نسبه وملابسات فرارهاللواء الركن وفيق السامرائي ينتسب إلى عائلة عراقية عريقة ؛ ابن السامراء الذي لم يعرف طيلة حياته -بعد تخرجه من المدرسة الحربية- إلا الجيش والاستخبارات، والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية.
انشق عن النظام العراقي عام 1995 ثم لجأ إلى الأردن في أعقاب ” عاصفة الصحراء ” و من ثم ” ُحمل بالطائرة العسكرية الأمريكية من َعمان إلى قاعدة إنجرليك الأمريكية في تركيا ليفضي بجميع أسرار الدولة العراقية العسكرية والمدنية وخصوصا
تلك المتعلقة بالأسلحة البيولوجية” (1) .
وعلى إثر ذلك شرع السامرائي في لعب دور أنيط به من خلال المعارضة العراقية حيث تحول إلى كاتب وسياسي يرأس حزب الإنقاذ الوطني، بعد أن كانت معارضة الخارج أبدت توجسا أوليا منه .
وهذا التوجس كان له بالطبع ما يبرره بل ما كان يستوجب معه رفض هذا الرجل من قبل المعارضة – حال كونها وطنية- فبعد أن نفذ مدير الاستخبارات العسكرية العراقي السابق الدور المرسوم له من قبل النظام العراقي في ارتكاب بعض الأعمال غير المشروعة والوحشية أحيانا , وبعد إقالته من مناصبه و إحالته على التقاعد لأسباب نابعة من طبيعة النظام العراقي الديكتاتوري الذي يحذر من كل بارز لديه خشية الانقلاب عليه، ويرى ضرورة تحييده و ربما التخلص منه كونه أصبح مطلعا على الكثير من أسرار النظام, بعد كل هذا قرر وفيق الفرار من العراق. وسيتضح هنا أن هذا الفرار جاء على خلفية الخوف من النظام وليس بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين النظام الحاكم أو بسبب خلافات مبدئية بينهم.
وكان من الطبيعي هنا أن تلفظ المعارضة هذا الرجل من مؤتمراتها وتنسيقاتها ؛ لكن ذلك لم يحدث, بل حدث نقيضه من الترحيب والتنسيق الذي تغاضى من خلاله المعارضون عن ماضي الرجل .ماضي السامرائي المؤسفهذا الماضي تسجله عدة وثائق وشهادات وقضايا رفعها خصوم للواء السامرائي , نختار مختصرا منها ما يلي :
1 ـ يقاضي مجموعة من عائلات عراقية لقتلى مفترضين رئيس الاستخبارات العراقية السابق وفيق السامرائي أمام المحاكم البريطانية والأوروبية، وتفيد إحدى الشهادات المقدمة للمحكمة، بان السامرائي قدم معلومات مزورة للمحكمة الصورية أدت إلى إعدام73 ضابطاً عراقياًً هم جماعة العميد سعدون رسن.
2 ـ تحمل ملفات الأمم المتحدة بالأردن هذه الإفادة منسوبة للرائد عبد الستار الحميري:
نود إعلامكم عن مجمل المعلومات التي تخص جرائم اللواء الركن وفيق السامرائي :
تم تعيينه في عام 1990 مسؤولا ً عن لجنة وشعبة الاستطلاع العميق ، وعندما قامت الانتفاضة الشعبية على الطاغية صدام, صدرت الأوامر من صدام بتشكيل ( لجنة إعدامات ) في المنطقة الشمالية برئاسة اللواء الركن وفيق السامرائي ، وكانت تضم ضباط استخبارات عديدين ومنهم العميد مروان خضير كاظم ، الذي قام بجلب أعداد كبيرة من المواطنين الأكراد ( أغلبهم من الأطفال والنساء ) ويبلغ عددهم أكثر من 450 شخص وبأمر من اللواء وفيق السامرائي فقد تم إعدامهم في معسكر خالد ،ولإخفاء المقبرة الجماعية فقد تم بناء مقر لمدرسة قتال معسكر خالد فوق هذه المقبرة الجماعية التي دفن بها هؤلاء الضحايا من المواطنين الأكراد . بعد خروج الجيش العراقي من الكويت تم تسليم مهام مديرية الاستخبارات العسكرية إلى اللواء الركن وفيق السامرائي بدلا ً من مديرها السابق ( طلعت الدوري ) . وكانت أول عملية لوفيق السامرائي هي التشكيك بالقادة العسكريين ومنهم اللواء الركن ( عصمت صابر ) رئيس أركان عمليات الخليج العربي ، وبسبب تقارير منه رفعت إلى صدام ، تم إعدام اللواء الركن عصمت صابر واعتقال أعداد كبيرة من الضباط ومنهم اللواء الركن (حينذاك ) كامل ساجت الجنابي . أما بخصوص الانتفاضة في قضاء سدة الهندية ، فقد قام اللواء الركن وفيق السامرائي بإعدام السرية الأولى من قيادة قوات العابد (حرس جمهوري) وذلك بتشكيك ولاء آمر السرية المقدم (عبد الله تركي حطحوط ) وتم إعدامه مع السرية بكاملها.
