ما بدا أنه تصحيح في سوق المال السعودي انتهى إلى سرقة كبرى لشعب أعزل من كل وسائل الدفاع عن نفسه، ترك ليواجه مصيره مع مافيا ترتكب أبشع السرقات بقلوب باردة لا رحمة فيها، غير راقبة فيه إلاً ولا ذمة، ولا عابئة بشعب أو حكومة، مع نهم مجنون لا يعرف الشبع من التفنن والالتذاذ يومياً بمشاهد الضحايا المتساقطين على جنبات صالات الأسهم، وكأنهم يسرقون محتلين أو صهاينة حلالاً دماؤهم وأموالهم، إنها ما يصح أن توصف بـ (سرقة القرن!) فمع طول ما بحثت ونقبت وسألت ونظرت في التاريخ والحاضر لم أجد أحداً سرق تريليون ونصف من شعب بأكمله في سوق واحدة وخلال مدة لم تتجاوز شهرين! إن هذه الخسائر المتفاقمة النازفة لا يبدو أن لها قاعاً حتى (تلهط) رؤوس أموال جميع المتداولين! حينها نضمن توقف النزيف! إنها خسائر ما كان ينبغي أن تقع إلا في حال سقوط الدول أو كساد عام تصحبه مجاعة عامة! لا سمح الله. فكيف والمؤشرات الفنية والأساسية وكل ما نعرفه من كلام الاقتصاديين والمحللين عن قوة اقتصاد البلد يدعم الصعود، لا الهبوط ، فضلاً عن الانهيار! أم ترانا كلنا في خديعة من كل المتكلمين!
إنها جريمة منظمة ترتكب يومياً وعلى الملأ وبكل التبجح والوضوح والتنسيق والمؤامرة مع سبق الإصرار والتعمد الذي وصل تكرره إلى حد الملل والسآمة، إنها سرقة لم يكشف فاعلوها، ولا نعرفهم على الوجه التحديد، وإن كنا نخمن ونحزر.. فنصعد ونهبط.. ومرة في الحدود.. وأحياناً خارج الحدود.. ونجري عمليات السبر والتقسيم؛ للوصول إلى هذه العصابة الفاسدة المارقة، التي تسرق عديل الروح: أموال الناس ومدخراتهم، وتسرق أموال اليتامى والأرامل، والمساكين والمسكينات، والكادحين والكادحات، والطلاب والطالبات، وأرباب الأسر وحتى الجمعيات؟ فلم يكد يسلم من هذه السرقة أحد! لقد نالت من الجميع فأفقرت الغني وأعدمت الفقير، وطوحت بالآمال، وهدمت جبالاً من الأماني العذاب. حتى لقد عجبت كيف سلمت تلك العصابة إلى الآن من انتقام هؤلاء كلهم وهم المجتمع كله؟!
لقد طفح الكيل وبرزت مظاهر الضعف العام الشامل للقوة الشرائية للمجتمع بأسره فأصبحنا نتلقى من أصحاب المحلات التجارية شكاوى بانخفاض مبيعاتهم إلى النصف تقريباً، مع ترقب تضاعف الفقر والإعسار مع كثرة الشكاية منهما قبل (سرقة القرن!) مما ستتضاعف بسببه وبشكل لا مفر منه جرائم السرقة والاختلاس والرشوة، والتهرب من سداد القروض والديون والأقساط، مما سيكفل عجز المحاكم ومراكز الشرطة والسجون عن تحمل كثرة الوافدين عليها من الشكاة والمشكيين، والكافلين والمكفولين.. وستنهال جموع لا حد لها على الجمعيات الخيرية وأهل الإحسان وأئمة المساجد ومكاتب العقار وبالطبع بيوت التجار.. وقصور الأمراء.. ومكاتب المسؤولين.. للشحاذة، إن سوق المال يسلك بنا طريقاً مظلمة ستفضي إلى شرخ اقتصادي في المجتمع لن يكون من السهل رتقه.. ما نخشى معه أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع طرارة في زمن بلغ النفط فيه أقصى حد الطفرة (75دولار لبرميل النفط الواحد) ولكن للأسف نراه فقط على شاشات التلفاز، أو نسمعه من ألسنة الحساد! أو يلمزنا به الشامتون، ولا نجد له أثراً على الواقع! إننا شعب يسير إلى تحت مستوى خط الفقر، فماذا نتوقع أن يكون عليه حالنا أو حال أجيالنا في المستقبل حين تذهب الطفرة، وينخفض سعر البترول (وهو ما سيحصل لا محالة) أو حين يجد العالم ذهباً غيره؟!
