بن الحسين علنا في أروقة المؤتمر.
هذا المؤتمر بالذات كان حضور الأمير حسن فيه شاذا جدا خاصة وأنه ليس عراقيا من الأساس فضلا عن كونه معارضا عراقيا!, إلا أن الأمير علي لم يشأ أن يعارض رغبة أمريكية وبريطانية في حضوره ؛ رأى فيها بعض المحللين وقتها أن واشنطن ولندن قد شجعتا الأمير حسن على المشاركة لتحقيق أكثر من هدف بتصويبه واحدة منها أولاً: إعطاء الأسرة الهاشمية دوراً كدور الملك ظاهر شاه أي دور عامل الانصهار بين القوي المتنازعة على خلافة الرئيس العراقي، وثانياً : منح الأردن دوراً رئيسياً في عملية التغيير هذه خصوصاً إذا كان المطلوب تطبيق خطة تقضي بنقل 3 ملايين لاجئ فلسطيني إلى داخل الحدود العراقية، وثالثاً : إشعار السعودية أن الولايات المتحدة ترحب بحكم الهاشميين في العراق والأردن بما قد يساعد على تليين مواقفها تجاه المطالب الأمريكية .
ونضيف إليها أن الأمير على قد لا يمانع في رؤية أي هاشمي يحكم العراق لأنه سيكون في كل الأحوال مستفيدا من ذلك , حتى على المستوى المادي على الأقل , وإن كان الأمير يعنيه بلا شك استرجاع ملك العائلة أكثر مما يستهلكه غيرها .
تطلعات الأمير تصطدم بطموحات المعارضة العراقية :
ولذا , فإن معارضة الأمير لوجود دور ما للأمير حسن في حكم العراق بقت طي الكتمان فيما معارضته لتشكيل اللجنة السداسية في لندن لحكم ما بعد صدام كانت واضحة وصريحة فقد أبدى الأمير على بن الحسين اعتراضه الفوري على تشكيل اللجنة القيادية السداسية للمعارضة العراقية و أبدى أسفه لنتائج اجتماع صلاح الدين الذي انتج هذا القرار , وقال وقتها : “إن الحركة توقعت هذه النتائج بسبب التحضير السيئ للاجتماعات, (..) إن لجنة المتابعة لا تتمتع بصلاحيات لاختيار حكومة عراقية في المنفي, مؤكدا أن الحركة الملكية الدستورية التي تطالب بعودة الحكم الملكي في العراق لا توافق علي هذا القرار ” . وغني عن البيان أن هذه اللجنة تستبعده من تشكيلتها فهي تضم : محمد باقر الحكيم عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ( الشيعة الموالين لإيران ) والزعيمين الكرديين مسعود البارزانى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالبانى زعيم الاتحاد الوطني الكردستانى والدكتور أحمد الجلبى زعيم المؤتمر الوطني العراقي (الشيعي الموالي للولايات المتحدة الأمريكية) وعدنان الباشجى عن المعارضين المستقلين من السنة والدكتور أياد علاوى زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي ( البعثيين المنشقين) .
وكان الأمير علي صرح لقطع الطريق على اللجنة القيادية السداسية بأن “الإعلان (عن حكومة العراق) لن يتم في المنفي بل على أي أرض تتحرر داخل العراق من أجل أن يكون للمعارضة الداخلية دور أساسي في هذه الحكومة المرتقبة ” .
وعلى أية حال , فقد “تحررت العراق” الآن وفق تصور “الأمير الوطني” !! والجميع في حاشية الأمير جل أملهم أن يختار الشعب العراقي الحكم الملكي بـ”محض إرادته” أو بتنصيب أمريكي له كما جرى لأسلافه ـ لاسيما ابن خالته الملك فيصل , وجده قائد “الثورة العربية الكبرى” ـ فصورة الأمير علي بجوار وزير خارجية دولة الاحتلال الأمريكي الموجودة في أرشيفات الفضائيات تتطابق مفرداتها مع صورة الملك فيصل من قبل مع “لورانس العرب” الموجودة في أرشيف العائلة … لكن في ذات الوقت يصعب على المراقبين تفهم هذا الطموح في ظل معطيات جديدة ـ شيعية خصوصا ـ لا تشي بشيء من ذلك ..