3 ـ أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرا مهما و طويلا بتاريخ 17/12/2002 وهو يوم انتهاء مؤتمر المعارضة في لندن تعقيبا على تشكيل المؤتمر لجنة المتابعة و التنسيق تضم 65 عضوا وقد أبدت المنظمة قلقها الشديد من ضم تنفيذيين كبار من الأجهزة القمعية العراقية التي قامت بارتكاب جرائم بحقوق الإنسان و قالت المنظمة إن من جملة هؤلاء وفيق السامرائي مدير استخبارات النظام السابق .
4 ـ تتهمه نشرة الأنفال الكردية بـ” التخطيط لجرائم الحرب الكبرى و الجرائم المروعة بحق الإنسانية في العراق و المشاركة في تنفيذ حلقاتها الكبرى في قصف حلبجة ( 16 مارس 1988 ) و مئات المواقع الأخرى في كردستان العراق خلال عامي 1987 و 1988 بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ، و حملات الأنفال الهمجية خلال الفترة من 23 فبراير 1988 و حتى 6 سبتمبر من نفس العام و التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من السكان المدنيين و تدمير مئات القرى و القصبات الكردية فضلا عن تغييب 182 ألف إنسان مدني لا يعرف مصيرهم حتى الآن بعد مرور 14 عاما على تلك الأحداث البربرية .
كما شملت جرائم وفيق السامرائي و الطغمة الحاكمة في بغداد مناطق العراق الأخرى و بخاصة جنوب العراق التي تصرف وفيق معها كما يتعامل أية منطقة محتلة، و جرى تدمير مناطق الأهوار و التنكيل بسكانها الآمنين بوحشية لم يشهد تاريخ العراق مثيلا لها” بحسب الموقع الكردي .
لكن وللإنصاف , فإن هذا الرجل يتعرض لحملة منهجية من معارضين آخرين من الشيعة والأكراد , كل له منطلقاته في ذلك . فالشيعة يرون في الجنرال امتدادا لنظام صدام حسين البعثي الذي عمل على الحد من تطلعاتهم التي لا تتفق مع كونهم أقلية في العراق , ويخشون من حكم ينسف أحلامهم في الاستيلاء على العراق . أما الأكراد فلا يريدون رؤية عسكري في الحكم يذكرهم بالقمع الذي تعرضوا له إبان حكم صدام , ويطيح بحلم الانفصال الذي سيبقى يراودهم قبل أن تحسم الولايات المتحدة خيارها النهائي بشأن الحكم العراقي .
قبول مريب لدى المعارضة والإعلامرغم سيرة الرجل غير الناصعة إلا أنه وجد قبولا بين أقطاب المعارضة العراقية , لا بل حتى قبولا في فضائيات وصحافة العرب , والمدهش أنه أضحى يكتب في العديد من الصحف الكويتية والسعودية مع أنه شارك بصفته رئيسا للاستخبارات العسكرية في غزو الكويت , لكن هذه الدهشة ليس لها ما يبررها لدى الجنرال الذي قال خلال مقابلة أجرتها قناة الجزيرة معه: (شاركت في غزو الكويت) “كأي ضابط في الجيش العراقي أيضاً وليس مشاركة في القرار، فارق بين أن تشارك في التنفيذ لا أن تشارك في القرار، هذا شيء مختلف”.
واللواء وفيق تنقل بين البلدان العربية مقيما لفترة في الأردن ونحو سنتين في سوريا واستقر به المقام في بريطانيا التي ظل فيها يقضي وقته بين العمل السياسي والكتابة وبعض الأعمال الخاصة , وخلال إقامته في بريطانيا زار دولا خليجية مقدما نفسه كمرجعية “للسنة” وملتمسا مده بالدعم المالي والسياسي في مواجهة جماعة المجلس الأعلى للثورة.
ولاشك أن هذا الخلفية تمكننا من فهم احتضان بعض الدول العربية له والتي ترى فيه وفي أمثاله بديلا عن الطموح الشيعي في العراق الذي يعمل على تشييع الحكم العراقي كما الإيراني تماما . وهذا ربما يفسر أيضا رغبة لا تود الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا البوح بها وهي حاجتها إلى جهود جلاوزة سابقين في الإدارة المرتقبة لحكم العراق لإقامة نظام ديمقراطي المظهر ديكتاتوري الجوهر ؛ حيث نقلت شخصية كردية رفيعة المستوى عن مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية قوله في اجتماع معهم خلال الشهر الماضي، أن”ما لا يقبل التأويل أنهم (الأمريكان) لا يرغبون في دولة ديمقراطية حقيقية في العراق لأنها تشكل خطرا على أصدقائهم في المنطقة خصوصا تركيا ودول الخليج”.
كما تشكل أيضا خطرا مباشرا على مصالح الولايات المتحدة الإمبراطورية في المنطقة.علاقة الجنرال بالولايات المتحدة الأمريكيةالجنرال ليس غريبا على الولايات المتحدة فهي تعرفه منذ أمد بعيد وربما سعت إلى استخدامه للقيام بدور ما في عراق ما بعد صدام , وهو ذاته يعترف بهذه العلاقة القديمة في كتابه (حطام البوابة الشرقية) حيث كتب فيه “أن صدام حسين استدعاه عام 1982 وطلب منه الحضور إلى القصر ويقول: عندما دخلت وجدت عددا من الضباط العسكريين والمدنيين الأمريكان. وطلب مني صدام أن أكون منسقاً بين الـ CIA واستخبارات البنتاجون من جانب والاستخبارات العسكرية العراقية من جانب آخر”.
وكان قبل ذلك يتعاون مع الاستخبارات الأمريكية عن طريق الأردن . وحين خرج من العراق فارا تلقفته على الفور الاستخبارات الأمريكية للعمل سويا على إطاحة نظام صدام حسين , وللرجل مقطع كبير في كتاب (روبرت باير) رجل CIA الأميركي يتحدث فيه عن لقاءاتهما في شمال العراق بهذا الغرض , وهو ما لم ينفه اللواء وفيق .الجنرال حصان طروادة لتوطين الفلسطينيين في العراقكل ما سبق يشي بأن وجود الرجل في نظام يحكم عراق ما بعد صدام يعد أمرا خطيرا على العراق وأهله , بيد أن الأخطر في سيرة الرجل أن مما سربته أجهزة الاستخبارات للإعلام في أعقاب حرب الكويت عزم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توطين ما بين 3 إلى 4 ملايين فلسطيني يقيمون في الشتات في العراق المحتل, تمهيدا لتكرار ذلك عبر عملية تهجير جديدة للفلسطينيين المقيمين في مناطق 48 إلى العراق المحتل وحصولهم على الجنسية العراقية ونزع الفلسطينية عنهم.
وإلى اللحظة لم يجرؤ على الترويج لهذا المخطط غير الأداة الاستخبارية الأمريكية المدعوة وفيق السامرائي , وهو قد نشر في موقعه المسمى بـ”النشرة” مقالا نشرته أيضا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم 17 / 4 /2002 يتضمن ترويجا صريحا لهذا المخطط , فبعد أن قدم الرجل تقيما عسكريا واستخباريا للوضع الفلسطيني من خلال مقاله أضاف :
“وأمام الحقائق المطروحة على الأرض، فان العرب باتوا مقصرين بحق الفلسطينيين الذين يبدون متمسكين بشعارات أمتهم اكثر مما هي متمسكة بهم، فالثقافات العربية تقول إن الفلسطينيين ذهبوا ضحية رغبة غربية في فصل مشرق العرب عن مغربهم. فهل يستحق الفلسطينيون أن ينظر إلى ما يقدم إليهم على انه منة ومساعدات؟ أم ينبغي أن يكون التقديم واجبا ملزما؟ وهل يجوز أن يبقى العون محددا بدول النفط وحدها؟
إن أولى مسلمات الواجب، تبقى غائبة عن التفاعل الإيجابي، بسبب مفاهيم غير قابلة للتطبيق، ألا وهي مشكلة اللاجئين. فعلى الرغم من أن مساحة البلدان العربية تكفي لاستيعاب مئات الملايين من البشر، فلم تظهر دولة واحدة، عدا الأردن في مرحلة سابقة، استعدادا لاستقبال اللاجئين الذين عانوا من ظروف شاذة على مدى نصف قرن، استقبالا على أساس المواطنة لا الضيافة. وليت الدول العربية تبنت النظم الغربية في شمول الفلسطينيين بحق المواطنة بعد قضائهم مددا محددة، بدل إبقاء مشكلتهم عقبة في طريق المفاوضات من دون أفق منظور”.
العراق الوطن البديلومن مراجعة المواقف والاحتياجات البشرية يبدو العراق الدولة المرشحة لتقدم حلا جذريا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس التوطين، وعدم تركهم معلقين بآمال العودة، وذلك للأسباب التالية:
ـ تبلغ مساحة العراق حوالي ضعف مساحة بريطانيا، ولا يزيد عدد نفوسه عن ثلث نفوسها تقريبا. «الكثافة السكانية في بريطانيا 240 شخصا للكيلومتر المربع، وفي العراق 50 شخصا». كانت نفوس العراق بين 30 ـ 40 مليون نسمة. وهو بالتأكيد يكفي لاستيعاب اكثر من ستين مليون نسمة، مع توافر مصادر الرزق والحياة.
ـ خلال السبعينات والثمانينات استقدم العراق عمالة بلغت نحو أربعة ملايين، وكانت الدولة تسمح لكل عامل بتحويل 2000 دولار سنويا إلى الخارج حسب سعر الصرف الرسمي، أي ثمانية بلايين دولار سنويا، كان ممكنا استثمارها داخل العراق لو توافرت له كثافة سكانية.
ـ بعد رفع العقوبات، سيتحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة، وستتوافر به أموال طائلة، بحكم امتلاكه ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم، وسيحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة ملايين عامل.
ـ لا توجد اختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين الفلسطيني والعراقي، لذلك فانهم قادرون على الانصهار والتعايش مع المجتمع العراقي.
ـ وفي المحصلة أن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان وسورية والأردن.. الخ. وان يكون هناك برنامج مساعدات دولي للتخلص من هذه المشكلة، ويتحمل العراق نسبة من التكاليف لأنه سيكون المستفيد من خطوة كهذه. وقد لا يكون ممكنا أو مناسبا المباشرة الفورية بالتوطين، لكن، وسواء بقي الحكم الحالي أم تغير، فينبغي النظر إلى العراق كوطن للفلسطينيين الشتات، بعد سنتين أو ثلاث من الآن، فهم افضل من يمكن أن يسدوا احتياجات البلد، والعراق افضل من يحتضنهم” كما يطرح هؤلاء.
وغني عن الذكر أن دعوة الرجل أتت ترويجا لآمال مستخدميه , وإلا فلماذا توافق تفكير الرجل مع رؤيتهم فلم يقترح ليبيا أو دول الخليج وإنما روج للتوطين في العراق ؟ ولماذا تجاهل السامرائي وجود نفس العدد 4 ملايين عراقي لاجئ في مختلف دول العالم وينتظرون العودة إلى “واحة الديمقراطية العراقية الموعودة وورشة العمل العملاقة” ؟
ترى مَن قال للسامرائي أن الفلسطينيين الذين يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في حيفا وعكا والقدس منذ نصف قرن ويضحون بفلذات أكبادهم طوال عقد مستعدون للتخلي عن حلم العودة إلى فلسطين مقابل وعود السامرائي بالرواتب المجزية بالدولار ؟!!