وههنا ثلاثة أسئلة كبيرة: من السارق؟ وكيف تمكن من السرقة؟ ولماذا سكت عن فضحه؟ من سرقنا يا أهل النخوة! هل هم المتنفذون أم البنوك أم هيئة سوق المال أم مؤسسة النقد ؟ أم تراها الصهيونية العالمية بوحي من بروتوكولات حكماء صهيون!! إن عملية السبر والتقسيم تظهر أن السارق لن يكون غير الشخص المنتفع من هبوط السوق، وقد نظرنا فلم نجد أحداً يمكن أن ينتفع إلا هذه الجهات لا غير: مؤسسة النقد باعتبارها الخزينة الأم، البنوك باعتبارها الوسيط وصاحبة المحافظ الاستثمارية ومستودع أموال الناس، المتنفذون الذين يصلون إلى مراكز القرار بأموالهم أو بسلطتهم، هيئة سوق المال باعتبارها أحد مراكز القرار. وهذه الأخيرة غير بريئة من الإثم على كل حال؛ لأنها إما مشاركة أو متواطئة أو ساكتة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وليست بهذا أهلاً لثقة مسؤول أو ثقة شعب.
هذا صوت الشعب يصرخ ليقول: يا أيها السراق المارقون كفاكم سرقة، وكفى تبجحاً ومؤامرة، فرمتم شحومنا، وأكلتم لحومنا، وكسرتم عظامنا، وتريدون نزع أرواحنا أيضاً! أوقفوا جرائمكم، واتركوا اللعب بالنار، واخشوا انتقامنا فصحيح أننا مجتمع هين لين سهل القياد متسامح كريم يعفو ويغفر ويحب الأمن والسلام ولكنه إلى الآن لم يفقد صفة الغضب، بدليل أنني أرى كل يوم أفراد هذا الشعب يغضبون، فأرى أحدهم يغضب على ولده وعلى زوجه، حتى أنه يغضب على أبيه.. وقد يغضب على رئيسه وعلى الموظف، فليس ببعيد أن يغضب على سارقه! فاتقوا غضبتنا يا سراق السوق السعودي. فإن الشعب كله يئن، إن ثلاثة ملايين بيت مسلم في هذا البلد تئن من خسائر لا حد لها بما كسبت أيديكم! واتقي غضبتنا يا هيئة سوق المال، وذلك بشيء واحد فقط: افضحي السراق.. أخبرينا من هم؟ فليسوا أشباحاً، إنهم أشخاص يعيشون معنا ويتقلبون في أسواقنا وتصلهم أيدينا، أخبرينا فقط ، لا نسألك رد أموالنا، بل مجرد العلم بهم، فهو خير من الجهل، أخرجي لنا رؤوس الأفاعي لنقطعها، قبل أن يخطئ بعضنا فيقطع رأس الكبش! العجلة العجلة يا هيئة سوق المال فالمجتمع ينتظر الجواب!
———-
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
إنها جريمة منظمة ترتكب يومياً وعلى الملأ وبكل التبجح والوضوح والتنسيق والمؤامرة مع سبق الإصرار والتعمد الذي وصل تكرره إلى حد الملل والسآمة، إنها سرقة لم يكشف فاعلوها، ولا نعرفهم على الوجه التحديد، وإن كنا نخمن ونحزر.. فنصعد ونهبط.. ومرة في الحدود.. وأحياناً خارج الحدود.. ونجري عمليات السبر والتقسيم؛ للوصول إلى هذه العصابة الفاسدة المارقة، التي تسرق عديل الروح: أموال الناس ومدخراتهم، وتسرق أموال اليتامى والأرامل، والمساكين والمسكينات، والكادحين والكادحات، والطلاب والطالبات، وأرباب الأسر وحتى الجمعيات؟ فلم يكد يسلم من هذه السرقة أحد! لقد نالت من الجميع فأفقرت الغني وأعدمت الفقير، وطوحت بالآمال، وهدمت جبالاً من الأماني العذاب. حتى لقد عجبت كيف سلمت تلك العصابة إلى الآن من انتقام هؤلاء كلهم وهم المجتمع كله؟!