——————————————————
1 – أندرو كوبكورن ص 194 من كتابه ( الخارج من تحت الرماد )
انشق عن النظام العراقي عام 1995 ثم لجأ إلى الأردن في أعقاب ” عاصفة الصحراء ” و من ثم ” ُحمل بالطائرة العسكرية الأمريكية من َعمان إلى قاعدة إنجرليك الأمريكية في تركيا ليفضي بجميع أسرار الدولة العراقية العسكرية والمدنية وخصوصا
تلك المتعلقة بالأسلحة البيولوجية” (1) .
وعلى إثر ذلك شرع السامرائي في لعب دور أنيط به من خلال المعارضة العراقية حيث تحول إلى كاتب وسياسي يرأس حزب الإنقاذ الوطني، بعد أن كانت معارضة الخارج أبدت توجسا أوليا منه .
وهذا التوجس كان له بالطبع ما يبرره بل ما كان يستوجب معه رفض هذا الرجل من قبل المعارضة – حال كونها وطنية- فبعد أن نفذ مدير الاستخبارات العسكرية العراقي السابق الدور المرسوم له من قبل النظام العراقي في ارتكاب بعض الأعمال غير المشروعة والوحشية أحيانا , وبعد إقالته من مناصبه و إحالته على التقاعد لأسباب نابعة من طبيعة النظام العراقي الديكتاتوري الذي يحذر من كل بارز لديه خشية الانقلاب عليه، ويرى ضرورة تحييده و ربما التخلص منه كونه أصبح مطلعا على الكثير من أسرار النظام, بعد كل هذا قرر وفيق الفرار من العراق. وسيتضح هنا أن هذا الفرار جاء على خلفية الخوف من النظام وليس بسبب الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين النظام الحاكم أو بسبب خلافات مبدئية بينهم.
وكان من الطبيعي هنا أن تلفظ المعارضة هذا الرجل من مؤتمراتها وتنسيقاتها ؛ لكن ذلك لم يحدث, بل حدث نقيضه من الترحيب والتنسيق الذي تغاضى من خلاله المعارضون عن ماضي الرجل .ماضي السامرائي المؤسفهذا الماضي تسجله عدة وثائق وشهادات وقضايا رفعها خصوم للواء السامرائي , نختار مختصرا منها ما يلي :
1 ـ يقاضي مجموعة من عائلات عراقية لقتلى مفترضين رئيس الاستخبارات العراقية السابق وفيق السامرائي أمام المحاكم البريطانية والأوروبية، وتفيد إحدى الشهادات المقدمة للمحكمة، بان السامرائي قدم معلومات مزورة للمحكمة الصورية أدت إلى إعدام73 ضابطاً عراقياًً هم جماعة العميد سعدون رسن.
2 ـ تحمل ملفات الأمم المتحدة بالأردن هذه الإفادة منسوبة للرائد عبد الستار الحميري:
نود إعلامكم عن مجمل المعلومات التي تخص جرائم اللواء الركن وفيق السامرائي :
تم تعيينه في عام 1990 مسؤولا ً عن لجنة وشعبة الاستطلاع العميق ، وعندما قامت الانتفاضة الشعبية على الطاغية صدام, صدرت الأوامر من صدام بتشكيل ( لجنة إعدامات ) في المنطقة الشمالية برئاسة اللواء الركن وفيق السامرائي ، وكانت تضم ضباط استخبارات عديدين ومنهم العميد مروان خضير كاظم ، الذي قام بجلب أعداد كبيرة من المواطنين الأكراد ( أغلبهم من الأطفال والنساء ) ويبلغ عددهم أكثر من 450 شخص وبأمر من اللواء وفيق السامرائي فقد تم إعدامهم في معسكر خالد ،ولإخفاء المقبرة الجماعية فقد تم بناء مقر لمدرسة قتال معسكر خالد فوق هذه المقبرة الجماعية التي دفن بها هؤلاء الضحايا من المواطنين الأكراد . بعد خروج الجيش العراقي من الكويت تم تسليم مهام مديرية الاستخبارات العسكرية إلى اللواء الركن وفيق السامرائي بدلا ً من مديرها السابق ( طلعت الدوري ) . وكانت أول عملية لوفيق السامرائي هي التشكيك بالقادة العسكريين ومنهم اللواء الركن ( عصمت صابر ) رئيس أركان عمليات الخليج العربي ، وبسبب تقارير منه رفعت إلى صدام ، تم إعدام اللواء الركن عصمت صابر واعتقال أعداد كبيرة من الضباط ومنهم اللواء الركن (حينذاك ) كامل ساجت الجنابي . أما بخصوص الانتفاضة في قضاء سدة الهندية ، فقد قام اللواء الركن وفيق السامرائي بإعدام السرية الأولى من قيادة قوات العابد (حرس جمهوري) وذلك بتشكيك ولاء آمر السرية المقدم (عبد الله تركي حطحوط ) وتم إعدامه مع السرية بكاملها.
3 ـ أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرا مهما و طويلا بتاريخ 17/12/2002 وهو يوم انتهاء مؤتمر المعارضة في لندن تعقيبا على تشكيل المؤتمر لجنة المتابعة و التنسيق تضم 65 عضوا وقد أبدت المنظمة قلقها الشديد من ضم تنفيذيين كبار من الأجهزة القمعية العراقية التي قامت بارتكاب جرائم بحقوق الإنسان و قالت المنظمة إن من جملة هؤلاء وفيق السامرائي مدير استخبارات النظام السابق .
4 ـ تتهمه نشرة الأنفال الكردية بـ” التخطيط لجرائم الحرب الكبرى و الجرائم المروعة بحق الإنسانية في العراق و المشاركة في تنفيذ حلقاتها الكبرى في قصف حلبجة ( 16 مارس 1988 ) و مئات المواقع الأخرى في كردستان العراق خلال عامي 1987 و 1988 بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ، و حملات الأنفال الهمجية خلال الفترة من 23 فبراير 1988 و حتى 6 سبتمبر من نفس العام و التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من السكان المدنيين و تدمير مئات القرى و القصبات الكردية فضلا عن تغييب 182 ألف إنسان مدني لا يعرف مصيرهم حتى الآن بعد مرور 14 عاما على تلك الأحداث البربرية .
كما شملت جرائم وفيق السامرائي و الطغمة الحاكمة في بغداد مناطق العراق الأخرى و بخاصة جنوب العراق التي تصرف وفيق معها كما يتعامل أية منطقة محتلة، و جرى تدمير مناطق الأهوار و التنكيل بسكانها الآمنين بوحشية لم يشهد تاريخ العراق مثيلا لها” بحسب الموقع الكردي .
لكن وللإنصاف , فإن هذا الرجل يتعرض لحملة منهجية من معارضين آخرين من الشيعة والأكراد , كل له منطلقاته في ذلك . فالشيعة يرون في الجنرال امتدادا لنظام صدام حسين البعثي الذي عمل على الحد من تطلعاتهم التي لا تتفق مع كونهم أقلية في العراق , ويخشون من حكم ينسف أحلامهم في الاستيلاء على العراق . أما الأكراد فلا يريدون رؤية عسكري في الحكم يذكرهم بالقمع الذي تعرضوا له إبان حكم صدام , ويطيح بحلم الانفصال الذي سيبقى يراودهم قبل أن تحسم الولايات المتحدة خيارها النهائي بشأن الحكم العراقي .
قبول مريب لدى المعارضة والإعلامرغم سيرة الرجل غير الناصعة إلا أنه وجد قبولا بين أقطاب المعارضة العراقية , لا بل حتى قبولا في فضائيات وصحافة العرب , والمدهش أنه أضحى يكتب في العديد من الصحف الكويتية والسعودية مع أنه شارك بصفته رئيسا للاستخبارات العسكرية في غزو الكويت , لكن هذه الدهشة ليس لها ما يبررها لدى الجنرال الذي قال خلال مقابلة أجرتها قناة الجزيرة معه: (شاركت في غزو الكويت) “كأي ضابط في الجيش العراقي أيضاً وليس مشاركة في القرار، فارق بين أن تشارك في التنفيذ لا أن تشارك في القرار، هذا شيء مختلف”.
واللواء وفيق تنقل بين البلدان العربية مقيما لفترة في الأردن ونحو سنتين في سوريا واستقر به المقام في بريطانيا التي ظل فيها يقضي وقته بين العمل السياسي والكتابة وبعض الأعمال الخاصة , وخلال إقامته في بريطانيا زار دولا خليجية مقدما نفسه كمرجعية “للسنة” وملتمسا مده بالدعم المالي والسياسي في مواجهة جماعة المجلس الأعلى للثورة.
ولاشك أن هذا الخلفية تمكننا من فهم احتضان بعض الدول العربية له والتي ترى فيه وفي أمثاله بديلا عن الطموح الشيعي في العراق الذي يعمل على تشييع الحكم العراقي كما الإيراني تماما . وهذا ربما يفسر أيضا رغبة لا تود الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا البوح بها وهي حاجتها إلى جهود جلاوزة سابقين في الإدارة المرتقبة لحكم العراق لإقامة نظام ديمقراطي المظهر ديكتاتوري الجوهر ؛ حيث نقلت شخصية كردية رفيعة المستوى عن مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية قوله في اجتماع معهم خلال الشهر الماضي، أن”ما لا يقبل التأويل أنهم (الأمريكان) لا يرغبون في دولة ديمقراطية حقيقية في العراق لأنها تشكل خطرا على أصدقائهم في المنطقة خصوصا تركيا ودول الخليج”.
كما تشكل أيضا خطرا مباشرا على مصالح الولايات المتحدة الإمبراطورية في المنطقة.علاقة الجنرال بالولايات المتحدة الأمريكيةالجنرال ليس غريبا على الولايات المتحدة فهي تعرفه منذ أمد بعيد وربما سعت إلى استخدامه للقيام بدور ما في عراق ما بعد صدام , وهو ذاته يعترف بهذه العلاقة القديمة في كتابه (حطام البوابة الشرقية) حيث كتب فيه “أن صدام حسين استدعاه عام 1982 وطلب منه الحضور إلى القصر ويقول: عندما دخلت وجدت عددا من الضباط العسكريين والمدنيين الأمريكان. وطلب مني صدام أن أكون منسقاً بين الـ CIA واستخبارات البنتاجون من جانب والاستخبارات العسكرية العراقية من جانب آخر”.
وكان قبل ذلك يتعاون مع الاستخبارات الأمريكية عن طريق الأردن . وحين خرج من العراق فارا تلقفته على الفور الاستخبارات الأمريكية للعمل سويا على إطاحة نظام صدام حسين , وللرجل مقطع كبير في كتاب (روبرت باير) رجل CIA الأميركي يتحدث فيه عن لقاءاتهما في شمال العراق بهذا الغرض , وهو ما لم ينفه اللواء وفيق .الجنرال حصان طروادة لتوطين الفلسطينيين في العراقكل ما سبق يشي بأن وجود الرجل في نظام يحكم عراق ما بعد صدام يعد أمرا خطيرا على العراق وأهله , بيد أن الأخطر في سيرة الرجل أن مما سربته أجهزة الاستخبارات للإعلام في أعقاب حرب الكويت عزم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توطين ما بين 3 إلى 4 ملايين فلسطيني يقيمون في الشتات في العراق المحتل, تمهيدا لتكرار ذلك عبر عملية تهجير جديدة للفلسطينيين المقيمين في مناطق 48 إلى العراق المحتل وحصولهم على الجنسية العراقية ونزع الفلسطينية عنهم.
وإلى اللحظة لم يجرؤ على الترويج لهذا المخطط غير الأداة الاستخبارية الأمريكية المدعوة وفيق السامرائي , وهو قد نشر في موقعه المسمى بـ”النشرة” مقالا نشرته أيضا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم 17 / 4 /2002 يتضمن ترويجا صريحا لهذا المخطط , فبعد أن قدم الرجل تقيما عسكريا واستخباريا للوضع الفلسطيني من خلال مقاله أضاف :
“وأمام الحقائق المطروحة على الأرض، فان العرب باتوا مقصرين بحق الفلسطينيين الذين يبدون متمسكين بشعارات أمتهم اكثر مما هي متمسكة بهم، فالثقافات العربية تقول إن الفلسطينيين ذهبوا ضحية رغبة غربية في فصل مشرق العرب عن مغربهم. فهل يستحق الفلسطينيون أن ينظر إلى ما يقدم إليهم على انه منة ومساعدات؟ أم ينبغي أن يكون التقديم واجبا ملزما؟ وهل يجوز أن يبقى العون محددا بدول النفط وحدها؟
إن أولى مسلمات الواجب، تبقى غائبة عن التفاعل الإيجابي، بسبب مفاهيم غير قابلة للتطبيق، ألا وهي مشكلة اللاجئين. فعلى الرغم من أن مساحة البلدان العربية تكفي لاستيعاب مئات الملايين من البشر، فلم تظهر دولة واحدة، عدا الأردن في مرحلة سابقة، استعدادا لاستقبال اللاجئين الذين عانوا من ظروف شاذة على مدى نصف قرن، استقبالا على أساس المواطنة لا الضيافة. وليت الدول العربية تبنت النظم الغربية في شمول الفلسطينيين بحق المواطنة بعد قضائهم مددا محددة، بدل إبقاء مشكلتهم عقبة في طريق المفاوضات من دون أفق منظور”.
العراق الوطن البديلومن مراجعة المواقف والاحتياجات البشرية يبدو العراق الدولة المرشحة لتقدم حلا جذريا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس التوطين، وعدم تركهم معلقين بآمال العودة، وذلك للأسباب التالية:
ـ تبلغ مساحة العراق حوالي ضعف مساحة بريطانيا، ولا يزيد عدد نفوسه عن ثلث نفوسها تقريبا. «الكثافة السكانية في بريطانيا 240 شخصا للكيلومتر المربع، وفي العراق 50 شخصا». كانت نفوس العراق بين 30 ـ 40 مليون نسمة. وهو بالتأكيد يكفي لاستيعاب اكثر من ستين مليون نسمة، مع توافر مصادر الرزق والحياة.
ـ خلال السبعينات والثمانينات استقدم العراق عمالة بلغت نحو أربعة ملايين، وكانت الدولة تسمح لكل عامل بتحويل 2000 دولار سنويا إلى الخارج حسب سعر الصرف الرسمي، أي ثمانية بلايين دولار سنويا، كان ممكنا استثمارها داخل العراق لو توافرت له كثافة سكانية.
ـ بعد رفع العقوبات، سيتحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة، وستتوافر به أموال طائلة، بحكم امتلاكه ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم، وسيحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة ملايين عامل.
ـ لا توجد اختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين الفلسطيني والعراقي، لذلك فانهم قادرون على الانصهار والتعايش مع المجتمع العراقي.
ـ وفي المحصلة أن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان وسورية والأردن.. الخ. وان يكون هناك برنامج مساعدات دولي للتخلص من هذه المشكلة، ويتحمل العراق نسبة من التكاليف لأنه سيكون المستفيد من خطوة كهذه. وقد لا يكون ممكنا أو مناسبا المباشرة الفورية بالتوطين، لكن، وسواء بقي الحكم الحالي أم تغير، فينبغي النظر إلى العراق كوطن للفلسطينيين الشتات، بعد سنتين أو ثلاث من الآن، فهم افضل من يمكن أن يسدوا احتياجات البلد، والعراق افضل من يحتضنهم” كما يطرح هؤلاء.
وغني عن الذكر أن دعوة الرجل أتت ترويجا لآمال مستخدميه , وإلا فلماذا توافق تفكير الرجل مع رؤيتهم فلم يقترح ليبيا أو دول الخليج وإنما روج للتوطين في العراق ؟ ولماذا تجاهل السامرائي وجود نفس العدد 4 ملايين عراقي لاجئ في مختلف دول العالم وينتظرون العودة إلى “واحة الديمقراطية العراقية الموعودة وورشة العمل العملاقة” ؟
ترى مَن قال للسامرائي أن الفلسطينيين الذين يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في حيفا وعكا والقدس منذ نصف قرن ويضحون بفلذات أكبادهم طوال عقد مستعدون للتخلي عن حلم العودة إلى فلسطين مقابل وعود السامرائي بالرواتب المجزية بالدولار ؟!!
——————————————————
1 – أندرو كوبكورن ص 194 من كتابه ( الخارج من تحت الرماد )