لقد طفح الكيل وبرزت مظاهر الضعف العام الشامل للقوة الشرائية للمجتمع بأسره فأصبحنا نتلقى من أصحاب المحلات التجارية شكاوى بانخفاض مبيعاتهم إلى النصف تقريباً، مع ترقب تضاعف الفقر والإعسار مع كثرة الشكاية منهما قبل (سرقة القرن!) مما ستتضاعف بسببه وبشكل لا مفر منه جرائم السرقة والاختلاس والرشوة، والتهرب من سداد القروض والديون والأقساط، مما سيكفل عجز المحاكم ومراكز الشرطة والسجون عن تحمل كثرة الوافدين عليها من الشكاة والمشكيين، والكافلين والمكفولين.. وستنهال جموع لا حد لها على الجمعيات الخيرية وأهل الإحسان وأئمة المساجد ومكاتب العقار وبالطبع بيوت التجار.. وقصور الأمراء.. ومكاتب المسؤولين.. للشحاذة، إن سوق المال يسلك بنا طريقاً مظلمة ستفضي إلى شرخ اقتصادي في المجتمع لن يكون من السهل رتقه.. ما نخشى معه أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع طرارة في زمن بلغ النفط فيه أقصى حد الطفرة (75دولار لبرميل النفط الواحد) ولكن للأسف نراه فقط على شاشات التلفاز، أو نسمعه من ألسنة الحساد! أو يلمزنا به الشامتون، ولا نجد له أثراً على الواقع! إننا شعب يسير إلى تحت مستوى خط الفقر، فماذا نتوقع أن يكون عليه حالنا أو حال أجيالنا في المستقبل حين تذهب الطفرة، وينخفض سعر البترول (وهو ما سيحصل لا محالة) أو حين يجد العالم ذهباً غيره؟!
وههنا ثلاثة أسئلة كبيرة: من السارق؟ وكيف تمكن من السرقة؟ ولماذا سكت عن فضحه؟ من سرقنا يا أهل النخوة! هل هم المتنفذون أم البنوك أم هيئة سوق المال أم مؤسسة النقد ؟ أم تراها الصهيونية العالمية بوحي من بروتوكولات حكماء صهيون!! إن عملية السبر والتقسيم تظهر أن السارق لن يكون غير الشخص المنتفع من هبوط السوق، وقد نظرنا فلم نجد أحداً يمكن أن ينتفع إلا هذه الجهات لا غير: مؤسسة النقد باعتبارها الخزينة الأم، البنوك باعتبارها الوسيط وصاحبة المحافظ الاستثمارية ومستودع أموال الناس، المتنفذون الذين يصلون إلى مراكز القرار بأموالهم أو بسلطتهم، هيئة سوق المال باعتبارها أحد مراكز القرار. وهذه الأخيرة غير بريئة من الإثم على كل حال؛ لأنها إما مشاركة أو متواطئة أو ساكتة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وليست بهذا أهلاً لثقة مسؤول أو ثقة شعب.
هذا صوت الشعب يصرخ ليقول: يا أيها السراق المارقون كفاكم سرقة، وكفى تبجحاً ومؤامرة، فرمتم شحومنا، وأكلتم لحومنا، وكسرتم عظامنا، وتريدون نزع أرواحنا أيضاً! أوقفوا جرائمكم، واتركوا اللعب بالنار، واخشوا انتقامنا فصحيح أننا مجتمع هين لين سهل القياد متسامح كريم يعفو ويغفر ويحب الأمن والسلام ولكنه إلى الآن لم يفقد صفة الغضب، بدليل أنني أرى كل يوم أفراد هذا الشعب يغضبون، فأرى أحدهم يغضب على ولده وعلى زوجه، حتى أنه يغضب على أبيه.. وقد يغضب على رئيسه وعلى الموظف، فليس ببعيد أن يغضب على سارقه! فاتقوا غضبتنا يا سراق السوق السعودي. فإن الشعب كله يئن، إن ثلاثة ملايين بيت مسلم في هذا البلد تئن من خسائر لا حد لها بما كسبت أيديكم! واتقي غضبتنا يا هيئة سوق المال، وذلك بشيء واحد فقط: افضحي السراق.. أخبرينا من هم؟ فليسوا أشباحاً، إنهم أشخاص يعيشون معنا ويتقلبون في أسواقنا وتصلهم أيدينا، أخبرينا فقط ، لا نسألك رد أموالنا، بل مجرد العلم بهم، فهو خير من الجهل، أخرجي لنا رؤوس الأفاعي لنقطعها، قبل أن يخطئ بعضنا فيقطع رأس الكبش! العجلة العجلة يا هيئة سوق المال فالمجتمع ينتظر الجواب!
———-
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية